جارى البحث

راصد: 21٪ من مداخلات النواب دعمت ديوان المحاسبة و17٪ انتقدت أداءه

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 21-04-2026 11:17
| آخر تحديث منذ 6 أشهر
راصد: 21٪ من مداخلات النواب دعمت ديوان المحاسبة و17٪ انتقدت أداءه
جلسة تشريعية لمجلس النواب في الدورة العادية الثانية. (مجلس النواب)
حفظ

خلص تقرير تحليلي حول مناقشات مجلس النواب لتقرير ديوان المحاسبة أصدره مركز الحياة – راصد إلى أن الحالة الأردنية تمثل نموذجاً لـ“الرقابة الكثيفة منخفضة الأثر”، حيث تتوافر أدوات الكشف والمعالجة البرلمانية، لكن دون ترجمة كافية إلى نتائج تنفيذية أو ردع مؤسسي مستدام، في ظل فجوة واضحة في مرحلتي التنفيذ والمتابعة.

ويأتي هذا الاستنتاج في سياق تحليل التقرير لتقرير ديوان المحاسبة الثالث والسبعين لعام 2024، ومسار مناقشته داخل مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، حيث سلط الضوء على جودة النقاشات الرقابية داخل اللجنة المالية وتحت قبة البرلمان، إلى جانب التحديات المرتبطة بمرحلة ما بعد إقرار القرارات الرقابية.

ويستند التقرير، إلى جانب الملخص السياساتي، إلى تحليل شامل لمسار الرقابة بدءاً من إنتاج المخرجات داخل ديوان المحاسبة، مروراً بمناقشتها برلمانياً، وصولاً إلى مستوى التنفيذ الحكومي، حيث أظهر أن الديوان نفذ 123,369 مهمة تدقيقية، وأنتج 115 مخرجاً رقابياً و1,003 مذكرة مراجعة، رصد من خلالها 4,357 مخالفة، وحقق وفراً مالياً مباشراً بلغ 22.3 مليون دينار، مع ارتفاع نسبة التصويب إلى 59%.

وعلى مستوى المسار البرلماني، بيّن التقرير أن اللجنة المالية شكّلت مركز الثقل للنقاش الرقابي، حيث عقدت 36 اجتماعاً مكثفاً، بمشاركة أعضاء اللجنة و43 نائباً من خارجها، إضافة إلى استدعاء عشرات الجهات الحكومية، وانتهت إلى تصنيف 171 مخرجاً رقابياً واتخاذ قرارات واضحة بشأنها، توزعت بين مخرجات تم تصويبها، وأخرى قيد المتابعة، ومخرجات تتطلب إجراءات تحصيل أو إحالات قضائية ورقابية.

واتسمت نقاشات اللجنة بطابع فني تفصيلي، ركّز على تحليل المخالفات حالة بحالة، ومعالجة قضايا جوهرية مثل ضعف التحصيل المالي، حيث لم تتجاوز نسبة التحصيل في بعض الملفات 4.4% من أصل 2.463 مليون دينار، إلى جانب تكرار المخالفات واختلال إدارة المشاريع، إلا أن التقرير أشار إلى أن هذا العمق الفني، رغم أهميته، لم يُترجم إلى التزام تنفيذي كافٍ، خاصة مع استمرار عدد من القضايا ضمن حالة “قيد المتابعة” دون وجود إطار زمني واضح لمعالجتها.

وفي هذا السياق، أكد راصد أن ضعف المتابعة البرلمانية لقرارات اللجنة المالية بعد إقرارها من مجلس النواب يمثل أحد أبرز أسباب محدودية الأثر الرقابي، حيث لا توجد آليات واضحة تضمن تتبع تنفيذ هذه القرارات أو مساءلة الجهات الحكومية بشأنها، ما يُبقي جزءاً من الاستيضاحات دون معالجة فعلية.

وأشار التقرير إلى أن دور مجلس النواب لا يجب أن يتوقف عند مناقشة التقرير أو إقرار قرارات اللجنة المالية، بل يتطلب متابعة تنفيذ هذه القرارات بشكل دوري ومنظم، لضمان تحويلها إلى إجراءات حكومية ملموسة، والحد من تكرار المخالفات.

كما تناول التقرير التحول في عمل ديوان المحاسبة من التدقيق المسبق إلى التدقيق اللاحق، مبيناً أن هذا التحول، رغم أهميته، يتطلب تعزيز قدرات وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، لضمان عدم اتساع فجوة الرقابة، خاصة في ظل استمرار بعض المخالفات المتكررة وضعف الردع في عدد من الملفات.

وفيما يتعلق بجودة النقاشات النيابية، أظهر التقرير أن 33% من المداخلات جاءت بطابع تشخيصي ركّز على تحليل جذور الخلل، مقابل 29% اتجهت نحو نقد الأداء الحكومي، و21% دعمت دور ديوان المحاسبة، و17% وجهت نقداً لأدائه. ورغم هذا التنوع والزخم، الذي استند في بعض الحالات إلى مؤشرات رقمية مثل تدني نسبة التحصيل إلى 4.4%، فإن هذا المستوى المتقدم من التشخيص لم يُترجم إلى أدوات رقابية جديدة أو آليات تنفيذية ملزمة.

كما بيّن التقرير أن النقاشات، رغم كثافتها، جاءت في معظمها فردية وغير منسقة على مستوى الكتل، حيث تم تحليل 24 مداخلة موضوعية ضمن زمن مخصص لم يتجاوز 3 دقائق لكل متحدث، ما أدى إلى تكثيف الخطاب على حساب العمق التحليلي، وبقي أثر النقاش في حدود الضغط الخطابي دون تأثير مؤسسي ممتد.

وفي ضوء هذه النتائج، أوصى مركز الحياة – راصد بضرورة تفعيل دور الكتل البرلمانية في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة من خلال توحيد المواقف وتنسيق الخطاب الرقابي، إلى جانب قيام اللجنة المالية بوضع جدول زمني ملزم للحكومة لمعالجة الاستيضاحات، بما يضمن الانتقال من مرحلة التصنيف والنقاش إلى التنفيذ الفعلي، ويحدّ من بقاء المخرجات الرقابية ضمن حالة “قيد المتابعة”. كما دعا راصد إلى تعزيز مكاشفة الرأي العام عبر نشر تقارير متابعة دورية وشفافة، بما يعزز المساءلة العامة ويرفع من كلفة عدم الامتثال.

وأكد التقرير أن التحدي لم يعد في إنتاج المزيد من التقارير أو تكثيف النقاشات، بل في بناء منظومة متابعة وتنفيذ قائمة على الإلزام والشفافية، قادرة على تحويل المخرجات الرقابية إلى نتائج فعلية تعزز كفاءة الإنفاق وتحمي المال العام.

المملكة

أخبار ذات صلة

راصد
"راصد": الحكومة أنجزت 82% من قراراتها خلال العامين الماضيين
قال مدير مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر، الأحد، إن عدد القرارات الحكومية خلال العامين الماضيين بلغ 1083 قرارا، مشيرا إلى أن نحو 51% منها قرارات اقتصادية، مما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة للملف الاقتصادي. وأوضح بني عامر خلال حديثه لـ "المملكة" أن القرارات الحكومية شملت تشريعات وإعفاءات وتسهيلات لإجراءات المستثمرين ومشاريع جديدة، مبينا أن مركز راصد صنف هذه القرارات ووفر قاعدة بيانات تتيح للباحثين والمهتمين الاطلاع عليها، بما يساعد في قياس توجه الحكومة وآلية عملها خلال العامين الماضيين. وأضاف أن نحو 82% من القرارات الحكومية جرى إنجازها، فيما ارتبط الجزء المتبقي بتشريعات وأنظمة وبعض المشاريع المدرجة على قائمة الانتظار للفترة المقبلة. وأشار إلى أن قرارات الحكومة شملت ملفات مرتبطة بالمياه، وزيادة الدعم للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والإعفاءات الضريبية، وتطوير الحكومة الإلكترونية والرقمنة، وإنشاء المدارس، إلى جانب تنفيذ مشاريع كبرى، من بينها مستشفى الأميرة بسمة. وبيّن بني عامر أن نحو 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي أُنجزت خلال الفترة المقررة لها، فيما بلغت نسبة المشار
راصد
راصد: 44% من النواب يرون تحسن أداء الحكومة في عامها الثاني
أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الحياة - راصد أن 44% من أعضاء مجلس النواب رأوا تحسنا في أداء الحكومة خلال السنة الثانية مقارنة بالسنة الأولى، بواقع 9% قالوا إن التحسن كان واضحا، و35% وصفوه بأنه تحسن إلى حد ما. وشارك في الاستطلاع 118 نائباً ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، ضمن تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها. وفي تقييم الأداء الحكومي العام خلال العامين، وصف 5% من النواب الأداء بأنه مرتفع جداً، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، فيما وصفه 25% بأنه منخفض و6% بأنه منخفض جداً. وبالمقارنة مع السنة الأولى، رأى 36% من النواب أن الأداء لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح. وفي ما يتعلق بقدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة، رأى 3% أن تأثير المجلس كان كبيراً جداً، و10% كبيراً، و31% متوسطاً، فيما وصفه 36% بأنه محدود و20% بأنه محدود جداً أو منعدم. وبشأن تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، قيّم 4% من النواب الأداء بأنه مرتفع جداً، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جداً. وفي
راصد
إنجاز 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي و66% قيد التنفيذ
أعلن مركز الحياة - راصد أن الحكومة نفذت 17 مشروعا من أصل 85 مشروعا مقررا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2026، بنسبة إنجاز بلغت 20%، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 56 مشروعا بنسبة 65.9%. وبحسب نتائج رصد وتقييم أداء الحكومة بعد مرور عامين على تشكيلها، لم يبدأ تنفيذ 3 مشاريع بنسبة 3.5%، فيما بلغ عدد المشاريع المتأخرة 9 مشاريع بنسبة 10.6%. وتأتي النتائج ضمن متابعة مركز الحياة - راصد لأداء الحكومة في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي المقرر تنفيذها خلال عام 2026، إلى جانب استطلاعات لآراء أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية بشأن الأداء الحكومي. وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، وقيّم 25% منهم أداء الحكومة خلال العامين بأنه مرتفع جدا أو مرتفع، مقابل 31% رأوه منخفضا أو منخفضا جدا، فيما اعتبره 37% متوسطا. وفي تقييم تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، رأى 4% من النواب أن الأداء مرتفع جدا، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جدا. وبشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين، بما في ذ
راصد
راصد: 1083 قرارا حكوميا خلال عامين.. 51% منها مرتبطة بالتحديث الاقتصادي
أعلن مركز الحياة - راصد نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها، واستند التقييم إلى رصد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2026، إضافة إلى استطلاعين لآراء أعضاء مجلس النواب العشرين والأحزاب السياسية الأردنية. وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، حيث أظهرت النتائج أن 5% من النواب قيّموا الأداء الحكومي العام خلال العامين بأنه مرتفع جداً، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، و25% بأنه منخفض، و6% بأنه منخفض جداً، وبالمقارنة مع السنة الأولى من عمر الحكومة، رأى 9% من النواب أن الأداء الحكومي خلال السنة الثانية تحسن بشكل واضح، و35% أنه تحسن إلى حد ما، و36% أنه لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح. وعن مدى قدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة خلال العامين الماضيين، رأى 3% من النواب أن المجلس استطاع التأثير بدرجة كبيرة جداً، و10% بدرجة كبيرة، و31% بدرجة متوسطة، فيما رأى 36% أن التأثير كان بدرجة محدودة، و20% بدرجة محدودة جداً أو دون تأثير