جارى البحث

مجلس الأعيان يقر مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 28-02-2021 13:24
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
مجلس الأعيان يقر مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية
مجلس الأعيان في مبنى مجلس الأمة في العبدلي. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
حفظ

أقر مجلس الأعيان، في جلسته الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 كما ورد من النواب.

المجلس، وافق أيضا على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية حول مشروعي القانونين.

وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في ختام الجلسة، أن المجلس لن يدخر أي جهد ممكن، من أجل ترجمة توجيهات جلالة الملك، في السعي نحو بناء الأردن القوي المزدهر، القادر على مواجهة التحديات، مع إدراك مجلس الأعيان للتحديات الاقتصادية التي تواجهنا، وانعكاساتها على حياة المواطن المعيشية والاجتماعية، والتبعات التي رتبتها جائحة كورونا على اقتصادنا الوطني.

وأشار إلى أن تقرير اللجنة المالية والاقتصادية قدم قراءة نقدية وتحليلية وتصويبية لكافة مشاريع الدولة الأردنية، وأيدت اللجنة الكثير من الخطط والتوجهات الحكومية، حسبما رأته مناسبا للظروف التي تمر بها المملكة والمنطقة، وعارضت بأسلوب علمي دقيق بعضها الآخر.

ولفت النظر إلى مقترحات عملية للجنة من شأنها المساعدة في تحقيق وتسريع عملية التعافي الاقتصادي ومنها وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام، ووضع خطة عملية على مدى عشر سنوات، لإعادة التوازن إلى العبء الضريبي، وإعداد خطة عملية على مدى خمس سنوات، تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات، والدعوة إلى التوسع والإسراع في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة حجم استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خارج إطار محفظة السندات والعقارات، إضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص للأعمال والمشاريع، ووضع وتنفيذ استراتيجية تصدير للصناعات الأردنية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتنويع القاعدة الإنتاجية للقطاع الزراعي، لهذا فإن التقرير جاء بمثابة خطة استراتيجية شاملة للفترة الزمنية القادمة، وندعو للأخذ بالتوصيات والبدء بتنفيذ ما يمكن تنفيذه.

وأكد أن مواجهة أزمتنا الاقتصادية يحتاج اليوم إلى حالة تشاركية وطنية جامعة، حالة يشارك فيها الجميع، ومن مختلف القطاعات الرسمية والشعبية، لإيجاد الحلول العملية والواقعية لها.

وأعرب عن تمنياته لرئيس الوزراء والفريق الوزاري، بالتوفيق والسداد، وحرص مجلس الأعيان للعمل مع الحكومة لتسريع الإنجاز، على كافة الأصعدة ومختلف المسارات الوطنية.

وتابع "أننا في الأردن بخير وسنبقى بخير، وسنتمكن من مواجهة التحديات، وسنخرج منها أكثر قوة ومنعة، بفضل حكمة قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني، ووعي شعبنا الأردني، وإرادتنا القوية الصلبة، وسندخل المئوية الثانية من عمر مملكتنا، ونحن بأفضل حال، وسنواصل مسيرتنا الخيرة، في بناء الأردن القوي المنيع، الأردن الذي ينعم شعبه بالأمن والاستقرار".

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، وخالف العين أحمد الهنداوي قرار اللجنة حول المادة 2 من مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، والمتعلقة بالإيرادات المحلية لعدم قناعته بتقديراتها غير الواقعية في ضوء الإغلاقات على القطاعات الاقتصادية في الأردن وفي معظم دول العالم خلال العام الحالي، بالإضافة إلى ضبابية وعدم وضوح موضوع المطاعيم من حيث كمياتها وتواريخ وصولها، وبالتالي إمكانية تحقيق المناعة المجتمعية داخل المملكة خلال هذا العام.

وناقش مجلس الأعيان، الأحد، تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي القانونين، حيث أوصت بإعداد خطة لإعادة النظر في مجمل الضرائب وترشيدها وإعادة هيكلتها، وتعديل السياسة الضريبية المفروضة على الصناديق الاستثمارية.

وأوصت بإجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي لإزالة التشوهات"، موضحة أن "العبء الضريبي وصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2019".

وأيضا، دعت الحكومة إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام والعمل على وقف الهدر في المال العام، وبدعم وزارة الصحة لشراء المطاعيم المضادة لفيروس كورونا المستجد لإعطائها لأكبر عدد من المواطنين.

وأوصت أيضا بأن تكون الموازنة العامة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات، موضحة أن "مشروع قانون الموازنة لا يعكس التوجه والتخطيط للتعافي لمرحلة ما بعد كورونا".

وقالت إن "التزام الحكومة بعدم إصدار ملاحق موازنة للسنوات الماضية أدى إلى صرف مبالغ تتجاوز المخصصات المرصودة لها".

وتابعت: "تقديرات نسب النمو الاسمي في السنوات الماضية لم تتحقق وقد يكون من الصعب تحقق نسبة 3.8% في 2021".

المملكة

أخبار ذات صلة

مشروع موازنة 2021
مجلس النواب يقر مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022
وافق مجلس النواب، الاثنين، على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، بعد الاستماع للرد الحكومي على مناقشات مجلس النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية. النواب، وافقوا أيضا على توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب حول مشروع قانوني الموازنة. وسيتحول مشروع القانون إلى مجلس الأعيان تمهيدا للموافقة عليه قبل أن يصادق عليه بإرادة ملكية وينشر في الجريدة الرسمية. يشار الى أن اللجنة المالية النيابية أوصت في تقريرها حول مشروعي قانوني الموازنة بخفض الإنفاق العام بنحو 74 مليون دينار، وبواقع 15 مليونا من مجموع النفقات في الموازنة العامة البالغة 10.6مليار، و59 مليونا من نفقات موازنات الوحدات الحكومية البالغة 1.5مليار دينار. وبحسب المادة 112 من الدستور، فإن مجلس الأمة يملك عند مناقشة الموازنة، أن ينقص النفقات، ولكن ليس له أن يزيد فيها لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة. وتضمن تقرير اللجنة 25 توصية للحكومة، أهمها زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، واتخاذ سياسات لتطوير أداء قطاعات النقل وال
مشروع موازنة 2021
وزير المالية: تصنيف الأردن الائتماني لم يشهد أي تراجع خلال جائحة كورونا
أكد وزير المالية محمد العسعس، أن الإدارةَ الماليةَ الأردنيةَ نجحتْ فِي حمايةِ الْأُرْدُن مِن تبعاتِ أكبرِ هزةٍ مَالِيَّة شَهِدَهَا الْعَالم، وَحَالَت دونَ أَن يتأثرَ الاستقرار الْمَالِي للأردن بِهَذَا التَّحَدِّي. وفي ردّ الحكومة على مناقشات مجلس النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، أكد الوزير أيضا، عَلَى أَنَّ تَصْنِيفَ الْأُرْدُن الائتماني لَمْ يَشْهَدْ أَي تَرَاجُع خِلالَ فَتْرَةِ الْجَائِحَة، بَلْ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ تماماً. وقال إن مؤسستا ستانْدَرد أَنْد بُورز وموديز جددتا الثّقَةِ فِي الِاقْتِصَادِ الأردني وَصَلَابَتِه وَقُدْرَتِهِ عَلَى تَجَاوُزِ الأزَمَات، ورفعت مُؤَسِّسَةُ فيتش التَّصْنِيف الائتماني للأردنِ مِن سَلَبِيّ إلَى مُسْتَقِر مُستشهدةً بنجاعةِ السياسةِ المالية، وعَلَى الرّغْمِ مِنْ الظُّرُوفِ الاقْتِصَادِيَّة الصَّعْبَة، مِمَّا يَعْكِسُ حَصَافَةَ السِّيَاسَةِ المَالِيَّةِ وقَدرةَ الِاقْتِصَاد الأردني عَلَى التعافي. "جَاءَ إجْمَاعُ وكالات التصنيفِ الائتماني عَلَى النَّظْرَةِ المستقبليةِ الْمُسْتَقِرَّةِ لِلِاقْتِصَاد الأردني فِ
مشروع موازنة 2021
"مالية الأعيان" توصي بإجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي لإزالة التشوهات
بدأ مجلس الأعيان الأحد، مناقشة تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021. وأوصت اللجنة المالية في مجلس الأعيان، بإعداد خطة لإعادة النظر في مجمل الضرائب وترشيدها وإعادة هيكلتها، وتعديل السياسة الضريبية المفروضة على الصناديق الاستثمارية. وأوصت بإجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي لإزالة التشوهات"، موضحة أن "العبء الضريبي وصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2019". وأيضا، دعت الحكومة إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام والعمل على وقف الهدر في المال العام، وبدعم وزارة الصحة لشراء المطاعيم المضادة لفيروس كورونا المستجد لإعطائها لأكبر عدد من المواطنين. وأوصت أيضا بأن تكون الموازنة العامة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات، موضحة أن "مشروع قانون الموازنة لا يعكس التوجه والتخطيط للتعافي لمرحلة ما بعد كورونا". وقالت إن "التزام الحكومة بعدم إصدار ملاحق موازنة للسنوات الماضية أدى إلى صرف مبالغ تتجاوز المخصصات المرصودة لها". وتابعت: "تقديرات نسب النمو الاسمي في السنوات الماضية لم تتح
مشروع موازنة 2021
مجلس الأعيان يناقش مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية الأحد
قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، دعوة المجلس للانعقاد الأحد المقبل. ويناقش المجلس تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021. المملكة + بترا