جارى البحث

12 نائبا تغيبوا عن التصويت على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

جميع نواب دوائر عمّان الرابعة وإربد الأولى وبدو الشمال وافقوا على إقرار قانون الموازنة العامة
دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 22-02-2021 14:23
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
12 نائبا تغيبوا عن التصويت على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية
من داخل مجلس النواب. (صلاح ملكاوي / المملكة)
حفظ

نشر فريق "راصد" نتائج متابعته أداء اللجنة المالية أثناء مناقشتها لمشروعي القانونين، وتحليل مناقشات وخطابات البرلمانيين والبرلمانيات وتتبع السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، حيث تم إقرار قانون الموازنة العامة بما نسبته 56% من مجموع أعضاء مجلس النواب، فيما تم إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية بنسبة 54% من مجموع أعضاء المجلس، وتغيب عن التصويت على القانونين 12 نائبا.

وقال فريق "راصد" في بيان صحفي الاثنين، إن ذلك يأتي "ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2021".

وأظهرت نتائج مراقبة السلوك التصويتي أن 56% من البرلمانيين والبرلمانيات صوتوا مع إقرار قانون الموازنة العامة، فيما لم يصوت ما نسبته 35% من البرلمانيين والبرلمانيات مع إقرار قانون الموازنة العامة، فيما تغيب 9% من البرلمانيين والبرلمانيات عن التصويت، وبما يتعلق بالسلوك التصويتي على قانون موازنات الوحدات الحكومية تبين أن 54% من البرلمانيين والبرلمانيات صوتوا مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية فيما لم يصوت 37% من البرلمانيين والبرلمانيات مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، فيما تغيب 9% من البرلمانيين والبرلمانيات عن التصويت، ويذكر بأنه لم يتم احتساب رئيس المجلس في عملية التصويت.

وعلى صعيد السلوك التصويتي لقانون الموازنة العامة حسب الدوائر الانتخابية فقد أظهرت النتائج أن دوائر عمّان الرابعة وإربد الأولى وبدو الشمال صوت كافة نوابها بنسبة 100% مع إقرار قانون الموازنة العامة، تلتها دوائر إربد الثانية ومأدبا ومعان حيث صوت 80% من نوابها مع إقرار قانون الموازنة العامة، فيما كانت دائرة عمّان الأولى العليا رفضاً للقانون وبنسبة 67% من مجموع أعضائها، ولم يصوت 64% من نواب دائرة الكرك على قانون الموازنة العامة.

أما بما يتعلق بالسلوك التصويتي على قانون موازنات الوحدات الحكومية فقد بينت النتائج أن كافة نواب دائرة عجلون لم يصوتوا مع إقرار القانون، بينما صوت كافة نواب دائرة عمّان الرابعة وبنسبة 100% مع إقرار القانون، وصوت 80% من نواب دوائر إربد الأولى وإربد الثانية ومأدبا ومعان مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية.

وبخصوص السلوك التصويتي للكتل النيابية فقد أظهرت عملية المراقبة عدم وجود انسجام في السلوك التصويتي لكافة الكتل النيابية حيث تبين أن 74% من أعضاء كتلة القرار صوتوا مع إقرار قانون الموازنة العامة فيما صوت 65% أعضائها مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، وصوت 70% من أعضاء كتلة العدالة مع إقرار قانون الموازنة العامة بينما صوت 65% من أعضاء ذات الكتلة مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، وكان المستقلون الأعلى رفضاً لقانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وبنسبة 82%.

ويشار إلى أن عضوين من أعضاء اللجنة المالية لم يكونوا موجودين عند التصويت على القانونين فيما لم يصوت 5 أعضاء من اللجنة المالية على إقرار قانون الموازنة العامة، ولم يصوت 5 أعضاء على إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، والجدير ذكره أن أحد أعضاء اللجنة صوت لإقرار قانون الموازنة العامة بينما لم يصوت على إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، كما أن أحد الأعضاء لم يصوت لإقرار قانون الموازنة العامة فيما صوت مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية.

وبينت عملية مراقبة أداء اللجنة المالية أنه تم عقد 48 اجتماعاً خلال الفترة الواقعة بين 18/1/2021 و7/2/2021 مع عدد من الجهات والوزارات والهيئات المستقلة والوحدات الحكومية وصل عددهم إلى 104، وأظهرت النتائج أن اللجنة اجتمعت 5 اجتماعات كان عدد الحاضرين فيها أقل من 50% من أعضاء اللجنة وهو ما يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبخصوص القطاعات التي تضمنتها خطابات البرلمانيين والبرلمانيات خلال مناقشتهم لقانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية تبين أن 89% من البرلمانيين والبرلمانيات تحدثوا بالقطاع المالي، فيما تحدث 80% من المتحدثين حول قطاع العمل والتشغيل وقطاع الأداء الحكومي العام، بينما تحدث 76% من المتحدثين في القطاع الصحي، و69% من البرلمانيين والبرلمانيات تحدثوا بقطاع الإدارة المحلية، والقطاع التعليمي تحدث به 68% من البرلمانيين والبرلمانيات، كما تم تحليل الخطابات وفقاً لمجموعة من المحاور الرئيسية التي وصل تعدادها إلى 8 محاور، حيث تحدث 109 برلمانيين  وبرلمانيات في المحور الاقتصادي، فيما تحدث 108 برلمانيين وبرلمانيات بمحور التنمية والخدمات، وتحدث 92 برلمانياً وبرلمانية بمحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بـ التوصيات التي قدمها المتحدثين من البرلمانيات والبرلمانيين فقد بلغ تعداد التوصيات 1559 توصية، منها 839 توصية وطنية، بينما بلغ عدد التوصيات المناطقية 720 توصية، وقدم 44 برلمانياً وبرلمانية أسئلة للحكومة خلال خطاباتهم حيث بلغ مجموعها 113 سؤالاً.

المملكة

أخبار ذات صلة

راصد
"راصد": الحكومة أنجزت 82% من قراراتها خلال العامين الماضيين
قال مدير مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر، الأحد، إن عدد القرارات الحكومية خلال العامين الماضيين بلغ 1083 قرارا، مشيرا إلى أن نحو 51% منها قرارات اقتصادية، مما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة للملف الاقتصادي. وأوضح بني عامر خلال حديثه لـ "المملكة" أن القرارات الحكومية شملت تشريعات وإعفاءات وتسهيلات لإجراءات المستثمرين ومشاريع جديدة، مبينا أن مركز راصد صنف هذه القرارات ووفر قاعدة بيانات تتيح للباحثين والمهتمين الاطلاع عليها، بما يساعد في قياس توجه الحكومة وآلية عملها خلال العامين الماضيين. وأضاف أن نحو 82% من القرارات الحكومية جرى إنجازها، فيما ارتبط الجزء المتبقي بتشريعات وأنظمة وبعض المشاريع المدرجة على قائمة الانتظار للفترة المقبلة. وأشار إلى أن قرارات الحكومة شملت ملفات مرتبطة بالمياه، وزيادة الدعم للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والإعفاءات الضريبية، وتطوير الحكومة الإلكترونية والرقمنة، وإنشاء المدارس، إلى جانب تنفيذ مشاريع كبرى، من بينها مستشفى الأميرة بسمة. وبيّن بني عامر أن نحو 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي أُنجزت خلال الفترة المقررة لها، فيما بلغت نسبة المشار
راصد
راصد: 44% من النواب يرون تحسن أداء الحكومة في عامها الثاني
أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الحياة - راصد أن 44% من أعضاء مجلس النواب رأوا تحسنا في أداء الحكومة خلال السنة الثانية مقارنة بالسنة الأولى، بواقع 9% قالوا إن التحسن كان واضحا، و35% وصفوه بأنه تحسن إلى حد ما. وشارك في الاستطلاع 118 نائباً ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، ضمن تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها. وفي تقييم الأداء الحكومي العام خلال العامين، وصف 5% من النواب الأداء بأنه مرتفع جداً، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، فيما وصفه 25% بأنه منخفض و6% بأنه منخفض جداً. وبالمقارنة مع السنة الأولى، رأى 36% من النواب أن الأداء لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح. وفي ما يتعلق بقدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة، رأى 3% أن تأثير المجلس كان كبيراً جداً، و10% كبيراً، و31% متوسطاً، فيما وصفه 36% بأنه محدود و20% بأنه محدود جداً أو منعدم. وبشأن تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، قيّم 4% من النواب الأداء بأنه مرتفع جداً، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جداً. وفي
راصد
إنجاز 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي و66% قيد التنفيذ
أعلن مركز الحياة - راصد أن الحكومة نفذت 17 مشروعا من أصل 85 مشروعا مقررا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2026، بنسبة إنجاز بلغت 20%، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 56 مشروعا بنسبة 65.9%. وبحسب نتائج رصد وتقييم أداء الحكومة بعد مرور عامين على تشكيلها، لم يبدأ تنفيذ 3 مشاريع بنسبة 3.5%، فيما بلغ عدد المشاريع المتأخرة 9 مشاريع بنسبة 10.6%. وتأتي النتائج ضمن متابعة مركز الحياة - راصد لأداء الحكومة في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي المقرر تنفيذها خلال عام 2026، إلى جانب استطلاعات لآراء أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية بشأن الأداء الحكومي. وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، وقيّم 25% منهم أداء الحكومة خلال العامين بأنه مرتفع جدا أو مرتفع، مقابل 31% رأوه منخفضا أو منخفضا جدا، فيما اعتبره 37% متوسطا. وفي تقييم تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، رأى 4% من النواب أن الأداء مرتفع جدا، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جدا. وبشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين، بما في ذ
راصد
راصد: 1083 قرارا حكوميا خلال عامين.. 51% منها مرتبطة بالتحديث الاقتصادي
أعلن مركز الحياة - راصد نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها، واستند التقييم إلى رصد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2026، إضافة إلى استطلاعين لآراء أعضاء مجلس النواب العشرين والأحزاب السياسية الأردنية. وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، حيث أظهرت النتائج أن 5% من النواب قيّموا الأداء الحكومي العام خلال العامين بأنه مرتفع جداً، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، و25% بأنه منخفض، و6% بأنه منخفض جداً، وبالمقارنة مع السنة الأولى من عمر الحكومة، رأى 9% من النواب أن الأداء الحكومي خلال السنة الثانية تحسن بشكل واضح، و35% أنه تحسن إلى حد ما، و36% أنه لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح. وعن مدى قدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة خلال العامين الماضيين، رأى 3% من النواب أن المجلس استطاع التأثير بدرجة كبيرة جداً، و10% بدرجة كبيرة، و31% بدرجة متوسطة، فيما رأى 36% أن التأثير كان بدرجة محدودة، و20% بدرجة محدودة جداً أو دون تأثير