جارى البحث

راصد

راصد
"راصد": الحكومة أنجزت 82% من قراراتها خلال العامين الماضيين
قال مدير مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر، الأحد، إن عدد القرارات الحكومية خلال العامين الماضيين بلغ 1083 قرارا، مشيرا إلى أن نحو 51% منها قرارات اقتصادية، مما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة للملف الاقتصادي. وأوضح بني عامر خلال حديثه لـ "المملكة" أن القرارات الحكومية شملت تشريعات وإعفاءات وتسهيلات لإجراءات المستثمرين ومشاريع جديدة، مبينا أن مركز راصد صنف هذه القرارات ووفر قاعدة بيانات تتيح للباحثين والمهتمين الاطلاع عليها، بما يساعد في قياس توجه الحكومة وآلية عملها خلال العامين الماضيين. وأضاف أن نحو 82% من القرارات الحكومية جرى إنجازها، فيما ارتبط الجزء المتبقي بتشريعات وأنظمة وبعض المشاريع المدرجة على قائمة الانتظار للفترة المقبلة. وأشار إلى أن قرارات الحكومة شملت ملفات مرتبطة بالمياه، وزيادة الدعم للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والإعفاءات الضريبية، وتطوير الحكومة الإلكترونية والرقمنة، وإنشاء المدارس، إلى جانب تنفيذ مشاريع كبرى، من بينها مستشفى الأميرة بسمة. وبيّن بني عامر أن نحو 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي أُنجزت خلال الفترة المقررة لها، فيما بلغت نسبة المشار
راصد
راصد: 44% من النواب يرون تحسن أداء الحكومة في عامها الثاني
أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الحياة - راصد أن 44% من أعضاء مجلس النواب رأوا تحسنا في أداء الحكومة خلال السنة الثانية مقارنة بالسنة الأولى، بواقع 9% قالوا إن التحسن كان واضحا، و35% وصفوه بأنه تحسن إلى حد ما. وشارك في الاستطلاع 118 نائباً ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، ضمن تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها. وفي تقييم الأداء الحكومي العام خلال العامين، وصف 5% من النواب الأداء بأنه مرتفع جداً، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، فيما وصفه 25% بأنه منخفض و6% بأنه منخفض جداً. وبالمقارنة مع السنة الأولى، رأى 36% من النواب أن الأداء لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح. وفي ما يتعلق بقدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة، رأى 3% أن تأثير المجلس كان كبيراً جداً، و10% كبيراً، و31% متوسطاً، فيما وصفه 36% بأنه محدود و20% بأنه محدود جداً أو منعدم. وبشأن تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، قيّم 4% من النواب الأداء بأنه مرتفع جداً، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جداً. وفي
راصد
إنجاز 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي و66% قيد التنفيذ
أعلن مركز الحياة - راصد أن الحكومة نفذت 17 مشروعا من أصل 85 مشروعا مقررا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2026، بنسبة إنجاز بلغت 20%، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 56 مشروعا بنسبة 65.9%. وبحسب نتائج رصد وتقييم أداء الحكومة بعد مرور عامين على تشكيلها، لم يبدأ تنفيذ 3 مشاريع بنسبة 3.5%، فيما بلغ عدد المشاريع المتأخرة 9 مشاريع بنسبة 10.6%. وتأتي النتائج ضمن متابعة مركز الحياة - راصد لأداء الحكومة في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي المقرر تنفيذها خلال عام 2026، إلى جانب استطلاعات لآراء أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية بشأن الأداء الحكومي. وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، وقيّم 25% منهم أداء الحكومة خلال العامين بأنه مرتفع جدا أو مرتفع، مقابل 31% رأوه منخفضا أو منخفضا جدا، فيما اعتبره 37% متوسطا. وفي تقييم تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، رأى 4% من النواب أن الأداء مرتفع جدا، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جدا. وبشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين، بما في ذ
راصد
راصد: 1083 قرارا حكوميا خلال عامين.. 51% منها مرتبطة بالتحديث الاقتصادي
أعلن مركز الحياة - راصد نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها، واستند التقييم إلى رصد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2026، إضافة إلى استطلاعين لآراء أعضاء مجلس النواب العشرين والأحزاب السياسية الأردنية. وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، حيث أظهرت النتائج أن 5% من النواب قيّموا الأداء الحكومي العام خلال العامين بأنه مرتفع جداً، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، و25% بأنه منخفض، و6% بأنه منخفض جداً، وبالمقارنة مع السنة الأولى من عمر الحكومة، رأى 9% من النواب أن الأداء الحكومي خلال السنة الثانية تحسن بشكل واضح، و35% أنه تحسن إلى حد ما، و36% أنه لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح. وعن مدى قدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة خلال العامين الماضيين، رأى 3% من النواب أن المجلس استطاع التأثير بدرجة كبيرة جداً، و10% بدرجة كبيرة، و31% بدرجة متوسطة، فيما رأى 36% أن التأثير كان بدرجة محدودة، و20% بدرجة محدودة جداً أو دون تأثير
راصد
راصد: 21٪ من مداخلات النواب دعمت ديوان المحاسبة و17٪ انتقدت أداءه
خلص تقرير تحليلي حول مناقشات مجلس النواب لتقرير ديوان المحاسبة أصدره مركز الحياة – راصد إلى أن الحالة الأردنية تمثل نموذجاً لـ“الرقابة الكثيفة منخفضة الأثر”، حيث تتوافر أدوات الكشف والمعالجة البرلمانية، لكن دون ترجمة كافية إلى نتائج تنفيذية أو ردع مؤسسي مستدام، في ظل فجوة واضحة في مرحلتي التنفيذ والمتابعة. ويأتي هذا الاستنتاج في سياق تحليل التقرير لتقرير ديوان المحاسبة الثالث والسبعين لعام 2024، ومسار مناقشته داخل مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، حيث سلط الضوء على جودة النقاشات الرقابية داخل اللجنة المالية وتحت قبة البرلمان، إلى جانب التحديات المرتبطة بمرحلة ما بعد إقرار القرارات الرقابية. ويستند التقرير، إلى جانب الملخص السياساتي، إلى تحليل شامل لمسار الرقابة بدءاً من إنتاج المخرجات داخل ديوان المحاسبة، مروراً بمناقشتها برلمانياً، وصولاً إلى مستوى التنفيذ الحكومي، حيث أظهر أن الديوان نفذ 123,369 مهمة تدقيقية، وأنتج 115 مخرجاً رقابياً و1,003 مذكرة مراجعة، رصد من خلالها 4,357 مخالفة، وحقق وفراً مالياً مباشراً بلغ 22.3 مليون دينار، مع ارتفاع نسبة التصويب إلى 59
راصد
راصد: موازنة 2026 أقرت بنسبة 62٪ من إجمالي النواب
راصد: موازنة 2026 الأقل بنسبة الإقرار بآخر 5 سنوات راصد: الميثاق والجبهة انسجم أعضاؤهم بالسلوك التصويتي بنسبة 100٪ راصد: تحوّل نسبي من الخطاب المناطقي إلى الوطني راصد: ارتفاع ملحوظ في الانسجام التصويتي بين أعضاء الكتل البرلمانية راصد: الجبهة والميثاق تتصدران الكتل البرلمانية بانسجام عالٍ لمضمونهم الخطابي راصد: 15 برلمانية أيّدن قانون الموازنة العامة 2026 راصد: 104 اجتماعات عقدتها اللجنة المالية لمناقشة مشروع الموازنة راصد: 43 توصية قدمتها اللجنة المالية موزعة على 10 قطاعات راصد: 928 توصية قدمها النواب خلال مناقشات الموازنة ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة 2026، عمل فريق "راصد" لمراقبة البرلمان على تحليل مناقشات وخطابات البرلمانيين والبرلمانيات وتتبع السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات على قانون الموازنة لعام 2026. وبينت نتائج التقرير أن اللجنة المالية عقدت 104 اجتماعات مع كافة الجهات الحكومية شارك فيه 62 برلمانية وبرلمانياً من خارج أعضا
راصد
راصد: 63٪ من النواب قالوا إن كفاءة الحكومة كانت جيدة إلى ممتازة
راصد: حسان ينفذ 33 زيارة ميدانية شملت 114 موقعاً في 32 لواءً و3 أقضية و43 بلدية راصد: 771 قراراً للحكومة خلال عامها الأول راصد: الحكومة في عامها الأول وافقت على تسوية 12,240 ألف قضية ضريبية راصد: 30 قراراً للحكومة عيّنت من خلالهم 42 موقعاً قيادياً راصد: 27٪ من القرارات الحكومية كانت مرتبطة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي راصد: 40٪ من النواب راضون عن مستوى التنسيق والتواصل بين الحكومة ومجلس النواب راصد: 44.7٪ من النواب عبّروا عن رضاهم عن جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وتقليل العجز المالي راصد: 44.7٪ من النواب قيّموا التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة من جيد إلى ممتاز راصد: 41.7٪ من النواب قيّموا أداء الحكومة في تطوير الخدمات الصحية والرعاية الطبية من جيد إلى ممتاز أعلن مركز راصد عن نتائج تقرير عام على أداء حكومة جعفر حسان والذي تضمن تحليلاً للقرارات التي أقرها مجلس الوزراء خلال عام وتحليلاً للقرارات الاقتصادية والتعيينات، إضافة لتتبع الزيارات الميد
راصد
راصد: 1.4٪ من أسئلة النواب نوعية و16.7٪ متقدمة و44.5٪ مقبولة و37.4٪ شكلية
راصد: 898 سؤالاً برلمانياً قدمها 105 نواب راصد: دورة برلمانية لم ترفع خلالها أي جلسة بسبب فقدان النصاب راصد: انخفاض لافت في غيابات البرلمان العشرين مقارنة بدورات سابقة راصد: 26 اقتراحاً بقانون قدمها المجلس وأحيلت للجان المختصة راصد: ازدياد الاقتراح برغبة ليصل إلى 34 اقتراحاً مقارنة باقتراحين فقط قدما في الدورة الأولي للمجلس السابق راصد: 33٪ من الأسئلة البرلمانية قدمها نواب الدائرة العامة الحزبية راصد: 19٪ من أسئلة البرلمان قدمتها البرلمانيات راصد: 7 استجوابات قدمها أعضاء 3 كتل دون مناقشة بعد انتهاء الدورة العادية الأولى للمجلس النيابي العشرين، أصدر مركز الحياة – راصد تقريره الأول حول أداء مجلس النواب لتوثيق ومتابعة أداء المجلس. وأظهرت مخرجات التقرير أن مجلس النواب عقد خلال الدورة العادية الأولى (37 يوم عمل) توزعت على 26 يوماً تشريعياً و11 يوماً رقابياً، أقر فيها 15 تشريعاً على مدار الدورة العادية الأولى بالإضافة إلى مناقشة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، كما قدم المجل
راصد
راصد: سلاسة انتخابية في اتحادات الجمعيات والاتحاد النسائي
أوصى مركز الحياة – راصد بمراجعة آليات الترشح والتوعية المجتمعية لتعزيز تمثيل النساء في الهيئات الإدارية للجمعيات واتحاداتها، وضرورة تحسين البنية التحتية لمراكز الاقتراع، لتكون مهيأة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومأسسة آلية الخط الساخن كأداة رقابية فعّالة تُعزز الشفافية والاستجابة الفورية. كما أوصى بتوفير برامج تدريبية لبناء قدرات الهيئات المنتخبة في مجالات الحوكمة والإدارة، والعمل على تحديث التعليمات الناظمة لانتخابات الجمعيات بشكل دوري، بما يضمن الشفافية والعدالة في التمثيل. جاء ذلك في ختام تقرير المركز بعد تنفيذه عملية رقابة شاملة على انتخابات اتحادات الجمعيات الخيرية، إضافة إلى انتخابات الاتحاد النسائي، والتي أجريت تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وفق جدول موحّد في جميع المحافظات ، إذ أكد أن هذه الانتخابات تُعد محطة أساسية في مسار تطوير العمل الأهلي، وتشكل نموذجًا على أهمية التكامل بين المجتمع المدني والجهات الرسمية في ترسيخ المشاركة والحكم الرشيد. وقال المركز في بيان صحفي، السبت، إنه جرى تنفيذ الرقابة من خلال 26 مراقبًا ومراقبة من المتطوعين في راصد، والذين توزعوا ميدانيً
راصد
راصد: 4 دوائر انتخابية محلية منح نوابها كافة الثقة للحكومة
راصد: 67٪ من البرلمانيات الإناث منحن الثقة، و58٪ من البرلمانيين الذكور منحوا الثقة. رصد مركز راصد لمراقبة البرلمان، المناقشات والسلوك التصويتي لمجلس النواب للرد على البيان الوزاري لحكومة جعفر حسّان، والتي أظهرت بأن 60٪ من النواب منحوا الثقة للحكومة، فيما حجب عنها 38٪ من النواب، وامتنع 1٪ ولم يتغيب أي نائب عن التصويت. وعمل فريق راصد على مقارنة النتائج مع الحكومات الثلاث السابقة ليتبين أن حكومة حسان الأقل ثقةً مقارنة بآخر 3 حكومات، حيث حصلت حكومة بشر الخصاونة على الثقة بنسبة 68٪ من أعضاء مجلس النواب، وحكومة عمر الرزاز حصلت على الثقة بنسبة 61٪، وحكومة هاني الملقي حصلت على ثقة 65% من أعضاء مجلس النواب. وبينت النتائج أن 5 كتل برلمانية لم تنسجم في سلوك أعضائها التصويتي، فيما انسجمت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بسلوك أعضائها التصويتي، وتبين أن أعلى الكتل انسجاما بسلوكها التصويتي هي كتلة عزم حيث منح الثقة ما نسبته 88% من مجموع أعضائها وحجب 6٪ وامتنع 6٪، تلتها كتلة الميثاق، حيث منح الثقة ما نسبته 86% من أعضائها وحجب 11٪ وامتنع 3٪، ثم كتلة تقدم والتي منحت الثقة بنسبة
راصد
راصد يطلق بوصلة الناخب الأردني لتمكين الناخبين بالانتخابات
أطلق مركز الحياة (راصد) "بوصلة الناخب الأردني" التي تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي ومساعدة الناخبين على تحديد الحزب السياسي/ المرشح الأقرب لتوجهاتهم ومواقفهم. كما تهدف "بوصلة الناخب" التي تم تنفيذها بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز اهتمام الناخبين بالانتخابات وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة حول آلية اختيارهم للقائمة الحزبية التي تتناسب مع توجهاتهم في الانتخابات، كما تحقق البوصلة مستوى أعلى من الشفافية الحزبية تجاه القواعد الانتخابية. وبحسب بيان لـ "راصد" اليوم الأربعاء تم تشكيل فريق من الخبراء لصياغة 95 سؤالاً تم طرحها على قيادات 37 حزباً أردنياً مسجلاً من أصل 38 حزباً، وتم تحليل الإجابات لتحديد التوجه الأيديولوجي للأحزاب السياسية وإدخالها على "البوصلة" لتكون دليلا استرشاديا للناخب. وأكد البيان أنه تم استخلاصها العديد من نتائج الدراسة التي يمكن أن تساعد الناخب في الاطلاع على توجهات الأحزاب السياسية في عملية سن القوانين والرقابة على الأداء العام في الأردن في حال فوزها بالانتخابات المقبلة . يذكر أن بوصلة الناخب يتم تنفيذها من قبل مر
راصد
25 نائباً تغيبوا عند التصويت على مجمل قانون الموازنة
أظهر تقرير عمل فريق “راصد” لمراقبة البرلمان، الأربعاء، أن 25 نائباً تغيبوا عند التصويت على مجمل مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2022. وأشار التقرير ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2022، إلى أنه تم إقرار قانون الموازنة العامة بما نسبته %70، فيما تم إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية بنسبة %73 وتغيب 28 نائباً عند لحظة التصويت، وتحدث خلال جلسات مناقشة مشروعي القانون 107 برلمانيين وبرلمانيات. وبالمقارنة مع آخر 5 سنوات تبين أن موازنة 2022 كانت الأعلى بنسبة الإقرار، حيث تم إقرار الموازنة العامة لسنة 2021 بنسبة 62% وموازنة 2020 بنسبة 57%. وأقرت الموازنة العامة لسنة 2019 بنسبة 57%، وبنسبة 59% أقرت موازنة عام 2018، بينما ارتفعت نسبة الإقرار لتصل إلى 70% لموازنة 2022، أما بما يتعلق بموازنات الوحدات الحكومية فقد تم إقرار موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021 بنسبة 59%. وأقرت موازنات الوحدات الحكومية لعام 2020 بنسبة 53%، وأقرت موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنسبة 62%، وبـ 59% أقرت موازنات الوحدات ا
راصد
12 نائبا تغيبوا عن التصويت على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية
نشر فريق "راصد" نتائج متابعته أداء اللجنة المالية أثناء مناقشتها لمشروعي القانونين، وتحليل مناقشات وخطابات البرلمانيين والبرلمانيات وتتبع السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، حيث تم إقرار قانون الموازنة العامة بما نسبته 56% من مجموع أعضاء مجلس النواب، فيما تم إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية بنسبة 54% من مجموع أعضاء المجلس، وتغيب عن التصويت على القانونين 12 نائبا. وقال فريق "راصد" في بيان صحفي الاثنين، إن ذلك يأتي "ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2021". وأظهرت نتائج مراقبة السلوك التصويتي أن 56% من البرلمانيين والبرلمانيات صوتوا مع إقرار قانون الموازنة العامة، فيما لم يصوت ما نسبته 35% من البرلمانيين والبرلمانيات مع إقرار قانون الموازنة العامة، فيما تغيب 9% من البرلمانيين والبرلمانيات عن التصويت، وبما يتعلق بالسلوك التصويتي على قانون موازنات الوحدات الحكومية تبين أن 54% من البرلمانيين والبرلمانيات صوتوا مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية فيما لم ي
راصد
تقرير: 68% من النواب منحوا الثقة لحكومة الخصاونة
قال مركز الحياة – راصد، في تقرير صدر الخميس، إن 77 من البرلمانيين الرجال منحوا الثقة للحكومة، بينما حجبها 34، وامتنع نائب رجل واحد وتغيب نائبان اثنان، فيما يتعلق بتحليل السلوك التصويتي على مستوى الجنس. وأضاف التقرير في رصده مناقشات مجلس النواب للرد على البيان الوزاري، على مستوى البرلمانيات الإناث، أضاف التقرير أنه لم تغب أي برلمانية عن جلسة التصويت على الثقة، حيث منحت 11 برلمانية من مجموع البرلمانيات الثقة للحكومة، وحجبتها 4 برلمانيات. ومنح مجلس النواب الثقة لحكومة بشر الخصاونة بنسبة 68% من مجموع النواب، فيما حجب ما نسبته 29 % من مجموع النواب، وامتنع نائب واحد بينما تغيب عن الجلسة نائبان اثنان، فيما لم يصوت رئيس المجلس. وعلى صعيد الدوائر الانتخابية فقد تبين أن أربع دوائر انتخابية منح كافة أعضائها الثقة للحكومة، وهي دائرة إربد الأولى، وإربد الثالثة ومأدبا ودائرة معان، بينما كانت دائرة عجلون الانتخابية الأعلى حجباً للثقة حيث حجب ما نسبته 60% من مجموع نوابها. وعلى صعيد الفئات العمرية تبين أن الفئة العمرية أعلى من 60 عاماً كانت الأعلى بمنح الثقة، بنسبة بلغت 77% حيث كان عدد ا
راصد
%37 زيادة عدد القوائم المترشحة للانتخابات النيابية المقبلة مقارنة بـ 2016
قال تحالف راصد لمراقبة الانتخابات السبت، إن الانتخابات الحالية شهدت تزايداً ملحوظاً في تعداد القوائم الانتخابية المترشحة، وأعداد المترشحات والمترشحين، مقارنة بين العامين 2020/2016. وأضاف تحالف راصد في بيان صحفي أنه ترشح 295 قائمة انتخابية للانتخابات النيابية المقبلة، وبلغت نسبة الزيادة في القوائم الانتخابية هذا العام 30%، مقارنة بالقوائم الانتخابية عام 2016 التي كان عدد القوائم فيها 226 قائمة. ووصل عدد المترشحات والمترشحين إلى 1717 هذا العام، حيث كانت نسبة الزيادة في أعداد المترشحات والمترشحين 37% مقارنة بأعداد المترشحات والمترشحين عام 2016 التي ترشح فيها 1252 مترشحة ومترشحا. وترشح 1348 مرشحاً ذكراً خلال هذه الانتخابات، ووصلت الزيادة في المترشحين الذكور عام 2020 إلى 34.8%، مقارنة بعام 2016 التي ترشح فيها 1000 مترشح ذكر، بحسب راصد. وفيما يتعلق بالمترشحات الإناث، وصلت نسبة الزيادة إلى 46% مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة، حيث وصل تعداد المترشحات الإناث في هذه الانتخابات إلى 369 مترشحة، فيما كان تعدادهنّ في الانتخابات السابقة 252 مترشحة. وفيما يتعلق بتوزيع القوائم على