جارى البحث

انتخابات 2020

مجلس النواب
"الضمان الاجتماعي": تفعيل تأمين صحي للمتقاعدين في أماكن عملهم قريبا
بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماع، الأربعاء برئاسة النائب حسين الحراسيس، مطالب متقاعدي الضمان الاجتماعي. وشدد الحراسيس بحضور وزير دولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات ومدير عام مؤسسة الضمان حازم الرحاحلة وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وعدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي، على أهمية مؤسسة الضمان الاجتماعي في توفير حياة كريمة للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص بعد مسيرة عمل طويلة. وأكد أهمية وجود ضوابط وتشريعات محددة وواضحة وشفافة لإحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر، مشيرا إلى أن هذا التقاعد مكلف ومرهق على أموال المؤسسة، فضلا على أنه يحيل الفئات الشبابية بفترة العطاء للتقاعد المبكر، ما يحرم مؤسساتهم من خبراتهم وكفاءاتهم. وقال الحراسيس "إن التقاعد المبكر أصبح سيفا مسلطا على رقاب الموظفين بدون وجود أي معيار حقيقي وواضح لإحالتهم إلى التقاعد المبكر، مبينا في الوقت ذاته أهمية تحديد السلطة التقديرية لصاحب القرار بعدم إحالة أي موظف للتقاعد المبكر دون وجه حق. وطالب بأن يؤخذ معيار التقرير السنوي مرجعا للتقاعد المبكر. وطالب النواب نواف الخوالدة وحسن الريا
الانتخابات البرلمانية
"الوطني لحقوق الإنسان" يدعو "المُستقلة للانتخاب" لتقبل الملاحظات بصدر رحب
قال المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان، الاثنين، إن تقرير مراقبة الانتخابات النيابيّة الصّادر عن المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان هو تقريرٌ "وطني" مُوجّه إلى جميع السّلطات الدستوريّة والتّنظيمات الاجتماعيّة، وأطياف الشّعب الأردنيّ كافة، داعيا الهيئة المُستقلة للانتخاب إلى تقبل الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير بصدرٍ رحب، وأن تسعى إلى دراستها والاستفادة منها بالقدر المُستطاع. وأضاف المركز بشأن ردّ الهيئة المُستقلة للانتخاب على "تقرير مراقبة الانتخابات النيابيّة للمجلس التّاسع عشر"، أن تقرير المركز تضمن ملاحظاتٍ وتوصياتٍ "تتسم بالشمولية" يرتبط جزءٌ منها بالتشريعات، وجزء آخر بالممارسات الخاصة بإدارة العملية الانتخابية". المركز الوطني قال الاثنين الماضي، إن "ما تم رصده وتوثيقه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية، خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع، وبلغ بعضها من الجسامة حدا يعيب العملية الانتخابية برمتها". لكن الهيئة المستقلة للانتخاب، ردت وقالت، إن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، "يتسم بالتناقض في معظم معلوماته، وتنقصه المهنية والحيادية، و
الانتخابات البرلمانية
"المستقلة للانتخاب": تقرير "الوطني لحقوق الإنسان" تنقصه المهنية والحيادية
قالت الهيئة المستقلة للانتخاب، إن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، "يتسم بالتناقض في معظم معلوماته، وتنقصه المهنية والحيادية، ويبلغ درجة التوجيه السياسي والشخصي والتضليل أحيانا، من خلال عدد من الشواهد نوردها في التفاصيل المرفقة". وأضافت، في ردها على التقرير، أن الهيئة لاحظت قلة معرفة معدي التقرير في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية، وعدم متابعة كل ما صدر عن الهيئة خلال فترة إدارتها للانتخابات، خلافاً لأبجديات الرقابة على العملية الانتخابية، وأن التقرير اعتمد على الحديث الدارج عن الانتخابات، وليس المهني لجهة رقابية، وهذا يتضح من المرفقات وهي في أغلبها من صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من إعداد مادة خاصة بالمركز. "خلا التقرير من ذكر الإيجابيات أو التحديات التي عالجتها الهيئة في إدارتها للعملية الانتخابية؛ مما يدلل على عدم الاحترافية في إعداده"، بحسب الهيئة. وأضافت، "لاحظت الهيئة أن عدد المراقبين التابعين للتحالف والذين اعتمدتهم الهيئة وفق الأصول بلغ 2144 مراقبا ومراقبة، بينما كان عدد المراقبين الفعليين 1500 مراقباً ومراقبة و
الانتخابات البرلمانية
الهيئة المستقلة للانتخاب تدرس تقريرا يرصد مخالفات رافقت الانتخابات النيابية
أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة تطوير القانون الانتخابي ليكون أكثر تمثيلا للقواعد الشعبية والحزبية. ودعا، المركز، خلال مؤتمر صحفي أطلق خلاله تقريره النهائي لنتائج مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، إلى تعديل نص المادة (71) من الدستور الأردني بما يضمن الحق بالتقاضي على درجتين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب. وأوصى أيضا بإجراء التعديلات القانونية اللازمة بما يضمن عدم الخرق لفترة الصمت الانتخابي، وتعديل القوانين اللازمة كقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية بما يحقق نجاعة أكبر في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية. وقال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي، إن "المركز تلقى شكاوى من مرشحين للانتخابات قالوا إنهم تعرضوا لضغوطات لثنيهم عن الترشح أو الانسحاب"، وبالمتابعة والتحقق تشكلت لدى المركز قناعة بصحة هذه الإدعاءات. المركز، أكد في تقريره على أن ما تم رصده وتوثيفه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية، خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع. حيث بلغ بعضها من الجسامة حدا يعيب العملية الانتخابية برمتها. وخلال مرحلة ما قبل يوم الاقتراع
برلمان
"تحالف راصد" يوصي بضرورة تطوير أطر تشريعية ناظمة للعملية الانتخابية
أوصى تحالف راصد لمراقبة الانتخابات النيابية 2020، بضرورة تطوير أطر تشريعية ناظمة للعملية الانتخابية بهدف تعزيز التطور الديمقراطي والإصلاح الانتخابي، للمساهمة في الحد من المخالفات والجرائم الانتخابية وبما يضمن تحقيق انتخابات منسجمة مع الممارسات الدولية الفضلى والمعايير الدولية المتمثلة بالحرية والشفافية والعدالة والنزاهة وضمان تمثيل عادل للمرأة والشباب. التقرير النهائي للتحالف، حول انتخابات مجلس النواب الـ 19، أوصى بتطوير الإجراءات المرتبطة بنزاهة العملية الانتخابية المتعلقة بالمساحة الزمنية الخاصة بتصحيح التشوهات الواقعة على مراكز الاقتراع للناخبين، وفتح باب الاعتراض الإلكتروني على مراكز الاقتراع داخل الدائرة الانتخابية، وضرورة تطوير المنظومة التدريبية الخاصة بلجان الاقتراع والفرز وتعزيز آليات ضبط الجودة فيما يتعلق بإكساب تلك اللجان المهارات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وعد وفرز الأصوات ضمن الإطار القانوني وبصورة موحدة في كافة مراكز الاقتراع. وبيّن التقرير أن فريق المراقبين رصد عدة شكاوى متعلقة بتدخلات من قبل بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية قبيل انتهاء موعد انسحابات المترشحين وا
مشروع موازنة 2021
مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2021 الأحد
يستمع مجلس النواب، الأحد، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2021، يلقيه وزير المالية محمد العسعس، حسب جدول أعمال مجلس النواب. ويناقش المجلس، كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021. وبيّن مشروع الموازنة العامة لعام 2021 أن حجم الإنفاق المقدر في مشروع قانون موازنة 2021 بلغ 9930 مليون دينار، وتمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار. وتوقعت الحكومة أن يصل النمو إلى 2.5% في عام 2021. وقدرت الإيرادات العامة لعام 2021 بمبلغ (7875) مليون دينار، منها (7298) مليون دينار الإيرادات المحلية و(577) مليون دينار منح خارجية. ولفتت وزارة المالية إلى أنه لا ضرائب جديدة في موازنة 2021. وقدر إجمالي النفقات في عام 2021 بنحو (9930) مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 6%، مقارنة بعام 2020. وقدرت النفقات الجارية 8,749 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 3.9% مقارنة بعام 2020، منها: 1779 مليون دينار رواتب الجهاز المدني، 1452 مليون دينار، فوائد الدين العام،201 مليون دينار المعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية، 40 مليون دينار رديات
البيان الوزاري
مجلس النواب يناقش الثلاثاء بيان حكومة الخصاونة
قرر رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، بدء عقد جلسات المجلس لمناقشة البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة اعتبارا من الثلاثاء المقبل. وقال العودات، الأحد، إنّ "المجلس سيناقش البيان الوزاري خلال جلستين صباحية ومسائية الثلاثاء"، طالبا من النواب التسجيل لدى الأمانة العامة لمجلس النواب لمناقشة البيان. وأضاف، أنه لكل نائب الحق بالحديث لمدة 20 دقيقة للنائب، وللكتلة نصف ساعة. قدّم نواب خلال الجلسة اقتراحات بزيادة مدة النقاش لكل نائب عن السنوات السابقة، حيث اقترح النائب محمد السعود، منح وقت أقصاه 20 دقيقة وللكتلة 30 دقيقة"، فيما اقترح النائب صالح العرموطي أن يبقى النائب يتكلم حتى يكمل كلامه، فيما اقترح النائب عبد السلام ذيابات، أن أن يكون الوقت 15 دقيقة، قائلا: "نحن جميعا نملك معلومات لنوصلها للحكومة لكن لا يجب الإطالة". وقالت النائبة أسماء الرواحنة: "نحتاج لوقت مضبوط أقلها 20 دقيقة لنستطيع إكمال الحوار، فهذا البيان فيه العديد من المفاصل التي بحاجة للبحث"، فيما اقترح النائب هيثم الزيادين أن يخصص 15 دقيقة للنائب أي وقت متوسط بين 10-15 دقيقة وللكتلة 20 دقيقة. وأشار العودات، إلى أن
الانتخابات البرلمانية
المحاكم تنهي النظر في جميع الطعون بنتائج الانتخابات
صرح مصدر قضائي، الثلاثاء، أن محكمة استئناف معان أنهت اليوم الفصل بآخر طعن قدم إليها من الطعون الثلاثة والمتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب، حيث تقرر رد الطعن موضوعاً. وكانت محكمتا استئناف عمّان وإربد قد فرغتا أيضاً من النظر بجميع الطعون المقدمة لها حيث سبق وأن قدم لدى محكمة استئناف عمّان (39) طعنا، ولدى محكمة استئناف إربد (19) طعناً. وأوضح المصدر: "قد تقرر بالنتيجة رد جميع الطعون المقدمة للمحاكم منها ما تقرر رده شكلاً؛ لعدم توافر الشروط الشكلية التي افترضها القانون كتقديمها بعد فوات المدة القانونية والبعض الآخر تقرر رده موضوعاً بعد أن تبين للمحاكم صحة النتائج المعلنة، أو أن الأسباب التي ساقها الطاعنون لم تكن ذات أثر على مجمل النتائج". وكانت المحاكم قد أجرت إعادة فرز لبعض صناديق الاقتراع، كما قامت بتفحص وتدقيق جداول وكشوفات الاقتراع والتجميع وتحققت من صحتها. وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم قد أنهت فصل تلك الطعون خلال المدة الدستورية التي بدأت منذ يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر2020، في حين منحت المادة (71) من الدستور الأردني الحق لكل ناخب بالطعن بصحة نيابة أحد أعضاء مجلس
مجلس النواب
انتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية
انتخبت لجان مجلس النواب الدائمة رؤساءها ومقرريها، في اجتماعات منفصلة ومتتابعة، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس، المحامي عبد المنعم العودات ونائبيه، أحمد الصفدي، وهيثم زيادين. انتخب أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب التاسع عشر، النائب محمد الهلالات رئيسا للجنة، والنائب صالح الوخيان مقررا لها. وانتخب أعضاء اللجنة المالية، النائب نمر العبادي رئيسا للجنة، وفاز النائب ضرار الحراسيس مقررا للجنة بالتزكية. كما تم انتخاب النائب خالد أبو حسان رئيسا للجنة الاقتصاد والاستثمار، والنائب جعفر ربابعة مقررا للجنة. وفاز النائب ميرزا بولاد بالتزكية رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، والنائب أيمن مدانات مقررا للجنة بالتزكية. كما فاز برئاسة اللجنة الإدارية بالانتخاب النائب علي الطراونة بعد أن ترشح لها 4 نواب، فيما فاز بالتزكية النائب أحمد الخلايلة مقررا للجنة. وفاز بالانتخاب النائب عبيد ياسين برئاسة لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة على حساب النائب عبد السلام ذيابات، كما فاز بالانتخاب النائب سالم العمري كمقرر للجنة على حساب النائب ماجد الرواشدة. كما فاز بالانتخاب برئاسة لجنة