جارى البحث

الموازنة العامة

الموازنة العامة
الحكومة تصدر بلاغ موازنة 2027 متضمنا زيادة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين
أصدرت الحكومة البلاغ الرسمي رقم (17) لسنة 2026 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027، متضمنا زيادة إضافية شهرية بقيمة 30 دينارا لموظفي القطاع العام وأفراد الجهاز العسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار. كما تضمن البلاغ الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري. وبموجب البلاغ، يتعين على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد مشاريع موازناتها للأعوام 2027-2029 بصورة تفصيلية، وفقا للسقوف المحددة لها، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 5 تشرين الثاني 2026، مع تضمينها المشاريع الرأسمالية للمحافظات. ويأتي إصدار البلاغ تمهيدا لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وفق أحكام الدستور، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية. ويستند إعداد الموازنة إلى التوجيهات الملكية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع
الموازنة العامة
ارتفاع الإنفاق على الرواتب بـ 274 مليون دينار في 2026 مقارنة بالعام الحالي
أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا استثنائيا في مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني خلال عام 2026 مقارنة بالعام 2025، إذ زاد إجمالي الإنفاق بنحو 274 مليون دينار، في مؤشر على استمرار توجه الحكومة نحو تحسين الرواتب ضمن الموازنة العامة والذي يعدّ الأعلى منذ 5 سنوات. وقال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، إنّ مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني شهدت ارتفاعا تدريجيا خلال الأعوام الخمسة الممتدة من 2022 إلى 2026. وأظهرت الأرقام أن مجموع رواتب الجهاز المدني والعسكري والأمني ارتفع من 4108 ملايين دينار عام 2022 إلى 5014 مليون دينار عام 2026، بزيادة إجمالية قدرها 906 ملايين دينار خلال الفترة، فيما تراوحت الزيادات السنوية بين 159 و237 مليون دينار. أما مخصصات التقاعد المدني والعسكري، فقد ارتفعت من 1605 ملايين دينار عام 2022 إلى 1820 مليون دينار عام 2026، بزيادة قدرها 215 مليون دينار على مدى 5 سنوات، وبمعدل ارتفاع سنوي يتراوح بين 22 و65 مليون دينار. المملكة
الموازنة العامة
مصدر حكومي: إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للنواب الشهر المقبل
قال مصدر حكومي مساء الخميس لـ"المملكة" إنه سيتم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 إلى مجلس النواب الشهر المقبل لإقراره. وكان رئيس الوزراء جعفر حسان أصدر البلاغ رقم 14 لسنة 2025، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026. ويأتي إصدار البلاغ في إطار سعي الحكومة لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وإرساله إلى مجلس النواب في موعده الدستوري قبل نهاية الشهر المقبل، والتعاون مع البرلمان لإقراره بصورته النهائية قبل نهاية العام الحالي ولأول مرة لتتمكن الحكومة من بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية والجديدة المدرجة عليها مبكرا. وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأربعاء في محافظة العاصمة على أن الحكومة تسعى بالتعاون مع البرلمان لإقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية العام الحالي، للمرة الأولى؛ "حتى لا نتأخر في العمل على تنفيذ المشاريع الرأسمالية في مطلع العام المقبل". وفيما يلي نص البلاغ: تمهيدا لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وف
الموازنة العامة
ديوان المحاسبة لـ"المملكة": موازنة 2025 واقعية وتمثل إمكانات الدولة
قال رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، إن الديوان هو الذراع الرقابية لمجلس النواب، ويطبق المعايير الدولية في المحاسبة على موازنة الدولة. وأضاف الحمادين لـ"المملكة" الخميس، إن الموازنة للسنة المالية 2025 المطروحة واقعية وتمثل إمكانات الدولة وتراعي التوازن بين النفقات التجارية ونفقات رأس المال. وأكد أن مجلس النواب حريص على مناقشة الموازنة العامة مع الوزارة والهيئات المختلفة من أجل الاطمئنان على سلامة التخصيص، والتأكد من الحاجات الفعلية للإنفاق الجاري والرأسمالية تم الوفاء بها بناء على أولويات تخص عمل الدولة. وأشار إلى أن ديوان المحاسبة يخضع أيضا للمراجعة من مجلس النواب والمناقشة حول مدى سلامة المخصصات وكفاءتها لتمكين الديوان من أداء عمله. المملكة
الموازنة العامة
مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الموازنة العامة كما ورد من النواب
أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب في جلسة الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة. ووافق المجلس في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس سمير الرفاعي، على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الموازنة البالغ عددها 29 توصية. وأكّد التقرير الذي تلته مقررة اللجنة العين سهير العلي أهمية التزام الوزارات والوحدات الحكومية بعدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة، وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة لتصبح دائرة الخزينة وإدارة المال العام لتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي ووقف هدر المال العام، ووضع برنامج زمني مدته 3 سنوات على أبعد تقدير لإنشاء وحدات في كل مؤسسات الدولة قادرة على وضع موازنات دقيقة لكل وحدة وتراقب إدارة المال العام. وأشار التقرير إلى أهمية قيام الأجهزة الحكومية بالمراقبة المستمرة لتطورات الأحداث في المنطقة وتقييم أثرها على مؤشرات الاقتصاد الوطني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتوقيت يتلاءم مع الحد من آثارها السلبية، والاتصال مع البنك الدولي و
الموازنة العامة
إنجاز تطوير مناهج "العربية والإنجليزية" والرياضيات والمهارات الرقمية
ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين رجائي المعشر، الأحد، موازنة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية 2024. والتقت اللجنة مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، حيث أكّد رئيس اللجنة رجائي المعشر، أن على الوزارة في مرحلة انتقالية التحول نحو التعليم التقني، الأمر الذي يتطلب تطوير كوادرها ودورها في المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن النقاشات تناولت ما تم رصده في الموازنة من المشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ومواءمة ذلك مع رؤية التحديث الاقتصادي، ومعرفة التحديات التي تواجه الوزارة عند الانتقال للتعليم التقني، مؤكدا ضرورة التركيز على دور المعلم وتطوير المناهج التعليمية، والشراكة مع القطاع الخاص. الوزير عزمي محافظة، تحدث عن هيكلة الوزارتين ضمن مشروع تطوير القطاع العام وإنشاء وزارة جديدة تخلف وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو مشروع تنفذه مؤسسة (Pwc) بعد نجاحها بالعطاء لوضع خطة متكاملة لهيكلة قطاع التعليم ودمج التدريب المهني وتفعيل دور الوزارة في الحضانات. وأشار إلى أن الوزارة
الموازنة العامة
وزير الزراعة: نعمل بالشراكة مع الجيش لإنشاء سدود ترابية
ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين رجائي المعشر، الأحد، موازنة وزارة الزراعة للسنة المالية 2024. وقال العين المعشر في اجتماع بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الاجتماع يأتي لمناقشة موازنة الوزارة التي رصدت لإنجاز المشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ومدى مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأشار إلى أهمية دور الوزارة في تحقيق التوجيهات الملكية المتعلقة بالأمن الغذائي، مبينًا أن المناقشات تطرقت إلى الاطّلاع على الأساليب الحديثة المستخدمة في الزراعة، إلى جانب الإجراءات الحاصلة في الإقراض الزارعي، وما تم رصده في الموازنة بخصوص مجال البحوث والدراسات الزراعية. وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة محمد الحياري، والمدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد، والمدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشبلي، والمدير العام للإقراض الزراعي محمد الدوجان. وزير الزراعة الحنيفات، قال إنّ قطاع الزراعة قطاع حيوي يسهم بشكل محوري في الاقتصاد الاردني، ويهدف للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى دور القطاع في التنمية الريفية وتأهيل وتمكين وتشغي
الموازنة العامة
صدور الأمر المالي رقم 3 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية
أصدر وزير المالية، محمد العسعس، الأمر المالي رقم 3 لعام 2023 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، أكّد فيه نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (3) للسنة المالية 2023 والتي تنص على أنه "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة". كما أكد فيه على نص المادة (15/أ) والتي تنص على أن "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة ". المملكة
الموازنة العامة
وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لشهر كانون الثاني للوزارات والدوائر الحكومية
أصدر وزير المالية محمد العسعس، الخميس، الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2023 للوزارات والدوائر الحكومية. وقالت وزارة المالية في بيان صحفي، إنه "ونظراً لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع". كما أصدر العسعس الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2023 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023. المملكة
الموازنة العامة
تخصيص 200 ألف دينار لمشاريع صيانة وترميم آثار في جرش 
خصص مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، 200 ألف دينار لمشاريع صيانة وترميم آثار تشرف عليها دائرة الآثار العامة في محافظة جرش، بحسب بيانات اطلعت عليها "المملكة". وقال مدير آثار جرش محمد الشلبي، إنّ المبلغ المخصص لمديرية آثار جرش سيتم من خلاله إعادة تأهيل وصيانة وترميم الموقع الأثري وعدة معالم أثرية. وأضاف أن مديرية الآثار أنهت كافة المشاريع العام الحالي والتي كانت تشمل صيانة وترميم الموقع الأثري ومواقع أخرى داخل المحافظة وطرح عطاء تأهيل المتحف التابع لمديرية آثار جرش. وتشمل أيضا، طرح تركيب طاقة شمسية لمركز جرش الإقليمي، متوقعا بأن تتسلم المديرية المركز في الربع الأول من العام المقبل، بعد أن تسلمته بشكل جزئي. وأنهت مديرية آثار جرش مشاريع صيانة وترميم الأرضيات الفسيفسائية وقنوات تصريف المياه وبناء جدران استنادية وإزالة الأعشاب الجافة داخل الموقع الأثري، وفق الشلبي. وأوضح أنه تم أيضا تنفيذ مشاريع استدامة موقع ضريح جرمانوس والكنيسة المثمنة وكنيسة برقويويس ومعبد ارتيموس وأعمال ثوثيق القطع الأثرية. وبين الشلبي بأن أعمال الصيانة والنظافة داخل الموقع الأثري وفرت نحو 300 فرصة عم
الموازنة العامة
العجز المالي في 7 أشهر يفوق المُقدر لعام 2019 كاملا
أظهرت بيانات نشرة مالية الحكومة العامة لشهر آب/أغسطس الصادرة عن وزارة المالية أن العجز المالي في الموازنة العامة للأشهر 7 الأولى من العام الحالي فاق المُقدر في الموازنة العامة لعام 2019 كاملاً بنسبة 14.44%. الحكومة قدرت العجز المالي في الموازنة العامة لعام 2019 بقيمة 645.571 مليون دينار، لكن العجز المالي سجل في الأشهر 7 الأولى من العام الحالي قيمة 738.8 مليون دينار. ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات. المحلل المالي خالد الربابعة أشار لـ "المملكة" إلى إمكانية وصول العجز إلى نسب أكبر حتى نهاية العام في حال الاستمرار على الوتيرة ذاتها. الزيادة في العجز المالي بلغت 14.44%، وبقيمة 93.229 مليون دينار مقارنة بما هو مقدر في قانون الموازنة العامة 2019. العجز المالي لنصف العام الأول سجل قيمة 567.1 مليون دينار، أي أن العجز ارتفع خلال شهر واحد بقيمة 171.7 مليون دينار، وبنسبة 30.28%. إجمالي الإنفاق بلغ خلال الأشهر 7 الأولى من العام الح