جارى البحث

العفيف: جرائم أمن الدولة والإرهاب والقتل العمد ضمن الجرائم التي تستوجب الإعدام في الأردن

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 16-11-2026 08:43
| آخر تحديث منذ 11 ساعة
العفيف: جرائم أمن الدولة والإرهاب والقتل العمد ضمن الجرائم التي تستوجب الإعدام في الأردن
صورة تعبيرية
حفظ
  •  العفيف: قانون العقوبات الأردني نص على الإعدام في عدد من جرائم أمن الدولة الداخلي
  •  العفيف: القتل العمد والقتل تمهيدا لارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المستوجبة للإعدام
  •  العفيف: أحكام الإعدام الصادرة عن أمن الدولة تخضع وجوبا للتمييز
  •  العفيف: محكمة التمييز تنظر في كامل تفاصيل قضية الإعدام ولها صلاحية إدانة المحكوم عليه أو إعلان براءته
  •  العفيف: تنفيذ حكم الإعدام يتطلب إرادة ملكية سامية بعد مروره بمجلس الوزراء

قال رئيس محكمة أمن الدولة سابقا المحامي محمد العفيف، إن التشريعات الأردنية نصت على عقوبة الإعدام في مجموعة من الجرائم، أبرزها جرائم أمن الدولة الداخلي، والجرائم الإرهابية، والقتل العمد في حالات محددة، إضافة إلى جرائم وردت في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون العقوبات العسكري.

وأوضح العفيف، في تصريحات لـ"المملكة"، الاثنين، أن المشرع الأردني نظم جرائم أمن الدولة الداخلي في قانون العقوبات ضمن المواد من 110 إلى 152، مشيرا إلى أن عددا من الجرائم الواردة في هذه المنظومة تستوجب عقوبة الإعدام نظرا لخطورتها.

وأضاف أن عقوبة الإعدام وردت أيضا في النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ومن بينها الجريمة التي وقعت في حمود بمحافظة الكرك وصدر الحكم بشأنها الأحد.

وأشار إلى أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية نص على عقوبة الإعدام في جرائم محددة، من بينها الاتجار بالمخدرات بالاشتراك مع عصابات دولية، ومقاومة الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام القانون إذا أدت المقاومة إلى وفاة إنسان، فضلا عن وجود جرائم تستوجب العقوبة ذاتها في قانون العقوبات العسكري.

وفيما يتعلق بجرائم القتل، بين العفيف أن القتل العمد يستوجب عقوبة الإعدام في حالات محددة، منها ارتكاب القتل تمهيدا لارتكاب جريمة أخرى، أو إذا وقع القتل على الأصول والفروع.

أحكام الإعدام والتمييز

وبشأن الفرق بين صدور حكم الإعدام واكتسابه الدرجة القطعية، أوضح العفيف أن أحكام الإعدام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة أو محكمة الجنايات الكبرى تعد أحكاما أولية، ولا تصبح قطعية بمجرد صدورها.

وبين أن المحكوم عليه يحق له تمييز الحكم، كما أن هذه الأحكام تخضع للتمييز بحكم القانون، لافتا إلى أن المحكوم عليه في القضايا الصادرة عن محكمة أمن الدولة يستطيع الطعن بالحكم خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.

وأضاف أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة ملزم برفع ملف القضية إلى محكمة التمييز، حتى تنظر فيه وتتحقق من سلامة الإجراءات وتدرس ملف القضية بالكامل.

وأكد أن محكمة التمييز، في القضايا الصادرة عن محكمة أمن الدولة، تنظر في القضية باعتبارها محكمة قانون وموضوع، ولها صلاحية مراجعة جميع تفاصيلها، بما في ذلك الإجراءات القانونية والبينات والشهود والضبوطات والتقارير الفنية والمخبرية والمرافعات.

وأشار إلى أن صلاحيات محكمة التمييز تشمل تصديق الحكم، أو إدانة المحكوم عليه، أو إعلان براءته، أو إعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة للنظر فيها مجددا، مبينا أن المحكمة تستطيع التدخل حتى في القناعة الوجدانية للقاضي الذي نظر القضية.

مراحل تنفيذ حكم الإعدام

وفيما يتعلق بالمراحل القانونية لتنفيذ حكم الإعدام، أوضح العفيف أنه بعد صدور قرار محكمة التمييز بالمصادقة على حكم محكمة أمن الدولة، تبدأ إجراءات التنفيذ من خلال رئيس النيابات العامة، الذي يرفع ملف القضية مشفوعا بتقرير يبين أسباب وموجبات تنفيذ العقوبة إلى وزير العدل.

وأضاف أن وزير العدل يرفع ملف القضية إلى مجلس الوزراء، ليصار بعد ذلك إلى رفعه إلى جلالة الملك، الذي يصدر الإرادة الملكية السامية بالتنفيذ إذا وجد ذلك مناسبا.

وبين أن تنفيذ العقوبة يتم في الأماكن المخصصة لذلك داخل السجون، مشيرا إلى أن جلالة الملك يستطيع أحيانا تحديد مكان آخر لتنفيذ العقوبة.

إمكانية استبدال العقوبة والعفو الخاص

وحول إمكانية استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، قال العفيف إن ذلك ممكن قانونيا في حال وجود أسباب موجبة للاستبدال، لكنه أشار إلى أنه، ومن واقع عمله في محكمة أمن الدولة، لم يسبق استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى في قضايا من النوع الذي صدر الحكم بشأنه مؤخرا.

وأضاف أنه لا يرى وجود مبرر لاستبدال عقوبة الإعدام في هذا النوع من القضايا.

وفيما يتعلق بحق المحكوم عليه بالإعدام في طلب العفو، أوضح العفيف أنه يستطيع التقدم بطلب عفو خاص إلى جلالة الملك، مشيرا إلى أن العفو العام يصدر بقانون ويمر بمراحله التشريعية.

المملكة

 

أخبار ذات صلة

قانون العقوبات
صدور قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025 في الجريدة الرسمية
صدر في الجريدة الرسمية، الاثنين، القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، ويُقرأ هذا القانون مع القانون رقم (16) لسنة 1960، والمشار إليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتضمّن القانون المعدّل جملة من التعديلات، من أبرزها: إلغاء كلمة "الحكومة" الواردة في مطلع المادة الثانية من القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بكلمة "الدولة" إضافة إلى إلغاء كلمة "القانون" الواردة في مطلع المادة ذاتها، واستبدالها بعبارة "هذا القانون أو أي تشريع آخر". ونص التعديل في نفس المادة بإضافة الفقرات 4 و5 و6 حيث نصت الفقرة 4/أ على أن للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب أو تقسيطها على دفعات لمدة لا تزيد على سنتين في حال تبين أن المحكوم عليه غير مقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال على أن يثابر على التنفيذ في حال الإخلال، فيما نصت الفقرة ب بمنع سفر المحكوم عليه إلى حين وفاء قيمة الغرامة أو انقضاء العقوبة. ونص تعديل المادة 3 عقوبات، بإلغاء الما
قانون العقوبات
الحكومة توافق على تعديل قانون العقوبات
قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال. ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم. كما يتضمَّن مشروع القانون استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، وبما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرميَّة البسيطة، والحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتَّأهيل. كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها ب
قانون العقوبات
وزارة التنمية: تغليظ عقوبات التسول يسهم بالحد من أعداد المتسولين
قال الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس، الثلاثاء، إن تغليظ العقوبات على جرم التسول وفق النص المعدل للمادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، سيسهم في التقليل من أعداد المتسولين، والحد من آثارها السلبية، حيث ستصبح المادة سارية اعتبارا من الأول من شهر تموز المقبل. وأضاف خريس، أن ارتكاب المتسولين وتكرارهم لجرم التسول، وابتكارهم لأشكال مختلفة وأساليب متنوعة ليخدعوا بها الناس، ويستجدون أموالهم هو السبب الرئيسي لتغليظ العقوبات. وأوضح، أن عقوبة التسول رفعت لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية. وأشار إلى أن المادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، تصف التسول بمن استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك. كما تشير إلى عرض سلع تافهة أو ألعاب