ثقة المستثمر في الأردن ترتفع 21.9% خلال الربع الثاني من 2026
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 05-10-2026 19:26
| آخر تحديث منذ أسبوعين
علم الأردن على أطول سارية في المملكة وسط العاصمة عمّان.
ارتفع المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، بنسبة 21.9% خلال الربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى 186.6 نقطة، مقارنة بـ153.1 نقطة في الربع الأول من العام ذاته.
ويُعد المؤشر الأردني لثقة المستثمر مؤشرا ربعيا لقياس مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني، ويستند إلى ثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي، ومؤشر الثقة في النظام النقدي، ومؤشر الثقة في النظام المالي.
وسجل مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفاعا بنسبة 74.3% خلال الربع الثاني من العام 2026، ليصل إلى 200 نقطة، مقارنة بـ114.7 نقطة في الربع الأول، وهو أعلى مستوى ربعي مسجل خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبحسب البيانات، بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ2.8% في الربع ذاته من عام 2025، و2.9% في الربع الأول من عام 2026.
وبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح 550.7 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ722.3 مليون دينار في الربع الأول من العام ذاته، و541.3 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2025.
كما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 457.5 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2026، لتسجل ثاني أعلى مستوى ربعي خلال السنوات الثلاث الماضية.
في المقابل، انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 87.5 نقطة في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ88.1 نقطة في الربع الأول من العام ذاته، مسجلًا التراجع الثالث على التوالي.
وسجل مؤشر الثقة في النظام النقدي 161.4 نقطة خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ182.8 نقطة في الربع الأول من العام ذاته.
وبلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 18.49 مليار دينار خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ19.01 مليار دينار في الربع الأول، فيما بلغ الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار 2.0 نقطة مئوية.
وبلغت قيمة الشيكات المعادة نحو 275 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ260.7 مليون دينار خلال الربع الأول من العام ذاته.
وسجل مؤشر الثقة في النظام المالي 185 نقطة خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ200 نقطة في الربع الأول.
وارتفع مؤشر بورصة عمّان بمقدار 305 نقاط، ليصل إلى 7517 نقطة في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ7212 نقطة في الربع الأول.
كما ارتفع معدل التغير في قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص إلى 1.3% خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بـ1.2% في الربع السابق.
في المقابل، انخفضت نسبة الأسهم المشتراة من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المبيعة في بورصة عمّان إلى 79.2% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ92.6% خلال الربع الأول.
ويعكس المؤشر، بحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني، الجهد المتواصل لرفع مستوى الاستثمار في المملكة وتطوير بيئة الأعمال، بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الاستراتيجيات الأردني: 1.5 مليار دينار كلفة الازدحام المروري في عمّان سنويا
الاستراتيجيات الأردني: الازدحام المروري في المرتبة الثانية بين القضايا الأكثر إلحاحًا في مدينة عمّان بعد البطالة الاستراتيجيات الأردني: الازدحام قد يضيف نحو 40 دقيقة إلى رحلة لا تتجاوز مسافتها 12 كم الاستراتيجيات الأردني: أعداد المركبات الخصوصية تنمو بمعدل 3.8% سنويًا مقابل 1.1% للعمومية الاستراتيجيات الأردني: المركبات الخصوصية تستحوذ على 89.1% من متوسط إجمالي المركبات المسجلة خلال 2017–2025 مقابل 5.2% للعمومية الاستراتيجيات الأردني: 73% من المستخدمين في الأردن يعتمدون على السيارات الخاصة للتنقل مقابل 9.7% للنقل العام الاستراتيجيات الأردني: أشدّ مستويات الازدحام تتركّز في نطاق جغرافي لا يتجاوز نحو 65 كم² الاستراتيجيات الأردني: فترة الظهيرة وما بعدها الأشد ازدحامًا على الطرق الرئيسية في عمّان الاستراتيجيات الأردني: سلوكيات القيادة هي السبب الرئيسي وراء "الازدحام الوهمي" الذي ينشأ قبل بلوغ الطرق طاقتها الاستيعابية الاستراتيجيات الأردني: تركّز الأنشطة الاقتصادية والإدارية وتزامن أوقات العمل يفاقمان مشكلة الازدحام المروري الاستراتيجيات الأردني: نطاق الازدحام الأعلى في عمّان يضم نحو 12 طريق
دراسة: ربع الشركات الأردنية تستخدم إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي
الإستراتيجيات الأردني: دراسة للبنك الدولي تكشف أن ربع الشركات الأردنية تستخدم إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعيالإستراتيجيات الأردني: القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تكمن في مستوى توظيفه في أعمال الشركاتالإستراتيجيات الأردني: لا يزال استخدام الشركات الأردنية للذكاء الاصطناعي عاما، دون دمج حقيقي في العمليات الإنتاجية والقرارات التشغيليةالاستراتيجيات الأردني: يؤكد على أهمية بناء المعرفة المتخصصة بأدوات الذكاء الاصطناعي وامكاناتها وتطبيقاتها، وإيجاد حلول عملية لخفض كلف استخدامها أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة أوراق "بإيجاز" تحت عنوان "طبيعة استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات الأردنية"، سلط من خلالها الضوء على مستوى تبني القطاع الخاص للذكاء الاصطناعي وفق دراسة البنك الدولي التي أُعِدت على هامش تقرير "التنمية في العالم" 2026 تحت عنوان "وعد الذكاء الاصطناعي". واستندت نتائج الدراسة إلى مسح شمل (4,205) شركة من القطاع الخاص المنظّم، التي يعمل لديها خمسة موظفين أو أكثر، في سبعة دول هي: الهند، والأردن، وكينيا، والمكسيك، ونيجيريا، وتايلاند، والولايات المتحدة. وأطلقت الحكومة ومجم
منتدى الاستراتيجيات: الأردن نجح في الحفاظ على استقرار النمو والتضخم رغم التحديات الجيوسياسية
قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن الأردن نجح في الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم، رغم التحديات الجيوسياسية وآثارها الاقتصادية على دول الإقليم. وأوضح المنتدى، في ورقة سياسات بعنوان "استدامة استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن: ما وراء النمو والتضخم"، أن الاقتصاد الأردني حافظ على معدلات نمو حقيقية إيجابية خلال فترة برامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، باستثناء عام 2020 نتيجة تداعيات جائحة كورونا. وأشار إلى أن الأردن، مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي، حقق معدل نمو حقيقي بلغ 3.8% عام 2021، قبل أن يستقر النمو عند مستويات تراوحت بين 2.6% و3.1% خلال الأعوام اللاحقة، معتبرا أن هذا النمو يعد مستقرا في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وفيما يتعلق باستقرار الأسعار، أظهر تقييم المنتدى نجاح الأردن في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، رغم موجة التضخم العالمية التي أعقبت جائحة كورونا. نتيجة سياسة تثبيت سعر صرف الدينار مع الدولار، والإدارة الحصيفة للسياسة النقدية، والمستويات المريحة للاحتياطيات الأجنبية. كما أشار المنتدى إلى تحسن تدريجي في قدرة الحكومة على تعبئة الإيرادا
ارتفاع مؤشر الثقة في النظام المالي في الأردن بنسبة 20.2%
شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر - الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني - للربع الأول من العام 2026 تراجعًا بنسبة 2.2%، لتصل قيمته إلى 153.1 نقطة بعد أن كانت 156.4 نقطة في الربع الرابع من عام 2025. وسجّل مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي انخفاضًا بنسبة 18.3% خلال الربع الأول من العام 2026. حيث وصلت قيمته إلى 114.7 نقطة بعد أن كانت 140.4 نقطة في الربع الرابع من العام 2025، وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9% في الربع الأول من العام 2026، مقارنة بمعدل نمو 2.7% خلال الربع ذاته من العام 2025. فيما بلغ 3% في الربع الرابع من عام 2025. وبلغت قيمة العجز في الموازنة العامة بعد المنح 722.3 مليون دينار في الربع الأول من عام 2026، وهي الأعلى منذ الربع الرابع عام 2021. فيما كان العجز 481.6 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2025، و537.1 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025. ووصلت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 185.2 مليون دينار في الربع الأول من عام 2026، وهي أقل مستوى منذ الربع الرابع عام 2022. وانخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 88.1 نقطة في الربع
