إصلاحات اقتصادية
وزارة المالية لـ "المملكة": صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعتين لبرنامجيه مع الأردن
قالت وزارة المالية إن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت، الأربعاء، إجراء المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة في عمّان، لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وباشرت بعثة الصندوق عقد اجتماعات مع الفريق الاقتصادي الحكومي ومحافظ البنك المركزي، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، وتقييم مدى الالتزام بالمستهدفات والمعايير المتفق عليها في إطار البرنامجين، وفق الوزارة. وأكدت الوزارة لـ "المملكة" أن المناقشات بين الفريق الحكومي وبعثة صندوق النقد الدولي ستستمر 10 أيام. وتكتسب المراجعتان أهمية لارتباط استكمالهما بإتاحة تمويلات جديدة للأردن، إذ تشير جداول الصرف المنشورة لدى الصندوق إلى أن استكمال المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الممدد يرتبط بإتاحة نحو 134 مليون دولار، فيما ترتبط المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة لا تقل عن 54 مليون دولار. وتأتي الاجتماعات بعد تسجيل الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وبلوغ معدل التضخم 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى منه، فيما ارتف
إصلاحات اقتصادية
البنك الدولي: إصلاحات أردنية لخفض كلف الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق الوظائف
أكّد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية)، تستهدف خفض كلف دخول الشركات إلى الأسواق وممارسة أعمالها، وتحديث البيئة التنظيمية، وتعزيز المنافسة، بما يدعم جذب الاستثمارات وخلق الوظائف. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق، الأربعاء، على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل، إذ يسهم البرنامج بدعم جهود الحكومة في تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتوسيع الوصول إلى التمويل، وخلق المزيد من فرص العمل، وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي. وأوضح البنك، في وثيقة البرنامج التي رصدتها "المملكة"، أن تحسين شروط الاستثمار الخاص، من خلال خفض كلف الامتثال التنظيمي، وزيادة القدرة على التنبؤ بالتشريعات، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الشمول المالي، وتعميق الوصول إلى التمويل وأسواق رأس المال، يمثل ركائز أساسية لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاستثمار المحلي. وأضافت الوثيقة أن الإصلاحات تستهدف توجيه الاستثمارات نحو القطا
إصلاحات اقتصادية
إنجاز 326 إصلاحا بنسبة 81% من مصفوفة تعهد بها الأردن منذ 2018
أنجز الأردن 326 إصلاحا من إجمالي 403 من مصفوفة إصلاحات هيكلية وتشريعية تعهد بها منذ عام 2018 ضمن مؤتمر "مبادرة لندن"، وبنسبة إنجاز بلغت 81%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي. بيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التابعة للوزارة، التي رصدتها "المملكة"، تظهر استمرار الحكومة بتطبيق هذه الإجراءات الإصلاحية وتنفيذها رغم أنه كان مقررا الانتهاء منها بنهاية عام 2024، بعد تمديدها من عام 2022، إذ ترتبط المصفوفة المحدثة برؤية التحديث الاقتصادي، لتناولها بشكل مباشر عدة قطاعات ومبادرات رئيسة تندرج تحت الرؤية من خلال 30 مبادرة. وتتألف النسخة المحدثة من المصفوفة من 12 محورا بدلا من 9 في نسختها الأولى، وتغطي 44 مجالا للإصلاح مقارنة بـ37 في النسخة الأولى، وتضم 403 إجراءات إصلاحية بعد أن كانت 254 فقط. وجرى تطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية من الحكومة الأردنية بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، إذ بدأت الحكومة في 2018 بتنفيذ هذه الإصلاحات منذ إطلاق المصفوفة رسميا خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شباط 2019. وتتألف الإصلاحات الهيكلية والتشريعية في المصفوفة إلى الحفاظ على ا
إصلاحات اقتصادية
وزير المالية السوري: لن ننتظر المؤسسات الدولية لتنفيذ إصلاحاتنا
أكّد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الأربعاء خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن أنّ بلاده لن تنتظر المساعدة من المؤسّسات المالية الدولية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة. وخلال جلسة نقاش في صندوق النقد الدولي، قال برنية "نحن بحاجة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فهما يلعبان دورا رئيسيا، وبدونهما يصعب علينا المضيّ قدما، لكن إذا تأخّرا كثيرا، فسنواصل العمل بدونهما". من جهته، أكّد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، أنّ العام الحالي شهد أول زيارة رسمية لممثّل للحكومة السورية إلى الصندوق منذ أكثر من 15 عاما. وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس، قال وزير المالية السوري "لسنا بحاجة إلى أموال" من المؤسّسات المالية الدولية لعملية إعادة الإعمار التي تشكّل تحدّيا هائلا لدمشق. وأوضح أنّ "ما نحتاج إليه هو الخبرة ونقل المعرفة والمساعدة في بناء قدراتنا". وأكّد برنية أنّه لتحقيق ذلك، يجب أن تكون المؤسسات الدولية مستعدّة للتحرك بسرعة. وقال الوزير لفرانس برس "على سبيل المثال: كان من المفترض أن يرسل صندوق النقد الدو
إصلاحات اقتصادية
صندوق النقد: الأردن يتعهد بإصلاحات تشمل تعزيز النمو وخفض الدين
تعهدت الحكومة بإجراء مجموعة إصلاحات اقتصادية ومالية، تغطي مجالات الدين العام، والطاقة، والمياه، والسياسات الاجتماعية والنقدية، إضافة إلى إصلاحات في الحوكمة والشفافية والمناخ، وذلك ضمن إطار المراجعة الثالثة لاتفاق "التسهيل الممدد" وأداة "تسهيل المنعة والاستدامة" مع صندوق النقد. ووفق خطاب نوايا، وجهته الحكومة للصندوق وترجمته "المملكة"، فإن الحكومة أكدت التزامها بـ "مواصلة تنفيذ إصلاحات دقيقة وطويلة الأجل تضمن الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتدعم خلق الوظائف، وتعزز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا". خفض الدين تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام تدريجيا ليصل إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي تدريجي يبدأ في عام 2025. وتشمل هذه الجهود تحسين إدارة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية بدون رفع معدلات الضرائب، وتعزيز الامتثال من خلال التوسع في استخدام الفوترة الإلكترونية والرقابة الجمركية الرقمية. إضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة بخفض الاعتماد على الاقتراض المحلي المرتفع الكلفة والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر من ال
إصلاحات اقتصادية
310 إصلاحات بنسبة إنجاز 77% في مصفوفة إصلاحية تعهد بها الأردن منذ 2018
أنجز الأردن 310 إصلاحات من إجمالي 403 من مصفوفة إصلاحات تعهد بها في عام 2018 ضمن مؤتمر "مبادرة لندن"، وبنسبة إنجاز بلغت 77%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وبحسب بيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التابعة للوزارة، ورصدتها "المملكة"، فإنها تظهر استمرار الحكومة بتطبيق هذه الإجراءات الإصلاحية رغم أنه كان مقررا الانتهاء منها بنهاية العام 2024، بعد تمديدها من عام 2022. وتشكل هذه المصفوفة إطارًا وطنيًا شاملًا للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتشريعية، يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات، وحرى إطلاق المصفوفة رسميًا خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شباط 2019، بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية. ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وثيقة إرشادية أساسية لخطط وبرامج الحكومة، ومملوكة بالكامل للحكومة، وتخضع لمراجعة وتحديث سنوي بإشراف وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لضمان مواءمتها مع أولويات النمو والإصلاح. وتتألف النسخة المحدثة من المصفوفة من 12 محورًا بدلًا من 9 في نسختها الأولى، وتغطي 44 مجالًا للإصلاح مقا
