الانتخابات البرلمانية
"الوطني لحقوق الإنسان" يدعو "المُستقلة للانتخاب" لتقبل الملاحظات بصدر رحب
قال المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان، الاثنين، إن تقرير مراقبة الانتخابات النيابيّة الصّادر عن المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان هو تقريرٌ "وطني" مُوجّه إلى جميع السّلطات الدستوريّة والتّنظيمات الاجتماعيّة، وأطياف الشّعب الأردنيّ كافة، داعيا الهيئة المُستقلة للانتخاب إلى تقبل الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير بصدرٍ رحب، وأن تسعى إلى دراستها والاستفادة منها بالقدر المُستطاع. وأضاف المركز بشأن ردّ الهيئة المُستقلة للانتخاب على "تقرير مراقبة الانتخابات النيابيّة للمجلس التّاسع عشر"، أن تقرير المركز تضمن ملاحظاتٍ وتوصياتٍ "تتسم بالشمولية" يرتبط جزءٌ منها بالتشريعات، وجزء آخر بالممارسات الخاصة بإدارة العملية الانتخابية". المركز الوطني قال الاثنين الماضي، إن "ما تم رصده وتوثيقه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية، خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع، وبلغ بعضها من الجسامة حدا يعيب العملية الانتخابية برمتها". لكن الهيئة المستقلة للانتخاب، ردت وقالت، إن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، "يتسم بالتناقض في معظم معلوماته، وتنقصه المهنية والحيادية، و
الانتخابات البرلمانية
"المستقلة للانتخاب": تقرير "الوطني لحقوق الإنسان" تنقصه المهنية والحيادية
قالت الهيئة المستقلة للانتخاب، إن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، "يتسم بالتناقض في معظم معلوماته، وتنقصه المهنية والحيادية، ويبلغ درجة التوجيه السياسي والشخصي والتضليل أحيانا، من خلال عدد من الشواهد نوردها في التفاصيل المرفقة". وأضافت، في ردها على التقرير، أن الهيئة لاحظت قلة معرفة معدي التقرير في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية، وعدم متابعة كل ما صدر عن الهيئة خلال فترة إدارتها للانتخابات، خلافاً لأبجديات الرقابة على العملية الانتخابية، وأن التقرير اعتمد على الحديث الدارج عن الانتخابات، وليس المهني لجهة رقابية، وهذا يتضح من المرفقات وهي في أغلبها من صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من إعداد مادة خاصة بالمركز. "خلا التقرير من ذكر الإيجابيات أو التحديات التي عالجتها الهيئة في إدارتها للعملية الانتخابية؛ مما يدلل على عدم الاحترافية في إعداده"، بحسب الهيئة. وأضافت، "لاحظت الهيئة أن عدد المراقبين التابعين للتحالف والذين اعتمدتهم الهيئة وفق الأصول بلغ 2144 مراقبا ومراقبة، بينما كان عدد المراقبين الفعليين 1500 مراقباً ومراقبة و
الانتخابات البرلمانية
الهيئة المستقلة للانتخاب تدرس تقريرا يرصد مخالفات رافقت الانتخابات النيابية
أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة تطوير القانون الانتخابي ليكون أكثر تمثيلا للقواعد الشعبية والحزبية. ودعا، المركز، خلال مؤتمر صحفي أطلق خلاله تقريره النهائي لنتائج مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، إلى تعديل نص المادة (71) من الدستور الأردني بما يضمن الحق بالتقاضي على درجتين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب. وأوصى أيضا بإجراء التعديلات القانونية اللازمة بما يضمن عدم الخرق لفترة الصمت الانتخابي، وتعديل القوانين اللازمة كقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية بما يحقق نجاعة أكبر في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية. وقال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي، إن "المركز تلقى شكاوى من مرشحين للانتخابات قالوا إنهم تعرضوا لضغوطات لثنيهم عن الترشح أو الانسحاب"، وبالمتابعة والتحقق تشكلت لدى المركز قناعة بصحة هذه الإدعاءات. المركز، أكد في تقريره على أن ما تم رصده وتوثيفه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية، خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع. حيث بلغ بعضها من الجسامة حدا يعيب العملية الانتخابية برمتها. وخلال مرحلة ما قبل يوم الاقتراع
الانتخابات البرلمانية
المحاكم تنهي النظر في جميع الطعون بنتائج الانتخابات
صرح مصدر قضائي، الثلاثاء، أن محكمة استئناف معان أنهت اليوم الفصل بآخر طعن قدم إليها من الطعون الثلاثة والمتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب، حيث تقرر رد الطعن موضوعاً. وكانت محكمتا استئناف عمّان وإربد قد فرغتا أيضاً من النظر بجميع الطعون المقدمة لها حيث سبق وأن قدم لدى محكمة استئناف عمّان (39) طعنا، ولدى محكمة استئناف إربد (19) طعناً. وأوضح المصدر: "قد تقرر بالنتيجة رد جميع الطعون المقدمة للمحاكم منها ما تقرر رده شكلاً؛ لعدم توافر الشروط الشكلية التي افترضها القانون كتقديمها بعد فوات المدة القانونية والبعض الآخر تقرر رده موضوعاً بعد أن تبين للمحاكم صحة النتائج المعلنة، أو أن الأسباب التي ساقها الطاعنون لم تكن ذات أثر على مجمل النتائج". وكانت المحاكم قد أجرت إعادة فرز لبعض صناديق الاقتراع، كما قامت بتفحص وتدقيق جداول وكشوفات الاقتراع والتجميع وتحققت من صحتها. وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم قد أنهت فصل تلك الطعون خلال المدة الدستورية التي بدأت منذ يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر2020، في حين منحت المادة (71) من الدستور الأردني الحق لكل ناخب بالطعن بصحة نيابة أحد أعضاء مجلس
الانتخابات البرلمانية
"راصد": مجلس النواب 19 أكثر شبابا من المجلس السابق
أجرى مركز الحياة - راصد، دراسة مقارنة بين البرلمانيين الـ 18 والـ 19 من حيث التركيبة البرلمانية لكلا المجلسين. حيث أظهرت الدراسة تزايدا في عدد البرلمانيين الجدد في المجلس التاسع عشر، حيث بلغ عددهم 98 برلمانيا وبرلمانية وبنسبة بلغت 75% من العدد الكلي لأعضاء المجلس البالغ عدده 130 نائبا، بينما بلغت نسبة النواب الجدد في المجلس الثامن عشر 58% من إجمالي عدد النواب. وبينت الدراسة تناقصا في عدد البرلمانيات في المجلس التاسع عشر حيث بلغ عددهن 15 برلمانية بنسبة بلغت 12%، فيما بلغ عدد البرلمانيات في المجلس الثامن عشر 20 برلمانية بنسبة بلغت 15% من إجمالي أعضاء المجلس الثامن عشر. وقال مدير عام مركز الحياة - راصد، عامر بني عامر، إنه بالمقارنة بين البرلمان الثامن عشر والتاسع عشر من حيث الفئة العمرية لأعضاء المجلسين، فقد كشفت الدراسة أن المجلس التاسع عشر أكثر شبابا، حيث بلغ عدد النواب في فئة (30 - 40) عام 15 برلمانياً وبرلمانية، بينما في المجلس الثامن عشر وفي نفس الفئة العمرية بلغ عددهم 6 برلمانيين، وضمن فئة (40 - 50) عاماً بلغ عدد النواب في المجلس التاسع عشر 43 برلمانياً وبرلمانية، بينما بلغ عد
الانتخابات البرلمانية
61 طعنا بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب منذ بداية المهلة القانونية
كشف مصدر قضائي عن ارتفاع عدد الطعون الانتخابية المسجلة حتى الأربعاء، لدى محاكم الاستئناف الثلاث، (عمّان، إربد، معان) إلى (61) طعناً. وأضاف لـ "المملكة"، أنه "سُجل صباح اليوم طعنان جديدان". وأكّد المصدر، أن "المحاكم المختصة هي صاحبة الصلاحية في تحديد أي من تلك الطعون مقدم ضمن المدة القانونية، وأي منها مقدم خارج المدة القانونية". وأشار إلى أنه "أعطت المادة 71 من الدستور الأردني لكل ناخب من الدائرة الانتخابية حق الطعن بصحة نيابة أحد أعضاء مجلس النواب خلال 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية". وأوضح، أن "المحاكم المختصة هي صاحبة الصلاحية في البت بقبول الطعن شكلاً واحتساب المدة، وقد باشرت محاكم الاستئناف المختصة النظر بالطعون المقدمة إليها، بحيث تصدر أحكامها النهائية خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن". يذكر أن نتائج الانتخابات قد نشرت بتاريخ 16-11-2020 في عدد الجريدة الرسمية رقم 5687. المملكة
الانتخابات البرلمانية
58 طعنا بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب منذ بداية المهلة القانونية
انتهت، الاثنين، المهلة القانونية المخصصة لتقديم الطعون الانتخابية بصحة نيابة أحد أعضاء مجلس النواب ممن فازوا في الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر، حسب مصدر قضائي. وقال المصدر، لـ "المملكة"، إنّه سجل 58 طعنا بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب، منذ بدء مدة الطعون الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حتى نهاية اليوم في مختلف محاكم الاستئناف. وأضاف، أنّه سجل، الاثنين، 25 طعنا بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب، 13 منها لدى محكمة استئناف عمّان، و12 لدى محكمة استئناف إربد. وأشار، إلى أنه "أعطت المادة 71 من الدستور الأردني لكل ناخب من الدائرة الانتخابية حق الطعن بصحة نيابة أحد أعضاء مجلس النواب خلال 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية". وأوضح، أن "المحاكم المختصة هي صاحبة الصلاحية في البت بقبول الطعن شكلاً واحتساب المدة، وقد باشرت محاكم الاستئناف المختصة النظر بالطعون المقدمة إليها، بحيث تصدر أحكامها النهائية خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن". وأكّد المصدر، أن تلك الأحكام تعتبر نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن. المملكة
الانتخابات البرلمانية
راصد ينشر ألف محضر فرز وتجميع لغرف ومراكز الاقتراع
نشر تحالف راصد لمراقبة الانتخابات 1000 محضر فرز على مستوى غرف ومراكز الاقتراع، تم جمعها من خلال فرق راصد الميدانية التي انتشرت في عدد كبير من مراكز الاقتراع. ودعا رئيس تحالف راصد لمراقبة الانتخابات عامر بني عامر، المترشحين والمترشحات إلى الاطلاع على المحاضر والتأكد من القيم الموجودة فيها واستخدامها كبينات إذا ما تبين أي أخطاء في الأرقام الواردة، يذكر أن عدد الطعون المقدمة لغاية اليوم وصلت إلى 23 طعناً. وأشار، إلى أن النص الدستوري في المادة 71 – 1 ألزم إصدار الأحكام المرتبطة بالطعون خلال فترة زمنية مقدارها ثلاثين يوماً من تسجيل الطعن. ودعا راصد إلى تسريع الإجراءات القضائية وإصدار الأحكام المتعلقة بالطعون المسجلة وإصدار الأحكام المرتبطة بالقضايا المسجلة سابقاً لدى المحاكم الخاصة بقضايا شراء الأصوات. المملكة
الانتخابات البرلمانية
تسجيل 4 طعون بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب في عمّان وإربد
قال مصدر قضائي إنه سُجلت، الخميس، 4 طعون بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب التاسع عشر. وأوضح المصدر أن 3 من الطعون سُجلت لدى محكمة استئناف عمّان، وطعنا واحدا لدى محكمة استئناف إربد. وبذلك يصبح عدد الطعون الإجمالية المسجلة في مختلف محاكم الاستئناف منذ بدء سريان مدة الطعن، وحتى نهاية دوام اليوم 20 طعنا. بترا
الانتخابات البرلمانية
صرف مستحقات العاملين في الانتخابات النيابية
بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب، الخميس، بصرف المستحقات المالية لأشخاص عملوا في الانتخابات النيابية 2020، في يوم الاقتراع من لجان اقتراع وفرز ومن كافة المهن. وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن عدد العاملين نحو 50 ألفا، ومن المتوقع أن تنتهي الهيئة من استكمال عملية الصرف الأسبوع المقبل. وحسب الأمين العام للهيئة عواد الكرادشة، فإن الهيئة بدأت بتحويل مستحقات العاملين في الانتخابات إلى حساباتهم البنكية. ولفتت الهيئة إلى أن صرف مستحقات المتطوعين، الذين يبلغ عددهم نحو 13 ألفا، يبدأ في حال الانتهاء من تدقيق الكشوفات والبيانات الخاصة بهم. المملكة
الانتخابات البرلمانية
تسجيل 3 طعون بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب في عمّان وإربد
صرح مصدر قضائي أنه جرى، الأربعاء، تسجيل 3 طعون بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب. وأوضح المصدر، أن طعنين من الطعون المسجلة الأربعاء، سجلت لدى محكمة استئناف عمّان، وسجل طعن آخر لدى محكمة استئناف إربد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للطعون المسجلة في مختلف محاكم الاستئناف منذ بدء سريان مدة الطعن، وحتى نهاية دوام الأربعاء إلى 16 طعنا. المملكة + بترا
الانتخابات البرلمانية
تسجيل 8 طعون جديدة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب الثلاثاء
قال مصدر قضائي، الثلاثاء، إنه سُجلت 8 طعون بنتائج الانتخابات البرلمانية، 4 منها لدى محكمة استئناف عمّان، و4 لدى محكمة استئناف إربد. وارتفع بذلك عدد الطعون الإجمالية بنتائج الانتخابات المسجلة منذ بدء سريان مدة الطعن، وحتى نهاية دوام اليوم إلى 13 طعنا، بحسب المصدر. وتصدر المحكمة المختصة قرارها النهائي - بالطعون في صحة نيابة أعضاء المجلس - غير القابل للطعن خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها. وكانت التعديلات الدستورية عام 2011، قد أقرت حق الناخب في الطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب أمام محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته، وكانت قبل ذلك الجهة المختصة دستوريا بالطعن في صحة النيابة هي مجلس النواب نفسه بقرار يصدره بأكثرية ثلثي أعضائه. ونشرت في الجريدة الرسمية النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، التي جرت في العاشر من تشرين الثاني/ أكتوبر 2020، حيث اقترع 1378711 ناخبا، وبنسبة اقتراع نهائية بلغت 29.9%. وبحسب الدستور، يُدعى المجلس الجديد للاجتماع في دورة غير عادية تعتبر كالدورة العادية من حيث شروط التمديد والتأجيل، إ
الانتخابات البرلمانية
تسجيل 4 طعون في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب الاثنين
قال مصدر قضائي، الاثنين،إنه سُجلت أربعة طعون بنتائج الانتخابات البرلمانية لدى محكمة استئناف عمّان. وارتفع بذلك عدد الطعون الإجمالية بنتائج الانتخابات المسجلة منذ بدء سريان مدة الطعن، وحتى نهاية دوام اليوم إلى 5 طعون، بحسب المصدر. بترا
الانتخابات البرلمانية
130 شكوى لدى النيابة العامة متعلقة بمخالفة أوامر الدفاع وقانون الانتخاب
أوضح الناطق الإعلامي للمجلس القضائي، القاضي علي المصري، تفاصيل القضايا التي تعاملت معها دوائر الادعاء العام والمتعلقة بمخالفة أوامر الدفاع وقانون الانتخاب والتجمهر غير المشروع يوم الاقتراع، خلال الفترة الواقعة منذ يوم الاقتراع الموافق 10 تشرين الثاني/نوفمبر، وحتى مساء الاثنين الموافق 16 تشرين الثاني/نوفمبر. وأضاف المصري، أنه "وبهدف إطلاع الجميع على المعلومة الحقيقة، ومن مصدرها الرسمي بعد أن توالت المواقع الإخبارية على نشر عدة تصريحات حول عدد المرشحين للانتخابات النيابية والناخبين الذين جرى إحالتهم للنيابة العامة لمخالفتهم قانون الانتخاب، وأوامر الدفاع والتجمهر غير المشروع خلال الفترة المذكورة". وبين أنه ورد إلى دوائر النيابة العامة 130 شكوى تتعلق بمخالفة أوامر الدفاع وقانون الانتخاب والتجمهر غير المشروع يوم الاقتراع. وأشار إلى أنه ورد لدوائر النيابة العامة 54 شكوى تحت تصنيف مخالفة أوامر الدفاع، ونقل عدوى وإقامة تجمعات، أحيل بموجبها 52 مرشحاً، وبعد أن أستكمل المدعون العامون إجراءات التحقيق في 34 قضية منها، أحالوا 30 قضية إلى المحاكم المختصة، ووقف الملاحقة في 4 قضايا بعدما دفع ا
الانتخابات البرلمانية