جارى البحث

"تحالف راصد" يوصي بضرورة تطوير أطر تشريعية ناظمة للعملية الانتخابية

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 31-01-2021 12:46
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
"تحالف راصد" يوصي بضرورة تطوير أطر تشريعية ناظمة للعملية الانتخابية
لافتة ترويجية للانتخابات النيابية 2020 في أحد ميادين عمّان. (صلاح ملكاوي / المملكة)
حفظ

أوصى تحالف راصد لمراقبة الانتخابات النيابية 2020، بضرورة تطوير أطر تشريعية ناظمة للعملية الانتخابية بهدف تعزيز التطور الديمقراطي والإصلاح الانتخابي، للمساهمة في الحد من المخالفات والجرائم الانتخابية وبما يضمن تحقيق انتخابات منسجمة مع الممارسات الدولية الفضلى والمعايير الدولية المتمثلة بالحرية والشفافية والعدالة والنزاهة وضمان تمثيل عادل للمرأة والشباب.

التقرير النهائي للتحالف، حول انتخابات مجلس النواب الـ 19، أوصى بتطوير الإجراءات المرتبطة بنزاهة العملية الانتخابية المتعلقة بالمساحة الزمنية الخاصة بتصحيح التشوهات الواقعة على مراكز الاقتراع للناخبين، وفتح باب الاعتراض الإلكتروني على مراكز الاقتراع داخل الدائرة الانتخابية، وضرورة تطوير المنظومة التدريبية الخاصة بلجان الاقتراع والفرز وتعزيز آليات ضبط الجودة فيما يتعلق بإكساب تلك اللجان المهارات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وعد وفرز الأصوات ضمن الإطار القانوني وبصورة موحدة في كافة مراكز الاقتراع.

وبيّن التقرير أن فريق المراقبين رصد عدة شكاوى متعلقة بتدخلات من قبل بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية قبيل انتهاء موعد انسحابات المترشحين والمترشحات بهدف تحييد وسحب بعضهم، وذلك أثر بشكل مباشر على معيار حرية المترشحين والمترشحات من جهة ومعيار حرية الناخبين والناخبات من جهة أخرى، يذكر أن هذه التدخلات أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر بالتأثير على مخرجات العملية الانتخابية، ومثال ذلك ما حصل في الدائرة الثالثة في عمان ودائرة مأدبا الانتخابية.
 
وأظهر التقرير أن المال الفاسد وما ارتبط به من عمليات شراء أصوات قبيل يوم الاقتراع وحتى يوم الاقتراع شكل تأثيراً على مجمل العملية الانتخابية، خصوصاً وأننا شهدنا انتشاراً غير مسبوق لتفاقم هذه الظاهرة التي بدورها أثرت سلباً على مخرجات العملية الانتخابية، كما شهدت العملية الانتخابية بمراحلها كافة تحويل 51 قضية مرتبطة بعمليات شراء الأصوات واستخدام المال الفاسد منها 9 قضايا حولت إلى الأجهزة الأمنية، بينما حولت 42 قضية إلى المدعي العام، وتم البت بعدد محدود من القضايا، على الرغم أن كافة القضايا التي تم تحويلها إلى المدعي العام من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات تم تدعيمها بأدلة كافية. 

وساهم إطالة أمَد التقاضي في الشكاوى المحولة بإضعاف ثقة المواطن في مدى كفاية التشريعات والممارسات في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، والحد من هذه الظاهرة، وساهم في ازدياد حالات شراء الأصوات، وإننا في راصد نؤكد على أن هذه الظاهرة أخلت بالعدالة الانتخابية ما بين المترشحين والمترشحات من جهة، كما أخلت بالحرية الانتخابية للناخبين والناخبات من جهةٍ أخرى وعززت الضغوط الممارسة عليهم واستغلال احتياجاتهم الاقتصادية لتوجيه أصواتهم نحو مترشحين أو مترشحات بعينهم، بحسب التقرير.
 
وأضاف التقرير: "بخصوص أداء العاملين والعاملات في الانتخابات فقد أظهرت كوادر لجان الانتخاب المنتشرة في كافة دوائر المملكة ضعفاً ملموساً في تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية خصوصاً عمليات التجميع النهائي التي شهدت العديد من الممارسات والاجتهادات الشخصية، وكشفت عملية المراقبة من قبل فريق راصد وجود تباين في وضوح الإجراءات وتطبيقها، وهذا كان عاملاً أساسياً في زيادة حدة التوتر في مقار التجميع النهائي، كما لوحظ تكرارٌ للأخطاء أثناء عمل مدخلي البيانات لاسيما وأن عملية الإدخالات يتم بثها بشكل مباشر أمام الحضور وهو ما أدى إلى إضعاف الثقة والمصداقية في اللجان من قبل بعض المترشحين والمترشحات".
 
وتم تقديم مجموعة من التوصيات المتعلقة بترسيخ العدالة الانتخابية وأهمها ضمان عدم التدخل من قبل أي جهةٍ في العملية الانتخابية، وتشكيل فرق ميدانية على مستوى الدوائر الانتخابية تتبلور مهمتها في مراقبة الإنفاق على الحملات الانتخابية ومدى انسجامها مع الإطار التشريعي الناظم للحملات الانتخابية والحد من الممارسات المرتبطة باستخدام المال الفاسد، وتضمن التقرير توصيات ترتبط بتعزيز الشفافية الانتخابية وتحقيق الحرية الانتخابية.
 
يذكر أنه تم إصدار ما يقارب 29 دراسة وبيان وتقرير خلال العملية الانتخابية تم نشرها بشفافية للإعلام والمواطن، وعمل تحالف راصد من خلال 252 مؤسسة مجتمع مدني موزعة على كافة الدوائر الانتخابية، وبلغ عدد المراقبين والمراقبات 3000 مراقب ومراقبةٍ عملوا على تتبع العملية الانتخابية بكافة مراحلها، وتضمن التقرير مقارنات خاصة بالإجراءات الانتخابية مع المعايير الدولية الناظمة للانتخابات.

وقال منسق تحالف راصد لمراقبة الانتخابات النيابية 2020، عامر بني عامر، لإن إصرار النظام السياسي الأردني على إجراء الانتخابات النيابية للبرلمان التاسع عشر ساهم في إرساء قواعد الديمقراطية كأداة تساهم في إشراك الشعب بعملية صنع القرار رغم التحديات التي واجَهت الأردن وأهمها تحدي جائحة كورونا. 

 وأضاف بني عامر أن إدارة الهيئة المستقلة للانتخاب أظهرت قدراً كبيراً من الحياد والنزاهة في إدارتها للعملية الانتخابية، وشدد بني عامر على ضرورة ضمان عدم تدخل أي جهة غير الهيئة المستقلة للانتخاب بمسار العملية الانتخابية لما في ذلك من أثر على مخرجات العملية الانتخابية.

المملكة

أخبار ذات صلة

برلمان
مجلس النواب يوافق على انتخاب مجلس بلدي جديد خلال سنة من حل المجلس السابق
أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الأربعاء، المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 كما أقرتها اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنظم مدة المجالس البلدية وحلها وتأجيل انتخاباتها وآلية إدارة البلديات في الفترات الانتقالية، إضافة إلى معالجة نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني. وبموجب المادة، تستمر دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه. وأقر النواب تعديلا على النص الحكومي المتعلق بحل المجالس البلدية، بحيث أصبح النص يحدد صراحة أن مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، وفقا للحالات والشروط المحددة في القانون. وأوجب التعديل، عند حل مجلس بلدي، تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة البلدية والقيام بمهام المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ حل المجلس. ويمثل تحديد مهلة السنة أحد أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة الإدارية على المادة، إذ كان النص الوارد من الحكومة ينص على تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس المنحل إلى حين انتخاب مجلس جديد، من دون أن يحدد في هذه المادة مدة زمنية لإ
برلمان
مجلس النواب يقر معدّل "تنظيم العمل المهني" كما أعيد من الأعيان
أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، خلال جلسة عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، مشروع قانون تنظيم العمل المهني. وكان مجلس الأعيان أعاد في 18 آب الحالي، "تنظيم العمل المهني" إلى مجلس النواب، بعد إجرائه تعديلات على المادتين الثامنة والسادسة عشرة، والتي شملت منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة بدون خوض الاختبارات وفق أسس يحددها نظام يصدر لهذه الغاية. وأجرى "الأعيان" تعديلا بخصوص اعتماد "الخبرة" بدلا من "إجازة مزاولة" للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة. ​وخفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة، لتصبح بين 50 و200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر. ​وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، والذي نص في أحد مواده على غرامة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار لكل
برلمان
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الإدارة المحلية بدءا من المادة 36
يواصل مجلس النواب، الأربعاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بدءا من المادة 36 من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع. وكان المجلس قد أقر بالأغلبية 23 مادة من مشروع القانون خلال جلسة الثلاثاء، بعد إقرار 12 مادة في جلسة الاثنين، ليصل مجموع المواد التي أقرها إلى 35 مادة. مجلس الوزراء كان قد أقر، في 24 أيار الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وأحاله إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره، فيما وافق مجلس النواب، في 12 تموز الماضي، على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية، التي أقرته في 13 آب الحالي. ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السَّامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال. وجاء المشروع بعد سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القط
برلمان
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية
يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13، بعد إقراره 12 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع. وتضمنت المواد المقرة أحكاما تتصل بتشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وصلاحيات البلديات، والخطط الحضرية، وضوابط سفر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وآلية اختيار مدير البلدية. كما وافق المجلس بالأغلبية على تعديل يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام، وفق أسس الكفاءة والشفافية. وأقر المجلس ضوابط لسفر رئيس وأعضاء المجلس البلدي في المهمات الرسمية أو للمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل خارج المملكة. وكان مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية في 12 تموز الماضي، فيما أقرته اللجنة في 13 آب الحالي، بعد أن أقره مجلس الوزراء في 24 أيار الماضي. ويركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتوسيع المشاركة والمساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات، وتحديد الأدوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وتعزيز الدور التنموي والاستثماري للب