جارى البحث

العجز المالي في 7 أشهر يفوق المُقدر لعام 2019 كاملا

انخفاض الدين العام 9.8 مليون خلال شهر واحد
,
حسام العسال
| دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 21-09-2019 14:11
| آخر تحديث منذ 7 سنوات
العجز المالي في 7 أشهر يفوق المُقدر لعام 2019 كاملا
يعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات. (shutterstock)
حفظ

أظهرت بيانات نشرة مالية الحكومة العامة لشهر آب/أغسطس الصادرة عن وزارة المالية أن العجز المالي في الموازنة العامة للأشهر 7 الأولى من العام الحالي فاق المُقدر في الموازنة العامة لعام 2019 كاملاً بنسبة 14.44%.

الحكومة قدرت العجز المالي في الموازنة العامة لعام 2019 بقيمة 645.571 مليون دينار، لكن العجز المالي سجل في الأشهر 7 الأولى من العام الحالي قيمة 738.8 مليون دينار.

ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات.

المحلل المالي خالد الربابعة أشار لـ "المملكة" إلى إمكانية وصول العجز إلى نسب أكبر حتى نهاية العام في حال الاستمرار على الوتيرة ذاتها.

الزيادة في العجز المالي بلغت 14.44%، وبقيمة 93.229 مليون دينار مقارنة بما هو مقدر في قانون الموازنة العامة 2019.

العجز المالي لنصف العام الأول سجل قيمة 567.1 مليون دينار، أي أن العجز ارتفع خلال شهر واحد بقيمة 171.7 مليون دينار، وبنسبة 30.28%.

إجمالي الإنفاق بلغ خلال الأشهر 7 الأولى من العام الحالي 5.075 مليار دينار، فيما كان إجمالي الإنفاق خلال نصف العام الأول 4.1802 مليار دينار.

ويظهر مما سبق أن الإنفاق ارتفع خلال شهر واحد بقيمة 894.8 مليون دينار، وبنسبة زيادة قدرها 21.41%.

وأرجع الربابعة ارتفاع العجز المالي إلى ازدياد النفقات الجارية بمقدار 286 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع 6.5% فقط في 7 شهور، في الوقت الذي انخفضت فيه النفقات الرأسمالية بنسبة 13% وبقيمة 61 مليون دينار تقريبا.

وأشار الربابعة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية المتأتية من الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 97 مليون دينار، عازيا ذلك إلى تراجع النشاط الاستهلاكي للمواطنين والاقتصاد بشكل عام نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، والذي يؤدي في المقابل إلى تباطؤ النشاط التجاري بشكل عام.

"انخفاض حصيلة الضرائب المتأتية من بيع العقار بنسبة 9% يشير إلى تراجع تداولات القطاع العقاري بشكل عام" وفقاً للربابعة.

ورأى الربابعة أن نسبة الزيادة في الإنفاق الحكومي (225 مليون دينار) التي تُشكل نسبتها من إجمالي الإيرادات البالغة 145 مليون دينار نحو 160%، ما يشير إلى ارتفاع أكبر حتى نهاية العام، في حال استمر ارتفاع النفقات وخصوصا الجارية بالوتيرة نفسها.

وأظهرت النشرة أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ حتى تموز/يوليو من العام الحالي 4.3362 مليار دينار، مقابل 3.6131 مليار دينار حتى حزيران/يونيو، أي بزيادة قدرها 723.1 مليون دينار وبنسبة 20.01%.

"إجراءات لم تساهم في انخفاض العجز"

الربابعة اعتبر أنه من الواضح أن استمرار إجراءات تقشفية أو انكماشية مثل رفع الدعم عن السلع التموينية والأساسية والمحروقات، وزيادة نسب الضرائب بشتى أنواعها، لم تساهم في انخفاض عجز الموازنة والدين العام الحكومي خلال السنوات الماضية.

"الإجراءات التنموية تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الاجمالي بوتيرة أعلى هي الطريقة الأفضل لتخفيض عجز الموازنة والدين العام، إضافة إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام، وإزالة البطالة المقنعة، و ترتيب أولويات الإنفاق العام، وإعطاء الإنفاق الجاري الذي يؤدي إلى النمو أولوية، إضافة إلى الإنفاق الرأسمالي التنموي"وفق الربابعة.

وأشار إلى أهمية العمل على تنمية الموارد من خلال إصلاح الهياكل التمويلية للمؤسسات العامة الاقتصادية، وتنمية مواردها وإدارة نفقاتها الذاتية بكفاءة.

انخفاض إجمالي الدين العام

بلغ إجمالي الدين العام حتى شهر تموز/يوليو من العام الحالي إلى 29.5086 مليار دينار مشكلاً نسبة 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الشهر ذاته، فيما سجل إجمالي الدين العام حتى حزيران/يونيو من العام الحالي 29.5184 مليار دينار مشكلاً 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الشهر ذاته.

يعني ذلك أن إجمالي الدين العام انخفض خلال شهر واحد بقيمة 9.8 مليون دينار، وبنسبة انخفاض قدرها 0.033%.

وأظهرت النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، أن قيمة الدين الخارجي بلغت 12.5054 مليار دينار، فيما بلغ الدين الداخلي 17.0031 مليار دينار.

الحكومة تعهدت ضمن أولويات عملها لعامي 2019-2020 بتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 إلى 92.4%.

ويعرف قانون الدين العام وإدارته، الدين الخارجي بـ "الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الأردني"، أما الدين الداخلي فهو "الدين العام الواجب تسديده بالدينار الأردني".

المملكة 

أخبار ذات صلة

الموازنة العامة
الحكومة تصدر بلاغ موازنة 2027 متضمنا زيادة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين
أصدرت الحكومة البلاغ الرسمي رقم (17) لسنة 2026 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027، متضمنا زيادة إضافية شهرية بقيمة 30 دينارا لموظفي القطاع العام وأفراد الجهاز العسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار. كما تضمن البلاغ الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري. وبموجب البلاغ، يتعين على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد مشاريع موازناتها للأعوام 2027-2029 بصورة تفصيلية، وفقا للسقوف المحددة لها، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 5 تشرين الثاني 2026، مع تضمينها المشاريع الرأسمالية للمحافظات. ويأتي إصدار البلاغ تمهيدا لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وفق أحكام الدستور، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية. ويستند إعداد الموازنة إلى التوجيهات الملكية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع
الموازنة العامة
ارتفاع الإنفاق على الرواتب بـ 274 مليون دينار في 2026 مقارنة بالعام الحالي
أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا استثنائيا في مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني خلال عام 2026 مقارنة بالعام 2025، إذ زاد إجمالي الإنفاق بنحو 274 مليون دينار، في مؤشر على استمرار توجه الحكومة نحو تحسين الرواتب ضمن الموازنة العامة والذي يعدّ الأعلى منذ 5 سنوات. وقال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، إنّ مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني شهدت ارتفاعا تدريجيا خلال الأعوام الخمسة الممتدة من 2022 إلى 2026. وأظهرت الأرقام أن مجموع رواتب الجهاز المدني والعسكري والأمني ارتفع من 4108 ملايين دينار عام 2022 إلى 5014 مليون دينار عام 2026، بزيادة إجمالية قدرها 906 ملايين دينار خلال الفترة، فيما تراوحت الزيادات السنوية بين 159 و237 مليون دينار. أما مخصصات التقاعد المدني والعسكري، فقد ارتفعت من 1605 ملايين دينار عام 2022 إلى 1820 مليون دينار عام 2026، بزيادة قدرها 215 مليون دينار على مدى 5 سنوات، وبمعدل ارتفاع سنوي يتراوح بين 22 و65 مليون دينار. المملكة
الموازنة العامة
مصدر حكومي: إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للنواب الشهر المقبل
قال مصدر حكومي مساء الخميس لـ"المملكة" إنه سيتم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 إلى مجلس النواب الشهر المقبل لإقراره. وكان رئيس الوزراء جعفر حسان أصدر البلاغ رقم 14 لسنة 2025، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026. ويأتي إصدار البلاغ في إطار سعي الحكومة لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وإرساله إلى مجلس النواب في موعده الدستوري قبل نهاية الشهر المقبل، والتعاون مع البرلمان لإقراره بصورته النهائية قبل نهاية العام الحالي ولأول مرة لتتمكن الحكومة من بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية والجديدة المدرجة عليها مبكرا. وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأربعاء في محافظة العاصمة على أن الحكومة تسعى بالتعاون مع البرلمان لإقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية العام الحالي، للمرة الأولى؛ "حتى لا نتأخر في العمل على تنفيذ المشاريع الرأسمالية في مطلع العام المقبل". وفيما يلي نص البلاغ: تمهيدا لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وف
الموازنة العامة
ديوان المحاسبة لـ"المملكة": موازنة 2025 واقعية وتمثل إمكانات الدولة
قال رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، إن الديوان هو الذراع الرقابية لمجلس النواب، ويطبق المعايير الدولية في المحاسبة على موازنة الدولة. وأضاف الحمادين لـ"المملكة" الخميس، إن الموازنة للسنة المالية 2025 المطروحة واقعية وتمثل إمكانات الدولة وتراعي التوازن بين النفقات التجارية ونفقات رأس المال. وأكد أن مجلس النواب حريص على مناقشة الموازنة العامة مع الوزارة والهيئات المختلفة من أجل الاطمئنان على سلامة التخصيص، والتأكد من الحاجات الفعلية للإنفاق الجاري والرأسمالية تم الوفاء بها بناء على أولويات تخص عمل الدولة. وأشار إلى أن ديوان المحاسبة يخضع أيضا للمراجعة من مجلس النواب والمناقشة حول مدى سلامة المخصصات وكفاءتها لتمكين الديوان من أداء عمله. المملكة