جارى البحث

دعم 4653 مشروعا منزليا مملوكا لنساء خلال النصف الأول من 2026

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 08-08-2026 21:55
دعم 4653 مشروعا منزليا مملوكا لنساء خلال النصف الأول من 2026
صورة توضيحية لسيدات يعملن في مكتب
حفظ

أظهر تقرير النصف الأول من العام 2026 لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، دعم 5,708 مشاريع منزلية، منها 4,653 مشروعا مملوكا لنساء، إلى جانب تدريب 1,528 سيدة ضمن برامج بناء القدرات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعم أصحاب المشاريع المنزلية والصغيرة.

وأشار التقرير إلى أن مشروع "إقلاع"، المخصص لدعم وتمكين أصحاب المشاريع المنزلية والصغيرة في الأردن، قدم 10,998 خدمة متخصصة لتطوير الأعمال، استفاد منها 2,592 شابا وشابة، بينهم 1,430 شابة، فيما وصلت خدمات المشروع إلى 315 شخصا من ذوي الإعاقة، بينهم 165 سيدة.

كما قدم المشروع منحا لـ32 سيدة لدعم تأسيس أو توسعة مشاريعهن، من بينهن 28 سيدة حصلن على منح لدعم الانتقال إلى القطاع الرسمي، و4 سيدات حصلن على منح لتأسيس أو توسعة المشاريع.

واستفادت 1,529 سيدة من خدمات التحول الرقمي من خلال دعم استخدام منصات التجارة الإلكترونية، فيما قدم المشروع 576 خدمة عبر منصة التعلم الإلكتروني، إلى جانب دعم أكثر من 5,500 منشأة ومشروع.

وفي مجال رعاية الأطفال، جرى ترخيص 49 حضانة وفرت 196 فرصة عمل، فيما بلغ عدد الأطفال الملتحقين بالحضانات المرخصة 1,960 طفلا، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع توسيع خدمات رعاية الأطفال، التي تستهدف إنشاء نحو 85 حضانة خاصة في مختلف محافظات المملكة.

وفي إطار برامج التمويل والتدريب والتسويق والتوعية لتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا، استفادت 85 امرأة من القروض الميسرة التي وفرت 176 فرصة عمل، فيما بلغ عدد المستفيدات من برامج التدريب التي تقدمها مؤسسة التدريب المهني 702 متدربة من أصل 1,089 متدربا.

وأطلق البنك المركزي حملة "وعيك المالي أمان لك ولأسرتك"، ونفذ 7 جلسات توعية مالية استهدفت سيدات المشاريع والنساء في مختلف محافظات المملكة، بهدف تعزيز الثقافة والتمكين المالي وتشجيع الاستخدام الآمن للخدمات المالية.

وفي إطار مشروع تنظيم عمل المرأة في القطاع غير المنظم، بلغ عدد النساء اللواتي جرى تحويلهن إلى القطاع المنظم 751 امرأة، فيما بلغ عدد المتدربات في مجال تمكين المرأة 2,373 متدربة، وفق التقرير.

وفيما يتعلق بمشروع مرصد المرأة في الأردن، انتهى العمل من تصميم واعتماد لوحات البيانات الخاصة بـ40 مؤشرا، كما جرى تصميم لوحات البيانات الخاصة بـ30 مؤشرا ضمن المرحلة الثانية، وهي حاليا في مرحلة المراجعة النهائية تمهيدا لاعتمادها واستكمالها.

كما انتهى العمل من تطوير الهوية البصرية للمرصد، بما يشمل تصميم الشعار والصفحة الرئيسية لمنصته الإلكترونية والصفحات الداخلية، فيما بدأ تطوير المنصة الإلكترونية وتزويدها بالبيانات المقرر عرضها عليها.

ويهدف تقرير النصف الأول من عام 2026 إلى عرض أبرز ما تحقق في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، ومتابعة مستوى الإنجاز في المشاريع ضمن محركات النمو والقطاعات المختلفة، بما يتيح الوقوف على سير التنفيذ ومدى الالتزام بالخطط المحددة.

المملكة

أخبار ذات صلة

رؤية التحديث الاقتصادي
الملك يتابع تقدم سير عمل البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي
تابع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، تقدم سير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي. واطلع جلالته، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومسؤولين معنيين، على أبرز ما تم إنجازه من مشاريع الرؤية في عدة قطاعات كالرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم، والصناعة. ودعا جلالة الملك إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، لا سيما الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا جلالته أهمية الاستثمار الداخلي والخارجي كركيزة لتحقيق مستهدفات الرؤية. ولفت جلالته النظر إلى أهمية استمرارية التواصل مع المشاركين في ورشات العمل، التي عقدت لمراجعة ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي، والتوصل إلى توصيات وأولويات للمرحلة الثانية. وفي الإطار ذاته، أكد جلالة الملك ضرورة إدامة التواصل الفاعل مع المواطنين بشأن خطط تنفيذ الرؤية، وما تحقق من إنجازات وما تواجهه من تحديات. ووجه جلالته إلى تركيز الجهود الحكومية ومشاريع الرؤية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين بصورة
رؤية التحديث الاقتصادي
البيئة: تركيب 300 كاميرا لتسجيل ورصد الإلقاء العشوائي للنفايات
أظهرت بيانات برنامج التحديث التنفيذي الثاني (2026-2029) تسجيل 42,078 مخالفة للإلقاء العشوائي للنفايات، بالتزامن مع تركيب 300 كاميرا متحركة للتسجيل والرصد في إطار جهود تعزيز الرقابة على إدارة النفايات والحد من الممارسات المخالفة في مختلف مناطق المملكة. وتأتي الإجراءات ضمن محور "بيئة مستدامة" في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتضمن كذلك توسيع برامج فرز النفايات من المصدر، إذ تشير البيانات إلى فرز نحو 1,390 طنا ضمن برامج إدارة النفايات والفرز من المصدر. وفي نهاية العام 2025، كان سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، أكد أهمية جهود الحكومة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن التعامل مع التحديات الاقتصادية والإقليمية يجب ألا يمنع التركيز على أمر أساسي مثل النظافة في الأماكن العامة. ولفت سموه إلى أن الاهتمام بنظافة الأماكن العامة نابع من واجب ديني وأخلاقي، وهو عنصر محوري في أداء بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة. وشدّد سمو ولي العهد على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لزيادة التوعية المجتمعية، وتحسين البنية التحتية، وتبني أي أفكار تساهم في
رؤية التحديث الاقتصادي
42 ألف مخالفة إلقاء عشوائي للنفايات في النصف الأول من 2026
أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، تحقيق مجموعة من الإنجازات خلال النصف الأول من العام الحالي في مجالات الحد من التلوث وإدارة النفايات والتكيف مع التغير المناخي وتعزيز الاقتصاد الدائري، إلى جانب تنفيذ مشاريع ومبادرات لدعم الصناعات الخضراء وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وبحسب التقرير، بلغ عدد مخالفات الإلقاء العشوائي للنفايات خلال النصف الأول من هذا العام 42078 مخالفة، فيما نفذت 1300 حملة نظافة، إضافة إلى فرز 1390 طنا من النفايات. وأشار التقرير إلى اختيار 200 امرأة لتلقي التدريب في مجال التكيف مع تغير المناخ في المحافظات المستهدفة، وتدريب 60 موظفًا على تطبيق معلومات الطقس وأنظمة الإنذار المبكر. وأشار التقرير إلى افتتاح مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار في العقبة، بهدف دعم ريادة الأعمال والاستثمار المستدام في القطاعات البحرية وتوفير فرص عمل نوعية، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم الشركات الناشئة وبناء القدرات، والعمل على إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق بما يعزز دوره في تحقيق التنمية المستدامة. وتضمنت الإنجازات: وضع حجر الأساس لمركز الاقتصاد الدائري الإبداعي في العقبة
رؤية التحديث الاقتصادي
الحكومة: 100 فرصة استثمارية جديدة وتطوير 3 مشاريع كبرى مع القطاع الخاص
أظهر تقرير النصف الأول من عام 2026 لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، استمرار تنفيذ حزمة من الإجراءات والمشاريع الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في الأردن وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والدولية. وبحسب التقرير، جرى تطوير الخارطة الاستثمارية لتضم 100 فرصة استثمارية في قطاعات متعددة، مع التركيز على البنية التحتية واللوجستيات والنقل والتكنولوجيا، إلى جانب إجراء تطوير شامل لمنصة "استثمر في الأردن" لتكون منصة وطنية موحدة للترويج للاستثمار وتوفير المعلومات والفرص أمام المستثمرين. وأنجزت وزارة الاستثمار خلال النصف الأول من العام 3,801 معاملة حوافز وتسهيلات، ومنحت 1,879 بطاقة مستثمر، فيما استفادت 379 شركة من الإعفاءات الاستثمارية. وشهدت الفترة ذاتها صدور النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، بهدف تبسيط الإجراءات التنظيمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية. كما فعّلت الوزارة خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين، بما يشمل الشكاوى والتظلمات، من خلال إطار لإدارة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها وتعزيز