جارى البحث

25 نائباً تغيبوا عند التصويت على مجمل قانون الموازنة

ارتفاع نسبة المؤيدين لموازنة 2022 بالمقارنة مع آخر 5 سنوات
دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 16-02-2022 10:30
| آخر تحديث منذ 4 سنوات
25 نائباً تغيبوا عند التصويت على مجمل قانون الموازنة
قاعة مجلس النواب في مجلس الأمة. (مجلس النواب)
حفظ

أظهر تقرير عمل فريق “راصد” لمراقبة البرلمان، الأربعاء، أن 25 نائباً تغيبوا عند التصويت على مجمل مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2022.

وأشار التقرير ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2022، إلى أنه تم إقرار قانون الموازنة العامة بما نسبته %70، فيما تم إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية بنسبة %73 وتغيب 28 نائباً عند لحظة التصويت، وتحدث خلال جلسات مناقشة مشروعي القانون 107 برلمانيين وبرلمانيات. 

وبالمقارنة مع آخر 5 سنوات تبين أن موازنة 2022 كانت الأعلى بنسبة الإقرار، حيث تم إقرار الموازنة العامة لسنة 2021 بنسبة 62% وموازنة 2020 بنسبة 57%.

وأقرت الموازنة العامة لسنة 2019 بنسبة 57%، وبنسبة 59% أقرت موازنة عام 2018، بينما ارتفعت نسبة الإقرار لتصل إلى 70% لموازنة 2022، أما بما يتعلق بموازنات الوحدات الحكومية فقد تم إقرار موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021 بنسبة 59%.

وأقرت موازنات الوحدات الحكومية لعام 2020 بنسبة 53%، وأقرت موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنسبة 62%، وبـ 59% أقرت موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، وارتفعت نسبة إقرار موازنات الوحدات الحكومية لعام 2022 لتصل إلى 73%، وفيما يتعلق بالسلوك التصويتي للسيدات البرلمانيات فتبين بأن 6 برلمانيات فقط أيدن قانون الموازنة العامة.

وبتحليل المحاور الرئيسية التي تحدث بها البرلمانيات والبرلمانيون، بين التقرير أن 28% منهم تحدثوا حول محور الإصلاح السياسي، فيما تحدث ما نسبته 85% بمحور الإصلاح الاقتصادي، 77% تحدثوا بمحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ووصلت نسبة المتحدثين بمحور التنمية والخدمات إلى 96% من مجمل المتحدثين، و41% تحدثوا بمحور حقوق الإنسان ودعم القضاء. 

وبينت عملية مراقبة أداء اللجنة المالية أنه تم عقد 49 اجتماعاً خلال الفترة الواقعة بين 22 كانون الأول/ ديسمبر 2021 - حتى 5 شباط/ فبراير 2022 مع عدد من الجهات والوزارات والهيئات المستقلة والوحدات الحكومية، وأظهرت النتائج أن أعضاء اللجنة جميعهم حضروا اجتماعات اللجان ووصل عدد البرلمانيين والبرلمانيات الذي حضروا عددا من اجتماعات اللجنة من خارج أعضائها إلى 50 برلمانياً وبرلمانية، يذكر أن النائب سليمان أبو يحيى الأعلى حضوراً من خارج أعضاء اللجنة لاجتماعات اللجنة المالية بنسبة 53%.

وقدم البرلمانيات والبرلمانيون ما مجموعه 949 توصية منها 64% توصيات وطنية ركزت على محاربة الفساد والإصلاح الإداري والحد من الإنفاق الحكومي ودمج الهيئات المستقلة وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة وتعزيز صناعة القرار لدى المسؤولين الحكوميين وتعديل نظام الخدمة المدنية وتنفيذ حزمة إصلاحات مالية وضريبية وجمركية، وحل مشكلة البطالة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب، وإيجاد حل مشكلة المتعثرين مالياً، ودعم المزارعين، وتحسين المناهج التعليمية، وضبط أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، وتطوير منظومة قطاع النقل العام، ودعم المعلمين والمتقاعدين العسكريين، وإصدار عفو عام والحد من القيود على العمل السياسي والحزبي.

وقدم البرلمانيون والبرلمانيات 112 سؤالاً خلال مناقشتهم لمشروعي القانونين وتمحورت الأسئلة حول الإصلاح الاقتصادي ومحور التنمية والخدمات ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومحور الإصلاح السياسي والمنظومة الأمنية وحقوق الإنسان ودعم القضاء والشؤون الخارجية. 

وأظهرت نتائج تحليل المناقشات نقداً من قبل البرلمانيين والبرلمانيات لأداء الحكومة في مختلف المجالات، حيث كان من أبرزها آلية فرض الضرائب، وسيادة القانون فيما يتعلق بتحصيل الأموال الحكومية، وتعدد مرجعيات وتشريعات الاستثمار، ونقداً حول دور المال في الانتخابات بالإضافة إلى التدخل في الانتخابات، وضعف الولاية العامة للحكومة، والتضييق على الحريات العامة، والاستمرار في التوقيف الإداري، والتعدي على المال العام، وإضعاف القضاء، والخضوع لسياسيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعدم التعامل مع مشكلة البطالة بجدية، وضعف آليات مكافحة الفساد، وعدم دمج الوزارات والهيئات المستقلة، وعدم استخراج واستثمار الموارد الطبيعية، وعدم الجدّية في تفعيل المسؤولية المجتمعية على الشركات الخاصة.

المملكة

أخبار ذات صلة

راصد
"راصد": الحكومة أنجزت 82% من قراراتها خلال العامين الماضيين
قال مدير مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر، الأحد، إن عدد القرارات الحكومية خلال العامين الماضيين بلغ 1083 قرارا، مشيرا إلى أن نحو 51% منها قرارات اقتصادية، مما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة للملف الاقتصادي. وأوضح بني عامر خلال حديثه لـ "المملكة" أن القرارات الحكومية شملت تشريعات وإعفاءات وتسهيلات لإجراءات المستثمرين ومشاريع جديدة، مبينا أن مركز راصد صنف هذه القرارات ووفر قاعدة بيانات تتيح للباحثين والمهتمين الاطلاع عليها، بما يساعد في قياس توجه الحكومة وآلية عملها خلال العامين الماضيين. وأضاف أن نحو 82% من القرارات الحكومية جرى إنجازها، فيما ارتبط الجزء المتبقي بتشريعات وأنظمة وبعض المشاريع المدرجة على قائمة الانتظار للفترة المقبلة. وأشار إلى أن قرارات الحكومة شملت ملفات مرتبطة بالمياه، وزيادة الدعم للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والإعفاءات الضريبية، وتطوير الحكومة الإلكترونية والرقمنة، وإنشاء المدارس، إلى جانب تنفيذ مشاريع كبرى، من بينها مستشفى الأميرة بسمة. وبيّن بني عامر أن نحو 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي أُنجزت خلال الفترة المقررة لها، فيما بلغت نسبة المشار
راصد
راصد: 44% من النواب يرون تحسن أداء الحكومة في عامها الثاني
أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الحياة - راصد أن 44% من أعضاء مجلس النواب رأوا تحسنا في أداء الحكومة خلال السنة الثانية مقارنة بالسنة الأولى، بواقع 9% قالوا إن التحسن كان واضحا، و35% وصفوه بأنه تحسن إلى حد ما. وشارك في الاستطلاع 118 نائباً ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، ضمن تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها. وفي تقييم الأداء الحكومي العام خلال العامين، وصف 5% من النواب الأداء بأنه مرتفع جداً، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، فيما وصفه 25% بأنه منخفض و6% بأنه منخفض جداً. وبالمقارنة مع السنة الأولى، رأى 36% من النواب أن الأداء لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح. وفي ما يتعلق بقدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة، رأى 3% أن تأثير المجلس كان كبيراً جداً، و10% كبيراً، و31% متوسطاً، فيما وصفه 36% بأنه محدود و20% بأنه محدود جداً أو منعدم. وبشأن تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، قيّم 4% من النواب الأداء بأنه مرتفع جداً، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جداً. وفي
راصد
إنجاز 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي و66% قيد التنفيذ
أعلن مركز الحياة - راصد أن الحكومة نفذت 17 مشروعا من أصل 85 مشروعا مقررا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2026، بنسبة إنجاز بلغت 20%، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 56 مشروعا بنسبة 65.9%. وبحسب نتائج رصد وتقييم أداء الحكومة بعد مرور عامين على تشكيلها، لم يبدأ تنفيذ 3 مشاريع بنسبة 3.5%، فيما بلغ عدد المشاريع المتأخرة 9 مشاريع بنسبة 10.6%. وتأتي النتائج ضمن متابعة مركز الحياة - راصد لأداء الحكومة في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي المقرر تنفيذها خلال عام 2026، إلى جانب استطلاعات لآراء أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية بشأن الأداء الحكومي. وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، وقيّم 25% منهم أداء الحكومة خلال العامين بأنه مرتفع جدا أو مرتفع، مقابل 31% رأوه منخفضا أو منخفضا جدا، فيما اعتبره 37% متوسطا. وفي تقييم تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، رأى 4% من النواب أن الأداء مرتفع جدا، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جدا. وبشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين، بما في ذ
راصد
راصد: 1083 قرارا حكوميا خلال عامين.. 51% منها مرتبطة بالتحديث الاقتصادي
أعلن مركز الحياة - راصد نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها، واستند التقييم إلى رصد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2026، إضافة إلى استطلاعين لآراء أعضاء مجلس النواب العشرين والأحزاب السياسية الأردنية. وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، حيث أظهرت النتائج أن 5% من النواب قيّموا الأداء الحكومي العام خلال العامين بأنه مرتفع جداً، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، و25% بأنه منخفض، و6% بأنه منخفض جداً، وبالمقارنة مع السنة الأولى من عمر الحكومة، رأى 9% من النواب أن الأداء الحكومي خلال السنة الثانية تحسن بشكل واضح، و35% أنه تحسن إلى حد ما، و36% أنه لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح. وعن مدى قدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة خلال العامين الماضيين، رأى 3% من النواب أن المجلس استطاع التأثير بدرجة كبيرة جداً، و10% بدرجة كبيرة، و31% بدرجة متوسطة، فيما رأى 36% أن التأثير كان بدرجة محدودة، و20% بدرجة محدودة جداً أو دون تأثير