أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن القاعدة الإنتاجية الجديدة للصادرات الصناعية باتت أكثر تنوعًا وقدرة على إنتاج سلع غير تقليدية مما أسهم بتوسيع القاعدة التصديرية.

وقال إن هذا الأداء يستند إلى قاعدة إنتاجية واسعة تضم نحو 2500 منتج صناعي يتم تصديرها إلى 150 دولة حول العالم، يقودها قطاع صناعي يضم أكثر من 18 ألف منشأة وفرت 271 ألف فرصة عمل مباشرة.

وحسب الجغبير، تقدر الطاقة الإنتاجية للصناعة الأردنية بنحو 18 مليار دينار سنويًا، فيما يسهم القطاع بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، وترتفع مساهمته لنحو 42% عند احتساب الأثرين المباشر وغير المباشر مما يعكس الدور المحوري للصناعة في ايجاد القيمة المضافة ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الميزان التجاري.

وأوضح أن الصادرات الصناعية الأردنية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولًا هيكليًا واضحًا، فلم يعد نمو الصادرات يعتمد على عدد محدود من السلع أو الأسواق التقليدية كما كان في السابق، بل أصبح قائما على قاعدة إنتاجية أكثر تنوعا واتساعا، سواء من حيث المنتجات أو القطاعات الصناعية أو الأسواق المستهدفة.

وبين إن هذا التحول يعكس التطور الذي شهده القطاع الصناعي من حيث قدراته الإنتاجية، وارتفاع جودة منتجاته، وقدرته على المنافسة والاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية، إضافة إلى مرونته في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

ولفت إلى إن الصادرات الصناعية ارتفعت من نحو 4.6 مليار دينار عام 2019 إلى أكثر من 8.9 مليار بالعام الماضي، لتشكل ما يزيد على 92% من إجمالي الصادرات الوطنية، مع بلوغ نسبة تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات 43% وهي أعلى قيمة للصادرات الصناعية في تاريخ المملكة.

وأكد أن هذا النمو يكتسب أهمية خاصة لأنه جاء مدعوما باتساع قاعدة المنتجات والقطاعات المصدرة، وارتفاع مساهمة عدد أكبر من الصناعات في النمو، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية المنتج الأردني، ورفع قدرته على الوصول إلى الأسواق العالمية، وبناء قاعدة تصديرية أكثر مرونة واستدامة.

وقال "تبرز ملامح هذا التحول بشكل واضح من خلال التوسع الكبير في القاعدة السلعية للصادرات الأردنية، حيث ارتفع عدد السلع التي تجاوزت قيمة صادراتها السنوية مليون دينار إلى 754 سلعة العام الماضي مقارنة مع 455 سلعة عام 2019، أي دخول أكثر من 300 سلعة جديدة إلى قائمة السلع التي تمتلك حضورا فعليا في الأسواق الخارجية".

وأضاف "تضاعف تقريبا عدد السلع التي تجاوزت صادراتها 10ملايين دينار من 66 سلعة إلى 121 سلعة خلال الفترة نفسها، في حين ارتفع عدد السلع التي تجاوزت صادراتها 50 مليون دينار من 13 سلعة إلى 25 سلعة".

وحسب الجغبير ازداد عدد السلع التي تجاوزت صادراتها 100 مليون دينار من 7 سلع إلى 10سلع وهذه المؤشرات لا تعني فقط زيادة أعداد السلع، وإنما تؤكد انتقال العديد من المنتجات الأردنية إلى مرحلة الإنتاج التجاري واسع النطاق، وقدرتها على ترسيخ وجودها في الأسواق العالمية بصورة مستدامة.

وبين أن هذه التحول لم يقتصر على تنوع السلع المصدرة، بل امتد أيضًا إلى الأسواق الخارجية، حيث نجحت الصناعة الأردنية في التوسع نحو أسواق جديدة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة، والبعثات التجارية، والمعارض الدولية، ودراسات الأسواق.

ولفت إلى أن هذا انعكس على اتساع قاعدة الأسواق التصديرية، حيث ارتفع عدد الأسواق التي تجاوزت قيمة الصادرات إليها 100 مليون دينار من 9 أسواق عام 2019 إلى 13 سوقًا عام 2025.

وارتفع عدد الأسواق التي تجاوزت 50 مليون دينار من 17 إلى 28 سوقًا، والتي تجاوزت 10 ملايين دينار من 35 إلى 54 سوقًا، فيما ارتفع عدد الأسواق التي تجاوزت صادراتها مليون دينار من 72 إلى 93 سوقًا، موضحا أن هذا يؤكد نجاح الصناعة الأردنية في تنويع وجهاتها التصديرية وتعزيز انتشارها عالميًا.

وبين أن هذه المعطيات تعكس التطور انتقال الصناعة الأردنية من الاعتماد على عدد محدود من المنتجات التقليدية إلى قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا تشمل الصناعات الدوائية، والصناعات الكيماوية، والأسمدة، والصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة، والصناعات الهندسية والكهربائية، والمستلزمات الطبية، وصناعات التعبئة والتغليف، والعديد من المنتجات الصناعية المتخصصة التي أصبحت تحقق نموًا متواصلًا في صادراتها.

ولفت إلى أن منتجات غير تقليدية أسهمت في توسيع هذه القاعدة، مثل زيوت التشحيم، والمنتجات الكيماوية العضوية، والنحاس ومصنوعاته، والإسمنت، والأغذية المحضرة للحيوانات، وهي منتجات تعكس تطورًا في قدرة الصناعة الأردنية على إنتاج سلع أكثر تخصصًا وقيمة مضافة.

وأكد أن هذه النتائج لم وليدة الصدفة، وإنما جاءت نتيجة عمل متواصل وجهود تكاملت فيها السياسات الحكومية مع مبادرات القطاع الصناعي وغرفة صناعة الأردن والجهات الشريكة.

وقال " كثفت الغرف الصناعية خلال السنوات الماضية المشاركة في المعارض الصناعية الدولية والبعثات التجارية، وتنظيم لقاءات الأعمال الثنائية بين الشركات الأردنية والمستوردين في الأسواق المستهدفة".

وأضاف " تم كذلك تنفيذ برامج متخصصة للترويج للمنتج الأردني في الخارج، من خلال استهداف اسواق تجارية كبرى وتنظيم زيارات متبادلة وعمل برامج دعم للشركات الصناعية للوصول لهذه الاسواق ذات الحصص السوقية الكبيرة التي يتوافر فيها فرص كبيرة وواسعة للمنتجات الأردنية".

وتابع "علاوة على كذلك إعداد دراسات للأسواق وفرص التصدير، وتوفير قواعد بيانات متخصصة حول متطلبات النفاذ إلى الأسواق والعوائق الفنية، إلى جانب دعم الشركات الصناعية في الحصول على الشهادات والمواصفات الدولية اللازمة للدخول إلى الأسواق العالمية".

وأشار إلى أن برامج دعم الصناعة أسهمت في تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصناعية، وعلى رأسها صندوق دعم الصناعة، الذي ركز على رفع تنافسية الشركات، وتحديث خطوط الإنتاج، وتعزيز الإنتاجية، ودعم الأنشطة المرتبطة بالتصدير، بما مكّن العديد من الشركات الصناعية من التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة صادراتها.

ولفت أيضا لمساهمة الاستراتيجية الوطنية للتصدير في توجيه الجهود نحو الأسواق الواعدة، ورفع جاهزية الشركات للتصدير، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب توفير المعلومات المتخصصة عن الأسواق ومتطلبات النفاذ إليها. وتتكامل هذه الجهود مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي أولت القطاع الصناعي أولوية خاصة باعتباره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، من خلال العمل على مضاعفة الصادرات الوطنية، وزيادة القيمة المضافة للصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يعزز مكانة الأردن كمركز صناعي وتصديري في المنطقة.

وبين الجغبير أن الصادرات الصناعية الأردنية سجلت نموًا بنسبة 9.1 % خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى 2.8 مليار دينار مقارنة مع 2.5 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2025، وهو أعلى مستوى للصادرات الصناعية خلال هذه الفترة بالسنوات الأخيرة.

وأوضح أن هذا النمو لم يكن محصورًا بقطاع أو سوق واحد، بل شمل جميع القطاعات الصناعية الفرعية دون استثناء، بما يعكس اتساع قاعدة النمو التصديري وتعزز تنافسية الصناعة الوطنية، كما ان هذا النمو جاء رغم تراجع صادراتنا لأسواق تقليدية كانت تشكل الحصة الأكبر.

وبين أن بيانات الأسواق الخارجية أظهرت نجاحًا واضحًا في تنويع الوجهات التصديرية، حيث سجلت سويسرا أكبر زيادة في قيمة الصادرات الصناعية الأردنية بواقع 118 مليون دينار، تلتها الصين بزيادة 138 مليون دينار، ثم تايلاند بنحو 45 مليون دينار، وسوريا بنحو 101 مليون دينار، وهولندا 57 مليون دينار، إضافة إلى بلجيكا التي ارتفعت الصادرات إليها بقيمة 42 مليون دينار.

وأكد أن هذه الأرقام دلالة واضحة على نجاح الصناعة الأردنية في تحقيق اختراقات جديدة في أسواق متنوعة جغرافيًا، وعدم الاعتماد على سوق واحد أو منطقة واحدة، وهو ما يعزز مرونة الصادرات الوطنية وقدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

ووفق الجغبير واصلت الألبسة وتوابعها تصدر قائمة الصادرات الصناعية بقيمة 517 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي ثم البوتاس الخام بقيمة 220 مليون دينار ومحضرات الصيدلة 184 مليون دينار.

وقال "في الوقت نفسه، سجلت بعض المنتجات معدلات نمو استثنائية، أبرزها زيوت التشحيم بنسبة 4085 %والمنتجات الكيماوية العضوية 938% والنحاس ومصنوعاته 89% والإسمنت 84%.

وتوقع رئيس الغرفة أن تتسارع وتيرة هذا التحول بصورة أكبر، في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الصناعة بمقدمة القطاعات القادرة على قيادة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

وقال "من المنتظر أن تشهد السنوات المقبلة توسعا في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وزيادة مساهمة الصناعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار، وتعميق التصنيع المحلي، وتنويع المنتجات والأسواق بشكل أكبر، بما يعزز قدرة الصناعة الأردنية على المنافسة العالمية" وأضاف "أن الإمكانات التصديرية للصناعة الأردنية لا تزال أكبر بكثير من المستويات الحالية، إذ تقدر الفرص التصديرية غير المستغلة بأكثر من 7.7 مليار دولار، مما يؤكد وجود مجال واسع لمضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة".

وبين أن الصناعات الكيماوية تستحوذ على أكبر هذه الفرص بقيمة 2.9 مليار دولار، ثم الهندسية 1.5 مليار دولار فالتعدينية 1.1 مليار دولار والجلدية 918 مليون دولار والعلاجية بقيمة 626 مليون دولار.

وأشار لوجود فرص واعدة أخرى بالصناعات الغذائية، والبلاستيكية، والتعبئة والتغليف، والإنشائية، والخشبية، وهي تمثل خارطة طريق لتوجيه الاستثمارات الصناعية وتعزيز جهود الترويج التجاري والتوسع في الأسواق ذات الطلب المرتفع على المنتجات الأردنية.

وقال الجغبير إن الصناعة الأردنية انتقلت خلال السنوات الأخيرة من مرحلة الاعتماد على عدد محدود من المنتجات والأسواق لمرحلة أكثر نضجا تقوم على تنويع القاعدة السلعية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، والانفتاح على أسواق جديدة، ما يمثل مسارا استراتيجيا يتوقع أن يزداد عمقا وتسارعا خلال السنوات المقبلة، بما يعزز مكانة الصناعة الأردنية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

بترا