وافق مجلس النواب، الاثنين، على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، بعد الاستماع للرد الحكومي على مناقشات مجلس النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.
النواب، وافقوا أيضا على توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب حول مشروع قانوني الموازنة.
وسيتحول مشروع القانون إلى مجلس الأعيان تمهيدا للموافقة عليه قبل أن يصادق عليه بإرادة ملكية وينشر في الجريدة الرسمية.
يشار الى أن اللجنة المالية النيابية أوصت في تقريرها حول مشروعي قانوني الموازنة بخفض الإنفاق العام بنحو 74 مليون دينار، وبواقع 15 مليونا من مجموع النفقات في الموازنة العامة البالغة 10.6مليار، و59 مليونا من نفقات موازنات الوحدات الحكومية البالغة 1.5مليار دينار.
وبحسب المادة 112 من الدستور، فإن مجلس الأمة يملك عند مناقشة الموازنة، أن ينقص النفقات، ولكن ليس له أن يزيد فيها لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة.
وتضمن تقرير اللجنة 25 توصية للحكومة، أهمها زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، واتخاذ سياسات لتطوير أداء قطاعات النقل وال
أقر مجلس الأعيان، في جلسته الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 كما ورد من النواب.
المجلس، وافق أيضا على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية حول مشروعي القانونين.
وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في ختام الجلسة، أن المجلس لن يدخر أي جهد ممكن، من أجل ترجمة توجيهات جلالة الملك، في السعي نحو بناء الأردن القوي المزدهر، القادر على مواجهة التحديات، مع إدراك مجلس الأعيان للتحديات الاقتصادية التي تواجهنا، وانعكاساتها على حياة المواطن المعيشية والاجتماعية، والتبعات التي رتبتها جائحة كورونا على اقتصادنا الوطني.
وأشار إلى أن تقرير اللجنة المالية والاقتصادية قدم قراءة نقدية وتحليلية وتصويبية لكافة مشاريع الدولة الأردنية، وأيدت اللجنة الكثير من الخطط والتوجهات الحكومية، حسبما رأته مناسبا للظروف التي تمر بها المملكة والمنطقة، وعارضت بأسلوب علمي دقيق بعضها الآخر.
ولفت النظر إلى مقترحات عملية للجنة من شأنها المساعدة في تحقيق وتسريع عملية التعافي الاقتصادي ومنها وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام، ووضع خطة عملية على مدى عشر سنوات، لإعادة التو
بدأ مجلس الأعيان الأحد، مناقشة تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وأوصت اللجنة المالية في مجلس الأعيان، بإعداد خطة لإعادة النظر في مجمل الضرائب وترشيدها وإعادة هيكلتها، وتعديل السياسة الضريبية المفروضة على الصناديق الاستثمارية.
وأوصت بإجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي لإزالة التشوهات"، موضحة أن "العبء الضريبي وصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2019".
وأيضا، دعت الحكومة إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام والعمل على وقف الهدر في المال العام، وبدعم وزارة الصحة لشراء المطاعيم المضادة لفيروس كورونا المستجد لإعطائها لأكبر عدد من المواطنين.
وأوصت أيضا بأن تكون الموازنة العامة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات، موضحة أن "مشروع قانون الموازنة لا يعكس التوجه والتخطيط للتعافي لمرحلة ما بعد كورونا".
وقالت إن "التزام الحكومة بعدم إصدار ملاحق موازنة للسنوات الماضية أدى إلى صرف مبالغ تتجاوز المخصصات المرصودة لها".
وتابعت: "تقديرات نسب النمو الاسمي في السنوات الماضية لم تتح