جارى البحث

وزير المالية: الحكومة لن تتأخر عن إيفاء مستحقات مؤسسة الضمان الاجتماعي

وزير المالية: زيادة مخصصات المعونة النقدية المقدّرة بنسبة 38% العام الحالي
دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 17-01-2021 11:10
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
حفظ

قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إن الحكومة اعتمدت منهجية جديدة لاحتساب الدين العام تقوم على توسيع نطاقه، بحيث يشمل الحكومة العامة بدلا من الاقتصار على الحكومة المركزية.

وأضاف خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة المتضمن مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 أمام مجلس النواب، أن مفهوم الحكومة العامة - الذي يشمل الحكومة المركزية (الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية) إضافة إلى البلديات وأمانة عمّان الكبرى والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمجالس المحلية - ينظر إليه باعتباره المعيار الإحصائي الدولي المعتمد من المؤسسات المالية الدولية في إعداد تقارير تقييم استدامة الدين العام.

وأكد العسعس أن "تبني هذا المفهوم، لن يؤثر على الالتزام التعاقدي للحكومة تجاه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث لم ولن نتأخر عن الإيفاء بمستحقاتها".

"العلاقة بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي علاقة مؤسسية استقلالية تحكمها فقط عوامل العرض والطلب في أسواق التمويل"، أضاف العسعس، مشددا على استخدام هذا المفهوم لغايات إحصائية، وبما يمكن من إجراء مقارنة صحيحة بين الأردن وباقي دول العالم التي تستخدمه بما ينصف الاقتصاد الأردني.

"رفع مخصصات المعونة الاجتماعية"

"حضارة أي دولة تقاس بمدى احتضانها لذوي الدخل المتدني والمحدود، وفي ظل سعي الحكومة لضمان الوصول للحياة الكريمة لمواطنيها"، موضحا أن "الزيادة المقدرة في مخصصات المعونة النقدية وصلت إلى نسبة قياسية بلغت 38% مقارنة بعام 2020".

وأكد أن "الحكومة عملت - رغم صعوبة المرحلة وشح الإيرادات – على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ضمن محاور عدة".

وأوضح أن "هذه المحاور شملت زيادة المخصصات المالية لصندوق المعونة الوطنية، وعلى نحو غير مسبوق، بحيث يتم شمول 35 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم التكميلي بناء على أسس تحقق العدالة الاجتماعية، وخطة شاملة تتضمن تطوير آليات الاستهداف والوصول إلى الأسر العفيفة والشرائح المستحقة. حيث بلغت الزيادة المقدرة في مخصصات المعونة النقدية إلى نسبة قياسية بلغت 38% مقارنة بعام 2020".

وأشار العسعس إلى أنه "في سبيل توفير الحياة الكريمة، وتحسين الظروف المعيشية للموظفين من الجهازين المدني والعسكري، فقد جاءت التوجيهات الملكية السامية بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2020، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020".

وأشار إلى أن "موازنة عام 2021 تضمنت تدابير إصلاحية تشمل إعادة تصنيف بعض بنود الإنفاق الرأسمالي ونقلها إلى الإنفاق الجاري بما يتلاءم مع طبيعتها الجارية، وترشيد وضبط النفقات العامة، مع المحافظة على الإنفاق الاستثماري التنموي، وتعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتضمنت موازنة عام 2021 إجراءات عدة تهدف إلى ضبط الإنفاق الجاري".
 
"حيث إن صحة المواطن وسلامته أولوية قصوى، فإن الركيزة الأبرز تمحورت حول إنفاق كل ما يلزم للحفاظ على حياة المواطن الأردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا انطلاقا من الرسالة الهاشمية الراسخة بأن الإنسان أغلى ما نملك".

وأوضح أنه "جرى العمل على توفير المخصصات المالية لتلبية الاحتياجات الملحة واللازمة لمواجهة تداعيات الجائحة، وسيتم استخدام المبالغ المالية في هذا الخصوص لتحسين واقع النظام الصحي ورفع جاهزيته، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".

وقال العسعس، إن "الحكومة تعاقدت لبناء ستة مستشفيات ميدانية، ثلاثة تابعة لوزارة الصحة، وثلاثة تابعة للخدمات الطبية الملكية، وريثما اكتمل بناء وإعداد هذه المستشفيات في زمن قياسي استغرق شهرا ونصف، قامت الحكومة بجسر هذه الفجوة الزمنية باستئجار مستشفى خاص، وتخصيصه بشكل كامل لحالات الإصابة بفيروس كورونا". 

"اتفقت الحكومة مع عدة مستشفيات في القطاع الخاص لتخصيص نحو ألف سرير عادي، ومائة وثمانين سرير عناية حثيثة، بحيث يتم تحويل بعض مرضى كورونا المراجعين للمستشفيات الحكومية إلى هذه المستشفيات على نفقة الخزينة" بحسب العسعس.

المملكة

أخبار ذات صلة

مشروع موازنة 2021
مجلس النواب يقر مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022
وافق مجلس النواب، الاثنين، على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، بعد الاستماع للرد الحكومي على مناقشات مجلس النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية. النواب، وافقوا أيضا على توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب حول مشروع قانوني الموازنة. وسيتحول مشروع القانون إلى مجلس الأعيان تمهيدا للموافقة عليه قبل أن يصادق عليه بإرادة ملكية وينشر في الجريدة الرسمية. يشار الى أن اللجنة المالية النيابية أوصت في تقريرها حول مشروعي قانوني الموازنة بخفض الإنفاق العام بنحو 74 مليون دينار، وبواقع 15 مليونا من مجموع النفقات في الموازنة العامة البالغة 10.6مليار، و59 مليونا من نفقات موازنات الوحدات الحكومية البالغة 1.5مليار دينار. وبحسب المادة 112 من الدستور، فإن مجلس الأمة يملك عند مناقشة الموازنة، أن ينقص النفقات، ولكن ليس له أن يزيد فيها لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة. وتضمن تقرير اللجنة 25 توصية للحكومة، أهمها زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، واتخاذ سياسات لتطوير أداء قطاعات النقل وال
مشروع موازنة 2021
وزير المالية: تصنيف الأردن الائتماني لم يشهد أي تراجع خلال جائحة كورونا
أكد وزير المالية محمد العسعس، أن الإدارةَ الماليةَ الأردنيةَ نجحتْ فِي حمايةِ الْأُرْدُن مِن تبعاتِ أكبرِ هزةٍ مَالِيَّة شَهِدَهَا الْعَالم، وَحَالَت دونَ أَن يتأثرَ الاستقرار الْمَالِي للأردن بِهَذَا التَّحَدِّي. وفي ردّ الحكومة على مناقشات مجلس النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، أكد الوزير أيضا، عَلَى أَنَّ تَصْنِيفَ الْأُرْدُن الائتماني لَمْ يَشْهَدْ أَي تَرَاجُع خِلالَ فَتْرَةِ الْجَائِحَة، بَلْ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ تماماً. وقال إن مؤسستا ستانْدَرد أَنْد بُورز وموديز جددتا الثّقَةِ فِي الِاقْتِصَادِ الأردني وَصَلَابَتِه وَقُدْرَتِهِ عَلَى تَجَاوُزِ الأزَمَات، ورفعت مُؤَسِّسَةُ فيتش التَّصْنِيف الائتماني للأردنِ مِن سَلَبِيّ إلَى مُسْتَقِر مُستشهدةً بنجاعةِ السياسةِ المالية، وعَلَى الرّغْمِ مِنْ الظُّرُوفِ الاقْتِصَادِيَّة الصَّعْبَة، مِمَّا يَعْكِسُ حَصَافَةَ السِّيَاسَةِ المَالِيَّةِ وقَدرةَ الِاقْتِصَاد الأردني عَلَى التعافي. "جَاءَ إجْمَاعُ وكالات التصنيفِ الائتماني عَلَى النَّظْرَةِ المستقبليةِ الْمُسْتَقِرَّةِ لِلِاقْتِصَاد الأردني فِ
مشروع موازنة 2021
مجلس الأعيان يقر مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية
أقر مجلس الأعيان، في جلسته الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 كما ورد من النواب. المجلس، وافق أيضا على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية حول مشروعي القانونين. وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في ختام الجلسة، أن المجلس لن يدخر أي جهد ممكن، من أجل ترجمة توجيهات جلالة الملك، في السعي نحو بناء الأردن القوي المزدهر، القادر على مواجهة التحديات، مع إدراك مجلس الأعيان للتحديات الاقتصادية التي تواجهنا، وانعكاساتها على حياة المواطن المعيشية والاجتماعية، والتبعات التي رتبتها جائحة كورونا على اقتصادنا الوطني. وأشار إلى أن تقرير اللجنة المالية والاقتصادية قدم قراءة نقدية وتحليلية وتصويبية لكافة مشاريع الدولة الأردنية، وأيدت اللجنة الكثير من الخطط والتوجهات الحكومية، حسبما رأته مناسبا للظروف التي تمر بها المملكة والمنطقة، وعارضت بأسلوب علمي دقيق بعضها الآخر. ولفت النظر إلى مقترحات عملية للجنة من شأنها المساعدة في تحقيق وتسريع عملية التعافي الاقتصادي ومنها وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام، ووضع خطة عملية على مدى عشر سنوات، لإعادة التو
مشروع موازنة 2021
"مالية الأعيان" توصي بإجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي لإزالة التشوهات
بدأ مجلس الأعيان الأحد، مناقشة تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021. وأوصت اللجنة المالية في مجلس الأعيان، بإعداد خطة لإعادة النظر في مجمل الضرائب وترشيدها وإعادة هيكلتها، وتعديل السياسة الضريبية المفروضة على الصناديق الاستثمارية. وأوصت بإجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي لإزالة التشوهات"، موضحة أن "العبء الضريبي وصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2019". وأيضا، دعت الحكومة إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام والعمل على وقف الهدر في المال العام، وبدعم وزارة الصحة لشراء المطاعيم المضادة لفيروس كورونا المستجد لإعطائها لأكبر عدد من المواطنين. وأوصت أيضا بأن تكون الموازنة العامة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات، موضحة أن "مشروع قانون الموازنة لا يعكس التوجه والتخطيط للتعافي لمرحلة ما بعد كورونا". وقالت إن "التزام الحكومة بعدم إصدار ملاحق موازنة للسنوات الماضية أدى إلى صرف مبالغ تتجاوز المخصصات المرصودة لها". وتابعت: "تقديرات نسب النمو الاسمي في السنوات الماضية لم تتح