الأمم المتحدة تدرج إسرائيل على "القائمة السوداء" لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 28-05-2026 12:38
| آخر تحديث منذ 4 أشهر
جندي إسرائيلي يحمل سلاحًا، في الضفة الغربية المحتلة. (رويترز)
أدرجت الأمم المتحدة، إسرائيل على "القائمة السوداء" لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاعات، بحسب ما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وبحسب ما أوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" وموقع "واينت" في تقرير، فإن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج هيئات إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات ضمن قائمة العام 2026.
وذكر التقرير أن من بين الجهات التي ستُدرج في القائمة مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى أُدرجت ضمن "إطار متابعة" تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا.
وأشار التقرير إلى أن أي دولة أو جماعة مسلحة تُدرج على قائمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تبقى عليها لمدة لا تقل عن عام واحد.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل أعلنت تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وإلغاء الزيارة المقررة للممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات براميلا باتن.
ونقلت الصحيفة عن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قوله إن غوتيريش "وضع إسرائيل على القائمة نفسها مع حماس وتنظيم داعش وأكثر التنظيمات الإرهابية انحطاطا في العالم"، معتبرا ذلك "وصمة عار أخلاقية وانهيارا كاملا لما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة".
ويأتي ذلك في ظل تزايد التقارير والشهادات الفلسطينية والدولية حول انتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، إذ وثّقت مؤسسات حقوقية وإعلامية مئات الشهادات القادمة من قطاع غزة والضفة الغربية وداخل السجون الإسرائيلية، والتي تحدثت عن ممارسات تعذيب وانتهاكات ذات طابع جنسي بحق فلسطينيين خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز.
كما يأتي بعد أكثر من أسبوعين على نشر صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا للصحفي نيكولاس كريستوف تحدث فيه عن "نمط واسع من العنف الجنسي" ضد فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين ومستوطِنين وحراس سجون، فيما وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية المقال بأنه "واحد من أسوأ افتراءات الدم التي ظهرت في الصحافة الحديثة".
المملكة + وفا
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الإسكوا: الأردن تحمّل كلفا إضافية لحماية مواطنيه واقتصاده من تداعيات الحرب
أظهرت تقديرات أممية أن الأردن يتحمل "أعلى كلفة مالية إضافية" بين الدول العربية، نسبة إلى حجم اقتصاده، للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، في وقت تؤكد فيه الحكومة أنها واصلت تحمل جزء من كلف الطاقة والإجراءات الوقائية للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين. ووفق تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والذي اطلعت عليه "المملكة" تبلغ نسبة الكلفة المالية الإضافية المقدرة للأردن نحو 0.691% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى بين الدول العربية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع معدلات الفقر والحفاظ على القوة الشرائية للأسر. وبحسب التقرير فإن الأردن اتخذ إجراءات للحد من أثر الحرب مثل خفض أسعار الدقيق والقمح لتعويض تأثير ارتفاع أسعار الوقود، والمحافظة على أسعار الغاز ورفع أسعار النفط تدريجيا للحد من تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين. وكان رئيس الوزراء جعفر حسان أكد أن الحكومة لم تعكس الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات بشكل كامل على السوق المحلية، بهدف الحد من آثار الحرب على المواطنين
صحة الأطفال في خطر بسبب تغير المناخ وسوء التغذية
حذّرت الأمم المتحدة في تقرير نشر الأربعاء، من أنّ صحّة الأطفال في العالم أجمع تواجه "خطراً محدقاً" بسبب عوامل عدّة من مثل التغيّر المناخي والوجبات السريعة، وتسويق التبغ، مشدّدة على أنّه ليست هناك أيّ دولة تحمي مستقبل أطفالها كما ينبغي. وقال معدّو التقرير الأممي الذي نشر في دورية "ذي لانسيت" الطبية البريطانية إنّه "على الرّغم من التحسينات التي طرأت على صحّة الأطفال والمراهقين على مدار العشرين عاماً الماضية، إلا أنّ التقدّم وصل إلى حدهّ، ومن المتوقّع أن يتّخذ اتّجاهاً معاكساً"، محذّرين من أنّ "جميع الأطفال في العالم يواجهون حالياً أخطاراً تهدّد حياتهم؛ بسبب تغيّر المناخ والضغوط التجارية". مؤشّر عالمي جديد وأعدّت التقرير وعنوانه "توفير مستقبل لأطفال العالم؟" مجموعة من 40 خبيراً مستقلاً في مجال صحة الطفل من جميع أنحاء العالم شكّلتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وقد خلصت في نهايته إلى هذه النتيجة من خلال بناء مؤشّر جديد يقيس إمكانات ازدهار الأطفال. وهذا المؤشر العالمي الجديد المستند إلى بيانات (الوفيات، الصحة، التغذية، مؤشرات التعليم، إلخ..) من 180
خبراء: لا دليل على وجود قوات سودانية تقاتل في ليبيا
أكّدت مجموعة خبراء في الأمم المتحدة الإثنين أنّها لم تجد "أدلّة موثوقاً بها" تؤكّد صحّة معلومات أوردتها وسائل إعلام ليبية بشأن وجود قوات عسكرية سودانية تقاتل في ليبيا إلى جانب قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا. وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت في الأشهر الأخيرة أنّ مئات من عناصر "قوات الدعم السريع"، القوات شبه العسكرية التي تنضوي رسمياً تحت قيادة القوات المسلّحة السودانية، تم إرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حفتر في الهجوم الذي يشنّه للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتّحدة. لكنّ مجوعة الخبراء الأمميّين فنّدت في تقرير نشر الإثنين هذه الادّعاءات. وإذ قال التقرير إنّ "المجموعة ليست لديها أيّ دليل موثوق به على وجود قوات الدعم السريع في ليبيا"، أكّد في الوقت نفسه أنّ الكثير من المقاتلين العرب المتحدّرين من دارفور، الإقليم الواقع في غرب السودان والغارق منذ 2003 في حرب أهلية، ومن تشاد المجاورة يقاتلون في ليبيا كأفراد "مرتزقة"، مشيراً إلى أنّ غالبية هؤلاء ينتمون إلى قبائل يتحدّر منها غالبية عناصر قوات الدعم السريع. كما أك
الأكثر قراءة
