أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن مشروع قانون التحكيم لسنة 2026 الذي أقره مجلس الوزراء بالأسباب الموجبة، يشكل خطوة نوعية في مسار تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بقطاع العدالة، ويأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تولي أهمية خاصة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات في المملكة.

وقال التلهوني، إن المشروع يتضمن إنشاء مركز التحكيم الدولي الأردني، الذي سيتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بما يمكنه من أداء مهامه وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في إدارة وتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية وسيعتمد على الكفاءات والخبرات الأردنية المتميزة في التحكيم.

وأضاف أن المركز سيوفر إطارا مؤسسيا متخصصا للتحكيم يسهم في تسريع إجراءات الفصل في المنازعات ويمنح المستثمرين وأصحاب الأعمال خيارات أكثر مرونة وكفاءة لتسوية خلافاتهم، مما يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية ويرفع من مستوى تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب التطورات العالمية في مجال التحكيم التجاري الدولي ويعكس حرص الحكومة على توفير بنية تشريعية حديثة تدعم النمو الاقتصادي وتلبي متطلبات المستثمرين، مؤكدا أن وجود مركز تحكيم دولي في الأردن سيسهم في استقطاب القضايا التحكيمية الإقليمية والدولية ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتحكيم.

وبين أن وزارة العدل ماضية في تطوير التشريعات الناظمة لقطاع العدالة وتبني الحلول القانونية الحديثة التي تسهم في تيسير الأعمال وتحقيق العدالة الناجزة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح التلهوني، أن إنشاء المركز يمثل إضافة نوعية للمنظومة العدلية والاقتصادية في المملكة وخطوة استراتيجية نحو تعزيز الثقة بالاستثمار وترسيخ مكانة الأردن كوجهة جاذبة للأعمال.

المملكة