جارى البحث

الأردن يصدر سندات يوروبوند بأسعار فائدة منافسة بلغت 5.75% بقيمة 700 مليون دولار

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 04-11-2025 20:30
| آخر تحديث منذ 11 شهر
الأردن يصدر سندات يوروبوند بأسعار فائدة منافسة بلغت 5.75% بقيمة 700 مليون دولار
مشهد عام للعاصمة عمّان. (istockphoto)
حفظ
  • العروض المقدّمة من المستثمرين تجاوزت ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار المستهدف

  • حجم الطلب المرتفع يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني

أعلنت وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، إتمام عملية إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق المالية العالمية بنجاح، بقيمة (700) مليون دولار أميركي، وبسعر فائدة ثابت يبلغ (5.75%) لأجل سبع سنوات، أي حتى تشرين الثاني من 2032.

وبذلك تمكنت وزارة المالية هذا العام من خفض سعر الفائدة بنحو (1.75%) مقارنةً بإصدار عام 2023، الذي بلغ سعر فائدته (7.5%) لأجل خمس سنوات، نتيجة تحسّن الأداء الاقتصادي والمالي، الأمر الذي أسهم في خفض سعر الفائدة.

وقال وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، إن الإصدار استهدف حجماً للاكتتاب بقيمة (700) مليون دولار أميركي، إلا أن العروض المقدّمة من المستثمرين تجاوزت ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار، مما يدلل على ثقة المستثمرين وتحسّن النمو الاقتصادي المتتالي، إذْ بلغ معدل نمو الاقتصاد الأردني 2.7% في الربع الأوّل من عام 2025 و2.8% في الربع الثاني من عام 2025.

وأشار إلى أن حصيلة هذا الإصدار سوف تستخدم لتسديد سندات اليوروبوند التي تم إصدارها قبل عشر سنوات وتستَحق بتاريخ 29 كانون الثاني 2026، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات الاستثمارية شاركت في الاكتتاب، بما فيها أهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبيّن محافظ البنك المركزي، عادل شركس، أن الاقتصاد الأردني متين ويرتكز على أسس اقتصادية راسخة، تسهم في الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدام، واستقرار المالية العامة، واستدامة الدين العام، ضمن استراتيجية تهدف إلى استبدال الديون مرتفعة الكلفة بديون أقل كلفة، مما يخفض أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.

وأضاف شركس أن حجم الطلب المرتفع على الإصدار يعكس ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين الدوليين بالسياسة المالية والنقدية وبمتانة الاقتصاد الأردني، حيث أشاد العديد من المستثمرين بالاستقرار المالي والنقدي في المملكة رغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مما أسهم في خفض معامل المخاطرة للمملكة، وبالتالي خفض فائدة السندات.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، إن الأردن يتمتع بعلاقات دولية وثيقة بفضل الجهود الدؤوبة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، كما يمتلك الأردن رؤية إصلاحية شاملة للسنوات القادمة، لا سيما رؤية التحديث الاقتصادي، مما عزز ثقة المجتمع الدولي بأداء الاقتصاد الأردني واستدامته، وانعكس على جذب المستثمرين للاكتتاب في السندات.

ويأتي هذا الإصدار ضمن موازنة التمويل المدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2025، لسداد سندات اليوروبوند التي تستحق بداية العام القادم، وبالتالي فهو يندرج ضمن الدين المتوقع لهذا العام.

بترا

أخبار ذات صلة

وزارة المالية
وزارة المالية: المصروفات التشغيلية للوزارات تنخفض بنسبة 21.5% وبمقدار 94 مليون دينار خلال الأشهر الـ9 الماضية
أظهر تقرير من وزارة المالية توفيرا بالمصروفات التشغيلية للوزارات خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي بلغ نحو 94 مليون دينار او ما نسبته 21.5 % من المبالغ المخصصة لتلك الفترة. وبلغ حجم المصروفات التشغيلية خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي 343.2 مليون دينار من أصل 437.1 مليون دينار كانت مخصصة لهذه الفترة علما أن مخصصات كامل العام الحالي تبلغ 582.8 مليون دينار . وجاء التوفير انعكاسا لتبني إجراءات تهدف إلى ضبط النفقات وتطوير الاجراءات . وشمل التوفير بنود الايجارات خاصة المدارس وكلف التأمين وخدمات الاتصال والكهرباء وصيانة الأثاث واللوازم واستخدام السيارات والقرطاسية واللوازم المكتبية نتيجة توسع الرقمنة بنسب تتراوح بين 7 إلى 45.2 %. وبلغت أعلى نسبة توفير في بند مصروفات القرطاسية والمطبوعات واللوازم المكتبية وذلك نتيجة التوسع في رقمنة الإجراءات والخدمات الحكومية حيث وصلت نسبة التوفير الى 45.2 % وبحجم توفير وصل الى 13.3 مليون دينار حيث بلغ حجم المصروفات 16.1 مليون دينار من أصل 29.4 مليون دينار مخصصة للشهور التسعة الماضية من العام الحالي علما بأن المبالغ المخصصة للعام كاملا تبلغ
وزارة المالية
ارتفاع فاتورة التقاعد نحو 3% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026
ارتفعت فاتورة التقاعد في الأردن بنسبة 2.9% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، لتبلغ 1.072 مليار دينار، بالتزامن مع زيادة أعداد المستفيدين من الرواتب التقاعدية، وفق بيانات وزارة المالية. وأظهرت البيانات أن نفقات المتقاعدين الأصليين استحوذت على الجزء الأكبر من إجمالي الفاتورة، إذ بلغت 910 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 2.8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغت نفقات رواتب الورثة 162 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 3.7%. وفيما يتعلق بأعداد المستفيدين، ارتفع إجمالي عدد المتقاعدين والورثة بنسبة 2.3%، ليصل إلى 432,379 مستفيدا من المتقاعدين الخاضعين لأنظمة التقاعد المدني والعسكري الحكومي، والمؤمن عليهم عسكريا ضمن الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الورثة المستفيدين من الرواتب التقاعدية. وبحسب البيانات، بلغ عدد المتقاعدين الأصليين 280,161 متقاعدا، بارتفاع نسبته 2%، فيما وصل عدد الورثة إلى 152,218 وريثا، بزيادة بلغت 2.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وعلى صعيد المؤشرات المالية السنوية، بلغت نفقات التقاعد ما نسبته 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025،
وزارة المالية
وزير المالية يترأس اجتماعات الدورة الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب
ترأس وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين، أعمال الدورة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب، المنعقدة في أبوظبي، بمشاركة وزراء المالية العرب وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية في مجال السياسات المالية والاقتصادية، من أبرزها تقارير أمانة المجلس، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية، وتشخيص أوضاع المالية العامة في الدول العربية، وآليات التمويل المستدام للبنية التحتية. وبحث المجلس التطورات المتعلقة بالقرارات الضريبية الدولية، وخاصة القضايا المرتبطة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، وتنسيق الموقف العربي تجاه المؤسسات المالية الدولية، بما يعزز حضور الدول العربية في المحافل المالية والاقتصادية الدولية. وعقد الشبلي على هامش الاجتماعات، اجتماعا مع وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، بحث خلاله تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية في المنطقة، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا المالية والاقتصادية، وبحث سبل تعزيز
وزارة المالية
وزير المالية يوجه بتعزيز كفاءة الإنفاق وضبط النفقات في موازنة 2027
ترأس وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، السبت، اجتماعا في دائرة الموازنة العامة، ضمّ مدير عام الدائرة أيمن أبو الرب ومديري قطاعات الموازنات، اطلع خلاله على سير العمل والإجراءات المتبعة في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 ضمن الإطار الزمني المحدد، وبما يضمن إحالته إلى مجلس الأمة في الموعد الدستوري، وبما يسهم في إقرار الموازنة قبل بداية العام المالي المقبل. ويتيح إقرار قانون الموازنة قبل بداية العام المالي للوزارات والوحدات الحكومية المباشرة بتنفيذ المشاريع الرأسمالية والتنموية منذ مطلع العام المقبل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي. وأكد الشبلي، أهمية إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بما ينسجم مع أولويات الحكومة وبرامجها التنموية، ورؤية التحديث الاقتصادي، والبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مشددا على ضرورة تعزيز كفاءة الإ