• البنك الدولي: برنامج تعزيز النمو في الأردن يسير وفق المسار المخطط له

• البنك الدولي: صرف كامل لتمويل برنامج تعزيز النمو والتنافسية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار

• البنك الدولي: تقدم مُرضٍ في تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال وتعميق الوصول إلى التمويل

• البنك الدولي: مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني 14.5% مع هدف الوصول إلى 17%

أكد البنك الدولي أن برنامج تعزيز النمو والتنافسية في الأردن "يحقق تقدمًا مُرضيًا" في تنفيذ الإصلاحات المستهدفة، مع صرف كامل للتمويل البالغ 400 مليون دولار، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية للسنة المالية 2025.

ووفق تقرير تقييمي للبنك، ترجمته "المملكة"، فإن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعميق الوصول إلى التمويل لدعم النمو القائم على القطاع الخاص، إذ صنّف البنك التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي، وكذلك التقدم العام في التنفيذ، على أنهما مُرضيان، فيما قُدّر مستوى المخاطر الكلي للبرنامج عند "مستوى متوسط".

وخلص التقرير أن برنامج تعزيز النمو والتنافسية في الأردن يسير وفق المسار المخطط له، مع التزام حكومي واضح بتنفيذ الإصلاحات، وتحقق نتائج مبكرة في مجالات المنافسة، والشمول المالي، وتمكين المرأة، والتمويل الأخضر، مدعومة بصرف كامل للتمويل المخصص للبرنامج.

وأشار كذلك إلى أن ترتيبات المتابعة والتقييم تعمل بكفاءة، مع تنسيق نشط من وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الجهات المنفذة، وبدء إعداد تقارير رسمية لمؤشرات النتائج.

نتائج ملموسة في المنافسة والتمويل

وتظهر مؤشرات النتائج عمومًا أنها تسير على المسار الصحيح، مع تجاوز عدد منها للأهداف المحددة. كما ستعمل العملية التالية ضمن هذه السلسلة على تعميق الإصلاحات التي أُطلقت في إطار هذا البرنامج، بما يعزز بيئة الأعمال ويحسن الوصول إلى التمويل.

وسجّل التقرير عددًا من النتائج المحققة حتى منتصف تشرين الثاني 2025، من أبرزها رصد ممارستين احتكاريتين يجري التحقيق فيهما، في إطار تعزيز المنافسة في السوق.

كما أشار إلى تقدم في مؤشرات المشتريات العامة، مع استهداف رفع قيمة العقود الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من 332 مليون دينار إلى 375 مليون دينار بحلول عام 2027.

وفيما يتعلق بسوق العمل، بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 14.5%، مع هدف الوصول إلى 17% بحلول عام 2027، إلى جانب استهداف تمكين 250 ألف امرأة في سن العمل بحماية عمالية معززة خلال الفترة ذاتها.

وأوضح التقرير أن عدد تقارير الائتمان الصادرة عبر نظام (كريف) بلغ 116,609 تقريرا، متجاوزا الأهداف المرحلية، فيما التزمت 100% من البنوك بالإبلاغ عن البيانات المصنفة حسب الجنس. كما عدّلت جميع البنوك سياساتها أو اعتمدت استراتيجيات جديدة تتعلق بالتمويل الأخضر وإدارة المخاطر المناخية.

أما في قطاع التأمين، فقد بلغت احتياطيات صندوق حماية حملة وثائق التأمين 8.31 مليون دولار، مع هدف الوصول إلى 21 مليون دولار بحلول عام 2027.

وأشار التقرير إلى أن تمويل حلول التكنولوجيا المالية عبر البيئة التنظيمية التجريبية (Regulatory Sandbox) لم يبدأ بعد، مع توقع تخرج أول دفعة من الشركات في الربع الأول من عام 2026، واستهداف تسهيل تمويل بقيمة 5 ملايين دولار بحلول 2027.

وبيّن التقرير أن قرض البنك الدولي البالغ 400 مليون دولار صُرف بالكامل بنسبة 100%، موضحا أنه جرى اعتماد القرض في 31 آذار 2025، ودخل حيز التنفيذ في 13 أيار 2025، على أن يكون الإغلاق المالي في 30 أيلول 2026.

المملكة