جارى البحث

وزير المالية: الالتزام الضريبي يتطلب تحويل ثقافة التهرب إلى التزام

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 30-06-2020 18:13
| آخر تحديث منذ 6 سنوات
وزير المالية: الالتزام الضريبي يتطلب تحويل ثقافة التهرب إلى التزام
وزير المالية محمد العسعس خلال استضافته في منتدى الاستراتيجيات بلقاء حواري.30/6/2020.(المملكة)
حفظ

قال وزير المالية محمد العسعس الثلاثاء، إن العديد من شركات القطاع الخاص المهمة في قطاعاتها والملتزمة ضريبيا عبرت عن استياءها من المنافسة غير العادلة مع الشركات المتهربة ضريبيا.

واضاف العسعس خلال استضافته في منتدى الاستراتيجيات بلقاء حواري عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "السياسة المالية والتكيف مع المستجدات: بين كفاءة التحصيل وضبط النفقات" أنه من واجب الدولة تجاه القطاع الخاص توفير بيئة منافسة عادلة من خلال تطبيق القوانين والتشريعات والتي تضعها أمام مسؤولية مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتطبيق العقوبات القانونية على المتهربين.

وأضاف: "نحن نعي بأن الالتزام الضريبي يتطلب تحويل ثقافة التهرب إلى ثقافة التزام، وهذا لن يحدث بين ليلة وضحاها، لذلك، فإننا نعتمد على بناء الشراكات الاستراتيجية والحوار الفعال، وفتح صفحة جديدة مع جميع الراغبين بذلك من خلال ترك المجال لهم بالقيام بالتسويات، كما اننا نشجع الالتزام الضريبي من خلال تسريع عملية حل المنازعات والوصول لتسويات، كما إننا قمنا بإطلاق القائمة الذهبية للشركات الملتزمة لتسهيل الخدمات المقدمة لها".

وأوضح العسعس أن المؤشرات العالمية قد بينت بأن التهرب الضريبي هو أحد العوامل التي تؤثر سلبا على تنافسية الاردن في مجال جلب وتشجيع الاستثمار، خصوصا في قطاع الشركات، والتي تبحث عموما عن بيئة استثمار تتمتع بالاستقرار وتطبيق الممارسات العالمية الفضلى.

"إن هذه السياسة في مكافحة التهرب الضريبي هي نهج اعتمدناه وبدأنا في تطبيقه منذ بداية العام، حيث أننا التزمنا في موازنة 2020 بعدم فرض اية ضرائب جديدة او زيادة اي ضرائب حالية، ولكننا التزمنا أيضا برفع كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي" بحسب العسعس

وأكد على أن الأردن "كان ومازال دولة مؤسسات وقانون ونحن نقف على مسافة واحدة من الجميع، ومكافحة التهرب الضريبي سياسة مستدامة وهي واجب الدولة لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني"، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في مكافحة التهرب الضريبي بطريقة تضمن مبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون."

وأشار إلى أن الحكومة على استعداد لصياغة المعايير المناسبة بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان تنفيذ عمليات التدقيق الضريبي وفقاً لممارسات وبروتوكول يتم الاتفاق عليه مع سائر الأطراف المعنية.

وأكد العسعس على أن الأردن يتمتع بعلاقة قوية جداً مع صندوق النقد الدولي وثقة عالية من المؤسسات الدولية والمستثمرين الدوليين، مبيناً بأن التعاون مع الصندوق يهدف لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي للأردن.

المملكة

أخبار ذات صلة

‏منتدى الاستراتيجيات
وزير السياحة: تنويع الأسواق والمنتجات يعزّز استدامة القطاع وقدرته على مواجهة الأزمات
قال وزير السياحة والآثار، عماد الحجازين، إن استدامة القطاع السياحي الأردني تتطلب تنويع الأسواق والمنتجات السياحية وعدم الاعتماد على سوق أو منتج واحد، بما يعزّز قدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية ويوسّع مساهمته في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال جلسة حوارية استضافه فيها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "السياحة الأردنية: تحسين التنافسية في عالم متغيّر"، بمشاركة أعضاء المنتدى وممثلي القطاع الخاص والمعنيين بالشأن السياحي. وأشار الحجازين إلى أن السياحة في الأردن تتوزع على ثلاث فئات رئيسية، تشمل السياحة الدولية التي تشكّل نحو 15 %، والسياحة العربية والأردنيين المغتربين بنحو 75 %، فيما تسهم السياحة الداخلية بنحو 10 %. وأوضح أن السياحة الدولية، رغم محدودية نسبتها، تنعكس فوائدها على مختلف مكونات القطاع، بما فيها الفنادق والمطاعم والنقل السياحي. ولفت إلى أن التحديات والأزمات الإقليمية أثبتت أهمية تعزيز استقطاب الزوار من الأسواق القريبة، لا سيما الخليجية والعربية والجنسيات المقيمة فيها، إلى جانب الاستمرار في استهداف الأسواق الأوروبية والدولية وتعزيز الربط الجوي. وأشار الحجازين إلى
‏منتدى الاستراتيجيات
منتدى الاستراتيجيات: الصراعات الإقليمية تختبر قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود والتكيف
الاستراتيجيات الأردني: استدامة التحسن الاقتصادي تتطلب استثمارات منتجة وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص الاستراتيجيات الأردني: بورصة عمّان تحقق أداءً قوياً في 2025 وتواصل مكاسبها في 2026 أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً ضمن سلسلة تقارير "المعرفة قوة" تحت عنوان "الاقتصاد الأردني: أداء مشجع رغم استمرار حالة عدم اليقين" والذي استعرض فيه منعة الاقتصاد الأردني وأدائه المشجع رغم التحديات المحيطة به؛ وذلك من خلال تتبع أبرز المؤشرات الاقتصادية المتاحة لعام 2026، ومقارنتها بذات الفترة من العام 2025، وعلى مر الأعوام السابقة. وأشار المنتدى في تقريره إلى لأن الاقتصاد الأردني منذ مطلع العقد الماضي، واجه تداعيات أزمات وصراعات إقليمية متعاقبة أثرت في حركة الشحن وسلاسل التوريد وأسعار السلع والطاقة، وانعكست مباشرة على الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية والسياحة والاستثمار بحكم انفتاحه وارتباطه بالأسواق الإقليمية والدولية. وأضاف أن هذه الضغوط تتفاقم بفعل تحديات داخلية، أبرزها محدودية الموارد والحيز المالي، وارتفاع البطالة، وتراجع القوة الشرائية. وبين أن البنك الدولي قد أكّد أن الصراعات
‏منتدى الاستراتيجيات
منتدى الاستراتيجيات: 96% من الأردنيين يثقون بالجيش و68% بالقضاء
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة أوراق "بإيجاز" تحت عنوان "مستويات الثقة في المؤسسات العامة في الأردن ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، والتي سلط من خلالها الضوء على مستويات الثقة بالمؤسسات العامة في الأردن مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وبحسب النتائج، أشار المنتدى إلى أن المؤسسات الأمنية والقضائية المرتبطة بالأمن وسيادة القانون في الأردن هي الأعلى ثقة عند المواطنين، إذ تحظى القوات المسلحة بثقة 96% من المواطنين، فيما تبلغ نسبة الثقة بالمحاكم 68%. وتفوق هذه النسب متوسط الثقة المسجل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبالغة 66% للقوات المسلحة، و54% للمحاكم. وفي سياق متصل، لفت المنتدى إلى أن 49% من الأردنيين يثقون في الحكومة مقارنة بـ 39% في الدورة السابقة (2023)، وهي نسبة تفوق متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي بلغت 40%، مشيرة إلى أن نسبة الثقة في الحكومة تساوي مستوى الثقة في حكومة فنلندا 49%، وتتجاوز مستويات الثقة في ألمانيا 35%، والمملكة المتحدة 33%، واليونان 24%، وفرنسا 22%، ويلاحظ بشكل عام، أن مستويات الثقة في الحكومات
‏منتدى الاستراتيجيات
400 مليون دولار فرص تصديرية أردنية يمكن استغلالها في السوق الصينية
أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أهمية توسيع حجم وقاعدة الصادرات الأردنية إلى الصين؛ خاصة وأن الفرص التصديرية الأردنية التي يمكن استغلالها في السوق الصينية تقدر بقرابة 400 مليون دولار. ودعا المنتدى، في تقرير "المعرفة قوة" أصدره بعنوان "الآفاق الاقتصادية الأردنية - الصينية: ما بين التجارة والاستثمار المباشر"، تناول فيه الدور الاقتصادي المتنامي للصين في منطقة الشرق الأوسط، إلى ضرورة تحقيق تقدم عملي في مجال نفاذ الصادرات الأردنية إلى السوق الصينية، من خلال تبسيط المعايير وإجراءات الاعتماد، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والترويج التجاري، وتعزيز العلاقات المباشرة بين الشركات في البلدين. وأشار التقرير إلى أهمية تحويل الاتفاقيات ما بين الحكومات إلى مشاريع منفذة على أرض الواقع، وذلك من خلال الجمع ما بين المستثمرين والفرص الاستثمارية على المستوى القطاعي في الأردن، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات الأعمال في كلا البلدين، وبناء منظومة للتواصل المشترك والفعّال بين الشركات الصينية ونظيراتها من الشركات الأردنية، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأصدر المنتدى