3.3 مليار دينار الإيرادات المحلية في الثلث الأول من 2026
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 22-06-2026 19:05
| آخر تحديث منذ 3 أشهر
عملة ورقية أردنية.
بلغت الإيرادات المحلية في نهاية نيسان 2026 قرابة 3308 ملايين دينار مقارنة مع 3307 ملايين دينار خلال نفس الفترة من 2025، وبذلك تحافظ الإيرادات على مستوياتها في العام الماضي على الرغم من الاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
وبحسب وزارة المالية، فإن البيانات المالية في نهاية نيسان 2026 تشير إلى بلوغ الإيرادات الضريبية قرابة 2456 مليون دينار، بواقع 930 مليون دينار ضريبة دخل وقرابة 1399 مليونا قيمة التحصيلات من الضريبة العامة على المبيعات، في حين بلغت قيمة التحصيلات من الجمارك وضريبة بيع العقار قرابة 91.5 مليون دينار و 35 مليون دينار على التوالي، أما الإيرادات غير الضريبية فقد بلغت 852 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من هذا العام.
وبلغت قيمة المنح الواردة إلى المملكة في الثلث الأول من العام الحالي قرابة 96 مليون دينار مقارنة مع 21.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2025، لتسجل الإيرادات العامة (متضمنة المنح) قرابة 3404 ملايين دينار مقارنة مع 3329 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويُعد هذا التحصيل لهذه الفترة مؤشراً على ثبات القاعدة الضريبية وكفاءة التحصيل، على الرغم من الظروف المحيطة بالمنطقة.
وعلى صعيد الإنفاق الحكومي، بلغ إجمالي الإنفاق حتى نهاية نيسان 2026 قرابة 4090 مليون دينار، بواقع 3754.5 مليون دينار نفقات جارية، و336 مليون دينار نفقات رأسمالية.
يذكر أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بما نسبته 2 % للثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025، في ظل التوجهات الحكومية بمواصلة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية لما له من آثار إيجابية على تحسين مستوى النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمواطنين.
بترا
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
وزارة المالية: المصروفات التشغيلية للوزارات تنخفض بنسبة 21.5% وبمقدار 94 مليون دينار خلال الأشهر الـ9 الماضية
أظهر تقرير من وزارة المالية توفيرا بالمصروفات التشغيلية للوزارات خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي بلغ نحو 94 مليون دينار او ما نسبته 21.5 % من المبالغ المخصصة لتلك الفترة. وبلغ حجم المصروفات التشغيلية خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي 343.2 مليون دينار من أصل 437.1 مليون دينار كانت مخصصة لهذه الفترة علما أن مخصصات كامل العام الحالي تبلغ 582.8 مليون دينار . وجاء التوفير انعكاسا لتبني إجراءات تهدف إلى ضبط النفقات وتطوير الاجراءات . وشمل التوفير بنود الايجارات خاصة المدارس وكلف التأمين وخدمات الاتصال والكهرباء وصيانة الأثاث واللوازم واستخدام السيارات والقرطاسية واللوازم المكتبية نتيجة توسع الرقمنة بنسب تتراوح بين 7 إلى 45.2 %. وبلغت أعلى نسبة توفير في بند مصروفات القرطاسية والمطبوعات واللوازم المكتبية وذلك نتيجة التوسع في رقمنة الإجراءات والخدمات الحكومية حيث وصلت نسبة التوفير الى 45.2 % وبحجم توفير وصل الى 13.3 مليون دينار حيث بلغ حجم المصروفات 16.1 مليون دينار من أصل 29.4 مليون دينار مخصصة للشهور التسعة الماضية من العام الحالي علما بأن المبالغ المخصصة للعام كاملا تبلغ
ارتفاع فاتورة التقاعد نحو 3% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026
ارتفعت فاتورة التقاعد في الأردن بنسبة 2.9% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، لتبلغ 1.072 مليار دينار، بالتزامن مع زيادة أعداد المستفيدين من الرواتب التقاعدية، وفق بيانات وزارة المالية. وأظهرت البيانات أن نفقات المتقاعدين الأصليين استحوذت على الجزء الأكبر من إجمالي الفاتورة، إذ بلغت 910 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 2.8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغت نفقات رواتب الورثة 162 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 3.7%. وفيما يتعلق بأعداد المستفيدين، ارتفع إجمالي عدد المتقاعدين والورثة بنسبة 2.3%، ليصل إلى 432,379 مستفيدا من المتقاعدين الخاضعين لأنظمة التقاعد المدني والعسكري الحكومي، والمؤمن عليهم عسكريا ضمن الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الورثة المستفيدين من الرواتب التقاعدية. وبحسب البيانات، بلغ عدد المتقاعدين الأصليين 280,161 متقاعدا، بارتفاع نسبته 2%، فيما وصل عدد الورثة إلى 152,218 وريثا، بزيادة بلغت 2.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وعلى صعيد المؤشرات المالية السنوية، بلغت نفقات التقاعد ما نسبته 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025،
وزير المالية يترأس اجتماعات الدورة الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب
ترأس وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين، أعمال الدورة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب، المنعقدة في أبوظبي، بمشاركة وزراء المالية العرب وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية في مجال السياسات المالية والاقتصادية، من أبرزها تقارير أمانة المجلس، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية، وتشخيص أوضاع المالية العامة في الدول العربية، وآليات التمويل المستدام للبنية التحتية. وبحث المجلس التطورات المتعلقة بالقرارات الضريبية الدولية، وخاصة القضايا المرتبطة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، وتنسيق الموقف العربي تجاه المؤسسات المالية الدولية، بما يعزز حضور الدول العربية في المحافل المالية والاقتصادية الدولية. وعقد الشبلي على هامش الاجتماعات، اجتماعا مع وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، بحث خلاله تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية في المنطقة، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا المالية والاقتصادية، وبحث سبل تعزيز
وزير المالية يوجه بتعزيز كفاءة الإنفاق وضبط النفقات في موازنة 2027
ترأس وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، السبت، اجتماعا في دائرة الموازنة العامة، ضمّ مدير عام الدائرة أيمن أبو الرب ومديري قطاعات الموازنات، اطلع خلاله على سير العمل والإجراءات المتبعة في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 ضمن الإطار الزمني المحدد، وبما يضمن إحالته إلى مجلس الأمة في الموعد الدستوري، وبما يسهم في إقرار الموازنة قبل بداية العام المالي المقبل. ويتيح إقرار قانون الموازنة قبل بداية العام المالي للوزارات والوحدات الحكومية المباشرة بتنفيذ المشاريع الرأسمالية والتنموية منذ مطلع العام المقبل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي. وأكد الشبلي، أهمية إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بما ينسجم مع أولويات الحكومة وبرامجها التنموية، ورؤية التحديث الاقتصادي، والبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مشددا على ضرورة تعزيز كفاءة الإ
الأكثر قراءة
