جارى البحث

شراكة متوسطية تستهدف الوصول إلى تيراواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 11-11-2026 11:35
| آخر تحديث منذ 5 أيام
شراكة متوسطية تستهدف الوصول إلى تيراواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030
الجناح المتوسطي يستعرض الحلول المناخية الإقليمية في كوب 31 بأنطاليا
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

أعلن الاتحاد من أجل المتوسط ومبادرة تيراميد شراكة إقليمية لتسريع مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمارات والربط الكهربائي بين دول المتوسط، دعما لهدف الوصول إلى قدرة مركبة تبلغ تيراواط واحد بحلول 2030. وجاء الإعلان خلال مؤتمر المناخ كوب31 في أنطاليا، حيث تركز الشراكة على تطوير أنظمة الطاقة وتعبئة التمويل وتعزيز تكامل أسواق الكهرباء عبر الحدود. ومن المتوقع توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تمهيدا لبدء تنفيذ التعاون خلال عام 2027.

  • مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ التعاون في 2027 وتعزيز الاستثمارات والربط الكهربائي

أعلن الاتحاد من أجل المتوسط ومبادرة تيراميد (TeraMed)، عن شراكة إقليمية جديدة تهدف إلى تسريع التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمار والربط الكهربائي بين دول المتوسط، دعما لهدف الوصول إلى قدرة مركبة من الطاقة المتجددة تبلغ تيراواط واحد بحلول عام 2030.

وجاء الإعلان خلال فعالية رفيعة المستوى عقدت في الجناح المتوسطي بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31) في مدينة أنطاليا التركية، وفق بيان أصدره الاتحاد من أجل المتوسط، الثلاثاء.

وأوضح الاتحاد أن الشراكة تستهدف تحويل أهداف المنطقة في مجال الطاقة النظيفة إلى مشاريع وإجراءات قابلة للتنفيذ، من خلال تعزيز التعاون بين الدول، وتطوير تخطيط أنظمة الطاقة، وتعبئة التمويل اللازم للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

وتركز الشراكة على ثلاثة مجالات رئيسية، تشمل توسيع الحوار وتبادل الخبرات بين الحكومات وصناع السياسات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص، وتطوير الدراسات والتحليلات الفنية لأنظمة الطاقة، إلى جانب تعزيز فرص التمويل والاستثمار.

وفي الجانب الفني، يسعى الطرفان إلى تطوير النمذجة والتحليلات الخاصة بأنظمة الطاقة ورصد تقدم التحول نحو المصادر المتجددة في المنطقة، بما يتوافق مع الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الطاقة المعتمد عام 2021.

وتهدف هذه الجهود إلى دعم القرارات المتعلقة بتوسيع قدرات الطاقة المتجددة، وتعزيز تكامل أسواق الكهرباء والربط الكهربائي عبر الحدود، وتحسين مرونة الأنظمة الكهربائية.

وفي مجال التمويل، تستهدف الشراكة تعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل العامة والخاصة والخيرية ومؤسسات تمويل التنمية، والعمل على تحسين جاهزية المشاريع للاستثمار، وربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصادر التمويل المحتملة.

كما يسعى التعاون إلى تحقيق التكامل مع المبادرات الإقليمية القائمة، بما فيها مبادرة T-MED التابعة للاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع استكمال مذكرة تفاهم بين الاتحاد من أجل المتوسط ومبادرة تيراميد وتوقيعها، لتشكل إطارا للتعاون يمهد لبدء تنفيذ الشراكة خلال عام 2027.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لشؤون الاستقرار والقدرة على الصمود، جوان بوريل، إن التعاون مع الشركاء الإقليميين يشكل ركيزة أساسية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة.

وأضاف أن مبادرة تيراميد تمثل فرصة واعدة لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدا أهمية العمل الجماعي لتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز الربط الكهربائي بين دول المتوسط، ودعم مسار المنطقة نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري.

من جانبه، قال كبير مستشاري مبادرة تيراميد، جواد الخراز، إن المبادرة تجمع مؤسسات خيرية ومراكز أبحاث ومنظمات مجتمع مدني ومجموعات أعمال تنشط في قطاع الطاقة المتجددة، بما يكمل الدور الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط.

وأوضح الخراز أن التعاون يستهدف تسريع تحول متكامل في قطاع الطاقة، يقوم على التوسع واسع النطاق في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكات الربط الكهربائي بين الدول، وتطوير التصنيع الأخضر المستدام.

واعتبر أن الوصول إلى أول تيراواط من الطاقة المتجددة في منطقة المتوسط يمثل فرصة لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية والازدهار الإقليمي.

وتضم مبادرة تيراميد مجموعة من الجهات غير الحكومية، تشمل مراكز الأبحاث والمنظمات البيئية وجمعيات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، وتعمل على تسريع نشر الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون الإقليمي والتمويل الشامل والتحول العادل نحو الطاقة النظيفة.

ويأتي الإعلان ضمن فعاليات الجناح المتوسطي في مؤتمر كوب31، الذي يستضيفه الاتحاد من أجل المتوسط خلال الفترة من 10 إلى 20 تشرين الثاني، بمشاركة مؤسسات حكومية وعلمية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، لبحث حلول عملية لتحديات المناخ والطاقة والمياه في المنطقة.

المملكة

أخبار ذات صلة

مؤتمر المناخ
الأردن يطلق مساهمته المحددة وطنياً الثالثة "NDC 3.0" ويعزز التزامه بخفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي
شارك وزير البيئة أيمن سليمان، في فعالية إطلاق المساهمة المحددة وطنياً الثالثة للأردن (NDC 3.0)، التي عُقدت على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وبمشاركة ممثلين عن أمانة عن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وشراكة المساهمات المحددة وطنياً ووزارة البيئة العراقية، وعدد من المؤسسات والشركاء المعنيين.واستعرض سليمان خلال الفعالية أبرز مرتكزات المساهمة الجديدة، مؤكداً أن العمل المناخي لم يعد يقتصر على كونه مسؤولية بيئية، بل يشكل أولوية تنموية وطنية. وأشار إلى أن المساهمة تستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي والسياسة الوطنية للتغير المناخي للأعوام 2022–2050، بما يعزز التكامل بين العمل المناخي والأولويات التنموية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي وأمن المياه والطاقة، وتحفيز الاستثمار الأخضر، وتوفير فرص العمل وتحسين نوعية الحياة.وأوضح أن الأردن يستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 31 %بحلول عام 2035. استناداً إلى 41 إجراءً
مؤتمر المناخ
الأردن يؤكد ضرورة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ لتعزيز الصمود المناخي
أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن مواجهة التغير المناخي تتطلب نهجاً شاملاً ومتكاملاً على مستوى الحكومة بأكملها، وتنسيقاً فاعلاً بين المؤسسات الوطنية والسلطات المحلية، بما يعزز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف مع الآثار المناخية وبناء منظومات أكثر صموداً واستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة سليمان، اليوم الخميس، في الحوار رفيع المستوى بعنوان "القدرة على الصمود الحضري والتكيف والعمل المناخي"، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية. واستعرض جهود الأردن في إعداد واعتماد المساهمة المحددة وطنياً المحدثة الثالثة (NDC 3.0)، التي تتبنى نهجاً اقتصادياً شاملاً يدمج الاعتبارات المناخية في القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والنقل والمياه والزراعة والنفايات والمستوطنات البشرية والبنية التحتية، مع إيلاء اهتمام خاص لإجراءات التكيف وتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الحضرية، بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأوضح أن النهج الأردني في مواجهة الت
مؤتمر المناخ
وزير البيئة: الأردن يسعى للحصول على تمويل إضافي لمواجهة التغير المناخي
وزير البيئة: التمويل الدولي للمناخ متوفر لكنه دون مستوى احتياجات الأردن وزير البيئة: الأردن مؤهل للحصول على التمويل المناخي ويعمل على استثمار الفرص المتاحة وزير البيئة: 50% من الطاقة اللازمة لتشغيل مشروع الناقل الوطني من مصادر متجددة وزير البيئة: استضافة الأردن المكتب الإقليمي لصندوق المناخ العالمي تعزز فرص التمويل وزير البيئة: الأردن يتطلع إلى تمويل إضافي عبر الشراكات الإقليمية لدعم مشروعات المناخ وزير البيئة: الأردن يلتزم بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 31% بحلول 2035 وزير البيئة: 27% من الطاقة في الأردن من مصادر متجددة و21% من السيارات كهربائية وهجينة قال وزير البيئة أيمن سليمان، الخميس، أن الأردن يتطلع إلى الحصول على مبالغ تمويلية إضافية من خلال الشراكات الإقليمية، لدعم تنفيذ مشروعاته ذات الأولوية في مواجهة التغير المناخي، إلى جانب الاستفادة من فرص التمويل المتاحة حالياً. وأشار سليمان، خلال حديثه لـ "المملكة"، إلى أن التمويل الدولي المخصص لملف التغير المناخي متوفر، لكنه لا يزال دون المستويات المطلوبة لتغطية جميع الاحتياجات والإجراءات المحددة. وبين أن الأردن مؤهل للحصول عل
مؤتمر المناخ
وزير البيئة يبحث مع المعهد الدولي لإدارة المياه تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة العواصف الغبارية
بحث وزير البيئة أيمن سليمان، مع ممثلي المعهد الدولي لإدارة المياه، سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات مواجهة العواصف الغبارية والترابية، وتطوير آليات التمويل المناخي، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة للتصدي للتحديات البيئية والمناخية في المنطقة. وتناول اللقاء الذي عُقد على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، آفاق تعزيز التعاون بين الأردن وسوريا والعراق، بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لوضع إطار إقليمي للتعامل مع ظاهرة العواصف الغبارية والترابية، مع التركيز على منطقة الأزرق، والاستفادة من البيانات المتوافرة لدى محطات رصد جودة الهواء في الأردن، والتي تغطي فترة عشر سنوات، لتوفير قاعدة علمية وبيانات مرجعية تسهم في إعداد استراتيجية إقليمية قائمة على الأدلة العلمية. كما بحث الجانبان التحضيرات لعقد فعالية إقليمية في العاصمة اللبنانية بيروت الشهر المقبل، إلى جانب إمكانية تنظيم حوار إقليمي مطلع العام المقبل، بهدف بلورة مقترحات ومشروعات مشتركة قابلة للتمويل، ورفعها إلى الجهات والصناديق التمويلية الدولي