قالت المحكمة الدستورية،الاثنين،إن اتفاقية الغاز الطبيعي مع شركة "نوبل إنرجي" لا تتطلب موافقة مجلس الأمة، بحسب الجريدة الرسمية.

المحكمة قالت، إن الاتفاقات المبرمة بين شركات مملوكة بالكامل للحكومة، مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 33، ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة.

المادة 33 من الدستور تقول في الفقرة 2 منه، إن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات، أو مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة، إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

المحكمة قالت، إن ما يُعقد من اتفاقيات يجب أن يكون طرفاها حكومات من أشخاص القانون الدولي العام، وبالتالي يخرج عن هذا الإطار أي اتفاقية تعقد بين الحكومة وأشخاص طبيعيين، أو معنويين، أوبين أشخاص معنويين فيما بينهم.

وأوضح نص القرار أن شركة الكهرباء الوطنية أبرمت اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي مع "نوبل إنرجي".

وتضمن قرار المحكمة الدستورية قراراً للديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 4 لسنة 2014، والذي أشار إلى أن ملكية الحكومة لكامل الأسهم، أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة، لا يُسبغ عليها صفة المؤسسة الرسمية العامة.

شركة "الكهرباء الوطنية" وقعت اتفاقية عام 2016 مع شركة (NBL Jordan Marketing Limited) وهي شركة ذات غايات خاصة تم تشكيلها من قبل شركة نوبل إنرجي الأميركية وشركائها، لاستيراد الغاز من حقل ليفياثان للغاز الطبيعي الذي تسيطر عليه إسرائيل، وتسري الاتفاقية في الربع الأخير من عام 2019 .

نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر طلب من مجلس النواب في آذار/مارس الماضي، إمهال الحكومة حتى الحصول على رد جديد من المحكمة الدستورية يبين إنْ كان بإمكان المجلس التدخل في اتفاقية "الغاز الإسرائيلي" في حين رد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة برفض مجلس النواب للاتفاقية مهما كان الجواب المقبل من المحكمة.

وتنص الاتفاقية على استيراد نحو 300 مليون قدم مكعّب من الغاز يومياً لمدة 15 عاماً، مع إمكانية تخفيض الكمية إلى 225 مليون قدم مكعّب يومياً بدون تحمل أي غرامات.

وبين قرار المحكمة الدستورية أن أي شركة، سواء كانت مملوكة للحكومة كلياً أو جزئياً لا تخرج عن كونها شركة بالمعنى الوارد بالقانون الخاص، وتخضع لأحكامة، ولا تعتبر مؤسسة رسمية عامة، وهو ما أكد قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين.

وأضافت المحكمة أن أي شركة سواء كانت مملوكة للحكومة بشكل كلي أو جزئي تكون شركة بالمعنى الوارد بالقانون الخاص، وتخضع لأحكامه، ولا تعتبر مؤسسة رسمية عامة.

المملكة