جارى البحث

توافق على ترشيح القاضي لرئاسة مجلس النواب بعد انسحاب الخصاونة

دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 22-10-2025 20:39
| آخر تحديث منذ سنة
توافق على ترشيح القاضي لرئاسة مجلس النواب بعد انسحاب الخصاونة
النائبان مازن القاضي (يمينا) مصطفى الخصاونة(يسارا). (المملكة)
حفظ

اجتمع رؤساء الكتل النيابية والمترشحون لمقعد رئاسة مجلس النواب بحضور عدد من القيادات النيابية في منزل النائب مصطفى الخصاونة الأربعاء، للتباحث في ملف انتخابات رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الثانية النيابية والتي سيفتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني الأحد المقبل.

أكد الحضور، وخلال الاجتماع، ضرورة العمل على "تماسك المجلس ووحدة الصف النيابي وسعي الجميع لرفعة العمل النيابي وخدمة الوطن والمواطن وتحمل النواب مسؤوليتهم الدستورية في الوقوف خلف القيادة الهاشمية سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة".

وشدد الحضور على أن المرشحَين لمقعد رئاسة مجلس النواب مازن القاضي ومصطفى الخصاونة توافقا وبجهود نيابية سادها الود والوفاق على إعلان مصطفى الخصاونة انسحابه من الترشح لرئاسة مجلس النواب إكراما للمجلس والكتل النيابية لصالح مازن القاضي.

كما أكد الحضور أنّ هذه الخطوة تعكس التوافق بين الزملاء النواب والكتل النيابية والتي ستنتج عملا برلمانيا يخدم الوطن ويلبي التطلعات الملكية السامية في السير قدما في مسيرة التحديث السياسي التي يسير فيها الوطن.

وأكد الخصاونة أن "الانسحاب من السباق الانتخابي جاء بهدف تماسك المجلس وتوحيد صفه نحو عمل برلماني يخدم الوطن ويلبي طموح القيادة الهاشمية المظفرة ويعزز من مسيرة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهده الأمين".

المملكة

أخبار ذات صلة

مجلس الأمة
الأعيان يقر "معدل قانون الجامعات" ويوصي بمعايير موحدة لاختيار مجالس الأمناء
أقر مجلس الأعيان في جلسته، الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب. ​وأوصى المجلس الحكومة باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع وضع مؤشرات أداء سنوية لتقييم عمل هذه المجالس استنادا إلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجامعات. ​كما دعت توصيات الأعيان إلى إجراء تقييم وطني شامل بعد مرور 3 سنوات على نفاد القانون، لقياس أثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من نتائجه في أي مراجعات تشريعية لاحقة. ​ويعيد مشروع القانون، كما أقره مجلسا النواب والأعيان، تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة الذي اقترح خفض عدد أعضاء المجلس من 12 عضوا في القانون النافذ إلى 8 أعضاء وذلك باعتماد مجلس يضم 10 أعضاء. ​وفيما يتعلق بالجامعات الرسمية، رفعت التعديلات النيابية على الصيغة الحكومية عدد الأعضاء من ذوي الخبرة والرأي في التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية من 3 أعضاء إلى 4 أعضاء، مع إضافة عضو يمثل
مجلس الأمة
الكساسبة يؤدي الأحد اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب
يؤدي النائب بكر الكساسبة، خلال جلسة تشريعية الأحد، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب العشرين، استنادا إلى أحكام المادة (80) من الدستور. وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، أبلغت مجلس النواب، بأنّ بكر يحيى محمد الكساسبة سيكون النائب الجديد في المجلس، بعد شغور مقعد النائب حسن صلاح الرياطي، لصدور قطعي بالحكم على الرياطي بالحبس لمدة سنتين، وبناءً عليه ووفق المادة (75) من الدستور فإن عضويته تسقط ويصبح محله شاغراً، وهذا ما أكد عليه قانون الانتخاب في المادة (10). واعتبرت الهيئة (بكر يحيى محمد الكساسبة) المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي (حزب الأمة حاليا) ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية هو الذي يلي حسن الرياطي بعدد الأصوات في القائمة ذاتها، وذلك سندا لحكم المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله. * مناقشة قوانين ويواصل مجلس النواب، مناقشة قرار لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 (اعتبارا من المادة السابعة). ويهدف مشروع القانون إلى المواءمة مع التشريعات الناظمة لعمل الجامعات م
مجلس الأمة
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الغاز لسنة 2025
يناقش مجلس النواب، الاثنين، قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية المتضمن مشروع قانون الغاز لسنة 2025. وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أقرت، في 20 كانون الثاني الماضي مشروع قانون الغاز لسنة 2025. وأكّدت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم قطاع الغاز الطبيعي وتحديث الإطار التشريعي الناظم له، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية، ويسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة وتحقيق الاستدامة، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي. المملكة
مجلس الأمة
مجلس الأمة يختتم 2025 بإقرار 18 قانونا
أنجز مجلس الأمة، بشقيه "الأعيان" و"النواب"، خلال العام 2025، حزمة تشريعات وقوانين مفصلية وذات أهمية كبرى، يقف على رأسها مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025. وكان ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، أعلن في آب 2025 عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، وذلك خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة إربد. كما شهد العام 2025 إقرار مجلس الأمة مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2025 و2026، في سابقة تعدّ الأولى من نوعها، لجهة إقرار موازنتين لعامين خلال عام واحد، كما أنه ولأول مرة منذ عقود يتم إنجاز «الموازنة» للسنة المالية 2026 قبل نهاية العام. فخلال الشهرين الأخيرين من 2025، أقرّ مجلس الأمة مشاريع قوانين: معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، ومعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، ومعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، فضلا عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026. وأقر مجلس النواب، خلال الشهرين الأخيرين من 2025، مشروعي قانوني: معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، ومعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلا