جارى البحث

وزير الزراعة: نعمل بالشراكة مع الجيش لإنشاء سدود ترابية

مالية الأعيان تواصل مناقشات الموازنة العامة
دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 18-02-2024 16:17
| آخر تحديث منذ سنتين
وزير الزراعة: نعمل بالشراكة مع الجيش لإنشاء سدود ترابية
مهندس في محطة تابعة لشركة مياه الأردن. صلاح ملكاوي / المملكة
حفظ

ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين رجائي المعشر، الأحد، موازنة وزارة الزراعة للسنة المالية 2024.

وقال العين المعشر في اجتماع بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الاجتماع يأتي لمناقشة موازنة الوزارة التي رصدت لإنجاز المشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ومدى مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية دور الوزارة في تحقيق التوجيهات الملكية المتعلقة بالأمن الغذائي، مبينًا أن المناقشات تطرقت إلى الاطّلاع على الأساليب الحديثة المستخدمة في الزراعة، إلى جانب الإجراءات الحاصلة في الإقراض الزارعي، وما تم رصده في الموازنة بخصوص مجال البحوث والدراسات الزراعية.

وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة محمد الحياري، والمدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد، والمدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشبلي، والمدير العام للإقراض الزراعي محمد الدوجان.

وزير الزراعة الحنيفات، قال إنّ قطاع الزراعة قطاع حيوي يسهم بشكل محوري في الاقتصاد الاردني، ويهدف للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى دور القطاع في التنمية الريفية وتأهيل وتمكين وتشغيل الأيدي العاملة.

وبين أنه تم رصد 93 مليون دينار موازنة للوزارة جاءت 37 مليون دينار منها للمشاريع الرأسمالية، و56 مليون دينار منها للنفقات الجارية، تم تحديدها من خلال الخطة الوطنية للقطاع الزراعي.

وأوضح الحنيفات أنه تم رفع نسب الكوادر الفنية من المرشدين الزراعين وتطوير الكوادر لرفع قدرات القطاع، مؤكدًا اتباع سياسة في الإقراض الزراعي تهدف إلى زيادة القدرات الزراعية في المجالات النباتية والحيوانية، كما تطرق إلى ريادة الأرْدُنّ في مجال البذور.

وأكد أنه يتم استغلال المياه المعالجة وتدويرها بأنسب الطرق لتخفيف الكلف عن القطاع الزراعي، مشيرًا إلى استمرار النهج في إنشاء مصانع في المناطق النائية تقوم بالاستفادة من المحاصيل المنتجة بكميات كبيرة، وصولًا للتكامل وتحقيق الأمن الغذائي في تصنيع المنتجات الغذائية وتشغيل المجتمعات المحلية.

وتحدث الوزير عن تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية، التي جاءت لحل تحدي التسويق الزراعي، وذلك من خلال تسويق المنتجات الزراعية، وأن العمل جار بالتعاون مع الدول الشقيقة للوصول إلى الأسواق المستهدفة، منوهاً بالشراكة مع القوات المسلحة الأردنية لإنشاء سدود ترابية بأساليب علمية حديثة لاستغلاها في الزراعة.

وبخصوص مواجهة التغيير المناخ، أوضح أنه تم زراعة شجر خروب في مناطق محددة ونجحت بشكل كبير، حيثُ تتم عمليات "التحريج" خلال مشاريع علمية حديثة، لافتًا إلى أنه تم زراعة غابة متكاملة في منطقة القطرانة، مبينا أنه تم استدراج تمويل لزراعة 200 دونم من الصبار وإنشاء مصنع لتصنيع منتجات الصبار.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على استغلال المناطق المتوفر فيها مصدر للمياه المعالجة عبر زراعة الأعلاف المطلوبة في السوق المحلية، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى الاكتفاء الذاتي وتشجيع الاستثمارات.

من جانبه، تحدث حداد عن عمل الوزارة ضمن الخطة الوطنية لقطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن العمل مستمر في حماية القطاع الغذائي من خلال متابعة إنتاج البذور.

وأكد إنجاز عدد من المشاريع الرائدة في حاضنة الأعمال، مشيداً بإنجازات المزارع الأردني، الذي يعتبر قصة نجاح من خلال إدارة المياه المخصصة للري وإنتاج المحاصيل ذات الجودة العالية.

من جهته قال الشبلي، إن المؤسسة التعاونية تعمل ضمن استراتيجية وطنية تقوم بتأمين التمويل للجمعيات التعاونية بالشراكة مع المؤسسات التمويلية، مشيراً إلى أن منظومة التعاونيات التي تم ذكرها في رؤية التحديث الاقتصادي جاءت ضمن خطة تطوير المؤسسة.

في حين تحدث الدوجان، أن الهدف من التمويل في مؤسسة الإقراض الزراعي جاء لإدخال التكنولوجيا ورفع جودة الزراعة، مبيناً أن إدخال نظام التأمين جاء حماية للقطاع الزراعي.

وأشار إلى رفع الخطة التحصيلية بنسبة 95 بالمئة للقروض، وهو مؤشر إيجابي يدعو لتوسيع الخطة التمويلية، موضحًا أن أولوية المؤسسة هي دعم القطاع الزراعي وتنويعه بالتعاون مع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات التمويلية.

بترا

أخبار ذات صلة

الموازنة العامة
الحكومة تصدر بلاغ موازنة 2027 متضمنا زيادة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين
أصدرت الحكومة البلاغ الرسمي رقم (17) لسنة 2026 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027، متضمنا زيادة إضافية شهرية بقيمة 30 دينارا لموظفي القطاع العام وأفراد الجهاز العسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار. كما تضمن البلاغ الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري. وبموجب البلاغ، يتعين على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد مشاريع موازناتها للأعوام 2027-2029 بصورة تفصيلية، وفقا للسقوف المحددة لها، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 5 تشرين الثاني 2026، مع تضمينها المشاريع الرأسمالية للمحافظات. ويأتي إصدار البلاغ تمهيدا لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وفق أحكام الدستور، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية. ويستند إعداد الموازنة إلى التوجيهات الملكية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع
الموازنة العامة
ارتفاع الإنفاق على الرواتب بـ 274 مليون دينار في 2026 مقارنة بالعام الحالي
أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا استثنائيا في مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني خلال عام 2026 مقارنة بالعام 2025، إذ زاد إجمالي الإنفاق بنحو 274 مليون دينار، في مؤشر على استمرار توجه الحكومة نحو تحسين الرواتب ضمن الموازنة العامة والذي يعدّ الأعلى منذ 5 سنوات. وقال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، إنّ مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني شهدت ارتفاعا تدريجيا خلال الأعوام الخمسة الممتدة من 2022 إلى 2026. وأظهرت الأرقام أن مجموع رواتب الجهاز المدني والعسكري والأمني ارتفع من 4108 ملايين دينار عام 2022 إلى 5014 مليون دينار عام 2026، بزيادة إجمالية قدرها 906 ملايين دينار خلال الفترة، فيما تراوحت الزيادات السنوية بين 159 و237 مليون دينار. أما مخصصات التقاعد المدني والعسكري، فقد ارتفعت من 1605 ملايين دينار عام 2022 إلى 1820 مليون دينار عام 2026، بزيادة قدرها 215 مليون دينار على مدى 5 سنوات، وبمعدل ارتفاع سنوي يتراوح بين 22 و65 مليون دينار. المملكة
الموازنة العامة
مصدر حكومي: إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للنواب الشهر المقبل
قال مصدر حكومي مساء الخميس لـ"المملكة" إنه سيتم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 إلى مجلس النواب الشهر المقبل لإقراره. وكان رئيس الوزراء جعفر حسان أصدر البلاغ رقم 14 لسنة 2025، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026. ويأتي إصدار البلاغ في إطار سعي الحكومة لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وإرساله إلى مجلس النواب في موعده الدستوري قبل نهاية الشهر المقبل، والتعاون مع البرلمان لإقراره بصورته النهائية قبل نهاية العام الحالي ولأول مرة لتتمكن الحكومة من بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية والجديدة المدرجة عليها مبكرا. وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأربعاء في محافظة العاصمة على أن الحكومة تسعى بالتعاون مع البرلمان لإقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية العام الحالي، للمرة الأولى؛ "حتى لا نتأخر في العمل على تنفيذ المشاريع الرأسمالية في مطلع العام المقبل". وفيما يلي نص البلاغ: تمهيدا لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وف
الموازنة العامة
ديوان المحاسبة لـ"المملكة": موازنة 2025 واقعية وتمثل إمكانات الدولة
قال رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، إن الديوان هو الذراع الرقابية لمجلس النواب، ويطبق المعايير الدولية في المحاسبة على موازنة الدولة. وأضاف الحمادين لـ"المملكة" الخميس، إن الموازنة للسنة المالية 2025 المطروحة واقعية وتمثل إمكانات الدولة وتراعي التوازن بين النفقات التجارية ونفقات رأس المال. وأكد أن مجلس النواب حريص على مناقشة الموازنة العامة مع الوزارة والهيئات المختلفة من أجل الاطمئنان على سلامة التخصيص، والتأكد من الحاجات الفعلية للإنفاق الجاري والرأسمالية تم الوفاء بها بناء على أولويات تخص عمل الدولة. وأشار إلى أن ديوان المحاسبة يخضع أيضا للمراجعة من مجلس النواب والمناقشة حول مدى سلامة المخصصات وكفاءتها لتمكين الديوان من أداء عمله. المملكة