جارى البحث

موافقة على تركيب أكثر من 1700 عداد كهربائي في المنازل لشحن المركبات

87 محطة شحن مركبات كهربائية في مرحلة استكمال إجراءات الترخيص قبل تشغيلها
,
أوس كتانة
| دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 08-08-2022 06:04
| آخر تحديث منذ 4 سنوات
موافقة على تركيب أكثر من 1700 عداد كهربائي في المنازل لشحن المركبات
صورة توضيحية لمحطة شحن مركبات كهربائية. (shutterstock)
حفظ

تواصل 87 محطة شحن مركبات كهربائية استكمال إجراءات الترخيص لغاية تشغيلها موزعة على مختلف مناطق الأردن فيما جرى إصدار أكثر من 1700 موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل، وفق ما أكدت الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق.

وقالت القاق لـ "المملكة"، الأحد، إن "عددا من محطات الشحن قيد الإنشاء حصلت على تصاريح إنشاء وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص لغايات تشغيلها، 57 منها محطة عامة، و30 محطة خاصة مع إمكانية تركيب أكثر من شاحن على المحطة الواحدة".

وأوضحت أنه "يتاح لمحطة شحن المركبات الكهربائية العامة إمكانية بيع الطاقة الكهربائية للمركبات وتقديم الخدمة للعموم، فيما تكون محطة شحن المركبات الخاصة غير مخصصة لأغراض البيع".

وأشارت إلى وجود 53 محطة تعمل حاليا موزعة على مختلف مناطق الأردن، منها 40 محطة شحن عامة و13 خاصة.

وأصدرت الهيئة أكثر من 1700 موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل لغايات شحن المركبات، حيث تتيح التعليمات لمن يرغب من مالكي السيارات الكهربائية تركيب عداد كهرباء مستقل ومنفصل عن عداد الكهرباء الخاص بمنزله، بحسب القاق.

وأكدت أن "تعليمات ترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية تمكن أي شخص من التقدم بطلب للهيئة لغايات إنشاء وتركيب محطة شحن سواء كانت المحطة عامة في داخل محطة المحروقات أو خارجها كمحطات شحن موجودة في الأماكن العامة، أو كانت المحطة خاصة في مكان سكنه أو عمله".

وذكرت القاق أن الهيئة ألزمت محطات المحروقات التي يتم إنشاؤها حديثا بتوفير محطة شحن مركبات كهربائية داخلها، حسب الشروط والمتطلبات المعتمدة من الهيئة، منذ عام 2019، بحيث تراقب الهيئة بشكل دوري على المحطات المرخصة للتأكد من التزامها بتشغيل محطة الشحن الكهربائية وتقديم الخدمة.

وقالت القاق إن "الهيئة تتولى تحديد التعرفة المناسبة لشحن المركبات الكهربائية وتحديد سقف عمولة الموزع (مالك محطة الشحن العامة للمركبات الكهربائية)، وكلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي، لمواكبة الإقبال المتزايد على استخدام السيارات الكهربائية في الأردن".

ولفتت النظر إلى أن "الهيئة تعمل على توفير خدمة إلكترونية تتيح للمواطن إمكانية التقدم بطلب ترخيص لمحطة شحن عامة أو خاصة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة بهدف تسهيل الإجراءات".

وأوضحت القاق أن "التعرفة الكهربائية لشحن المركبات الكهربائية المطبقة حاليا سواء كانت محطات خاصة أو عامة هي أن قيمة التعرفة لعداد شحن المركبات الخاص بالمنزل (من 1- 1000 كيلوواط ساعة بمبلغ 11 قرشا وفلسان لكل كيلوواط ساعة وهو متغير شهريا)، وأكثر من 1000 كيلوواط ساعة بقيمة 26 قرشا ونصف وهو ثابت".

"أما تعرفة عداد الشحن في المحطات العامة قيمتها 11 قرشا وفلسان لكل كيلوواط ساعة ويضاف إليها عمولة شحن بمقدار 3 قروش ونصف لـكل كيلو واط ساعة، إذا كان شاحن المركبات من النوع البطيء، وخمسة قروش لمحطات الشحن ذات التقنية سريعة الشحن"، وفق القاق.

وبينت أن "الهيئة تستقبل طلبات الاستثمار في قطاع شحن المركبات الكهربائية سواء من مستثمرين أو مواطنين يرغبون بالاستثمار في هذا المجال، وتقوم الهيئة بدراسة أي طلبات تردها لهذا النوع من الاستثمار ضمن الأطر التشريعية والتنظيمية والشروط اللازمة التي يجب توفرها في المحطة، وفي حال انطبقت الشروط يتم منح التصاريح والرخص لممارسة هذا النشاط خلال أسبوعين من اكتمال الطلب لمحطة شحن المركبات الكهربائية الخاصة وثلاثة أسابيع من اكتمال الطلب لمحطة الشحن العامة".

المملكة

أخبار ذات صلة

هيئة الطاقة والمعادن
هيئة الطاقة: إتاحة التحول الكامل للطاقة المتجددة في الأردن ضمن أطر قانونية منظمة
قالت الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، الجمعة، إن التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة أتاحت للمشتركين في الأردن إمكانية الاستغناء عن شبكة الكهرباء بالكامل، وتركيب أنظمة طاقة متجددة لتلبية احتياجاتهم، ضمن الأطر القانونية المعتمدة. وأضافت القاق لـ"المملكة" أن هذه التشريعات والإجراءات تدعم التوسع في قطاع الطاقة المتجددة في الأردن، مشيرة إلى أن نحو 27% من الطاقة المولدة تأتي من مصادر متجددة، مما يعكس توجها متزايدا نحو هذا القطاع. وبيّنت أن التعليمات الصادرة مؤخرًا تتيح للمشتركين توليد كامل احتياجاتهم من الطاقة وبيع الفائض منها، عبر عدة آليات يختارون الأنسب لهم. ولفتت النظر إلى أن بعض المشتركين لجأوا إلى تركيب أنظمة طاقة وتخزين دون ربطها بشكل قانوني، وهو ما يُعد مخالفة للتشريعات، مؤكدة أن الهيئة تتابع ذلك ضمن أطر رقابية صارمة. وأكدت القاق أن الهيئة حريصة على ضمان سلامة تزويد الخدمة، وأن جميع الإجراءات تُنفذ وفق الأطر القانونية المنظمة للقطاع. وختمت بالإشارة إلى وجود تشريع واضح يسمح بالتحول الكامل إلى أنظمة الطاقة المتجددة، إلى جانب إجراءات رقابية
هيئة الطاقة والمعادن
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أيلول بقيمة صفر
أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن المجلس قرّر في جلسته التي عقدت الأحد، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيلول المقبل بقيمة صفر. وأوضح السعايدة، أن هذه القيمة هي ذاتها التي تم تحديدها لفاتورة شهر آب الحالي. المملكة
هيئة الطاقة والمعادن
"الطاقة والمعادن": 4900 رخصة استيراد وتصدير خامات معدنية العام الماضي
أصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال العام الماضي أكثر من 4900 رخصة استيراد وتصدير للخامات المعدنية، وفقا لرئيس الهيئة زياد السعايدة. وأشار السعايدة إلى أن الهيئة نفذت أكثر من 2900 جولة رقابية ميدانية، هدفت إلى حماية الثروات الوطنية من الاستغلال غير المشروع على المقالع والمناجم، وتطبيق أنظمة الرقابة النوعية على عمليات الاستخراج والتداول. وأكد أن الهيئة واصلت خلال 2024 أداء دورها التنظيمي والرقابي على أحد أكثر القطاعات حيوية واستراتيجية في المملكة، مستندة إلى التوجيهات الملكية السامية، ومترجمة لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وماضية في ترسيخ بيئة تنظيمية محفّزة للاستثمار قائمة على التوازن بين حماية مصالح المستهلك وتشجيع التنافسية. وأوضح السعايدة أن الهيئة، وانطلاقًا من التزاماتها نحو تعزيز أمن التزود بالطاقة وتنويع المصادر المحلية، سهّلت خلال العام إجراءات ترخيص مشاريع نوعية، أبرزها ترخيص أول محطة لضغط الغاز الطبيعي المنتج محلياً من حقل الريشة الغازي، في خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي ودعم تنافسية القطاع الصناعي، ضمن توجه وطني نحو مصادر طاقة فعا
هيئة الطاقة والمعادن
ارتفاع حالات سرقة الكهرباء في الأردن 28% العام الماضي
ضبط 24 ألف حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية في الأردن ارتفعت حالات الاستجرار غير المشروعة للطاقة الكهربائية خلال العام الماضي، بنسبة وصلت إلى 28% مقارنة مع عام 2022 ليصل عدد الحالات المضبوطة إلى 23.7 ألف حالة، وفقا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة. ووفقا للبيانات التي وصلت "المملكة" نسخة منها، نفذت الهيئة خلال العام الماضي ما مجموعه 173.314 ألف كشف دوري ومبرمج من خلال الهيئة والتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والأمن العام والدرك، مقارنة مع 258.868 ألف كشفا دوريا أُجري في عام 2022. وبالرغم من تراجع عدد الكشوفات التي قامت بها الهيئة العام الماضي، مقارنة مع عام 2022، إلا أن عدد حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية سجل ارتفاعا خلال عام 2023، مقارنة مع عام 2022 والبالغ آنذاك 18.544 ألف حالة، وذلك بالتزامن مع انتشار العدادت الذكية لتصل نسبة التغطية إلى 46% في جميع مناطق المملكة، وتحول الزيارات التفتيشية إلى نوعية. وبحسب مناطق عمل شركات التوزيع بلغ عدد حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء ضمن اختصاص شركة الكهرباء الأردنية، نحو 14.629 الف حالة تم ضبطها بعد اجراء أ