أقر بيان ختامي لمنظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، اتخاذ كافة الإجراءات السياسية والقانونية؛ للتصدي لتهديدات إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأكد البيان الذي جاء عقب اجتماع وزاري استثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عبر آلية الاتصال المرئي، "سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض التي احتلت عام 1967".

وحمل البيان إسرائيل "مسؤولية تبعات إجراءاتها الاستعمارية في فلسطين"، محذرة من "إقدام الاحتلال على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم في عضويتها السعودية وتركيا والإمارات وبنغلاديش وغامبيا والنيجر، إضافة إلى وزراء خارجية وممثلي 33 دولة عضوا في المنظمة.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، دعا خلال الاجتماع إلى "ضرورة تكاتف جهود دول منظمة التعاون الإسلامي؛ لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ إسرائيل قرارها ضم ثلث دولة فلسطين المحتلة".

وشدد الصفدي على أن قرار الضم "سينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وسيجعل من خيار الدولة الواحدة التي تمأسس نظام التمييز العنصري مآلا حتميا".

وقال، إن "طريق السلام العادل هو تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصاً حقه في الحرية والدولة على خطوط 4 من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، التي يكرس صاحب الولاية الهاشمية التاريخية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية جلالة الملك عبدالله الثاني كل إمكانات المملكة لحمايتها"، مشيراً إلى أن "حماية القدس وهويتها مسؤولية وواجب جماعيان".

الصفدي شدد على أن "زوال الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام".

المملكة