جارى البحث

أكثر من 148 ألف أسرة استفادت من المساعدات العينية والنقدية خلال النصف الأول من العام

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 08-08-2026 17:36
أكثر من 148 ألف أسرة استفادت من المساعدات العينية والنقدية خلال النصف الأول من العام
مبنى صندوق المعونة الوطنية. (صندوق المعونة الوطنية)
حفظ

استفادت 148,796 أسرة من المساعدات العينية والنقدية خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك وفقا لتقرير النصف الأول من البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029، الذي استعرض أبرز المنجزات المتحققة في قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية.

وأظهر التقرير أن8,187 أسرة استغنت عن الدعم المقدم من صندوق المعونة، فيما تم تمكين 35 أسرة اقتصاديا ضمن المشاريع الإنتاجية وريادة الشباب، بمبلغ إجمالي بلغ 148 ألف دينار.

كما أشار التقرير إلى منح 716 رخصة لمزاولة مهنة العمل الاجتماعي خلال النصف الأول من العام، ليصل العدد التراكمي لرخص المزاولة إلى1,616 رخصة.

وفي إطار برامج بدائل الإيواء، تم تأهيل وتسليم 201 شخص من ذوي الإعاقة إلى أسرهم الطبيعية والبديلة، بهدف تعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي ومتابعتهم مع الأسر البديلة بعد تسليمهم، إلى جانب تأهيل وتسليم 43 طفلا إلى الأسر الراعية البديلة، بهدف توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة لهم.

كما شهد النصف الأول من العام استحداث وحدات ومراكز للتدخل المبكر ومراكز للخدمات النهارية الدامجة، والتوسع في وحدات التدخل المبكر المتنقلة للأطفال ذوي الإعاقة للوصول إلى المناطق النائية، مع افتتاح وتشغيل وحدات للتدخل المبكر في المزار الشمالي، وبني كنانة، والحمرا، والطيبة، والشونة الجنوبية، ومأدبا، ومراكز نهارية دامجة في مأدبا، والمعراض، والشونة الجنوبية.

وبحسب التقرير، تم إصدار تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة لسنة 2026، إلى جانب التوسع في برامج بدائل الإيواء واستبدال الرعاية المؤسسية.

وفي مجال الاستجابة للأزمات، قدمت الإغاثة والمساعدات العينية والنقدية إلى 148,796 أسرة تعرضت لحالات طوارئ وكوارث، ضمن مشروع الاستجابة للأزمات وطوارئ الشتاء.

كما شهدت الفترة الإطلاق الرسمي لمنصة "عون"، التي توفر بيانات الجمعيات الحاصلة على موافقات لجمع التبرعات، وأهدافها وبرامجها والفئات الأكثر احتياجا التي تقدم لها الخدمات، بما يسهم في إيصال الدعم إليها ضمن حوكمة المساعدات المقدمة للفئات المستهدفة من الخدمات الاجتماعية.

وأظهر تقرير النصف الأول من البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029، أن مشاريع البرنامج تخضع لمتابعة دورية للوقوف على مستوى الإنجاز وضمان تنفيذها وفق الخطط المحددة، مستعرضا أبرز المنجزات التي تحققت خلال النصف الأول من عام 2026.

المملكة

أخبار ذات صلة

رؤية التحديث الاقتصادي
الملك يتابع تقدم سير عمل البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي
تابع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، تقدم سير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي. واطلع جلالته، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومسؤولين معنيين، على أبرز ما تم إنجازه من مشاريع الرؤية في عدة قطاعات كالرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم، والصناعة. ودعا جلالة الملك إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، لا سيما الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا جلالته أهمية الاستثمار الداخلي والخارجي كركيزة لتحقيق مستهدفات الرؤية. ولفت جلالته النظر إلى أهمية استمرارية التواصل مع المشاركين في ورشات العمل، التي عقدت لمراجعة ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي، والتوصل إلى توصيات وأولويات للمرحلة الثانية. وفي الإطار ذاته، أكد جلالة الملك ضرورة إدامة التواصل الفاعل مع المواطنين بشأن خطط تنفيذ الرؤية، وما تحقق من إنجازات وما تواجهه من تحديات. ووجه جلالته إلى تركيز الجهود الحكومية ومشاريع الرؤية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين بصورة
رؤية التحديث الاقتصادي
البيئة: تركيب 300 كاميرا لتسجيل ورصد الإلقاء العشوائي للنفايات
أظهرت بيانات برنامج التحديث التنفيذي الثاني (2026-2029) تسجيل 42,078 مخالفة للإلقاء العشوائي للنفايات، بالتزامن مع تركيب 300 كاميرا متحركة للتسجيل والرصد في إطار جهود تعزيز الرقابة على إدارة النفايات والحد من الممارسات المخالفة في مختلف مناطق المملكة. وتأتي الإجراءات ضمن محور "بيئة مستدامة" في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتضمن كذلك توسيع برامج فرز النفايات من المصدر، إذ تشير البيانات إلى فرز نحو 1,390 طنا ضمن برامج إدارة النفايات والفرز من المصدر. وفي نهاية العام 2025، كان سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، أكد أهمية جهود الحكومة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن التعامل مع التحديات الاقتصادية والإقليمية يجب ألا يمنع التركيز على أمر أساسي مثل النظافة في الأماكن العامة. ولفت سموه إلى أن الاهتمام بنظافة الأماكن العامة نابع من واجب ديني وأخلاقي، وهو عنصر محوري في أداء بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة. وشدّد سمو ولي العهد على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لزيادة التوعية المجتمعية، وتحسين البنية التحتية، وتبني أي أفكار تساهم في
رؤية التحديث الاقتصادي
42 ألف مخالفة إلقاء عشوائي للنفايات في النصف الأول من 2026
أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، تحقيق مجموعة من الإنجازات خلال النصف الأول من العام الحالي في مجالات الحد من التلوث وإدارة النفايات والتكيف مع التغير المناخي وتعزيز الاقتصاد الدائري، إلى جانب تنفيذ مشاريع ومبادرات لدعم الصناعات الخضراء وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وبحسب التقرير، بلغ عدد مخالفات الإلقاء العشوائي للنفايات خلال النصف الأول من هذا العام 42078 مخالفة، فيما نفذت 1300 حملة نظافة، إضافة إلى فرز 1390 طنا من النفايات. وأشار التقرير إلى اختيار 200 امرأة لتلقي التدريب في مجال التكيف مع تغير المناخ في المحافظات المستهدفة، وتدريب 60 موظفًا على تطبيق معلومات الطقس وأنظمة الإنذار المبكر. وأشار التقرير إلى افتتاح مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار في العقبة، بهدف دعم ريادة الأعمال والاستثمار المستدام في القطاعات البحرية وتوفير فرص عمل نوعية، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم الشركات الناشئة وبناء القدرات، والعمل على إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق بما يعزز دوره في تحقيق التنمية المستدامة. وتضمنت الإنجازات: وضع حجر الأساس لمركز الاقتصاد الدائري الإبداعي في العقبة
رؤية التحديث الاقتصادي
الحكومة: 100 فرصة استثمارية جديدة وتطوير 3 مشاريع كبرى مع القطاع الخاص
أظهر تقرير النصف الأول من عام 2026 لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، استمرار تنفيذ حزمة من الإجراءات والمشاريع الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في الأردن وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والدولية. وبحسب التقرير، جرى تطوير الخارطة الاستثمارية لتضم 100 فرصة استثمارية في قطاعات متعددة، مع التركيز على البنية التحتية واللوجستيات والنقل والتكنولوجيا، إلى جانب إجراء تطوير شامل لمنصة "استثمر في الأردن" لتكون منصة وطنية موحدة للترويج للاستثمار وتوفير المعلومات والفرص أمام المستثمرين. وأنجزت وزارة الاستثمار خلال النصف الأول من العام 3,801 معاملة حوافز وتسهيلات، ومنحت 1,879 بطاقة مستثمر، فيما استفادت 379 شركة من الإعفاءات الاستثمارية. وشهدت الفترة ذاتها صدور النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، بهدف تبسيط الإجراءات التنظيمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية. كما فعّلت الوزارة خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين، بما يشمل الشكاوى والتظلمات، من خلال إطار لإدارة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها وتعزيز