جارى البحث

6 ملايين دينار مخصصات إنشاء شبكة سكة حديد وطنية في موازنة 2027

,
أحمد النعيمات
| دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 11-11-2026 11:49
| آخر تحديث منذ 5 أيام
6 ملايين دينار مخصصات إنشاء شبكة سكة حديد وطنية في موازنة 2027
صورة توضيحية لسكة حديد كبرى
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

رصدت الحكومة في مشروع موازنة 2027 نحو 9 ملايين دينار لمشاريع السكك الحديدية، منها 6 ملايين دينار لإنشاء شبكة سكة حديد وطنية والربط مع سكة حديد العقبة، و3 ملايين دينار للاستملاكات. وأظهرت بيانات الموازنة رفع مخصصات الشبكة الوطنية بمقدار 2.4 مليون دينار، والاستملاكات بنحو 500 ألف دينار مقارنة بإعادة تقديرات 2026. وبلغت نسبة الإنجاز الأولية للمشروع 86% خلال 2026، مع توقع وصولها إلى 88% بنهاية العام، فيما أقرت الحكومة آلية للتعويض الكامل أو مبادلة الأراضي المستملكة لمشروع سكة حديد العقبة.

رصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، ما قيمته 3 ملايين دينار لاستملاكات سكة الحديد، وأيضا ما قيمته 6 ملايين دينار لإنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة.

ووفقا لجداول مشروع موازنة 2027، رفعت الحكومة مخصصات مشروع استملاكات سكة الحديد بمقدار 500 ألف دينار لتصل إلى 3 ملايين دينار، ورفعت مخصصات مشروع إنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة بقيمة 2.4 مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير للعام 2026، والبالغة آنذاك 3.6 مليون دينار.

ويأتي مشروع إنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط السككي ومشروع القطار الخفيف (الزرقاء – عمّان – مطار الملكة علياء)، كأولوية أولى لعمل وزارة النقل ضمن السقوف المحددة للسنوات 2027–2029، ومن أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية الأولى تنفيذ وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لمشروع سكة الحديد الوطنية، وعمل دراسة لإنشاء شركة شحن أردنية وطنية.

ووفقا لمؤشرات قياس أداء البرنامج، وصلت نسبة إنجاز مشروع إنشاء شبكة سكة حديد وطنية والربط مع سكة حديد العقبة (دراسات واستملاك أراض)، كتقييم أولي للعام 2026، إلى 86%، لترتفع نسبة الإنجاز المتوقعة مع نهاية العام إلى 88%.

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بخصوص آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي التي تم استملاكها لغايات إقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس.

وبحسب الآلية، لن يُخصم الربع القانوني الذي تتضمنه التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الملكية العقارية من الأراضي التي ستُستملك لصالح مشروع سكة حديد العقبة، حتى وإن استغرقت إجراءات الاستملاك فترة زمنية ممتدة.

وتتضمن الآلية نوعين من الاستملاكات، أولهما: الأراضي التي تم استملاكها لصالح شركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز، والتي تمت سابقا وفق أحكام قانون الامتياز لشركة البوتاس لعام 1958، والتي لا يوجد فيها خصم للربع القانوني، وتتضمن التعويض العادل الذي يُدفع من الشركة، وتُسجل فيه أراضي الاستملاك باسم الخزينة، وثانيهما: الاستملاك لصالح مشروع سكة حديد العقبة، الذي تنطبق عليه أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019 النافذ حاليا، وليس التعديلات الجديدة المنظورة حاليا أمام البرلمان.

وسيكون التعويض الكامل بالنسبة للاستملاكات التي تخص مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، إما من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة التي ستُستملك وبما يساوي قيمة الأراضي وما عليها، أو بمبادلتها بأراض أخرى مماثلة، وسيتم تخصيص 6 آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها لغايات المبادلة واستصلاحها.

وفي حال عدم رغبة أصحاب الأراضي في خيار المبادلة، سيتم استكمال إجراءات التعويض الكامل وفقا لأحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، دون تطبيق التعديلات الجديدة المنظورة أمام البرلمان، مع التزام شركة البوتاس العربية بالمساهمة بما نسبته 50% من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد المعتمد، بعد تقدير القيم المالية للأراضي وفقا لأحكام التشريعات ذات الصلة.

يُذكر أن حجم الأراضي التي سيتم استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة يُقدر بأقل من نصف بالمئة (0.5%) فقط من مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن، وتبلغ قرابة 1325 دونما من أصل 390000 دونم، هي مجمل مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن.

أخبار ذات صلة

موازنة 2027
26.6 مليون دينار لخارطة تحديث القطاع العام في مشروع موازنة 2027
رفعت الحكومة في تقديرها لمخصصات خارطة تحديث القطاع العام من 17.9 مليون دينار (إعادة تقدير) للعام 2026 إلى 26.6 مليون دينار مقدّرة للعام 2027. ووفقا لبرنامج تطوير الأداء المؤسسي، الوارد ضمن مشروع موازنة رئاسة الوزراء، أنفقت الحكومة على خارطة تحديث القطاع العام 19 مليون دينار. وفي التفاصيل، استحوذ التحول الرقمي الواردة ضمن مشروع خارطة تحديث القطاع العام على النصيب الأكبر من المخصصات المقدّرة للعام المقبل، وبقيمة 11.6 مليون دينار من مجمل المقدّر للمشروع، تلتها مخصصات بند تطوير القطاع العام ليصل إلى 6 ملايين دينار، أما مخصصات لأول مرة فقد جاءت لمصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة وبقيمة 750 ألف دينار، فيما استحوذت بند "عقود خدمات" على ما قيمته 2 مليون دينار وهي ذات القيمة المسجلة "إعادة تقدير" للبند ذاته في عام 2026 وأيضا للسنوات المقبلة 2028 و 2029 تأشيريا. ونشرت رئاسة الوزراء تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، والذي أظهر إنجاز 92% من مستهدفات الفترة، بإنجاز 78 مخرجا تنفيذيا من أصل 85 مخرجا كان مخططا تحقيقها. وبين التقرير أن مستوى نضج
موازنة 2027
مشروع موازنة 2027: 16 مليون دينار مخصصات للتغذية الكهربائية للناقل الوطني
1.5 مليون دينار لشراء واستملاك الأراضي لمشروع الناقل الوطني 202712 مليون دينار مخصصات مشاريع المياه الخاصة بجاهزية الشبكات لاستقبال مشروع الناقل الوطني قدّرت الحكومة في مشروع موازنة عام 2027 ما قيمته 16 مليون دينار للتغذية الكهربائية للناقل الوطني، لترصد أيضا لعام 2028 مخصصات بقيمة 27 مليون دينار لترتفع في عام 2029 إلى 37 مليون دينار. ووفقا لتفاصيل المشروع الواردة ضمن مشروع موازنة شركة الكهرباء الوطنية، جاءت المخصصات لإنشاء واستكمال محطات في حين لم يتم تخصيص أي مبالغ للمباني والانشاءات أو أصول غير مالية. وبحسب مسودة المشروع التي اطلعت عليها "المملكة"، جاء مصدر تمويل مخصصات التغذية الكهربائية للناقل الوطني، من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أما ضمن مخصصات النفقات الرأسمالية لوزارة المياه فقدّرت الحكومة مخصصات للمشروع بقيمة 1.5 مليون دينار للعام 2027 بعد أن خصصت (إعادة تقدير)، ما قيمته 2 مليون دينار في عام 2026، مع الإشارة إلى أن الحكومة قدّرت مخصصات (تأشيري)، 2 مليون دينار لعام 2028 و 2 مليون دينار لعام 2029، وجاءت المخصصات الوارد ضمن مشاريع وزارة المياه والري، لاستمل
موازنة 2027
مشروع موازنة 2027: إنشاء مسرب لنقل النفط العراقي وزيادة مخصصات حقل السرحان
2.5 مليون دينار لإنشاء مسرب لنقل النفط العراقي و3.2 مليون دينار إضافية في 2028 مخصصات تطوير حقل السرحان ترتفع 15 ضعفا إلى 7.5 مليون دينار 33.25 مليون دينار لتطوير حقل غاز الريشة بانخفاض 5% خفض مخصصات التنقيب عن البترول 61.6% إلى 1.65 مليون دينار 3.5 مليون دينار لتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بزيادة 75% رصد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 نحو 50.75 مليون دينار لتسعة مشاريع مرتبطة بالنفط والغاز الطبيعي، من أصل 62.93 مليون دينار مخصصة للمشاريع الرأسمالية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بما يعادل 80.6% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للوزارة، وسط زيادات لافتة في مخصصات تطوير حقل السرحان وتوسيع إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية، وإدراج مشروع جديد لإنشاء وتجهيز مسرب لنقل النفط العراقي. وأظهرت بيانات مشروع الموازنة التي اطلعت عليها "المملكة" ارتفاع إجمالي النفقات الرأسمالية للوزارة بمقدار 9.91 مليون دينار، وبنسبة 18.7%، مقارنة مع 53.02 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026، في وقت تتباين فيه اتجاهات الإنفاق بين رفع مخصصات تطوير الحقول النفطية القائمة، وخفض مخصصات التنقيب عن ال
موازنة 2027
وزير المالية لـ "المملكة": لن يكون هناك زيادة على الضرائب في موازنة 2027
وزير المالية: لدينا زيادة في نمو الإيرادات تفوق نمو النفقات الجارية وزير المالية: موازنة 2027 ستبلغ نحو 13.75 مليار دينار وزير المالية: تخصيص 33 مليون دينار لغاز الريشة في موازنة 2027 وزير المالية: موازنة 2027 تبلغ 13.735 مليار دينار ولا زيادة على الضرائب قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين، إن إجمالي النفقات في موازنة 2027 سيبلغ نحو 13 مليارا و753 مليون دينار، منها 12 مليارا و25 مليون دينار للنفقات الجارية، ومليار و710 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية. وأضاف في حديثه لـ"المملكة" أنه لن تكون هناك أي زيادة على الضرائب في موازنة 2027، مؤكدا أن فرضيات الموازنة تقوم على عدم زيادة ضريبتي الدخل والمبيعات. وتابع أن الموازنة تتضمن تطورات أُقرت أمس، ورُفعت إلى مجلس النواب اليوم، لإقرارها ضمن الموعد الدستوري، بما يتيح البدء بالصرف على المشاريع الرأسمالية مبكرا. وقال الشبلي إنه جرى رفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ورصد مخصصات لتمويل الزيادة للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار. وأوضح أن هناك تسارعا في نمو الإيرادات مقارنة بالنفقات، ما يساعد على تقليل العجز، إضافة إلى دور ال