39 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 29-01-2026 13:04
| آخر تحديث منذ 8 أشهر
وزير العدل بسام التلهوني ونقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.
أدى 39 محاميا جديدا اليمين القانونية أمام وزير العدل بسام التلهوني، الخميس، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.
ورحب التلهوني بالمحامين الجدد، مثمّنا دور مهنة المحاماة ومتمنيا لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.
يشار إلى أن المادة (23) من قانون نقابة المحامين تلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
نقابة المحامين
48 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
أدّى 58 محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل بسام التلهوني، الخميس، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود. ورحب التلهوني بالمحامين الجدد، مثمناً دور مهنة المحاماة، وتمنى لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية. يُشار إلى أن المادة (23) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة. المملكة
نقابة المحامين
نقابة المحامين: 1232 متقدما لامتحان المزاولة وإعلان النتائج خلال أيار
أعلنت نقابة المحامين أن عدد المتقدمين للامتحان المهني (المزاولة) في دورته الحالية بلغ نحو 1232 متقدما، وفق ما أكده عضو مجلس النقابة وليد العدوان. وقال العدوان، لـ"المملكة"، إن نتائج الامتحان ستُعلن خلال شهر أيار الحالي، عبر رسائل نصية تُرسل مباشرة إلى المشاركين لإبلاغهم بنتائجهم، بعد استكمال عمليات التصحيح والتدقيق. وأضاف أن امتحان المزاولة يُعقد سنويا على دورتين، الأولى في شهر نيسان، والثانية في شهر تشرين الأول، من دون وجود أي دورات استثنائية، التزاماً بالأنظمة المعمول بها في النقابة. وبيّن أن عملية تصحيح الامتحان تخضع لإشراف لجنة مختصة من نقابة المحامين، تضم أعضاء من الهيئة العامة ممن تزيد خبرتهم المهنية على 25 عاما، بما يضمن تحقيق أعلى درجات النزاهة والدقة في تقييم المتقدمين. وأوضح العدوان أن المحامين المتدربين الذين يجتازون الامتحان، يتأهلون للتقدم إلى الامتحان الشفوي داخل النقابة، تمهيداً لاستكمال حلف اليمين القانونية بعد استيفاء جميع متطلبات التدريب. وأشار إلى أن عدد المحامين المزاولين والمسددين لاشتراكاتهم السنوية في النقابة يبلغ قرابة 18 ألف محامٍ ومحامية، في مؤش
نقابة المحامين
إطلاق نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين
أعلنت نقابة المحامين انطلاق العمل بنظام المساعدة القانونية، وصدور التعليمات الناظمة لتقديمها في القضايا الجزائية، بما يشمل شروط استحقاقها، وآليات تسمية المحامين، ومقدار الأتعاب وكيفية صرفها. وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الخميس، لـ "المملكة"، إنّ المساعدة القانونية تعني تقديم العون القانوني من قبل المحامي لمن لا يستطيع تحمل أعباء التقاضي، مشيرا إلى أن هذه الفكرة رافقت مهنة المحاماة منذ نشأتها عام 1950، حيث كانت قائمة على مبدأ التبرع، قبل أن تتطور المهنة ويصبح هناك أتعاب مقابل الجهد المبذول، مع استمرار تقديم المساعدة لغير القادرين سواء بمبادرات فردية من المحامين أو بتكليف من نقيب المحامين. وأوضح أن تزايد أعداد المستحقين نتيجة تعدد النزاعات دفع إلى تطوير هذا المفهوم، حيث أُنشئ صندوق للمساعدة القانونية في وزارة العدل للقضايا الجزائية، ثم صدر نظام خاص بنقابة المحامين بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها، بعد المصادقة عليه بالإرادة الملكية مطلع العام الماضي، ليؤسس صندوقا خاصا يدفع أتعاب المحامين الذين يقدمون خدماتهم للمستفيدين دون أن يتحملوا أي كلفة. وبيّن أن النقابة اعتمدت معايير
نقابة المحامين
نقيب المحامين: رفع رسوم التأمين الصحي بسبب لائحة أجور الأطباء
أكد نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، الخميس، أن مركز النقابة المالي مستقر وثابت، مشيرا إلى أن قرارات النقابة تتخذ بناء على دراسات اكتوارية ومعطيات رقمية دقيقة. وأوضح أبو عبود لـ"المملكة" أن سياسة النقابة المالية تعتمد على مظلة تأمينية واسعة، حيث تم في العام الماضي رفع الراتب التقاعدي بمقدار 100 دينار لكل محام متقاعد، كما تم دعم الرسوم السنوية بنسبة 100% في السنوات السابقة، مما يعني أن النقابة تغطي هذه الرسوم بالكامل عن المحامين. وأشار إلى أنه منذ 2012 وحتى 2025 لم يتم رفع قسط التأمين الصحي، معتبرا أن هذا القسط لا يزال متواضعا مقارنة مع الكلف الطبية المرتفعة. وأضاف أبو عبود أن السبب الرئيسي لرفع رسوم التأمين الصحي كان تطبيق لائحة أجور الأطباء في منتصف 2024، التي أسهمت في ارتفاع الكلف الطبية بشكل كبير، حيث ارتفعت بعض بنود الطبية بنسبة 100% وأخرى بنسبة 200%. وفيما يخص الدراسات الاكتوارية التي أُجريت، قال أبو عبود، إن الأرقام التي ظهرت أظهرت ضرورة المعالجة على مدار السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن النقابة لا تفرض على المحامين تكلفة التأمين الصحي الحقيقية، بل تدعمهم بشكل كبير في هذا
الأكثر قراءة
