• منظمة العمل الدولية تتوقع استقرار البطالة العالمية عند 4.9% العام الحالي

• منظمة العمل الدولية تحذر من توقف التقدم نحو تحقيق العمل اللائق رغم النمو الاقتصادي المرن

• منظمة العمل الدولية تحذر من ركود جودة الوظائف عالميا في العام الحالي

• منظمة العمل الدولية: 300 مليون عامل في فقر مدقع و2.1 مليار في وظائف غير منظمة بحلول 2026

أفاد تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية، بأن معدلات البطالة العالمية يُتوقع أن تستقر عند 4.9% في العام 2026، بما يعادل قرابة 186 مليون شخص، في وقت يشهد فيه سوق العمل العالمي توقفا في التقدم نحو تحقيق العمل اللائق، رغم استمرار النمو الاقتصادي العالمي بدرجة من المرونة.

ووفق تقرير "العمالة والآفاق الاجتماعية لعام 2026" الذي رصدته "المملكة"، فإن استقرار معدلات البطالة لا يعكس تحسنا فعليا في أوضاع سوق العمل، إذ لا يزال ملايين العمال حول العالم يفتقرون إلى فرص الوصول إلى وظائف ذات جودة عالية، وسط تحديات متفاقمة تواجه الشباب والنساء، ومخاطر متزايدة ناجمة عن الذكاء الاصطناعي وعدم اليقين في السياسات التجارية.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت ف. هونغبو، إن أرقام البطالة المستقرة والنمو المرن يجب ألا تحجب الواقع الأعمق، مشيرا إلى أن مئات الملايين من العمال لا يزالون محاصرين في الفقر والعمل غير المنظم والإقصاء.

وبيّن التقرير أن قرابة 300 مليون عامل حول العالم يعيشون في فقر مدقع، ويكسبون أقل من 3 دولارات أميركية يوميا، في وقت يشهد فيه العمل غير المنظم توسعا ملحوظا، إذ يُتوقع أن يشغل 2.1 مليار عامل وظائف غير منظمة بحلول عام 2026، مع وصول محدود إلى الحماية الاجتماعية والحقوق في العمل والأمن الوظيفي.

وأشار التقرير إلى أن النقص الحاد في التقدم داخل البلدان منخفضة الدخل يدفع العمال الذين يواجهون أسوأ ظروف العمل إلى التخلف بشكل أكبر عن الركب، لافتا النظر إلى أن تباطؤ تحول الاقتصادات نحو صناعات أو خدمات ذات قيمة أعلى يشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق تقدم مستدام في جودة الوظائف ونمو الإنتاجية.

* تحديات الذكاء الاصطناعي

ووفق التقرير، لا يزال الشباب يواجهون تحديات كبيرة في سوق العمل، إذ بلغت بطالة الشباب 12.4% في عام 2025، مع وجود قرابة 260 مليون شاب خارج التعليم والعمالة والتدريب. وفي البلدان منخفضة الدخل، تصل نسبة الشباب خارج هذه الدوائر إلى مستوى مقلق يبلغ 27.9%.

وحذّرت منظمة العمل الدولية من أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يؤديان إلى تفاقم هذه التحديات، لا سيما بالنسبة للشباب المتعلمين في البلدان مرتفعة الدخل الذين يسعون للحصول على أول وظيفة لهم في مهن عالية المهارة. وأشار التقرير إلى أن التأثير الكامل للذكاء الاصطناعي على عمالة الشباب لا يزال غير مؤكد، إلا أن حجمه المحتمل يستدعي مراقبة دقيقة.

وأوضح التقرير أن النساء ما زلن يواجهن حواجز متجذرة في سوق العمل، مدفوعة إلى حد كبير بالأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية، إذ لا تمثل النساء سوى خمسي العمالة العالمية، وتقل احتمالية مشاركتهن في القوى العاملة بنسبة 24% مقارنة بالرجال.

وأشار إلى أن المكاسب التي تحققت في مشاركة الإناث في القوى العاملة قد توقفت، ما أدى إلى تباطؤ التقدم نحو المساواة بين الجنسين في العمل.

وتناول التقرير أثر التغيرات الديموغرافية في إعادة تشكيل أسواق العمل، حيث تسهم شيخوخة السكان في إبطاء نمو القوى العاملة في الاقتصادات الأكثر ثراءً، مع تراجع عدد الأشخاص في سن العمل القادرين على دخول سوق العمل أو الاستمرار فيه.

وفي المقابل، تواجه البلدان منخفضة الدخل صعوبات في تحويل النمو السكاني السريع إلى وظائف منتجة.

وتوقع التقرير أن يبلغ نمو العمالة في العام الحالي 0.5% في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، و1.8% في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى، و3.1% في البلدان منخفضة الدخل، محذرا من أن الدول الفقيرة، في حال غياب فرص عمل منتجة كافية، تخاطر بإهدار مكاسبها الديموغرافية.

كما أشار إلى أن ضعف نمو إنتاجية العمل في البلدان منخفضة الدخل يعمق التفاوتات الجغرافية، ويبطئ التقارب في مستويات المعيشة مع الاقتصادات المتقدمة.

* اضطرابات التجارة

وأضاف التقرير أن الاضطرابات التجارية العالمية تزيد من حالة عدم اليقين في أسواق العمل، إذ يؤدي الغموض بشأن قواعد التجارة واختناقات سلاسل التوريد إلى خفض أجور العمال، لا سيما في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا.

ورغم ذلك، تظل التجارة مصدرا رئيسا للوظائف، حيث تدعم 465 مليون عامل حول العالم، أكثر من نصفهم في آسيا والمحيط الهادئ.

وأشار التقرير إلى أن التجارة يمكن أن تكون محركا قويا للعمل اللائق، خصوصا في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث توفر القطاعات المرتبطة بالتصدير غالبا أجورا أفضل، ونسبا أقل من العمل غير الرسمي، وفرصا أكبر للنساء والشباب.

ولفت النظر إلى أن الخدمات المقدمة رقميا باتت تمثل 14.5% من الصادرات العالمية، وأن ما يقرب من نصف الوظائف المرتبطة بالتجارة توجد في خدمات السوق، في حين لا تزال العديد من البلدان الإفريقية وأميركا الجنوبية تعتمد بدرجة كبيرة على الأسواق خارج مناطقها في معظم الوظائف المرتبطة بالتجارة.

المملكة