تقرير: توقعات بتراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة
تاريخ الإنشاء: 23-09-2026 12:23
| آخر تحديث منذ 4 أسابيع
متسوقة تحمل سلة في أحد المتاجر
ملخص بالذكاء الاصطناعي
توقع تقرير من "فيتش سوليوشنز" تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% بحلول 2027، نتيجة لتحسن التجارة وانحسار ضغوط سلاسل الإمداد. توقعات بارتفاع التضخم إلى 2.7% في 2026 بسبب ارتفاع أسعار الغذاء واضطرابات الاستيراد. خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس مرتقب في 2027 قد يؤدي إلى ظروف نقدية ميسرة في الأردن. البنوك الأردنية لن تزيد الفائدة على القروض الحالية رغم زيادة كلفة الأموال، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية على المقترضين.
توقع تقرير أصدرته مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، تراجع معدل التضخم في الأردن خلال العام المقبل إلى 2.2%، بعد ارتفاعه المتوقع إلى 2.7% في عام 2026، مقارنة مع قرابة 1.8% في 2025.
وبحسب التقرير، الذي ترجمته "المملكة"، يأتي التراجع المتوقع في التضخم خلال 2027 مع انحسار الضغوط الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد والشحن، وتحسن حركة التجارة عبر مضيق هرمز، ما من شأنه تخفيف الضغوط على أسعار السلع وتكاليف الاستيراد.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع التضخم في الأردن خلال 2026 يرتبط بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغذاء، التي تشكل نحو 27% من سلة مؤشر أسعار المستهلك، إلى جانب الضغوط الناجمة عن اضطرابات طرق الاستيراد.
وأوضح أن ضعف المحاصيل في أواخر عام 2025 سيبقي تضخم أسعار الغذاء مرتفعا خلال النصف الثاني من 2026، بالتزامن مع استمرار التأثيرات الناجمة عن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، ما يضيف ضغوطا على جانب العرض وتكاليف الاستيراد.
في المقابل، يتوقع التقرير أن تتراجع هذه الضغوط خلال 2027 مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية واستئناف حركة التجارة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي سيدعم انخفاض التضخم في الأردن إلى 2.2%.
وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.20% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، مما يعكس بقاء مستويات التضخم ضمن نطاقات معتدلة خلال العام الحالي.
خفض الفائدة العام المقبل
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يشير التقرير إلى أن تخفيف السياسة النقدية في الأردن سيكون مرتبطا بمسار الاحتياطي الفيدرالي، مع توقع خفض الفائدة الأميركية بواقع 50 نقطة أساس خلال 2027، ما يوفر مجالا لظروف نقدية أكثر تيسيرا في المنطقة خلال العام المقبل.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السادس لعام 2026، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من الاثنين 21 أيلول 2026.
في المقابل، أعلنت جمعية البنوك في الأردن، الأحد، أن البنوك العاملة في المملكة لن تعكس الزيادة الناجمة عن قرار البنك المركزي الأردني القاضي برفع أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، على أسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد، لتبقى أقساطها الشهرية دون زيادة ناجمة عن هذا الرفع، بما يجنّب المقترضين أعباءً مالية إضافية ويدعم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي رغم ارتفاع كلفة الأموال على البنوك، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، ولا سيما بالعملات الأجنبية، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
بريطانيا تواجه أكبر إضراب على الإطلاق للعاملين في الرعاية الصحية بسبب الأجور
تواجه بريطانيا أكبر إضراب للعاملين في مجال الصحة على الإطلاق الاثنين بمشاركة عشرات الآلاف من العاملين في التمريض والإسعاف وسط خلاف متصاعد مع الحكومة على الأجور، مما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في نظام صحي يعاني من ضغوط بالغة بالفعل. وشارك العاملون في التمريض والإسعاف في إضرابات منفصلة منذ أواخر العام الماضي لكن إضراب الاثنين الذي يشارك فيه العاملون من المجالين، ومعظمهم في إنجلترا، سيمثل أكبر إضراب في تاريخ خدمة الصحية الوطنية (إن.إتش.إس) البالغ 75 عاما. وقال ستيفن بويس المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا، إن الإضراب هذا الأسبوع والذي سيشهد أيضا مشاركة اختصاصيين في العلاج الطبيعي يوم الخميس سيكون على الأرجح الأكبر تأثيرا على الخدمات حتى الآن. ويطالب العاملون في مجال الرعاية الصحية بزيادة الأجور تناسب أسوأ تضخم تشهده بريطانيا منذ أربعة عقود في حين تقول الحكومة إن تكلفة ذلك ستفوق قدرتها وسيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار وعندئذ رفع أسعار الفائدة ومدفوعات الرهن العقاري. ونظم نحو 500 ألف عامل وموظف، كثير منهم من القطاع العام إضرابات منذ الصيف الماضي مما زاد الضغط عل
سائقو الحافلات في لندن يسعون لتنفيذ إضراب
أعلنت النقابات العمالية في لندن الأربعاء، أن سائقي الحافلات قدموا إشعارًا بتنظيم إضراب في عطلة نهاية الأسبوع، للمطالبة بزيادة الرواتب في تحرك احتجاجي آخر إزاء التضخم القياسي الذي تشهده بريطانيا. ويدُعى نحو 1600 سائق لوقف العمل الأحد والاثنين، الذي يوافق يوم عطلة في بريطانيا، على ما أوضحت نقابة "يونايت". ويشمل الإضراب جزءا من شبكة الحافلات الحمراء المشهورة التي تستغلها شركة "لندن يونايتد" التابعة لمجموعة "ار اي تي بي" الفرنسية من خلال فرعها "ار تي بي ديف". كما ستتأثر بالإضراب الخطوط التي تصل بحيّ نوتينغ هيل (غرب لندن)، حيث يُنظم نهاية الأسبوع كرنفالا هو الأول منذ العام 2019. تم إلغاء النسختين السابقتين من هذه التظاهرة خلال عامي 2020 و2021 بسبب انتشار وباء كورونا، ومن المتوقع أن يشارك فيها نحو مليوني شخص من السبت إلى الاثنين. وكشفت النقابة أن شركة "ار اي تي بي ديف" تطالب بزيادة بنسبة 3.6% للعام 2022 و4.2% خلال العام 2023. بلغت نسبة التضخم 10.1% على عام في بريطانيا في تموز/يوليو، في رقم قياسي لم تشهده البلاد منذ أربعين عاما. ومن المرتقب أن تبلغ النسبة 13% في تشرين الأول/
الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن
توقفت شبكة النقل في لندن، الجمعة، إذ نظم عمال القطارات والحافلات إضرابات بسبب الأجور وظروف العمل في أحدث إضراب في صيف شابته النزاعات العمالية فيما يؤثر التضخم الذي تجاوز عشرة في المئة على قيمة الأجور. وقالت هيئة النقل في لندن، إن جميع خطوط مترو أنفاق وقطارات لندن توقفت كليا أو جزئيا، كما تعطلت العشرات من خطوط الحافلات في غرب المدينة. وأضرب عشرات الآلاف من العمال من شبكة السكك الحديدية الوطنية الأوسع نطاقا عن العمل الخميس، ويخططون لإضراب آخر السبت. وعانى المسافرون في مختلف أنحاء البلاد بالفعل من الاضطراب الناجم عن إضرابات السكك الحديدية هذا العام، التي نظمتها النقابات التي تطالب بأجور تناسب بشكل أفضل تكلفة المعيشة المرتفعة الناجمة عن التضخم الناتج عن أسعار الطاقة. وأظهرت البيانات أن معدل التضخم بلغ 10.1% في تموز/يوليو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 1982، إذ أثر ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن الهجوم الروسي في أوكرانيا على المستهلكين بشكل مباشر من خلال ارتفاع فواتير منازلهم، وبشكل غير مباشر جراء زيادة أسعار المواد الغذائية. وأدى ذلك إلى مواجهة بين الشركات، التي تقول إن ارت
سريلانكا توجه نداءً عاجلاً للتبرعات لمكافحة سوء تغذية الأطفال
وجهت سريلانكا الاثنين، نداءً عاجلاً للحصول على تبرعات بهدف مكافحة سوء التغذية لدى الأطفال الذي يتفاقم في الدولة المفلسة حيث يعتمد تسعة من كل عشرة أشخاص على المساعدات. وناشدت وزارة شؤون المرأة والطفل تقديم تبرعات خاصة لتمويل مساعدات لمئات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، حيث لم تعد الدولة المفلسة قادرة على مواصلة تقديم المساعدات الاجتماعية. وقال سكرتير الوزارة نيل باندارا هابوهين للصحفيين في كولومبو "في ذروة انتشار جائحة كورونا، كانت المشكلة خطيرة، لكن الأزمة الاقتصادية جعلت الوضع أسوأ الآن". وأكد هابوهين أن مسحاً أجري في منتصف 2021 أظهر أن 127 ألفاً من أصل 570 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية. منذ ذلك الحين، يحطم مستوى التضخم الأرقام القياسية، وأصبح نقص الغذاء والمواد الأساسية مزمنًا، ويرى هابوهين أن الرقم تضاعف على الأرجح، لكن لم يتم إجراء مسح جديد بعد. وأكد أن أكثر من 90% من السكان، وبينهم 1,6 مليون موظف، يعتمدون على المساعدات الحكومية المباشرة، وهو معدل تضاعف تقريبًا في عام واحد. أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف نداءً للتبرع، قائلة
