قانون الإدارة المحلية
النواب يقر تشكيل مجالس المحافظات بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري
أقر مجلس النواب، الأربعاء، الفقرة الواردة في المادة 37 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، التي تنص على تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، عائدا بذلك إلى النص الوارد في مشروع القانون، وشاطبا قرار اللجنة الإدارية النيابية بشأنها. وبحسب المادة، يتألف مجلس المحافظة من رؤساء المجالس البلدية ضمن المحافظة بما يضمن تمثيل مناطقها كافة، فيما تكون العضوية في مجلسي محافظتي إربد والمفرق لنصف عدد رؤساء المجالس البلدية لمدة سنتين ممن يسميهم الوزير، على أن يعاد تسمية النصف الآخر من رؤساء المجالس البلدية للمدة المتبقية من عمر المجلس. كما يضم مجلس محافظة العاصمة نائب أمين عمّان، وأحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة لمجلس محافظة العقبة، وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالنسبة لمجلس محافظة معان. وتشمل عضوية المجلس ممثلين عن نقابات المهندسين والمهندسين الزراعيين والمحامين والأطباء، مع إمكانية إضافة نقابة خامسة، إلى جانب ممثل عن غرفة التجارة في مركز المحافظة، واتحاد المزارعين، والمؤسسة التطوعية لإعمار مركز المحافظة إن وج
قانون الإدارة المحلية
الحكومة: حل المجالس البلدية لا يتم إلا لأسباب ومبررات تستدعي اتخاذ القرار
قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إن حل المجالس البلدية لا يتم إلا لأسباب ومبررات تستدعي اتخاذ القرار، مؤكدا أن تقييد صلاحية الحكومة بمدة لا تتجاوز عاما لإجراء الانتخابات بعد الحل يمثل "إضافة جيدة" من قبل اللجنة الإدارية النيابية وتقييدا للسلطة التنفيذية. وأضاف المصري، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن تقصير المجلس البلدي في أداء مهامه أو إجراء تعيينات خارج الموازنة بما يشكل مخالفة قانونية، يمكن أن يشكلا مبررات للحل ورفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار. وقال إن وزارة الإدارة المحلية مسؤولة عن الرقابة على البلديات، مشيرا إلى وجود خمس جهات رقابية عليها، وإن نحو 80% من الخدمات المقدمة للمواطنين مرتبطة بالبلديات وليس بالحكومة. وأشار المصري إلى أنه ناقش تقارير لديوان المحاسبة بشأن مجالس بلدية، في وقت كان فيه نواب يتساءلون عن دور الوزارة والإجراءات المتخذة حيال المخالفات. وأكد دعمه لمبدأ انتخاب المجالس البلدية ورؤسائها، قائلا إنه تمسك بأن يكون انتخاب رئيس البلدية مباشرة من المواطنين، خلافا لتوصيات بأن ينتخب ال
قانون الإدارة المحلية
المصري: المواطن لن يتحمل أكثر من 25% من كلفة تعبيد الطريق عن الجهة الواحدة
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، أن هناك فهما خاطئا للنص المتعلق باستيفاء جزء من كلف تعبيد وتزفيت الطرق وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة لها، موضحا أن البلدية تتحمل 50% من الكلفة، فيما توزع النسبة المتبقية على جانبي الطريق. وأوضح المصري، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن النص الوارد في قرار اللجنة ينص على أن "يستوفى من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق وبغض النظر عن مصدر التمويل ما لا يزيد على 50% من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية، على أن تحدد آلية الاستيفاء وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية". وقال إن البلدية تتحمل نصف الكلفة، فيما توزع الـ50% المتبقية على أصحاب الأملاك على جانبي الطريق، بواقع 25% لكل جانب، مشيرا إلى أن النسب المفروضة حاليا تتراوح بين 30% و40%. وبين المصري أن الجدران الاستنادية اللازمة لإنشاء الطريق تعد جزءا منه، وتوزع كلفتها على كامل الطريق وليس على صاحب قطعة أرض بعينها، موضحا أن هذا الحكم مستقر منذ خمسينيات القرن الماضي. وأشار إ
قانون الإدارة المحلية
المصري: لا توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل أموال البلديات
قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إنه لا يوجد توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل الرسوم والأموال المستحقة للبلديات من المواطنين، موضحا أن مشروع قانون الإدارة المحلية يتيح لمتعهدين أو ملتزمين تحصيل إيرادات مشاريع يتولون إدارتها وتوريدها للبلديات. وجاء حديث المصري خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وتعليقا على مناقشات نيابية بشأن المادة 18 المتعلقة بالموارد المالية للبلدية وآليات تحصيل الأموال المستحقة لها. وقال المصري إن البلديات لا تتولى حاليا تحصيل بعض الأموال بصورة مباشرة، مستشهدا بمخالفات السير التي يجري تحصيلها من خلال النظام الإلكتروني، إضافة إلى رسوم النفايات، وإيرادات الأسواق المركزية التي يمكن أن يتولى متعهدون تحصيلها نيابة عن البلدية. وأضاف أن إتاحة هذه الآلية ترتبط كذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه في حال إنشاء البلدية مسلخا بالشراكة مع القطاع الخاص، على سبيل المثال، يمكن للمتعهد أو المقاول الذي يدير المشروع تحصيل الأموال وتوريد حصة البلدية إليها وفقا للاتفاقية. وأشار إلى وجود حالات لا تتولى فيه
قانون الإدارة المحلية
المصري: تعديل حدود البلديات وضمها يتطلب مراعاة التركيبة السكانية والعشائرية
قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إن تعديل حدود البلديات أو ضم بلديات ومناطق متجاورة يتضمن قضايا حساسة تتطلب مراعاة الظروف الاجتماعية والتركيبة السكانية والعشائرية، إلى جانب دراسة الآثار المالية والإدارية المترتبة على ذلك. وأضاف المصري، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن توصية الحاكم الإداري في حالات توسيع حدود البلديات أو تضييقها أو ضم بلديات وتجمعات سكانية تأتي باعتباره على دراية بالتركيبة السكانية والآثار الاجتماعية التي قد تترتب على هذه القرارات. وأوضح، خلال مناقشة المادة 15 من مشروع القانون، أن بعض عمليات ضم المناطق أو تعديل حدودها قد تترتب عليها إشكالات اجتماعية وقبلية وعشائرية، ما يستدعي أخذ توصية الحاكم الإداري ودراسة الأثر المالي ومدى قدرة البلدية على تقديم خدماتها. وتنص المادة 15 على أنه لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري، توسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها، أو ضم بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها، أو إحداث بلدية، شريطة تقديم دراسة عن قدرة البلدية المح
قانون الإدارة المحلية
مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية
أقر مجلس النواب، الاثنين، 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة تشريعية عقدها برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي. وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 70 مادة، حيث شهدت الجلسة مناقشة المواد إقرار عدد من التعريفات الواردة في المادة الثانية، فيما دار نقاش نيابي وحكومي حول بعض المصطلحات، من بينها "المقيم" و"الناخب" و"المكلف"، إضافة إلى "المرصد الحضري التنموي". وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن "المقيم" هو الشخص الذي يقيم ضمن حدود البلدية، سواء كان أردنيا أو أجنبيا، ويستفيد من الخدمات البلدية، في حين أن "الناخب" هو الأردني الذي يحق له الانتخاب. وبين أن "المكلف" هو الشخص الذي استحق عليه مبلغ للبلدية، وأن تعريفه يرتبط بمواد لاحقة في مشروع القانون تتعلق بتحصيل الرسوم، ولا علاقة له بحق الانتخاب. وفيما يتعلق بإضافة تعريف "المرصد الحضري التنموي"، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات إن اللجنة رأت ضرورة تمكين البلديات من الاستفادة من قواعد بيانات رسمية، نظرا لعدم قدرة البلديات على إنشاء مراصد حضرية خاصة بها. وأوضح أن المرصد
قانون الإدارة المحلية
المصري: تحديد المناطق المنزلقة والمحظورة من البناء ليس من صلاحيات المجالس البلدية
قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الاثنين، إن تحديد المناطق المنزلقة والمناطق المحظورة من البناء والمناطق التعدينية ليس من مهام أو صلاحيات المجالس البلدية، وإنما من اختصاص جهات علمية وفنية متخصصة. وأوضح المصري، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن مسؤولية تحديد الظروف الجيولوجية والطبوغرافية والمناطق المنزلقة انتقلت من سلطة المصادر الطبيعية إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مشيرا إلى أن هذه المهام تحتاج إلى خبراء وأجهزة متخصصة لا تتوفر لدى البلديات. وفيما يتعلق بشكوى أهالي منطقة الطيبة، قال المصري إن الوزارة أحالت الشكوى التي رفعتها البلدية إلى الجمعية العلمية الملكية، والتي حددت مساحة في المنطقة باعتبارها منزلقة وتشكل خطورة على سلامة السكان. وأضاف أن الوزارة خاطبت مجلس البناء الوطني، المسؤول عن سلامة المنشآت قيد التنفيذ أو بعد تنفيذها، حيث قام المجلس بزيارة المنطقة، مبينا أنه طلب من وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس البناء الوطني، عقد اجتماع بحضور نحو 15 جهة، من بينها أكاديميون من الجامعات والجمعية العلمية الملكية وعدد
قانون الإدارة المحلية
الديات: "المرصد الحضري التنموي" يعزز اعتماد البلديات على قواعد بيانات رسمية
قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، الاثنين، إن اللجنة رأت ضرورة إضافة تعريفين جديدين إلى المادة الثانية من مشروع قانون الإدارة المحلية، يتعلقان بـ"المكلف" و"المرصد الحضري التنموي". وأوضح الديات، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أن التعريفات الواردة في المادة الثانية "واضحة"، وتُعد من الإرث البلدي في الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن اللجنة رأت إضافة تعريف "المكلف" لوجود مواد في مشروع القانون تتعلق بالتكليف والشخص المكلف. وبين أن المقصود بالمكلف هو الشخص الذي يستحق عليه مبالغ لدى البلدية، مشيرا إلى أن اللجنة رأت ضرورة إعادة تعريفه ضمن مشروع القانون. وأضاف الديات أن اللجنة اقترحت كذلك إضافة تعريف "المرصد الحضري التنموي"، بهدف مساعدة البلديات وتعزيز دورها وتحصين دراساتها، من خلال الاعتماد على قواعد بيانات رسمية. وأوضح أن البلديات لا تستطيع أن يكون لديها مراصد حضرية، لذلك جرى اقتراح تمكينها من الاستفادة من المرصد الحضري التنموي المركزي الموجود في بنك تنمية المدن والقرى التابع لوزارة الإدارة المحلية. وقال الديات إن التعريفات الواردة في المشروع "تقليدية وتشريعية
قانون الإدارة المحلية
نواب يطالبون بتحويل بلديات إربد والزرقاء والسلط إلى أمانات أسوة بعمّان
طالب نواب، خلال جلسة مجلس النواب الأحد لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بتحويل البلديات الكبرى في محافظات إربد والزرقاء والسلط إلى أمانات، أسوة بأمانة عمّان. وشرع مجلس النواب، خلال جلسة عقدها الأحد، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، بمناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والتي تبلغ 70 مادة. وقال نواب إن نموذج أمانة عمّان يمكن تطبيقه في المحافظات الكبرى، باعتباره نموذجا يمكن أن يسهم في تعزيز التنمية وتحسين مستوى الخدمات، داعين إلى تحويل بلديات إربد والزرقاء والسلط الكبرى إلى أمانات. وأشار النائب خالد أبو حسان إلى أن نواب محافظة إربد سبق أن اجتمعوا مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وطالبوا بتحويل المحافظة إلى أمانة، مؤكدا أن "التنمية الحقيقية" تتطلب الانتقال إلى نموذج إداري جديد للمحافظات الكبرى. عضو مجلس النواب وليد المصري قال إن مدينة الزرقاء "مدينة مليونية" وتحتاج إلى نموذج إداري يوازي حجمها السكاني والخدمي، مشيرا إلى وجود مقترح لتحويل البلديات الكبرى إلى أمانات، تشمل بلديات إربد والزرقاء والسلط الكبرى، على غر
قانون الإدارة المحلية
"النواب" يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية
شرع مجلس النواب، خلال جلسة عقدها الأحد، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، بمناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والتي تبلغ 70 مادة. وتطرق النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، إلى شروط الترشح والعضوية، وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات، ودور المجالس التنفيذية والحكام الإداريين، فضلا عن الموارد المالية والاستثمار والرقابة. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا يتضمن تثبيت 6000 عامل مياومة يعملون في مختلف بلديات المملكة، مضيفا أن مشروع القانون يستهدف بالدرجة الأولى الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل البلديات إلى محركات تنموية حقيقية في المحافظات. وتابع أن قرار التثبيت شمل كل شرائح عمال المياومة الفعليين، بما فيهم عمال الوطن، وأطقم الصيانة، والزراعة، والمهن الميدانية المختلفة، مبينا أن القرار جاء عقب دراسة مستفيضة أعدتها وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة المدنية. وذكر المصري أن وزارته طلبت من جميع ال
قانون الإدارة المحلية
المصري: تثبيت 6 آلاف عامل في البلديات على 3 دفعات تبدأ خلال أسبوع
قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الأحد، إن مجلس الوزراء اتخذ قبل نحو شهرين ونصف قرارا بتثبيت نحو 6 آلاف عامل يعملون في البلديات، بعد دراسة مستفيضة من وزارة تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة المدنية. وأضاف المصري، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أن الوزارة طلبت من المجالس البلدية واللجان إرسال أسماء العاملين الفعليين، مشيرا إلى أن عملية تدقيق الأسماء جارية حاليا. وأوضح أن المباشرة بتثبيت الدفعة الأولى من العمال، والبالغ عددها نحو 1900 عامل، ستتم خلال أسبوع، فيما ستتم الدفعة الثانية قبل نهاية العام الحالي، والدفعة الثالثة والأخيرة خلال الربع الأول من العام المقبل. وفيما يتعلق بالعاملين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء عملهم وقبل شهر تموز 2024، قال المصري إن أسماءهم قيد التدقيق بعد طلبها من البلديات، تمهيدا لرفعها إلى هيئة الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب بما لا يتعارض مع الأنظمة. وأكد أن لا شيء يمنع أي موظف في البلديات من الدراسة بموافقة رئيسه وفي التخصص المناسب، موضحا أن حصول الموظف على مؤهل جامعي لا يعني تغيير مسماه الوظيفي، وإنما يمك
قانون الإدارة المحلية
فريحات: النواب يناقشون "الإدارة المحلية" الأحد والقانون يتضمن 70 مادة
قال عضو اللجنة الإدارية النيابية، النائب آية الله الفريحات، الخميس، إن اللجنة أقرت مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث قرر مجلس النواب إدراجه على جدول أعماله الأحد المقبل لمناقشته وإقراره تحت قبة البرلمان. وأوضح الفريحات خلال حديثه لـ"المملكة" أن مشروع القانون يتضمن 70 مادة تناولت أعمال وجوانب الإدارة المحلية، سواء المتعلقة بالعمل البلدي أو أعمال مجالس المحافظات. وأشار إلى أن عمل اللجنة بشأن القانون امتد على مدار شهور منذ الدورة العادية، وشمل عقد جلسات مع الحكومة والوزير المختص، والاستماع إلى آراء النواب، قبل أن يرسل مشروع القانون إلى اللجنة. وأضاف أنه بعد إحالة مشروع القانون إلى اللجنة، استمعت إلى آراء مختلف الشرائح المرتبطة بالعمل البلدي، وأجرت تعديلات جوهرية على المشروع. وبين أن أبرز التعديلات تمثلت في تقييد صلاحية الحكومة في حل المجالس البلدية بشكل كامل، إضافة إلى تحديد مدة لإجراء الانتخابات بعد حل المجالس البلدية . وقال الفريحات إنه تم الاتفاق على أن يعين المدير التنفيذي للبلدية كما يعين موظفو الدرجات العليا في الدولة. وفيما يتعلق بإناطة التعيين بهيئة الخدمة والإدارة العامة
قانون الإدارة المحلية
"الإدارية النيابية": توافق مبدئي على آلية تعيين المدير التنفيذي للبلديات
قالت مقررة اللجنة الإدارية النيابية نسيم العبادي، الخميس، إن اللجنة لم تتمكن من الانتهاء من إقرار كافة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية خلال اجتماع اليوم، وستستكمل اجتماعاتها السبت. وتوقعت العبادي خلال حديثها لـ"المملكة" أن تنهي اللجنة خلال اجتماعها المقبل بعض المواد التي اختلف عليها أعضاؤها، موضحة أن هذه الخلافات ستكون في صالح القانون والحوكمة والوطن. وبينت أن البنود الموصوفة بالجدلية تتعلق بالمدير التنفيذي ومجالس المحافظات بشكل خاص، مشيرة إلى أن ذلك يتعلق بضرورة وجود توازن بين عمل المدير التنفيذي وعمل المجلس البلدي، بحيث لا يتغول أي منهما على صلاحيات الآخر. وأوضحت أن حقوق المدير التنفيذي يجب أن تكون محفوظة كموظف قائم بالأعمال التنفيذية والإدارية، وكذلك بالنسبة للمجلس البلدي وصلاحياته كمجلس منتخب يمثل الإرادة الشعبية. وقالت العبادي إن هناك شطبا لبعض الفقرات وإضافة لبعض العبارات وإيجادا لبعض الأحكام، مشيرة إلى أن القانون لم يخرج بصيغته النهائية. وأضافت أن هناك توافقا مبدئيا على طريقة تعيين المدير التنفيذي، بحيث يتم عبر الإعلان المفتوح، بامتيازات وخبرات وكفاءة معينة، وأن تكون اللجنة الم
قانون الإدارة المحلية
راصد: 52% من الأردنيين يفضلون تعيين رئيس البلدية مقابل 44% يؤيدون انتخابه
راصد: 46٪ من المستجيبين يؤيدون نموذج المجالس المعينة بالكامل، مقابل 39٪ يؤيدون المجلس المنتخب. راصد: نحو ثلثي المستجيبين في اربد والزرقاء يؤيدون تطبيق نموذج أمانة عمان. راصد: 56% من المواطنين يلمسون تحسنًا في الخدمات البلدية. راصد: 49% من المواطنين غير راضين عن آليات التعامل مع الشكاوى في البلديات. راصد: 61٪ من المستجيبين يؤيدون توجه تحديد وتوضيح الصلاحيات للمجلس المنتخب والإدارة التنفيذية. راصد: 65٪ من المستجيبين يرون أن دور المجالس البلدية يجب أن يكون تخطيطياً ورقابياً. راصد: 76% من المواطنين يرون أن فصل الصلاحيات يعزز المساءلة في البلديات. راصد: 69٪ من المستجيبين يرون أن إدارة البلديات الحالية تسير بالاتجاه الصحيح راصد: 82% من الأردنيين يرون أن العمل البلدي يؤثر على حياتهم اليومية. راصد: 65% يؤيدون أن يكون دور المجالس البلدية تخطيطيًا ورقابيًا أكثر من كونه تنفيذيًا. راصد: 24٪ من الأردنيين يفضلون انتخاباً كاملاً لمجالس المحافظات. راصد: 51% يقيّمون تجربة مجالس المحافظات السابقة بأنها ضعيفة أو ضعيفة جدًا راصد: 61% يؤيدون فصل الصلاحيات التنفيذية عن المنتخبين في الإدارة المحلية أصدر مركز
قانون الإدارة المحلية
"الإدارية النيابية" تستمع لمقترحات رؤساء بلديات سابقين حول مشروع قانون الإدارة المحلية
استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد برئاسة النائب خليفة الديات، إلى آراء ومقترحات عدد من رؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات السابقين في إقليم الوسط، حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 المرسل من الحكومة، وذلك في إطار النهج التشاركي الذي تتبعه اللجنة في مناقشة التشريعات ذات العلاقة والاستفادة من الخبرات المتراكمة في قطاع الإدارة المحلية. وأكد الديات أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الجهات ذات العلاقة للوصول إلى قانون متوازن يعزز مسيرة التحديث والإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، ويسهم في تطوير منظومة الإدارة المحلية وترسيخ مبادئ اللامركزية والحوكمة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات والتنمية المحلية. وأشار إلى أن اللجنة تتابع باهتمام جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة حول مشروع القانون، مؤكداً أن الحوار مع أصحاب الخبرة يشكل ركيزة أساسية لصياغة تشريع يلبي احتياجات المجتمعات المحلية ويعزز كفاءة العمل البلدي والتنموي. واستمع الديات والنواب إيمان العباسي وعبد الهادي البريزات وجميل الدهيسات وبكر الحيصة، إلى ملاحظات تناولت صلاحيا
