الحكومة تطلق حزمة مبادرات استراتيجية لقطاع الزراعة والأمن الغذائي
الزراعة والأمن الغذائي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي: مبادرات للابتكار والتقنيات الحديثة وتعزيز الأمن الغذائي ورفع تنافسية الأردن عالميًا
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 09-03-2026 23:18
| آخر تحديث منذ 7 أشهر
شعار رؤية التحديث الاقتصادي. (الموقع الإلكتروني لرؤية التحديث الاقتصادي)
أطلقت الحكومة، الاثنين، وضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029)، حزمة من المبادرات الاستراتيجية لقطاع الزراعة والأمن الغذائي تحت محرك "الصناعات عالية القيمة"، بهدف دعم البحث والتطوير والابتكار، والتوسعة في استخدام التقنيات الحديثة وتعزيز تنافسية الأردن عالمياً، ورفع كفاءة منظومة الأمن الغذائي الوطني.
وتستند الخطة التنفيذية للقطاع إلى منهجية واضحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال مبادرة "تشجيع التحديث والابتكار في قطاع الزراعة والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة" التي يجري تنفيذ مشاريعها خلال الأعوام 2026–2029، من وزارة الزراعة وبالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية.
وتتضمن المشاريع تعزيز استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه في قطاع الزراعة، خلال الفترة (2026-2029) بإشراف وزارة الزراعة إلى جانب تأسيس مركز للتلقيح الصناعي للمجترات الصغيرة خلال الفترة (2026-2029) بإشراف وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية.
وتشمل المنهجية مبادرة "مركز إكثار الإعداء الحيوية الزراعية" خلال الفترة (2026-2029) بإشراف وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية.
كما تشمل المنهجية مشروع "إنشاء شركة اقتصاد تشاركي لتنظيم العمالة وتقديم الخدمات الزراعية المتكاملة"، من خلال إقامة شراكات وتحالفات تعتمد نماذج الاقتصاد التشاركي لتنظيم العمالة الزراعية وتوفير حزمة متكاملة من الخدمات للمزارعين، وذلك خلال الفترة 2027–2029، بإشراف وزارة الزراعة.
وتركز الأهداف الاستراتيجية للقطاع على زيادة الإنفاق العام على الأبحاث الزراعية والأمن الغذائي والابتكار، وتعزيز تنافسية الأردن دوليا كوجهة للعيش، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين أداء المملكة على مؤشرات الأمن الغذائي العالمية، مثل مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI)، ومؤشر حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم (SOFI).
كما تستهدف الخطة رفع مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من سلع الغذاء الأساسية، بما يدعم استقرار منظومة الأمن الغذائي الوطني، ويعزز قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف مع التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية ضمن إطار الصناعات عالية القيم.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الملك يتابع تقدم سير عمل البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي
تابع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، تقدم سير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي. واطلع جلالته، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومسؤولين معنيين، على أبرز ما تم إنجازه من مشاريع الرؤية في عدة قطاعات كالرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم، والصناعة. ودعا جلالة الملك إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، لا سيما الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا جلالته أهمية الاستثمار الداخلي والخارجي كركيزة لتحقيق مستهدفات الرؤية. ولفت جلالته النظر إلى أهمية استمرارية التواصل مع المشاركين في ورشات العمل، التي عقدت لمراجعة ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي، والتوصل إلى توصيات وأولويات للمرحلة الثانية. وفي الإطار ذاته، أكد جلالة الملك ضرورة إدامة التواصل الفاعل مع المواطنين بشأن خطط تنفيذ الرؤية، وما تحقق من إنجازات وما تواجهه من تحديات. ووجه جلالته إلى تركيز الجهود الحكومية ومشاريع الرؤية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين بصورة
البيئة: تركيب 300 كاميرا لتسجيل ورصد الإلقاء العشوائي للنفايات
أظهرت بيانات برنامج التحديث التنفيذي الثاني (2026-2029) تسجيل 42,078 مخالفة للإلقاء العشوائي للنفايات، بالتزامن مع تركيب 300 كاميرا متحركة للتسجيل والرصد في إطار جهود تعزيز الرقابة على إدارة النفايات والحد من الممارسات المخالفة في مختلف مناطق المملكة. وتأتي الإجراءات ضمن محور "بيئة مستدامة" في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتضمن كذلك توسيع برامج فرز النفايات من المصدر، إذ تشير البيانات إلى فرز نحو 1,390 طنا ضمن برامج إدارة النفايات والفرز من المصدر. وفي نهاية العام 2025، كان سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، أكد أهمية جهود الحكومة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن التعامل مع التحديات الاقتصادية والإقليمية يجب ألا يمنع التركيز على أمر أساسي مثل النظافة في الأماكن العامة. ولفت سموه إلى أن الاهتمام بنظافة الأماكن العامة نابع من واجب ديني وأخلاقي، وهو عنصر محوري في أداء بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة. وشدّد سمو ولي العهد على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لزيادة التوعية المجتمعية، وتحسين البنية التحتية، وتبني أي أفكار تساهم في
42 ألف مخالفة إلقاء عشوائي للنفايات في النصف الأول من 2026
أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، تحقيق مجموعة من الإنجازات خلال النصف الأول من العام الحالي في مجالات الحد من التلوث وإدارة النفايات والتكيف مع التغير المناخي وتعزيز الاقتصاد الدائري، إلى جانب تنفيذ مشاريع ومبادرات لدعم الصناعات الخضراء وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وبحسب التقرير، بلغ عدد مخالفات الإلقاء العشوائي للنفايات خلال النصف الأول من هذا العام 42078 مخالفة، فيما نفذت 1300 حملة نظافة، إضافة إلى فرز 1390 طنا من النفايات. وأشار التقرير إلى اختيار 200 امرأة لتلقي التدريب في مجال التكيف مع تغير المناخ في المحافظات المستهدفة، وتدريب 60 موظفًا على تطبيق معلومات الطقس وأنظمة الإنذار المبكر. وأشار التقرير إلى افتتاح مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار في العقبة، بهدف دعم ريادة الأعمال والاستثمار المستدام في القطاعات البحرية وتوفير فرص عمل نوعية، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم الشركات الناشئة وبناء القدرات، والعمل على إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق بما يعزز دوره في تحقيق التنمية المستدامة. وتضمنت الإنجازات: وضع حجر الأساس لمركز الاقتصاد الدائري الإبداعي في العقبة
الحكومة: 100 فرصة استثمارية جديدة وتطوير 3 مشاريع كبرى مع القطاع الخاص
أظهر تقرير النصف الأول من عام 2026 لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، استمرار تنفيذ حزمة من الإجراءات والمشاريع الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في الأردن وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والدولية. وبحسب التقرير، جرى تطوير الخارطة الاستثمارية لتضم 100 فرصة استثمارية في قطاعات متعددة، مع التركيز على البنية التحتية واللوجستيات والنقل والتكنولوجيا، إلى جانب إجراء تطوير شامل لمنصة "استثمر في الأردن" لتكون منصة وطنية موحدة للترويج للاستثمار وتوفير المعلومات والفرص أمام المستثمرين. وأنجزت وزارة الاستثمار خلال النصف الأول من العام 3,801 معاملة حوافز وتسهيلات، ومنحت 1,879 بطاقة مستثمر، فيما استفادت 379 شركة من الإعفاءات الاستثمارية. وشهدت الفترة ذاتها صدور النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، بهدف تبسيط الإجراءات التنظيمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية. كما فعّلت الوزارة خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين، بما يشمل الشكاوى والتظلمات، من خلال إطار لإدارة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها وتعزيز
