جارى البحث

رئيس اللجنة المالية النيابية: عجز الموازنة والمديونية بلغا حدودا غير مقبولة

دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 17-01-2021 11:23
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
رئيس اللجنة المالية النيابية: عجز الموازنة والمديونية بلغا حدودا غير مقبولة
رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، نمر السليحات. (المملكة)
حفظ

قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، نمر السليحات، الأحد، إن "اللجنة تنتظر تحويل مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، إليها للشروع بتدقيقها بندا بندا".

وأضاف، في جلسة خطاب الموازنة العامة في مجلس النواب، أن "هناك ملاحظات عدة جوهرية كقراءة أولية على بنود الموازنة بشكل عام، وموازنة التمويل بشكل خاص بما فية متلازمة العجز والمديونية التي بلغت حدودا غير معقولة وغير مقبولة".

وتعهد السليحات بالحرص على المال العام، وإخراج الموازنة بشكل صحيح ودقيق"، داعيا النواب إلى الموافقة على إحالة مشروعي القانونين إلى اللجنة المالية صاحبة الاختصاص حسب ما ورد في النظام الداخلي.

النائب صالح العرموطي، قال في مداخلة، إن الموازنة العامة لعام 2021 خلت من حلول لتخفيض المديونية التي تجاوزت 34 مليار دينار بخلاف الفوائد القانونية" منتقدا عدم ذكر وجود زيادات لعلاوات أي موظف.

وأشاد العرموطي بدمج الحكومة سلطة المياه مع وزارة المياه.

المملكة

أخبار ذات صلة

مشروع موازنة 2021
مجلس النواب يقر مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022
وافق مجلس النواب، الاثنين، على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، بعد الاستماع للرد الحكومي على مناقشات مجلس النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية. النواب، وافقوا أيضا على توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب حول مشروع قانوني الموازنة. وسيتحول مشروع القانون إلى مجلس الأعيان تمهيدا للموافقة عليه قبل أن يصادق عليه بإرادة ملكية وينشر في الجريدة الرسمية. يشار الى أن اللجنة المالية النيابية أوصت في تقريرها حول مشروعي قانوني الموازنة بخفض الإنفاق العام بنحو 74 مليون دينار، وبواقع 15 مليونا من مجموع النفقات في الموازنة العامة البالغة 10.6مليار، و59 مليونا من نفقات موازنات الوحدات الحكومية البالغة 1.5مليار دينار. وبحسب المادة 112 من الدستور، فإن مجلس الأمة يملك عند مناقشة الموازنة، أن ينقص النفقات، ولكن ليس له أن يزيد فيها لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة. وتضمن تقرير اللجنة 25 توصية للحكومة، أهمها زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، واتخاذ سياسات لتطوير أداء قطاعات النقل وال
مشروع موازنة 2021
وزير المالية: تصنيف الأردن الائتماني لم يشهد أي تراجع خلال جائحة كورونا
أكد وزير المالية محمد العسعس، أن الإدارةَ الماليةَ الأردنيةَ نجحتْ فِي حمايةِ الْأُرْدُن مِن تبعاتِ أكبرِ هزةٍ مَالِيَّة شَهِدَهَا الْعَالم، وَحَالَت دونَ أَن يتأثرَ الاستقرار الْمَالِي للأردن بِهَذَا التَّحَدِّي. وفي ردّ الحكومة على مناقشات مجلس النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، أكد الوزير أيضا، عَلَى أَنَّ تَصْنِيفَ الْأُرْدُن الائتماني لَمْ يَشْهَدْ أَي تَرَاجُع خِلالَ فَتْرَةِ الْجَائِحَة، بَلْ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ تماماً. وقال إن مؤسستا ستانْدَرد أَنْد بُورز وموديز جددتا الثّقَةِ فِي الِاقْتِصَادِ الأردني وَصَلَابَتِه وَقُدْرَتِهِ عَلَى تَجَاوُزِ الأزَمَات، ورفعت مُؤَسِّسَةُ فيتش التَّصْنِيف الائتماني للأردنِ مِن سَلَبِيّ إلَى مُسْتَقِر مُستشهدةً بنجاعةِ السياسةِ المالية، وعَلَى الرّغْمِ مِنْ الظُّرُوفِ الاقْتِصَادِيَّة الصَّعْبَة، مِمَّا يَعْكِسُ حَصَافَةَ السِّيَاسَةِ المَالِيَّةِ وقَدرةَ الِاقْتِصَاد الأردني عَلَى التعافي. "جَاءَ إجْمَاعُ وكالات التصنيفِ الائتماني عَلَى النَّظْرَةِ المستقبليةِ الْمُسْتَقِرَّةِ لِلِاقْتِصَاد الأردني فِ
مشروع موازنة 2021
مجلس الأعيان يقر مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية
أقر مجلس الأعيان، في جلسته الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 كما ورد من النواب. المجلس، وافق أيضا على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية حول مشروعي القانونين. وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في ختام الجلسة، أن المجلس لن يدخر أي جهد ممكن، من أجل ترجمة توجيهات جلالة الملك، في السعي نحو بناء الأردن القوي المزدهر، القادر على مواجهة التحديات، مع إدراك مجلس الأعيان للتحديات الاقتصادية التي تواجهنا، وانعكاساتها على حياة المواطن المعيشية والاجتماعية، والتبعات التي رتبتها جائحة كورونا على اقتصادنا الوطني. وأشار إلى أن تقرير اللجنة المالية والاقتصادية قدم قراءة نقدية وتحليلية وتصويبية لكافة مشاريع الدولة الأردنية، وأيدت اللجنة الكثير من الخطط والتوجهات الحكومية، حسبما رأته مناسبا للظروف التي تمر بها المملكة والمنطقة، وعارضت بأسلوب علمي دقيق بعضها الآخر. ولفت النظر إلى مقترحات عملية للجنة من شأنها المساعدة في تحقيق وتسريع عملية التعافي الاقتصادي ومنها وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام، ووضع خطة عملية على مدى عشر سنوات، لإعادة التو
مشروع موازنة 2021
"مالية الأعيان" توصي بإجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي لإزالة التشوهات
بدأ مجلس الأعيان الأحد، مناقشة تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021. وأوصت اللجنة المالية في مجلس الأعيان، بإعداد خطة لإعادة النظر في مجمل الضرائب وترشيدها وإعادة هيكلتها، وتعديل السياسة الضريبية المفروضة على الصناديق الاستثمارية. وأوصت بإجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي لإزالة التشوهات"، موضحة أن "العبء الضريبي وصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2019". وأيضا، دعت الحكومة إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام والعمل على وقف الهدر في المال العام، وبدعم وزارة الصحة لشراء المطاعيم المضادة لفيروس كورونا المستجد لإعطائها لأكبر عدد من المواطنين. وأوصت أيضا بأن تكون الموازنة العامة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات، موضحة أن "مشروع قانون الموازنة لا يعكس التوجه والتخطيط للتعافي لمرحلة ما بعد كورونا". وقالت إن "التزام الحكومة بعدم إصدار ملاحق موازنة للسنوات الماضية أدى إلى صرف مبالغ تتجاوز المخصصات المرصودة لها". وتابعت: "تقديرات نسب النمو الاسمي في السنوات الماضية لم تتح