ارتفاع مؤشر الثقة في النظام المالي في الأردن بنسبة 20.2%
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 05-07-2026 15:59
| آخر تحديث منذ 3 أشهر
دينار أردني.
شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر - الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني - للربع الأول من العام 2026 تراجعًا بنسبة 2.2%، لتصل قيمته إلى 153.1 نقطة بعد أن كانت 156.4 نقطة في الربع الرابع من عام 2025.
وسجّل مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي انخفاضًا بنسبة 18.3% خلال الربع الأول من العام 2026. حيث وصلت قيمته إلى 114.7 نقطة بعد أن كانت 140.4 نقطة في الربع الرابع من العام 2025، وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9% في الربع الأول من العام 2026، مقارنة بمعدل نمو 2.7% خلال الربع ذاته من العام 2025. فيما بلغ 3% في الربع الرابع من عام 2025.
وبلغت قيمة العجز في الموازنة العامة بعد المنح 722.3 مليون دينار في الربع الأول من عام 2026، وهي الأعلى منذ الربع الرابع عام 2021. فيما كان العجز 481.6 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2025، و537.1 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025.
ووصلت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 185.2 مليون دينار في الربع الأول من عام 2026، وهي أقل مستوى منذ الربع الرابع عام 2022.
وانخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 88.1 نقطة في الربع الأول من عام 2026، بعد أن كان 88.5 نقطة في الربع الرابع من العام 2025.
أما مؤشر الثقة في النظام النقدي فسجل ارتفاعًا بنسبة 2.4% خلال الربع الأول من العام 2026 (182.8 نقطة)، مقارنة بـالربع الرابع من العام 2025 (178.5 نقطة).
وبلغت قيمة إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 19.01 مليار دينار في الربع الأول عام 2026، فيما كانت 18.08 مليار دينار في الربع الرابع من العام 2025، ووصل الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار خلال الربع الأول من العام 2026 إلى 2.0 نقطة مئوية.
ووصلت قيمة الشيكات المُعادة في الربع الأول من عام 2026 حوالي 261 مليون دينار، بعد أن كانت قيمتها 266 مليون دينار خلال الربع الرابع عام 2025.
وسجّل مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعًا بنسبة 20.2%، ليصل بذلك إلى 200 نقطة في الربع الأول من العام 2026، بعد أن كان 166.4 نقطة في الربع الرابع من العام 2025.
وارتفعت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بمعدل 1.2% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 32.31 مليار دينار.
وبلغت نسبة الأسهم المشتراة من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المبيعة في بورصة عمان 92.6% في الربع الأول من العام 2026.
أما مؤشر بورصة عمان فارتفع بمقدار 378 نقطة، ليصل إلى 7,434 نقطة في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 7,056 نقطة خلال الربع الرابع من العام 2025.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الاستراتيجيات الأردني: 1.5 مليار دينار كلفة الازدحام المروري في عمّان سنويا
الاستراتيجيات الأردني: الازدحام المروري في المرتبة الثانية بين القضايا الأكثر إلحاحًا في مدينة عمّان بعد البطالة الاستراتيجيات الأردني: الازدحام قد يضيف نحو 40 دقيقة إلى رحلة لا تتجاوز مسافتها 12 كم الاستراتيجيات الأردني: أعداد المركبات الخصوصية تنمو بمعدل 3.8% سنويًا مقابل 1.1% للعمومية الاستراتيجيات الأردني: المركبات الخصوصية تستحوذ على 89.1% من متوسط إجمالي المركبات المسجلة خلال 2017–2025 مقابل 5.2% للعمومية الاستراتيجيات الأردني: 73% من المستخدمين في الأردن يعتمدون على السيارات الخاصة للتنقل مقابل 9.7% للنقل العام الاستراتيجيات الأردني: أشدّ مستويات الازدحام تتركّز في نطاق جغرافي لا يتجاوز نحو 65 كم² الاستراتيجيات الأردني: فترة الظهيرة وما بعدها الأشد ازدحامًا على الطرق الرئيسية في عمّان الاستراتيجيات الأردني: سلوكيات القيادة هي السبب الرئيسي وراء "الازدحام الوهمي" الذي ينشأ قبل بلوغ الطرق طاقتها الاستيعابية الاستراتيجيات الأردني: تركّز الأنشطة الاقتصادية والإدارية وتزامن أوقات العمل يفاقمان مشكلة الازدحام المروري الاستراتيجيات الأردني: نطاق الازدحام الأعلى في عمّان يضم نحو 12 طريق
ثقة المستثمر في الأردن ترتفع 21.9% خلال الربع الثاني من 2026
ارتفع المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، بنسبة 21.9% خلال الربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى 186.6 نقطة، مقارنة بـ153.1 نقطة في الربع الأول من العام ذاته. ويُعد المؤشر الأردني لثقة المستثمر مؤشرا ربعيا لقياس مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني، ويستند إلى ثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي، ومؤشر الثقة في النظام النقدي، ومؤشر الثقة في النظام المالي. وسجل مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفاعا بنسبة 74.3% خلال الربع الثاني من العام 2026، ليصل إلى 200 نقطة، مقارنة بـ114.7 نقطة في الربع الأول، وهو أعلى مستوى ربعي مسجل خلال السنوات الثلاث الماضية. وبحسب البيانات، بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ2.8% في الربع ذاته من عام 2025، و2.9% في الربع الأول من عام 2026. وبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح 550.7 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ722.3 مليون دينار في الربع الأول من العام ذاته، و541.3 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2025. كما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 45
دراسة: ربع الشركات الأردنية تستخدم إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي
الإستراتيجيات الأردني: دراسة للبنك الدولي تكشف أن ربع الشركات الأردنية تستخدم إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعيالإستراتيجيات الأردني: القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تكمن في مستوى توظيفه في أعمال الشركاتالإستراتيجيات الأردني: لا يزال استخدام الشركات الأردنية للذكاء الاصطناعي عاما، دون دمج حقيقي في العمليات الإنتاجية والقرارات التشغيليةالاستراتيجيات الأردني: يؤكد على أهمية بناء المعرفة المتخصصة بأدوات الذكاء الاصطناعي وامكاناتها وتطبيقاتها، وإيجاد حلول عملية لخفض كلف استخدامها أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة أوراق "بإيجاز" تحت عنوان "طبيعة استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات الأردنية"، سلط من خلالها الضوء على مستوى تبني القطاع الخاص للذكاء الاصطناعي وفق دراسة البنك الدولي التي أُعِدت على هامش تقرير "التنمية في العالم" 2026 تحت عنوان "وعد الذكاء الاصطناعي". واستندت نتائج الدراسة إلى مسح شمل (4,205) شركة من القطاع الخاص المنظّم، التي يعمل لديها خمسة موظفين أو أكثر، في سبعة دول هي: الهند، والأردن، وكينيا، والمكسيك، ونيجيريا، وتايلاند، والولايات المتحدة. وأطلقت الحكومة ومجم
منتدى الاستراتيجيات: الأردن نجح في الحفاظ على استقرار النمو والتضخم رغم التحديات الجيوسياسية
قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن الأردن نجح في الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم، رغم التحديات الجيوسياسية وآثارها الاقتصادية على دول الإقليم. وأوضح المنتدى، في ورقة سياسات بعنوان "استدامة استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن: ما وراء النمو والتضخم"، أن الاقتصاد الأردني حافظ على معدلات نمو حقيقية إيجابية خلال فترة برامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، باستثناء عام 2020 نتيجة تداعيات جائحة كورونا. وأشار إلى أن الأردن، مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي، حقق معدل نمو حقيقي بلغ 3.8% عام 2021، قبل أن يستقر النمو عند مستويات تراوحت بين 2.6% و3.1% خلال الأعوام اللاحقة، معتبرا أن هذا النمو يعد مستقرا في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وفيما يتعلق باستقرار الأسعار، أظهر تقييم المنتدى نجاح الأردن في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، رغم موجة التضخم العالمية التي أعقبت جائحة كورونا. نتيجة سياسة تثبيت سعر صرف الدينار مع الدولار، والإدارة الحصيفة للسياسة النقدية، والمستويات المريحة للاحتياطيات الأجنبية. كما أشار المنتدى إلى تحسن تدريجي في قدرة الحكومة على تعبئة الإيرادا
