وزارة العدل

قال وزير العدل بسام التلهوني، الأربعاء، إن التحول الرقمي الكامل في المحاكم الأردنية يستغرق من عام ونصف إلى عامين، مشيرا إلى أن العمل الفعلي بدأ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لاستدراج الجهة التي ستتولى تنفيذ المشروع. وأضاف التلهوني، في حديثه لـ"المملكة"، أن زيارة ولي العهد إلى وزارة العدل أكدت أهمية القضاء والإجراءات القضائية واتصالها بمصلحة الوطن والمواطن، وضرورة قيام السلطة التنفيذية، ممثلة بوزارة العدل، بدورها الداعم والمساند للجهاز القضائي، وفقا لما نصت عليه التشريعات والدستور. وأوضح أن الوزارة عرضت أمام ولي العهد الإجراءات والسياسات التي اتخذتها بالتشارك مع الجهات المعنية، فيما يتعلق بالقضاء والمواطنين، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان استمراريتها بالشكل المطلوب، والإسهام في تقصير أمد التقاضي، لافتا إلى أن تطوير الإجراءات والسياسات والتشريعات يؤثر بشكل مباشر في ذلك. التحول الرقمي في المحاكم وقال التلهوني، إن وزارة العدل عملت منذ فترة على تعديل تشريعاتها وإدخال الإجراءات الرقمية إلى الجهاز القضائي وإجراءات التقاضي، بهدف جعلها ميسرة وسهلة، مشيرا إلى أنها قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال،