قانون العقوبات
العفيف: جرائم أمن الدولة والإرهاب والقتل العمد ضمن الجرائم التي تستوجب الإعدام في الأردن
العفيف: قانون العقوبات الأردني نص على الإعدام في عدد من جرائم أمن الدولة الداخلي العفيف: القتل العمد والقتل تمهيدا لارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المستوجبة للإعدام العفيف: أحكام الإعدام الصادرة عن أمن الدولة تخضع وجوبا للتمييز العفيف: محكمة التمييز تنظر في كامل تفاصيل قضية الإعدام ولها صلاحية إدانة المحكوم عليه أو إعلان براءته العفيف: تنفيذ حكم الإعدام يتطلب إرادة ملكية سامية بعد مروره بمجلس الوزراء قال رئيس محكمة أمن الدولة سابقا المحامي محمد العفيف، إن التشريعات الأردنية نصت على عقوبة الإعدام في مجموعة من الجرائم، أبرزها جرائم أمن الدولة الداخلي، والجرائم الإرهابية، والقتل العمد في حالات محددة، إضافة إلى جرائم وردت في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون العقوبات العسكري. وأوضح العفيف، في تصريحات لـ"المملكة"، الاثنين، أن المشرع الأردني نظم جرائم أمن الدولة الداخلي في قانون العقوبات ضمن المواد من 110 إلى 152، مشيرا إلى أن عددا من الجرائم الواردة في هذه المنظومة تستوجب عقوبة الإعدام نظرا لخطورتها. وأضاف أن عقوبة الإعدام وردت أيضا في النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم الإرهابية
قانون العقوبات
صدور قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025 في الجريدة الرسمية
صدر في الجريدة الرسمية، الاثنين، القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، ويُقرأ هذا القانون مع القانون رقم (16) لسنة 1960، والمشار إليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتضمّن القانون المعدّل جملة من التعديلات، من أبرزها: إلغاء كلمة "الحكومة" الواردة في مطلع المادة الثانية من القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بكلمة "الدولة" إضافة إلى إلغاء كلمة "القانون" الواردة في مطلع المادة ذاتها، واستبدالها بعبارة "هذا القانون أو أي تشريع آخر". ونص التعديل في نفس المادة بإضافة الفقرات 4 و5 و6 حيث نصت الفقرة 4/أ على أن للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب أو تقسيطها على دفعات لمدة لا تزيد على سنتين في حال تبين أن المحكوم عليه غير مقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال على أن يثابر على التنفيذ في حال الإخلال، فيما نصت الفقرة ب بمنع سفر المحكوم عليه إلى حين وفاء قيمة الغرامة أو انقضاء العقوبة. ونص تعديل المادة 3 عقوبات، بإلغاء الما
قانون العقوبات
الحكومة توافق على تعديل قانون العقوبات
قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال. ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم. كما يتضمَّن مشروع القانون استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، وبما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرميَّة البسيطة، والحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتَّأهيل. كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها ب
قانون العقوبات