جارى البحث

26.6 مليون دينار لخارطة تحديث القطاع العام في مشروع موازنة 2027

,
أحمد النعيمات
| دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 16-11-2026 11:23
| آخر تحديث منذ 11 ساعة
26.6 مليون دينار لخارطة تحديث القطاع العام في مشروع موازنة 2027
جانب من العاصمة عمّان.
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

رفعت الحكومة مخصصات خارطة تحديث القطاع العام إلى 26.6 مليون دينار مقدرة لعام 2027، مقارنة مع 17.9 مليون دينار لعام 2026، فيما بلغ الإنفاق على الخارطة 19 مليون دينار. وأظهر تقرير تقدم البرنامج التنفيذي الثاني إنجاز 92% من مستهدفات النصف الأول من 2026، بإنجاز 78 مخرجا من أصل 85.

رفعت الحكومة في تقديرها لمخصصات خارطة تحديث القطاع العام من 17.9 مليون دينار (إعادة تقدير) للعام 2026 إلى 26.6 مليون دينار مقدّرة للعام 2027.

ووفقا لبرنامج تطوير الأداء المؤسسي، الوارد ضمن مشروع موازنة رئاسة الوزراء، أنفقت الحكومة على خارطة تحديث القطاع العام 19 مليون دينار.

وفي التفاصيل، استحوذ التحول الرقمي الواردة ضمن مشروع خارطة تحديث القطاع العام على النصيب الأكبر من المخصصات المقدّرة للعام المقبل، وبقيمة 11.6 مليون دينار من مجمل المقدّر للمشروع، تلتها مخصصات بند تطوير القطاع العام ليصل إلى 6 ملايين دينار، أما مخصصات لأول مرة فقد جاءت لمصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة وبقيمة 750 ألف دينار، فيما استحوذت بند "عقود خدمات" على ما قيمته 2 مليون دينار وهي ذات القيمة المسجلة "إعادة تقدير" للبند ذاته في عام 2026 وأيضا للسنوات المقبلة 2028 و 2029 تأشيريا.

ونشرت رئاسة الوزراء تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، والذي أظهر إنجاز 92% من مستهدفات الفترة، بإنجاز 78 مخرجا تنفيذيا من أصل 85 مخرجا كان مخططا تحقيقها.

وبين التقرير أن مستوى نضج الخدمات الحكومية الرقمية بلغ 71% خلال النصف الأول من العام، فيما ارتفع عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى 2060 خدمة، بما يمثل 85.8% من إجمالي الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة، وبلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة 2.8 مليون هوية، في حين وصل عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة إلى 16 مركزا.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على قياس أثر مشاريع تحديث القطاع العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواصلة التحول نحو الحكومة اللاورقية، إلى جانب إعداد مؤشرات قياس تكون أدوات تقييم وطنية، تنشر نتائجها بشكل دوري وتتاح للجميع للاطلاع عليها.

وأشار التقرير إلى مواصلة الحكومة العمل على تحسين تجربة متلقي الخدمة وتبسيط الإجراءات، حيث تجاوز عدد مستخدمي حزمة تجديد رخصة المركبة 614 ألف مستفيد، بعد دمج عدد من الإجراءات المرتبطة بالخدمة ضمن مسار موحد يشمل تسديد المخالفات والتأمين الإلزامي وتجديد الترخيص.

كما شملت جهود تحسين الخدمات تنفيذ جولات تقييم للجهات الحكومية ضمن مشروع "المتسوق الخفي"، أسفرت عن تطبيق 369 إجراء تصحيحيا، إلى جانب تطوير منظومة "سماع صوت المواطن" لجمع الملاحظات والبيانات الواردة من قنوات مختلفة ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.

وواصلت الحكومة رقمنة الخدمات، إذ جرى خلال النصف الأول من العام رقمنة 104 خدمات جديدة، منها 35 خدمة في البلديات، ليصل إجمالي الخدمات الحكومية الرقمية إلى 2060 خدمة.

وبين التقرير أن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للأعوام 2026-2029 يضم أربعة محاور استراتيجية تتمثل في "حكومة محورها المواطن"، و"حكومة مرنة وجاهزة للمستقبل"، و"حكومة متكاملة وكفؤة"، و"حكومة ذكية ومبتكرة".

وعلى مستوى عام 2026، يضم البرنامج 185 مخرجا تفصيليا، أنجز منها 78 مخرجا، فيما 55 مخرجا قيد التنفيذ، و49 لم تبدأ، و3 مخرجات متأخرة، كما يضم البرنامج 111 مشروعا مجدولا لعام 2026، بدأ تنفيذ 84 منها، بينها 71 مشروعا قيد التنفيذ و13 مشروعا لم تبدأ.

المملكة

أخبار ذات صلة

موازنة 2027
مشروع موازنة 2027: إنشاء مسرب لنقل النفط العراقي وزيادة مخصصات حقل السرحان
2.5 مليون دينار لإنشاء مسرب لنقل النفط العراقي و3.2 مليون دينار إضافية في 2028 مخصصات تطوير حقل السرحان ترتفع 15 ضعفا إلى 7.5 مليون دينار 33.25 مليون دينار لتطوير حقل غاز الريشة بانخفاض 5% خفض مخصصات التنقيب عن البترول 61.6% إلى 1.65 مليون دينار 3.5 مليون دينار لتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بزيادة 75% رصد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 نحو 50.75 مليون دينار لتسعة مشاريع مرتبطة بالنفط والغاز الطبيعي، من أصل 62.93 مليون دينار مخصصة للمشاريع الرأسمالية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بما يعادل 80.6% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للوزارة، وسط زيادات لافتة في مخصصات تطوير حقل السرحان وتوسيع إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية، وإدراج مشروع جديد لإنشاء وتجهيز مسرب لنقل النفط العراقي. وأظهرت بيانات مشروع الموازنة التي اطلعت عليها "المملكة" ارتفاع إجمالي النفقات الرأسمالية للوزارة بمقدار 9.91 مليون دينار، وبنسبة 18.7%، مقارنة مع 53.02 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026، في وقت تتباين فيه اتجاهات الإنفاق بين رفع مخصصات تطوير الحقول النفطية القائمة، وخفض مخصصات التنقيب عن ال
موازنة 2027
6 ملايين دينار مخصصات إنشاء شبكة سكة حديد وطنية في موازنة 2027
رصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، ما قيمته 3 ملايين دينار لاستملاكات سكة الحديد، وأيضا ما قيمته 6 ملايين دينار لإنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة. ووفقا لجداول مشروع موازنة 2027، رفعت الحكومة مخصصات مشروع استملاكات سكة الحديد بمقدار 500 ألف دينار لتصل إلى 3 ملايين دينار، ورفعت مخصصات مشروع إنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة بقيمة 2.4 مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير للعام 2026، والبالغة آنذاك 3.6 مليون دينار. ويأتي مشروع إنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط السككي ومشروع القطار الخفيف (الزرقاء – عمّان – مطار الملكة علياء)، كأولوية أولى لعمل وزارة النقل ضمن السقوف المحددة للسنوات 2027–2029، ومن أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية الأولى تنفيذ وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لمشروع سكة الحديد الوطنية، وعمل دراسة لإنشاء شركة شحن أردنية وطنية. ووفقا لمؤشرات قياس أداء البرنامج، وصلت نسبة إنجاز مشروع إنشاء شبكة سكة حديد وطنية والربط مع سكة حديد العقبة (دراسات واستملاك أراض)، كتقييم أولي للعام 2026، إلى 86%، لترتفع نسبة الإنجاز المتوقعة مع
موازنة 2027
وزير المالية لـ "المملكة": لن يكون هناك زيادة على الضرائب في موازنة 2027
وزير المالية: لدينا زيادة في نمو الإيرادات تفوق نمو النفقات الجارية وزير المالية: موازنة 2027 ستبلغ نحو 13.75 مليار دينار وزير المالية: تخصيص 33 مليون دينار لغاز الريشة في موازنة 2027 وزير المالية: موازنة 2027 تبلغ 13.735 مليار دينار ولا زيادة على الضرائب قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين، إن إجمالي النفقات في موازنة 2027 سيبلغ نحو 13 مليارا و753 مليون دينار، منها 12 مليارا و25 مليون دينار للنفقات الجارية، ومليار و710 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية. وأضاف في حديثه لـ"المملكة" أنه لن تكون هناك أي زيادة على الضرائب في موازنة 2027، مؤكدا أن فرضيات الموازنة تقوم على عدم زيادة ضريبتي الدخل والمبيعات. وتابع أن الموازنة تتضمن تطورات أُقرت أمس، ورُفعت إلى مجلس النواب اليوم، لإقرارها ضمن الموعد الدستوري، بما يتيح البدء بالصرف على المشاريع الرأسمالية مبكرا. وقال الشبلي إنه جرى رفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ورصد مخصصات لتمويل الزيادة للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار. وأوضح أن هناك تسارعا في نمو الإيرادات مقارنة بالنفقات، ما يساعد على تقليل العجز، إضافة إلى دور ال
موازنة 2027
دائرة الموازنة للمملكة: بدء مراجعة موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية لعام 2027
دائرة الموازنة للمملكة: جميع الجهات الحكومية استكملت تزويد الدائرة بتقديرات موازناتها للسنة المقبلة دائرة الموازنة للمملكة: يجري مراجعة التقديرات والنفقات الجارية والرأسمالية أكدت دائرة الموازنة العامة، أن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية استكملت تزويدها بمشاريع موازناتها للسنة المالية 2027، في ضوء التوجيهات الواردة في تعميم رئيس الوزراء لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة الصادر في شهر حزيران 2026، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة. وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور محمد العقيلي لـ"المملكة"، إنه تم عقد جلسات ومناقشات مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، لمراجعة طلبات التخصيصات المالية المقدمة والتدقيق فيها، والتحقق من الاحتياجات والمخصصات المطلوبة لكل جهة ومدى ارتباطها بالأهداف والاولويات الوطنية وانسجامها مع التوجيهات الحكومية الواردة في تعميم إعداد الموازنة. وبين العقيلي أن المناقشات مع الوزارات والمؤسسات لا زالت جارية وفي مراحلها النهائية. ووفقا للتعميم الصادر عن رئيس الوزراء في 9 حزيران 2026، يتعين على الوزارات والدوائر والو