مجلس الوزراء
شحادة: صكوك إسلامية لأمانة عمّان تخفض كلف التمويل 70 مليون دينار خلال 5 سنوات
قال نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن إصدار صكوك تمويل إسلامية لصالح أمانة عمّان الكبرى بقيمة 400 مليون دينار، بنسبة مرابحة تبلغ 5.5%، سيوفر نحو 70 مليون دينار من كلف التمويل خلال فترة الصكوك البالغة 5 سنوات. وأضاف شحادة، في حديثه لـ"المملكة"، أن الوفر قد يصل إلى نحو 140 مليون دينار عند احتساب مدة القرض القائم على أمانة عمّان، والبالغة 10 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمنح الأمانة مساحة أكبر للتحرك وتحسين إدارة التزاماتها المالية. وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة إدارة الدين من خلال التعامل مع جانبيه، المتمثلين في رصيد الدين وكلفته، عبر استخدام أدوات تمويل متنوعة، بما يسهم في تخفيف أعباء التمويل والحد من الفجوات التمويلية وضبط نمو الدين. وأشار شحادة إلى أن الحكومة استخدمت الصكوك الإسلامية في إطفاء سند اليوروبوند في بداية عام 2025، إلى جانب القروض الميسرة، لافتا إلى أن الحكومة تتطلع أيضا إلى الاستفادة من القروض الميسرة لإطفاء سندات مقبلة. وأوضح أن إصدار الصكوك الإسلامية لصالح أمانة عمّان يأتي ضمن توجه الحكومة نحو تنويع أدوات إدارة الدين، مبينا أن إجمالي
مجلس الوزراء
الحكومة تقر الأسباب الموجبة لنظام السلامة العامة في العقبة
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام السَّلامة العامَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2026م. ويأتي مشروع النِّظام لغايات تعزيز وتطوير متطلَّبات السَّلامة في المنشآت الاقتصاديَّة والموانئ والمرافق العامَّة والمجمَّعات والمباني والحدائق والمدارس في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة بما يتواءم مع المستجدَّات والتطوُّرات التقنيَّة، وبما يعزّز مكانة العقبة كمنطقة اقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمار والأعمال. ويأتي مشروع النِّظام متوافقاً ومكمِّلاً وداعماً لأنظمة وتعليمات الأجهزة المختصَّة والدفاع المدني والأمن العام، وبما يعزِّز التَّكامل فيما بينها، وتبادل المعلومات. ويضع مشروع النِّظام إطاراً موحَّداً وشاملاً للسلامة العامة في مختلف القطاعات والأنشطة داخل المنطقة، بما يعزز حماية الأفراد والممتلكات والبيئة، ويرفع جاهزية المنشآت للوقاية من المخاطر والتعامل مع الحوادث والطوارئ، ويدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية. ويغطي مشروع النِّظام أربع مراحل متكاملة وهي: التَّوعية، والإجراءات الوقا
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يوافق على إصدار صكوك إسلامية لأمانة عمان بقيمة 400 مليون دينار
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على قيام أمانة عمّان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار أردني بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وبنسبة عائد تبلغ 5.5% سنوياً ولمدَّة 5 سنوات. ويأتي القرار ضمن خطة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية، وتخفيض الكُلف، والاستفادة من فرص التمويل الإسلامي المتاحة في السوق المحليَّة. ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة لصالح المؤسَّسات العامة (البلديات)؛ ما يعزَّز من حضور المملكة كإحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وتطبيقاته، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها التنموية. ويأتي مشروع إصدار هذه الصكوك بعد إجراء دراسات اقتصادية ومالية متخصصة على مدى عدة شهور، قامت بها أمانة عمَّان بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ممثلاً بالبنوك الإسلامية، حيث قامت الأمانة بتأسيس شركة للصكوك الإسلامية لتمويل مشاريع أمانة عمان، وفقاً لأحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي والتشريعات الناظمة له وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال. وفي هذا السياق،
مجلس الوزراء
رؤساء الكنائس بالأردن يثمنون إقرار تعديلات قانون مجالس الطوائف المسيحية
يتقدم مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، باسم جميع الكنائس وأبنائها المؤمنين، بالشكر والتقدير إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وإلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء مجلس الوزراء، على ما أبدوه من تفهّم عميق واهتمام صادق بالقضايا التي تمسّ حياة المواطنين المسيحيين، وعلى استجابتهم للمطالب التي تقدّم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بشأن التعديلات على قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014، وصولًا إلى إقرار مشروع القانون المعدّل لمجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026 وإحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال مراحله الدستورية. وقال المجلس في بيان الأحد " إننا ننظر إلى هذه الخطوة الوطنية المهمة بتقدير كبير، لما تجسّده من حرص الدولة الأردنية، بقيادتها الهاشمية الحكيمة، على صون حقوق جميع أبنائها، واحترام خصوصياتهم الدينية، وتعزيز مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة، في ظل دولة القانون والمؤسسات. واكد مجلس رؤساء الكنائس في الأردن أن المسيحيين في الأردن ليسوا أقليةً منفصلة عن نسيج المجتمع، بل هم جزء أصيل ومتجذّر في تاريخ هذا الوطن وهويته ومسيرته، وأبناء عشائره وعائلاته، وشركاء في بنائه ونهضته وحماية منجزاته. فالم
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يقر تعديلات على نظام اللجان التأمينية للضمان الاجتماعي
أقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام اللِّجان التأمينيَّة والطبيَّة للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2026م. وتهدف التعديلات إلى تمكين لجان المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي ومنحها المرونة الكافية؛ للحيلولة دون فقدان المؤمَّن عليهم فترات الاشتراك التي تؤهِّلهم للحصول على المنافع التأمينيَّة المقرَّرة بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي. كما تهدف إلى تجويد حوكمة قرارات اللجان التأمينية وضمان توافقها مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وتتيح التَّعديلات المجال للجان التأمينية لتحويل فترات الاشتراك التي يتم إلغاؤها نتيجة عدم توفر البينات الكافية لإثبات صحة العمل إلى فترات اشتراك اختياري، وذلك حرصاً على عدم حرمان المؤمَّن عليه من الحصول على الراتب التقاعدي نتيجة إلغاء فترات اشتراك سابقة. المملكة
مجلس الوزراء
البطاينة أمينا عاما لوزارة الإدارة المحلية والمجالي أمينا عاما لوزارة السياحة
قرَّر مجلس الوزراء، الأحد، تعيين طارق إبراهيم البطاينة أميناً عامَّاً لوزارة الإدارة المحليَّة للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة، بعد حصوله على أعلى العلامات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة. كما قرَّر المجلس تعيين محمَّد عبد المجيد المجالي أميناً عامَّاً لوزارة السِّياحة والآثار. المملكة
مجلس الوزراء
تعيين الفريحات نائبا لرئيس مفوضي "إقليم البترا" والحسنات والعوضات مفوضين
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان تعيين مرام معن الفريحات نائبا لرئيس مجلس مفوضي سُلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وسامي أحمد الحسنات مفوضا لإدارة المحمية، ويوسف محمود العوضات مفوضا في المجلس. المملكة
مجلس الوزراء
الحكومة توافق على توحيد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة المستوردة
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، في محافظة معان، الموافقة على توحيد العمر التَّسجيلي للرُّؤوس القاطرة (الشَّاحنات) المستوردة، والسَّماح باستيراد التي مضى على صنعها 5 سنوات فما دون، تسبق سنة التَّخليص، مقابل إخراج رأس قاطر مسجَّل وعامل ومرخَّص من الخدمة، وذلك من خلال الشَّطب أو إعادة التَّصدير، وفق الآلية المتفق عليها بين هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، على أن تكون المركبة المراد استبدالها مسجَّلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري. وتضمَّن القرار كذلك السَّماح بالتَّخليص على وتسجيل وترخيص الرُّؤوس القاطرة التي مضى على صنعها 8 سنوات تسبق سنة التَّخليص، والمودعة في المناطق الحرَّة الأردنية بموجب طلبات إيداع أصولية، أو التي تم شراؤها والتَّعاقد عليها أو شحنها إلى المملكة، أو الموجودة داخل منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة أو المستودعات الجمركيَّة (بوندد) أو موجودة داخل أراضي المملكة قبل أو بتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، وذلك مقابل إخراج رأس قاطر مسجَّل وعامل ومرخَّص من الخدمة، من خلال الشَّطب أو إعادة التَّصدير، وفق الآلية المتفق عليها بي
مجلس الوزراء
الحكومة تعقد اليوم جلستها في معان
يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم الأحد في محافظة معان برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وذلك في إطار الجولة الثانية من عقد جلساته في المحافظات بمشاركة ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة. وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في منشور على منصة "إكس"، إن الجلسة ستعقد للمرة الثانية ضمن نهج العمل الميداني للحكومة في المحافظات، لمتابعة الأولويات والمشاريع التنموية بالتواصل المباشر مع الهيئات التمثيلية والقطاعات المختلفة. وأكد المومني أن الجلسة تأتي للبناء على ما تم بحثه خلال الجلسة السابقة التي انعقدت في العام الماضي، لاستعراض ما تم إنجازه، ومتابعة المشاريع والاحتياجات القائمة، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بما يسهم في دفع مسار التنمية وتطوير مستوى الخدمات في المحافظة. المملكة
مجلس الوزراء
منح مشروع الناقل الوطني للمياه مجموعة من التسهيلات والإعفاءات
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن منح المشروع مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع، وذلك في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه. ويأتي القرار في إطار تسهيل الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع، الذي يعد الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر، وضخها عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا؛ لتوفير قرابة 40 بالمئة من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني. وتقدر كميات المياه التي سيوفرها المشروع سنويا بحجم السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وقرابة ثلاثة أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، حيث ستتضاعف حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة من المياه سنويا، وزيادة عدد أيام التزود من المياه، من يوم واحد إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، في جميع محافظات المملكة. المملكة
مجلس الوزراء
الحكومة تجدّد تعيين الشركس محافظا للبنك المركزي لمدة 5 سنوات
قرر مجلس الوزراء تجديد تعيين عادل الشركس محافظا للبنك المركزي الأردني لمدة خمس سنوات جديدة. ويعكس هذا القرار الثقة بالبنك المركزي في ضوء الإنجازات النوعية التي حققها البنك تحت قيادة الشركس خلال فترة ولايته الأولى والتي أسهمت في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي في المملكة وتعزيز متانة القطاع المصرفي ومنعة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وبالرغم من الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الاستثنائية التي شهدها العالم والمنطقة خلال السنوات الماضية، نجح البنك في المحافظة على سعر صرف الدينار وقوته الشرائية مدعوما بارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 28.4 مليار دولار في نهاية شهر آب الماضي مقارنة مع 18 مليار دولار في نهاية عام 2021، بالتزامن مع بقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة بلغت بالمتوسط 2% خلال الفترة نفسه وهي من بين الأدنى في دول المنطقة. هذا في الوقت الذي اتخذ فيه البنك المركزي حزمة من الإجراءات الاستباقية خلال عام 2026 بقيمة إجمالية بلغت 760 مليون دينار، للحد من تداعيات التطورات الإقليمية ودعم القطاعات الاقتصاد
مجلس الوزراء
الحكومة توافق على اتفاقية منحة أوروبية بـ 110 ملايين يورو لتنفيذ برنامج متعدد القطاعات
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 110 ملايين يورو؛ وذلك لتنفيذ برنامج متعدد القطاعات من خلال الموازنة العامة، لدعم برامج التحديث الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي. ويتضمن البرنامج الذي سيتم تمويله ثلاثة مجالات هي: الحوكمة الاقتصادية، ورأس المال البشري، والاقتصاد الأخضر، حيث سيتم تقديم المنحة على دفعيتن الأولى بقيمة 38.5 مليون يورو نهاية العام الجاري، والثانية بقيمة 71.5 مليون يورو، نهاية العام المقبل. ويستهدف البرنامج تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتعزيز إدارة المالية العامة، وتطوير خدمات الطاقة والمياه والنقل النظيف والتشغيل وتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، والبحث والابتكار. المملكة
مجلس الوزراء
حل مجلس إدارة غرف التجارة اعتبارا من 27 أيلول
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، حل مجلس إدارة غرف التجارة اعتبارا من تاريخ 27 أيلول الحالي. كما قرر المجلس تكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة برفع أسماء أعضاء لجان إدارة الغرف لمجلس الوزراء؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات وفقا لأحكام التشريعات الناظمة. المملكة
مجلس الوزراء
الحكومة توافق على إجراءات لمعالجة تحديات الموانئ وسلاسل الإمداد
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على عدد من الإجراءات لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه منظومة الموانئ وسلاسل الامداد في المملكة. وشملت الإجراءات زيادة فترة السماح للصادرات الوطنية في ميناء حاويات العقبة من 7 أيام إلى 14 يوما، وذلك لمدة 6 شهور، اعتبارا من تاريخه. كما شملت إعفاء المكلفين من دفع مبلغ 450 دينارا بدل إتلاف البضائع عن كل طن أو جزء منه، بحيث يصبح المبلغ المستوفى 50 دينارا عن كل طن أو جزء منه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ولمدة ثلاثة شهور، اعتبارا من تاريخه، ووفقا للشروط المحددة من مجلس الوزراء. وتأتي هذه الإجراءات استكمالا لإجراءات سابقة كانت الحكومة قد اتخذتها لرفع الطاقة الاستيعابية والمرونة مثل التوسع في ساحات التخزين والمراكز اللوجستية، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المساندة، وتهيئة الممرات البديلة مثل نظام النقل المتعدد البحري والبري؛ لضمان المرونة والسرعة، إلى جانب تسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتقليص مدد مكوث البضائع، ونقل جزء من التخليص الى جمرك عمان، واستثناء رحلات الترانزيت العاملة على المعابر ال
مجلس الوزراء
الموافقة على إجراءات لترشيد استهلاك الوقود للمركبات والآليات الحكومية
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على عدد من الإجراءات لضبط وترشيد استهلاك الوقود للمركبات والآليات الحكومية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني وتبادل البيانات اللازمة لتطبيق تقنية التعبئة الإلكترونية (RFID). وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي أوسع نحو التحول الرقمي وتعزيز الرقابة القائمة على البيانات، بحيث تصبح عمليات صرف المحروقات أكثر وضوحا وقابلية للمتابعة والمساءلة، بما يحد من الهدر، ويرفع كفاءة إدارة الأسطول الحكومي، ويعزز حماية المال العام وترشيد النفقات التشغيلية. وتلزم هذه الإجراءات مستخدمي المركبات الحكومية بتسجيل عمليات التزود بالوقود ومتابعتها إلكترونيا وبشكل تلقائي دون تدخل العنصر البشري. ويستند التوسع في استخدام هذه التقنية إلى تجربة عملية أثبتت جدواها؛ إذ تم تطبيقها على مركبات عدد من الجهات الرسمية، بما يؤكد جدوى تعميمها على نطاق أوسع في القطاع الحكومي. وتعمل تقنية التعبئة الإلكترونية على ربط عملية تعبئة الوقود بالمركبة الحكومية نفسها إلكترونيا، بحيث يتم تسجيل كمية الوقود وبيانات التعبئة بصورة آلية، ودون تدخل بالقيم والكميات؛ ب
