أكد وزير النقل نضال القطامين، الأربعاء، أن الحكومة تولي قطاع النقل العام أولوية كبيرة، وتدعم تنفيذ المشاريع النوعية التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

جاء ذلك خلال رعايتها توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم لتعزيز الربط بين المحافظات والتحول نحو النقل الذكي، التي وقعها عن هيئة تنظيم النقل البري مديرها العام رياض الخرابشة، وعن الشركة المتكاملة للنقل المتعدد رئيس مجلس إدارتها صلاح اللوزي، وعن شركة رؤية عمّان للنقل رئيسها التنفيذي محمد الليمون.

وقال القطامين إن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير منظومة النقل العام في المملكة.

وأضاف أن المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم تشكل خطوة تنظيمية متقدمة نحو بناء منظومة نقل عام منتظمة ومتكاملة تعتمد على أحدث التقنيات، وتوفر خدمات نوعية وآمنة وموثوقة للمواطنين، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على مستخدمي النقل العام، والحد من الازدحامات المرورية، وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع مستوى السلامة والاستدامة في القطاع.

وتهدف الاتفاقية إلى توثيق مهام ومسؤوليات الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، إذ تتولى هيئة تنظيم النقل البري الإشراف الكامل على المشروع، وإدارة العقود، ومتابعة تنفيذها، فيما تتولى شركة المتكاملة للنقل المتعدد إدارة العمليات التشغيلية اليومية ومتابعة تشغيل الخدمة، بينما تضطلع شركة رؤية عمّان للنقل بتشغيل أنظمة النقل الذكية ومنظومة الدفع الإلكتروني.

ويتوقع أن تنطلق خدمات المرحلة الثانية من المشروع نهاية الشهر الحالي، بهدف توسيع نطاق النقل المنتظم وتعزيز الربط بين محافظات المملكة، لا سيما ربط العاصمة عمّان بمحافظات الجنوب، إلى جانب تعزيز التكامل بين محافظات الشمال والوسط.

وتشمل المرحلة الثانية تشغيل 9 مسارات، منها 7 مسارات رئيسية تضم خطوط عمان–معان، وعمان–الطفيلة، وعمان–عجلون، إلى جانب خطوط مباشرة بين عدد من المحافظات تشمل إربد–الزرقاء، والزرقاء–المفرق، وجرش–إربد، وجرش–المفرق، إضافة إلى مساري الكرك–الزرقاء والكرك–العقبة اللذين تمت الموافقة عليهما بقرارات من مجلس الوزراء، ليصل إجمالي أسطول المشروع إلى 210 حافلات، بطاقة استيعابية متوقعة تبلغ نحو 13.500 راكب يوميًا.

ويهدف المشروع في مرحلته الجديدة إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة مستخدمي النقل العام، من خلال توفير خدمة أكثر كفاءة وسهولة واعتمادية، وتعزيز التحول الرقمي عبر تطبيق أنظمة النقل الذكية التي تشمل التتبع الإلكتروني للحافلات، والدفع الإلكتروني، والمراقبة التلفزيونية داخل الحافلات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة، ورفع كفاءة التشغيل، وتوفير معلومات دقيقة للمستخدمين، وتعزيز معايير السلامة والرقابة.

ويسهم المشروع في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الترابط الجغرافي بين مناطق المملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ويرسخ نهج الشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى.

المملكة