جارى البحث

وزير الطاقة يرعى إطلاق خارطة الطريق الوطنية لإزالة الكربون في قطاع المباني والإنشاءات

دقائق القراءة: 5
تاريخ الإنشاء: 17-11-2026 13:06
وزير الطاقة يرعى إطلاق خارطة الطريق الوطنية لإزالة الكربون في قطاع المباني والإنشاءات
جانب من حفل اطلاق خارطة الطريق الوطنية لإزالة الكربون في قطاع المباني والإنشاءات.
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

أطلقت الحكومة خارطة الطريق الوطنية لإزالة الكربون في قطاع المباني والإنشاءات، التي تتضمن 12 مشروعا وطنيا و72 مخرجا تنفيذيا، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 40 مليون دولار، وصولا إلى عام 2050. ويستهلك القطاع نحو 40% من إجمالي الطاقة الأولية و60% من الكهرباء في الأردن، فيما تستهدف الخارطة خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة الطاقة والتكيف مع التغير المناخي.

  • الخرابشة: ترشيد الاستهلاك يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات والتطورات الجيوسياسية
  • وزير البيئة: التغير المناخي لم يعد خطراً مستقبلياً بل واقعاً يجب التصدي له
  • السفير الألماني لدى المملكة: التعاون وتبادل الخبرات مع الأردن اسهم في تطوير السياسات التي تحقق تعزيز كفاءة الطاقة 

 

رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة،الثلاثاء، حفل اطلاق خارطة الطريق الوطنية لإزالة الكربون في قطاع المباني والإنشاءات بالتعاون مع برنامج الشراكة الأردنية الألمانية للطاقة، وبمشاركة وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، والسفير الألماني لدى المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية من القطاعين العام والخاص، والشركاء والخبراء.

وبين الخرابشة، أهمية خارطة الطريق في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن ترشيد الاستهلاك يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة والتطورات الجيوسياسية وانعكاساتها على أمن التزود بالطاقة.

وقال إن كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك يشكلان أحد أهم مصادر الطاقة، ويسهمان في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية موضحا أن قطاع المباني في الأردن يستهلك نحو 40%  من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية، ونحو 60% من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يجعل كفاءة الطاقة في هذا القطاع أولوية.

وأوضح أن الوزارة عملت من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، مع عدد من المؤسسات والقطاعات الإنتاجية على تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة، وتحقيق وفورات ملموسة في الاستهلاك والكلف، مؤكداً أن الهدف من خارطة الطريق ليس فرض أعباء إضافية على القطاعات، وإنما مساعدتها على خفض النفقات وتحسين قدرتها التنافسية والدخول إلى أسواق جديدة، مشددا  على أهمية تحويل مخرجات الخارطة إلى إجراءات ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير سجل للمواد منخفضة الكربون، بما يتيح للأردن الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالتحول نحو البناء المستدام.

وقال وزير البيئة أيمن سليمان إن إطلاق خارطة الطريق يأتي في مرحلة مهمة لتعزيز العمل المناخي في المملكة، وترجمة الالتزامات الوطنية إلى خطط تنفيذية واضحة، في ظل التحديات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي، وأضاف أن قطاع المباني لا يقتصر على الجوانب الهندسية، بل يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمنين المائي والطاقي، وقدرة المدن على التكيف والصمود، وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى أن خارطة الطريق تشكل أداة تنفيذية للمساهمة الوطنية المحددة، وتسهم في تحقيق أهداف الأردن في خفض الانبعاثات.

وأشار سليمان إلى أن الأردن رفع سقف التزاماته المناخية لخفض الانبعاثات بنسبة 31 بالمئة بحلول عام 2035، وفقاً لوثيقة المساهمة المحددة وطنياً الثالثة (NDC 3.0)، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وأوضح أن خارطة الطريق تتناول دورة حياة المبنى بشكل متكامل، بدءاً من استخراج المواد الخام وتصنيعها، مروراً بمرحلة التشغيل، وانتهاءً بالهدم وإعادة التدوير، وترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل خفض الكربون التشغيلي، وتقليل الكربون المتضمن في مواد البناء، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي، وترسيخ العدالة المناخية والرفاه.
وأكد سليمان أن تحقيق الأهداف المناخية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والبلديات والمهندسين والمصنعين والقطاع المالي والمواطنين، مثمناً جهود وزارة الطاقة والثروة المعدنية والشركاء في إعداد خارطة الطريق.

من ناحيته، أكد السفير الألماني لدى المملكة بيرترام فون مولتكه، على أهمية الشراكة الأردنية الألمانية في دعم التحول المستدام في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن التعاون وتبادل الخبرات الفنية والمعرفة يسهم في تطوير السياسات والمشاريع التي تحقق تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في الأردن.

وبين مولتكه أن برنامج الشراكة الأردني الألماني في الطاقة يعمل منذ سنوات بشكل وثيق على عدد من المشاريع التي أسهمت في بناء منضومة متكاملة وخطط تنفيذية وصولا إلى خارطة الطريق الوطنية لإزالة الكربون في قطاع المباني والإنشاءات، إلى جانب تدريب عدد كبير من الكوادر على مسارات الترشيد والتدقيق وتحسين كفاءة الطاقة. 

بدورها قدمت مدير مديرية كفاءة الطاقة والتغير المناخي في الوزارة لينا المبيضين عرضاً حول الأهمية الاستراتيجية لتحول قطاع المباني والإنشاءات في الأردن، وأبرز الأولويات الوطنية التي تتناولها خارطة الطريق، فيما قدمت المهندسة إنكا راندبروك من وكالة الطاقة الألمانية (dena) عرضاً تفصيلياً حول مراحل إعداد الخارطة، ومسارات تنفيذها، والآثار المتوقعة، ومفاهيم المشاريع المقترحة.

وبينت مبيضين أن خارطة الطريق تستند إلى تقييم شامل لواقع قطاع المباني والإنشاءات في الأردن، وتحليل السياسات والتشريعات القائمة، وتحديد الفجوات والتحديات والفرص، من خلال منهجية تشاركية شملت اجتماعات وجلسات تشاورية وورش عمل بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والجهات التمويلية، وبما يضمن مواءمة مخرجاتها مع الأولويات الوطنية وقابلية تنفيذها.

وأوضحت أن الخارطة تنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتسهم في دعم محركات النمو المرتبطة بقطاعات الطاقة والاستثمار والصناعة والتنمية الحضرية، وتعزيز فرص الاستثمار في البناء المستدام، وتطوير المهارات والخبرات الوطنية، وإيجاد فرص عمل خضراء، بما يعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي ويرفع قدرته التنافسية.

من جهتها، قالت راندبروك إن الخارطة تتضمن 5 مجالات عمل رئيسية " تشمل التطوير المكاني والحضري، والمباني الجديدة، والمباني القائمة، وسلسلة توريد الإنشاءات، وتمويل التحول" إلى جانب 4 أهداف استراتيجية تتمثل في "خفض الكربون التشغيلي للمباني، وخفض الكربون المتضمن في مواد البناء، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي، وتحقيق الرفاه والشمول وضمان توفير مبانٍ آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة".

كما تشتمل 12 مشروعاً وطنياً تتضمن 72 مخرجاً تنفيذياً، بكلفة تقديرية استرشادية تبلغ نحو 40 مليون دولار أمريكي، موزعة على مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، وصولاً إلى عام 2050، تشمل "تطوير التشريعات والسياسات، وتحديث كودات البناء والمواصفات الفنية، وإطلاق برامج وطنية لإعادة تأهيل المباني القائمة وتطوير المباني الجديدة منخفضة الكربون، وإنشاء أنظمة لقياس الأداء والإفصاح البيئي عن مواد البناء، وتطوير قاعدة بيانات وطنية لانبعاثات القطاع، إلى جانب بناء القدرات وتعزيز التوعية والشراكات".

ويأتي إطلاق خارطة الطريق في إطار الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني والإنشاءات، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة ورؤية التحديث الاقتصادي، ويسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والأمن الطاقي وتحفيز الاستثمار في حلول البناء الأخضر والمواد منخفضة الكربون.

المملكة

أخبار ذات صلة

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة تباشر بتنفذ المرحلة الثالثة من برنامج تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية
باشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع أكاديمية الطاقة الألمانية في الأردن والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، بدءا من مبنى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وذلك بمتابعة مخرجات دراسة التدقيق الطاقي، وتركيب أجهزة القياس والتحقق، و متابعة استهلاك الطاقة وقياس الوفورات الناتجة عن تطبيق إجراءات كفاءة الطاقة. وتهدف المرحلة الثالثة التي يشرف عليها خبراء ومختصون من الوزارة والشركاء، إلى تركيب أجهزة القياس والتحقق لمتابعة استهلاك الطاقة وقياس الوفورات المتحققة فعلياً في مباني كل من وزارات "الصناعة والتجارة والتموين، الصحة، الشباب، المالية، و العمل" والتحقق من أثر الإجراءات المنفذة ومقارنتها بالنتائج والتقديرات الواردة في دراسة التدقيق الطاقي. وتشمل الإجراءات تحسين أوقات تشغيل نظام التبريد المركزي، واستبدال وحدات التكييف المنفصلة بوحدات ذات كفاءة اعلى، وضبط درجات الحرارة التشغيلية لأنظمة التحكم في مركز بيانات إدارة مراقبة الشركات، واستبدال وحدات الانارة التقليدية بوحدات LED، وتعزيز الوعي بترشيد استهلاك الطاقة لدى ا
وزارة الطاقة
الأردن وأوزبكستان يبحثان تعزيز التعاون في قطاع التعدين
بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، مع نائب وزير التعدين والجيولوجيا الأوزبكي رستم يوسوبوف، فرص تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين في الأردن وإمكانية الاستفادة من خبرات الشركات والمؤسسات الأوزبكية في تنفيذ مشاريع الثروات المعدنية والجيولوجيا والتعدين، من خلال توقيع مذكرات تفاهم تنظم مجالات التعاون وتحدد آليات العمل المشترك بين البلدين. وأكد الخرابشة خلال المباحثات التي عقدت الاثنين، أهمية البناء على مجالات التعاون المطروحة مع الجانب الأوزبكي وتحديد فرص ومشاريع تعدينية يمكن العمل عليها بصورة مشتركة، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع إلى الانتقال من المباحثات العامة إلى خطوات عملية من خلال وضع برامج عمل فنية لدراسة المناطق المستهدفة وتحديد الإمكانات التعدينية فيها. وقال إنّ التعاون المقترح يشمل مجالات الاستكشاف الجيولوجي للمعادن، وفي مقدمتها النحاس والذهب والمعادن النادرة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركات الأوزبكية في أعمال المسح والاستكشاف وجمع العينات وإجراء التحاليل المخبرية، بما يسهم في تقييم الفرص المتاحة وتحديد جدوى تطوير المشاريع التعد
وزارة الطاقة
توقيع اتفاقيات مشروع كفاءة الطاقة للقطاع الفندقي مع 8 فنادق في العقبة
وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة صالح الخرابشة، الخميس، اتفاقيات مشروع كفاءة الطاقة، في مدينة العقبة مع 8 فنادق، من فئة 3 نجوم فأقل، وذلك بتقديم دعم مالي مباشر بنسبة 50%. وقال الخرابشة، إن الوزارة ستساهم بنسبة 25% من قيمة الدعم، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بنسبة مماثلة. ولفت إلى أن المشروع يدعم تنفيذ تطبيقات وممارسات كفاءة الطاقة في فنادق العقبة، وذلك على أساس التعاقد على أداء الطاقة، بحجم استثمار تبلغ قيمته 700 ألف دينار، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع السياحي. وبيّن أن الاتفاقيات ستسهم في توفير نحو 891 ميغاوات ساعة سنويا من نسب الطاقة المستهلكة، ووفراً مالياً يقدر بنحو 70 ألف دينار سنوياً، الأمر الذي سيرفع من قدرة الفنادق على المنافسة والمساهمة في إيجاد فرص عمل إضافية. وأكد الخرابشة أن المشروع يهدف إلى تحقيق انخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 351 طنا مكافئا من ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الوزارة والتزامات الأردن في الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالبيئة والمناخ. وأشار
وزارة الطاقة
%6 نسبة ارتفاع سعر البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من نيسان
بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الأول من شهر نيسان الحالي 871 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر آذار الماضي الذي بلغ 825 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 6%. كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الأول من شهر نيسان الحالي 912 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر آذار الماضي الذي بلغ 866 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 5%. وارتفع سعر الديزل من 729 دولارا للطن إلى 749 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 3% ، وارتفع سعر الكاز من 778 دولارا للطن إلى 797 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 2% كما ارتفع سعر زيت الوقود من 460 دولارا - للطن إلى 482 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 5%. بالمقابل انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان الحالي إلى 619 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر آذار الماضي الذي بلغ نحو 638 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت نحو 3%. من جهة أخرى ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شهر نيسان الحالي ليصبح قرابة 91 دولارا للبرميل مقارنة مع معدل سعره في شهر آذار الماضي الذي بلغ نحو 85 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت قرابة 7%. المملكة