جارى البحث

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.34% خلال الثلث الأول من العام الحالي

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 25-06-2026 17:52
| آخر تحديث منذ 3 أشهر
انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.34% خلال الثلث الأول من العام الحالي
صورة توضيحية لعامل في مصنع أسلاك. (أ ف ب)
حفظ

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين.

وعلى المستوى التراكمي للأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، أظهر التقرير، انخفاض الرقم القياسي بنسبة 0.34%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، علماً بأن سنة الأساس (2018=100).

وبحسب دائرة الاحصاءات، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين للأربعة أشهر الأولى من العام الحالي ما مقداره 106.61 نقطة مئوية مقابل 106.97 لنفس الفترة من العام الماضي.

ورصد التقرير الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر نيسان من العام الحالي، ارتفاعاً بنسبة 5.80% مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، وارتفاعاً بنسبة 6.98% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

وعلى المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي لشهر نيسان من العام الحالي ما مقداره 112.78 مقابل 106.60 لنفس الشهر من العام الماضي، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر نيسان من العام الحالي ما مقداره 112.78 مقابل 105.43 مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

وبمقارنة الرقم القياسي للأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بنفس الفترة من العام الماضي، فقد انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.71%، والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.44%، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار الكهرباء بنسبة 1.12%، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.

وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي لشهر نيسان من عام 2026 مقارنةً مع نفس الشهر من عام 2025 ارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 5.93% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار "الصناعات الاستخراجية بنسبة 8.98% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار الكهرباء بنسبة 1.12%، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.

وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر نيسان من العام الحالي مقارنـةً مع آذار الذي سبقه من العام الحالي نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 7.24% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 10.27% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.34% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.

المملكة

أخبار ذات صلة

الإحصاءات العامة
الإحصاءات: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن 5.7% خلال 8 أشهر
أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع إجمالي مساحات الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 5.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتبلغ 6.81 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.44 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025. وبحسب التقرير الشهري للدائرة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية، ارتفع عدد رخص الأبنية الصادرة بنسبة 3%، ليبلغ 16,771 رخصة، مقارنة مع 16,276 رخصة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وعلى صعيد أغراض الترخيص، ارتفعت مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 12%، لتبلغ نحو 5.6 مليون متر مربع، مقارنة مع 5 ملايين متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025، في حين انخفضت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية بنسبة 14.5%، لتبلغ 1.24 مليون متر مربع، مقابل 1.45 مليون متر مربع. وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 81.8% من إجمالي المساحات المرخصة، مقابل 18.2% للأغراض غير السكنية. وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 72.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، تلاه إقليم الشمال بنسبة 21.7%، بارتفاع 1.2 نقطة م
الإحصاءات العامة
ارتفاع الصادرات الوطنية 4.6%.. وانخفاض عجز الميزان التجاري 6% خلال 7 أشهر
الإحصاءات العامة: نمو الصادرات الكلية بنسبة 10.3% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 تركزت الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة والأسمدة والبوتاس الخام ارتفاع الصادرات الوطنية الى سوريا بنسبة 33.8% والى الصين الشعبية بنسبة 74.8% والى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20.3% انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 6.0% ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات الى 55% ارتفاع المستوردات بنسبة 2.4% أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية والذي رصد ارتفاعاً في قيمة الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 4.6% لتصل الى 5,509 مليون دينار مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 67.2% لتصل الى 886 مليون دينار. وعليه فان قيمة الصادرات الكلية تكون قد بلغت 6,395 مليون دينار لتسجل ارتفاعاً بنسبة 10.3%. وارتفعت المستوردات بنسبة 2.4% لتصل الى 11,585 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 5,521 الى 5,190 مليون دينار بنسبة (6.0%) اي بمقدار انخفاض بلغ (331) مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
الإحصاءات العامة
التضخم في الأردن عند 2.2% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.20% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، مما يعكس بقاء مستويات التضخم ضمن نطاقات معتدلة خلال العام الحالي، وعلى المستوى الشهري، فقد بلغ معدل التضخم خلال شهر آب 2.66% مقارنةً مع الشهر المماثل من عام 2025. فيما سجل انخفاضاً نسبته )%0.25) مقارنةً مع شهر تموز من العام الحالي، في مؤشر على تراجع الضغوط السعرية خلال هذا الشهر. أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.20% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025. أما خلال شهر آب من عام 2026، فقد بلغ معدل التضخم 2.66% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2025. وقد سجل الرقم القياسي لشهر آب من هذا العام انخفاضاً نسبته %0.25)) (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر تموز الذي سبقه. وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال الثمانية أشهر الأولى من عا
الإحصاءات العامة
فريحات يوضح أسباب عدم اعتماد "سند" والعد الإلكتروني بالكامل في التعداد السكاني
قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، إن طبيعة التعداد السكاني ومتطلبات شموله لجميع السكان الموجودين على أرض المملكة تحول دون الاعتماد الكامل على تطبيق "سند" أو العد الإلكتروني الذاتي، مؤكداً أن التعداد لا يهدف فقط إلى معرفة عدد السكان، وإنما إلى جمع بيانات ديموغرافية عن الأسر والمساكن وخصائص السكان. وأوضح فريحات، في رده على استفسارات "المملكة" بشأن أسباب عدم اعتماد تطبيق "سند" في التعداد السكاني بشكل كامل، أن التطبيق يستخدم من فئات محددة ومسجلة رسمياً، في حين يستهدف التعداد كل شخص موجود على أرض المملكة لحظة تنفيذ التعداد، بما يشمل المواطنين والمقيمين والعمالة الوافدة. وأضاف أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى بيانات شاملة يمكن الاستناد إليها في التخطيط التنموي وتحديد الاحتياجات من الخدمات، وهو ما لا تستطيع السجلات الرقمية وحدها توفيره. وبين فريحات أن الاعتماد على "سند" أو غيره من مصادر البيانات الحكومية بصورة مباشرة لا يضمن بالضرورة تحقيق التغطية الإحصائية المطلوبة، خصوصاً أن المفاهيم والتعاريف التي يعتمد عليها التعداد تختلف في بعض الحالات عن تلك المستخدمة في السجلات الحكومي