جارى البحث

"الوطني لحقوق الإنسان" يدعو "المُستقلة للانتخاب" لتقبل الملاحظات بصدر رحب

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 08-02-2021 17:08
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
"الوطني لحقوق الإنسان" يدعو "المُستقلة للانتخاب" لتقبل الملاحظات بصدر رحب
لافتة ترويجية للانتخابات النيابية 2020 في أحد ميادين عمّان. (صلاح ملكاوي / المملكة)
حفظ

قال المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان، الاثنين، إن تقرير مراقبة الانتخابات النيابيّة الصّادر عن المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان هو تقريرٌ "وطني" مُوجّه إلى جميع السّلطات الدستوريّة والتّنظيمات الاجتماعيّة، وأطياف الشّعب الأردنيّ كافة، داعيا الهيئة المُستقلة للانتخاب إلى تقبل الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير بصدرٍ رحب، وأن تسعى إلى دراستها والاستفادة منها بالقدر المُستطاع.

وأضاف المركز بشأن ردّ الهيئة المُستقلة للانتخاب على "تقرير مراقبة الانتخابات النيابيّة للمجلس التّاسع عشر"، أن تقرير المركز تضمن ملاحظاتٍ وتوصياتٍ "تتسم بالشمولية" يرتبط جزءٌ منها بالتشريعات، وجزء آخر بالممارسات الخاصة بإدارة العملية الانتخابية".

المركز الوطني قال الاثنين الماضي، إن "ما تم رصده وتوثيقه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية، خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع، وبلغ بعضها من الجسامة حدا يعيب العملية الانتخابية برمتها".

لكن الهيئة المستقلة للانتخاب، ردت وقالت، إن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، "يتسم بالتناقض في معظم معلوماته، وتنقصه المهنية والحيادية، ويبلغ درجة التوجيه السياسي والشخصي والتضليل أحيانا، من خلال عدد من الشواهد نوردها في التفاصيل المرفقة".

وذكر بيان للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أن المركز هيئة وطنيّة منشأة بموجب قانون خاص، وتتمتّع بتصنيف (أ) وفق تصنيف اللّجنة الفرعيّة المُنبثقة عن التّحالف العالميّ للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان ( جنيف ) وتتمتّع بعضوية العديد من التّحالفات الإقليميّة والدوليّة.

"للمركز دورٌ كبيرٌ في تأسيس العديد من المؤسسات الوطنيّة العربيّة لحقوق الإنسان"، وفق البيان الذي ذكر أن المركز يُعتبر جهة رقابيّة وفقاً لولايته القانونيّة المُستمدة من قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، فيما الهيئة المستقلة للانتخاب "لا تمتلك صلاحية مراقبة ذاتها والإشادة بجهودها، وفي الوقت ذاته لا يحقّ لمن يُدير الهيئة أن يطلق الأحكام التقييميّة العامّة على أداء المركز الرقابي".

وتحدث البيان عن وجود خبرة تراكميّة ومعرفيّة لدى المركز تمتد إلى 14 عاماً في مراقبة مجريات العملية الانتخابيّة، وتشكّل لديه فريق من الخبراء وعددٌ كبيرٌ من المتعاونين والمتدرّبين.

وأصدر المركز عدداً من التّقارير الانتخابيّة السّابقة، ومنها تقريره لعام 2007 الذي أوصى بإنشاء الهيئة المُستقلة للانتخاب، وتمّ تبنّي هذه التّوصية في مخرجات لجنة الحوار الوطنيّ عام 2011.

وقال المركز، إنه بذل جهده في مراقبة الانتخابات النيابيّة للمجلس التّاسع عشر، وتقصي الحقائق حول الشكاوى والمُشاهدات التي رصدت، وتجاوز كل الصعاب المرتبطة بمحدودية الموارد الماليّة، وانتشار جائحة كورونا عبر تدريب ما يزيد عن 1700 مراقب/ة منهم ألف مراقب ممّن توافّرت لديهم خبرات رصديّة سابقة، ليقدّم ملاحظاته بعد توثيقها، وفق المركز الوطني.

وقال المركز، إن دراسة العيّنة التي أشار إليها ردّ الهيئة تمّت في يومين، وتضّمنت نسباً وأرقاماً ليست صحيحة، مضيفاً أنه قاد تحالفاً مكوّناً من 70 مؤسسةً مدنيّة.

ودعا المركز أيضاً أن يكون الحوار بين المؤسسات الوطنيّة بلغةٍ حضاريّةٍ راقيةٍ ومهذّبة؛ لأنّ الهدف للجميع هو تحسين العملية الانتخابيّة وتطويرها.

المملكة

أخبار ذات صلة

الانتخابات البرلمانية
"المستقلة للانتخاب": تقرير "الوطني لحقوق الإنسان" تنقصه المهنية والحيادية
قالت الهيئة المستقلة للانتخاب، إن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، "يتسم بالتناقض في معظم معلوماته، وتنقصه المهنية والحيادية، ويبلغ درجة التوجيه السياسي والشخصي والتضليل أحيانا، من خلال عدد من الشواهد نوردها في التفاصيل المرفقة". وأضافت، في ردها على التقرير، أن الهيئة لاحظت قلة معرفة معدي التقرير في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية، وعدم متابعة كل ما صدر عن الهيئة خلال فترة إدارتها للانتخابات، خلافاً لأبجديات الرقابة على العملية الانتخابية، وأن التقرير اعتمد على الحديث الدارج عن الانتخابات، وليس المهني لجهة رقابية، وهذا يتضح من المرفقات وهي في أغلبها من صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من إعداد مادة خاصة بالمركز. "خلا التقرير من ذكر الإيجابيات أو التحديات التي عالجتها الهيئة في إدارتها للعملية الانتخابية؛ مما يدلل على عدم الاحترافية في إعداده"، بحسب الهيئة. وأضافت، "لاحظت الهيئة أن عدد المراقبين التابعين للتحالف والذين اعتمدتهم الهيئة وفق الأصول بلغ 2144 مراقبا ومراقبة، بينما كان عدد المراقبين الفعليين 1500 مراقباً ومراقبة و
الانتخابات البرلمانية
الهيئة المستقلة للانتخاب تدرس تقريرا يرصد مخالفات رافقت الانتخابات النيابية
أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة تطوير القانون الانتخابي ليكون أكثر تمثيلا للقواعد الشعبية والحزبية. ودعا، المركز، خلال مؤتمر صحفي أطلق خلاله تقريره النهائي لنتائج مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، إلى تعديل نص المادة (71) من الدستور الأردني بما يضمن الحق بالتقاضي على درجتين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب. وأوصى أيضا بإجراء التعديلات القانونية اللازمة بما يضمن عدم الخرق لفترة الصمت الانتخابي، وتعديل القوانين اللازمة كقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية بما يحقق نجاعة أكبر في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية. وقال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي، إن "المركز تلقى شكاوى من مرشحين للانتخابات قالوا إنهم تعرضوا لضغوطات لثنيهم عن الترشح أو الانسحاب"، وبالمتابعة والتحقق تشكلت لدى المركز قناعة بصحة هذه الإدعاءات. المركز، أكد في تقريره على أن ما تم رصده وتوثيفه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية، خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع. حيث بلغ بعضها من الجسامة حدا يعيب العملية الانتخابية برمتها. وخلال مرحلة ما قبل يوم الاقتراع
الانتخابات البرلمانية
المحاكم تنهي النظر في جميع الطعون بنتائج الانتخابات
صرح مصدر قضائي، الثلاثاء، أن محكمة استئناف معان أنهت اليوم الفصل بآخر طعن قدم إليها من الطعون الثلاثة والمتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب، حيث تقرر رد الطعن موضوعاً. وكانت محكمتا استئناف عمّان وإربد قد فرغتا أيضاً من النظر بجميع الطعون المقدمة لها حيث سبق وأن قدم لدى محكمة استئناف عمّان (39) طعنا، ولدى محكمة استئناف إربد (19) طعناً. وأوضح المصدر: "قد تقرر بالنتيجة رد جميع الطعون المقدمة للمحاكم منها ما تقرر رده شكلاً؛ لعدم توافر الشروط الشكلية التي افترضها القانون كتقديمها بعد فوات المدة القانونية والبعض الآخر تقرر رده موضوعاً بعد أن تبين للمحاكم صحة النتائج المعلنة، أو أن الأسباب التي ساقها الطاعنون لم تكن ذات أثر على مجمل النتائج". وكانت المحاكم قد أجرت إعادة فرز لبعض صناديق الاقتراع، كما قامت بتفحص وتدقيق جداول وكشوفات الاقتراع والتجميع وتحققت من صحتها. وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم قد أنهت فصل تلك الطعون خلال المدة الدستورية التي بدأت منذ يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر2020، في حين منحت المادة (71) من الدستور الأردني الحق لكل ناخب بالطعن بصحة نيابة أحد أعضاء مجلس
الانتخابات البرلمانية
"راصد": مجلس النواب 19 أكثر شبابا من المجلس السابق
أجرى مركز الحياة - راصد، دراسة مقارنة بين البرلمانيين الـ 18 والـ 19 من حيث التركيبة البرلمانية لكلا المجلسين. حيث أظهرت الدراسة تزايدا في عدد البرلمانيين الجدد في المجلس التاسع عشر، حيث بلغ عددهم 98 برلمانيا وبرلمانية وبنسبة بلغت 75% من العدد الكلي لأعضاء المجلس البالغ عدده 130 نائبا، بينما بلغت نسبة النواب الجدد في المجلس الثامن عشر 58% من إجمالي عدد النواب. وبينت الدراسة تناقصا في عدد البرلمانيات في المجلس التاسع عشر حيث بلغ عددهن 15 برلمانية بنسبة بلغت 12%، فيما بلغ عدد البرلمانيات في المجلس الثامن عشر 20 برلمانية بنسبة بلغت 15% من إجمالي أعضاء المجلس الثامن عشر. وقال مدير عام مركز الحياة - راصد، عامر بني عامر، إنه بالمقارنة بين البرلمان الثامن عشر والتاسع عشر من حيث الفئة العمرية لأعضاء المجلسين، فقد كشفت الدراسة أن المجلس التاسع عشر أكثر شبابا، حيث بلغ عدد النواب في فئة (30 - 40) عام 15 برلمانياً وبرلمانية، بينما في المجلس الثامن عشر وفي نفس الفئة العمرية بلغ عددهم 6 برلمانيين، وضمن فئة (40 - 50) عاماً بلغ عدد النواب في المجلس التاسع عشر 43 برلمانياً وبرلمانية، بينما بلغ عد