جارى البحث

تقرير دولي: الضغوط البيئية المتزايدة قد ترفع معدلات الهجرة في منطقة المتوسط

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 16-11-2026 12:34
| آخر تحديث منذ 9 ساعات
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

حذر تقرير علمي أصدرته شبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي (ميديك)، بدعم من الاتحاد من أجل المتوسط، من أن الضغوط البيئية المتزايدة قد ترفع معدلات الهجرة في المنطقة، خصوصا في المناطق الأكثر هشاشة. وأشار التقرير، الذي أطلق خلال مؤتمر المناخ كوب31 في أنطاليا، إلى وفاة أو فقدان أكثر من 30 ألف مهاجر في البحر المتوسط بين عامي 2014 و2024.

  • تقرير دولي: أكثر من 30 ألف مهاجر توفوا أو فقدوا في البحر المتوسط خلال 10 سنوات

حذر تقرير علمي جديد، أطلقته شبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي (ميديك)، بدعم من الاتحاد من أجل المتوسط، من أن تزايد الضغوط البيئية الناجمة عن تغير المناخ قد يسهم في ارتفاع معدلات الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات المقبلة، خصوصا في المناطق الأكثر هشاشة والأقل قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح التقرير، الذي أطلق الاثنين خلال مؤتمر صحفي ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، أن التغيرات البيئية قد تؤدي إلى تدهور سبل العيش، وتدفع مزيدا من السكان إلى البحث عن الأمان وفرص معيشية أفضل، في حال غياب سياسات فعالة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

وبحسب التقرير، يعد البحر المتوسط أحد أكثر ممرات الهجرة البحرية ازدحاما في العالم، إذ عبر مياهه أكثر من 2.5 مليون مهاجر باتجاه أوروبا خلال أربعة عقود، فيما سجلت أكثر من 30 ألف حالة وفاة أو فقدان في البحر بين عامي 2014 و2024، نتيجة المخاطر المرتبطة برحلات العبور.

وأشار إلى أن النزوح المرتبط بالتغيرات البيئية يحدث حاليا في الغالب لمسافات قصيرة، بينما تؤدي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية دورا أكبر في الهجرة عبر الحدود، إلا أن ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة وندرة الموارد قد تصبح عوامل أكثر تأثيرا في أنماط الهجرة مستقبلا.

وأكد التقرير عدم وجود علاقة مباشرة واحدة يمكن تعميمها بين التغيرات البيئية والهجرة في منطقة المتوسط بأكملها، موضحا أن تعقيد هذه العلاقة ونقص البيانات المتاحة يجعلان تقييم تأثيراتها استنادا إلى الأدلة التجريبية أمرا صعبا.

وحذر من أن درجات الحرارة في منطقة المتوسط قد ترتفع بما يصل إلى 6 درجات مئوية بحلول عام 2100، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، في حال عدم اتخاذ تدابير كافية، مما يهدد قابلية العيش في المنطقة ويزيد الضغوط على قطاعات حيوية، أبرزها الزراعة والسياحة والطاقة.

ولفت إلى أن شح الموارد وانعدام الأمن الغذائي يمثلان مصدر قلق بالغ، خصوصا في البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي وتعتمد اقتصاداتها بدرجة كبيرة على الزراعة، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2050 قد ينقرض أكثر من 20% من أنواع الأسماك واللافقاريات البحرية التي تصاد في البحر المتوسط، فيما قد تنخفض غلة المحاصيل بنسبة 17%.

وتبرز هذه المخاطر بصورة خاصة في بلدان السواحل الجنوبية والشرقية للمتوسط، التي تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة الإجهاد المائي وارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر، بالتزامن مع تفاوتات اجتماعية واقتصادية قد تزيد من صعوبة التكيف مع التغيرات المناخية.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للاستقرار والقدرة على الصمود، جوان بوريل، إن المنطقة تواجه ضغوطا متزامنة ناجمة عن تغير المناخ وعدم الاستقرار الجيوسياسي والهجرة، مؤكدا أن تأثيرات هذه التحديات لا تقتصر على ضفة دون أخرى من البحر المتوسط.

وأضاف بوريل أن تعزيز التعاون الإقليمي في العمل المناخي والتنمية المستدامة يمكن أن يسهم في تحويل مواطن الهشاشة المشتركة إلى حلول مشتركة، بدلا من استمرار الأزمات وتداعياتها على دول المنطقة.

من جانبه، قال عالم المناخ في جامعة سالنتو وعضو شبكة ميديك، بييرو ليونيلو، إن التغيرات البيئية والصراعات والظروف الاجتماعية والاقتصادية تتفاعل بطرق مختلفة في المنطقة، وتؤثر في قرارات السكان المتعلقة بالهجرة، وكذلك في قدرتهم على البقاء في مناطقهم.

وأكد ليونيلو ضرورة تجاوز التفسيرات المبسطة للعلاقة بين المناخ والهجرة، مشددا على أهمية فهم هذه العوامل وتفاعلاتها لوضع استجابات فعالة تحد من المعاناة الإنسانية.

ودعا التقرير إلى تبني سياسات تركز على التنمية والتعاون الإقليمي، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء والزراعة القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يسهم في الحد من النزوح القسري.

كما شدد على أهمية تعزيز الأبحاث متعددة التخصصات وتحسين قواعد البيانات لفهم العلاقة بين التغيرات البيئية والهجرة واستشراف تطوراتها، في وقت تعمل فيه شبكة ميديك على إعداد تقرير التقييم الثاني لمنطقة المتوسط، الذي سيتناول هذه القضايا بمزيد من التفصيل.

وجرى إطلاق التقرير ضمن فعاليات الجناح المتوسطي الذي يستضيفه الاتحاد من أجل المتوسط خلال مؤتمر كوب 31، الذي يعقد للمرة الأولى على ضفاف البحر المتوسط، بمشاركة خبراء وممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبحث تحديات المناخ والتنمية المستدامة في المنطقة.

كما نظم الاتحاد، بالتعاون مع الدولة المضيفة، حوارات أنطاليا المتوسطية حول المناخ، بهدف تعزيز حضور التحديات المناخية الخاصة بالمنطقة في مسارات العمل المناخي وصنع القرار على المستوى العالمي.

المملكة

أخبار ذات صلة

الاتحاد من أجل المتوسط
إيطاليا تشيد بجهود الأردن في تعزيز السلام وتدعو لتحويل ملف المياه إلى أداة للتعاون
قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن الأردن يبذل جهودا لتعزيز السلام في منطقة تواجه ظروفا صعبة، مشيرا إلى أن زيارات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى إيطاليا تعكس أوجه التآزر القائمة بين البلدين. وأضاف تاياني، خلال الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه في روما، أن بلاده تقدر جهود الأردن من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط. وفي ملف المياه، قال تاياني إن الأمن المائي والإدارة المشتركة للمياه يشكلان أساسا لتحقيق السلام والحوار والنمو في منطقة المتوسط، مؤكدا أن إيطاليا تسعى إلى "تحويل المياه من مجال للتنافس إلى أداة للحوار والتعاون المشترك". وأشار إلى ارتباط قضية المياه بالاستقرار السياسي والأمن الغذائي والهجرة والطاقة والتنمية، لافتا إلى أن المياه مورد محدود يتأثر بتغير المناخ وببنية تحتية تعاني في بعض المناطق من عدم الكفاية أو الهشاشة. وقال إن البنية التحتية للمياه تعد استراتيجية إلى جانب شبكات الطاقة والموانئ والسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية، مشيرا إلى أن إيطاليا لديها مبادرات في قطاع المياه في عدد من دول المنطقة، من بينها الأردن وتونس و
الاتحاد من أجل المتوسط
وزير المياه: الأردن خفّض الفاقد المائي 10 نقاط مئوية خلال 4 سنوات
قال وزير المياه والري رائد أبو السعود، إن الأردن نجح خلال السنوات الأربع الماضية في خفض الفاقد المائي بمقدار 10 نقاط مئوية، ما أتاح استعادة كميات كبيرة من المياه وإتاحتها للتزويد من دون الحاجة إلى زيادة مماثلة في موارد المياه الجديدة. وأضاف أبو السعود، خلال الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه في روما، أن الأردن يعمل بالتوازي على حماية كل قطرة مياه متاحة، في ظل ما يواجهه من شح مائي وضغوط متزايدة على موارده. وأشار إلى توجه الأردن لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة في كشف التسربات والاعتداءات وتحسين إدارة الشبكات وكفاءة عمليات الضخ والتنبؤ بالطلب، إضافة إلى تعزيز مراقبة الجفاف والفيضانات ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة. وقال أبو السعود إن الأردن يريد استخدام البيانات لاتخاذ قرارات أفضل تسهم في توفير المياه للمجتمعات، معتبرا أن تجربة المملكة تظهر إمكانية الانتقال "من إدارة الندرة إلى إدارة الفرص". وأشار إلى أن الأمن المائي في منطقة البحر المتوسط أصبح تحديا حقيقيا في ظل تغير المناخ والفيضانات والجفاف والنمو السكاني وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف أن الأردن يعمل على
الاتحاد من أجل المتوسط
شابة أردنية تقود مبادرة لتحويل المحافظات إلى منصات للابتكار الرقمي خارج العواصم
في وقت تتسارع فيه التحولات الرقمية عالميا، ما تزال فرص اكتساب المهارات التقنية وتوظيفها مهنيا متمركزة في العواصم والمدن الكبرى، فيما تواجه المحافظات أو الأقاليم تحديات مضاعفة في التدريب والتوظيف. ففي محافظة الكرك جنوبي الأردن، اختارت ظلال الشمايلة أن تتعامل مع هذه الفجوة بوصفها قضية قابلة للحل، لا واقعا مفروضا. في المنطقة الأورومتوسطية، لا تقتصر الفجوة الرقمية على مسألة الاتصال بالإنترنت، بل تمتد إلى تمركز المهارات والاستثمارات والفرص في نطاقات جغرافية محددة. وقد أسهم بطء التحول الرقمي في بعض السياقات في تعميق هذا التفاوت، كما تظهر فجوات واضحة في فرص الوصول إلى التدريب والتأهيل في غرب البلقان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق ما أكد الاتحاد من أجل المتوسط. وتبدو هذه التحديات أكثر وضوحًا خارج المراكز الحضرية الكبرى، حيث تقلّ المؤسسات التدريبية، وتضيق فرص العمل المتخصص. هذا الواقع كان نقطة الانطلاق في مسار ظلال. ظلال تخرجت عام 2014 حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية. وكانت تدرك أن سوق العمل لن يكون سهلًا، لكنها لم تتوقع أن تجد فرصًا محدودة إلى
الاتحاد من أجل المتوسط
"الاتحاد من أجل المتوسط" يعرب عن قلقه من التصعيد في الضفة الغربية
صدر بيان مشترك عن المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، والذي ترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ‎ونائب رئيسة المفوّضية الأوروبية والممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في برشلونة أمس. وأكّد البيان الصادر عن الرئاسة الأردنية الأوروبية ترحيب وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وبالخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، مشدّدين على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق وأهمية تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، وإيجاد مسار سياسي جادّ لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين. وأعرب الوزراء في البيان عن القلق البالغ إزاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ورفضهم للإجراءات الإسرائيلية الأحادية، كما عبّروا عن رفضهم للضم، وأيّة محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما عبّروا عن رفضهم لأيّة محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية و