الحكومة تجدّد تعيين الشركس محافظا للبنك المركزي لمدة 5 سنوات
دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 17-09-2026 10:58
| آخر تحديث منذ شهر
محافظ البنك المركزي عادل الشركس. (البنك المركزي)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
قامت الحكومة الأردنية بتجديد تعيين عادل الشركس كمحافظ للبنك المركزي لمدة خمس سنوات جديدة، هذا القرار يعكس الثقة بالإدارة المالية للبنك تحت قيادته. خلال ولايته الأولى، ساهم الشركس في تحقيق استقرار نقدي ومالي في الأردن، حيث استمر الدينار بقوة تم شراؤها الكبيرة مع ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة. كما أطلق البنك في عهده استراتيجيات متعددة لدعم الابتكار المالي والتمويل الأخضر، ما عزز مكانة الأردن مالياً إقليمياً ودولياً.
قرر مجلس الوزراء تجديد تعيين عادل الشركس محافظا للبنك المركزي الأردني لمدة خمس سنوات جديدة.
ويعكس هذا القرار الثقة بالبنك المركزي في ضوء الإنجازات النوعية التي حققها البنك تحت قيادة الشركس خلال فترة ولايته الأولى والتي أسهمت في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي في المملكة وتعزيز متانة القطاع المصرفي ومنعة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وبالرغم من الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الاستثنائية التي شهدها العالم والمنطقة خلال السنوات الماضية، نجح البنك في المحافظة على سعر صرف الدينار وقوته الشرائية مدعوما بارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 28.4 مليار دولار في نهاية شهر آب الماضي مقارنة مع 18 مليار دولار في نهاية عام 2021، بالتزامن مع بقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة بلغت بالمتوسط 2% خلال الفترة نفسه وهي من بين الأدنى في دول المنطقة.
هذا في الوقت الذي اتخذ فيه البنك المركزي حزمة من الإجراءات الاستباقية خلال عام 2026 بقيمة إجمالية بلغت 760 مليون دينار، للحد من تداعيات التطورات الإقليمية ودعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة، بما عزز من مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية. كما عكست مؤشرات المتانة المالية سلامة أداء البنوك ومنعتها عبر المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة القانونية والعائد على الموجودات وحقوق المساهمين، واستمر في توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مستندا إلى أطر رقابية واحترازية متطورة أسهمت في ترسيخ سلامته وقدرته على مواجهة المخاطر.
وشهدت الولاية الأولى للمحافظ الشركس كذلك خروج الأردن من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في شهر تشرين الأول 2023، بعد استكمال متطلبات خطة العمل الخاصة بتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي عزز مكانة وسمعة النظام المالي الأردني دوليا.
وعلى صعيد تحديث القطاع المالي، حقق البنك المركزي تقدما ملموسا في منظومة التكنولوجيا المالية والابتكار والمدفوعات الرقمية، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية في الأردن للسنوات 2023-2025، وكذلك إطلاق المركز الأردني للتكنولوجيا المالية والابتكار، وإطلاق أكاديمية التكنولوجيا المالية الأردنية، واطلاق المختبر التنظيمي الرقمي، وتطوير منظومة الخدمات والمدفوعات المالية الرقمية، والتوسع في خدمات التحويل والدفع الإلكتروني، مع قيام البنك المركزي بتعزيز جاهزيته لمواجهة المخاطر الرقمية المتصاعدة، بما يعكس نجاح البنك المركزي في الموازنة بين الاستقرار والتطوير والحماية الرقمية انسجاما مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033.
كما أطلق البنك الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام 2023-2028، بهدف توسيع وصول المواطنين والمنشآت إلى الخدمات المالية ودعم الابتكار والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والمنظم.
وفي مجال التمويل المستدام، أسهم البنك المركزي في وضع الأردن في موقع ريادي إقليميا من خلال إطلاق استراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم دور القطاع المالي والمصرفي في تمويل الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما نجح البنك المركزي في بناء قطاع تأميني أكثر متانة وشفافية منسجم مع أفضل المعايير الدولية ودعم استقرار القطاع المالي ككل، عبر تطوير منظومة رقابية وتشريعية متكاملة للقطاع جمعت بين تحديث الأطر القانونية وتشديد الرقابة المالية وحماية حقوق المؤمن لهم.
وترافقت هذه الإنجازات مع تحديث الأطر التشريعية الناظمة للقطاع المصرفي والمالي بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويرفع كفاءة الإطار الرقابي ويواكب تطور القطاع المالي والمصرفي في المملكة.
وكان الشركس قد تولى منصب محافظ البنك المركزي الأردني اعتبارا من 10 كانون الثاني 2022، بعد أن شغل منصب نائب المحافظ خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2022. وبدأ مسيرته المهنية في البنك المركزي عام 1991، وتدرج في عدد من المواقع والوظائف، ولا سيما في دائرة الأبحاث، وصولا إلى منصب المدير التنفيذي للدائرة قبل تعيينه نائبا للمحافظ خلال الفترة 2012-2022.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
شحادة: صكوك إسلامية لأمانة عمّان تخفض كلف التمويل 70 مليون دينار خلال 5 سنوات
قال نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن إصدار صكوك تمويل إسلامية لصالح أمانة عمّان الكبرى بقيمة 400 مليون دينار، بنسبة مرابحة تبلغ 5.5%، سيوفر نحو 70 مليون دينار من كلف التمويل خلال فترة الصكوك البالغة 5 سنوات. وأضاف شحادة، في حديثه لـ"المملكة"، أن الوفر قد يصل إلى نحو 140 مليون دينار عند احتساب مدة القرض القائم على أمانة عمّان، والبالغة 10 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمنح الأمانة مساحة أكبر للتحرك وتحسين إدارة التزاماتها المالية. وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة إدارة الدين من خلال التعامل مع جانبيه، المتمثلين في رصيد الدين وكلفته، عبر استخدام أدوات تمويل متنوعة، بما يسهم في تخفيف أعباء التمويل والحد من الفجوات التمويلية وضبط نمو الدين. وأشار شحادة إلى أن الحكومة استخدمت الصكوك الإسلامية في إطفاء سند اليوروبوند في بداية عام 2025، إلى جانب القروض الميسرة، لافتا إلى أن الحكومة تتطلع أيضا إلى الاستفادة من القروض الميسرة لإطفاء سندات مقبلة. وأوضح أن إصدار الصكوك الإسلامية لصالح أمانة عمّان يأتي ضمن توجه الحكومة نحو تنويع أدوات إدارة الدين، مبينا أن إجمالي
الحكومة تقر الأسباب الموجبة لنظام السلامة العامة في العقبة
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام السَّلامة العامَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2026م. ويأتي مشروع النِّظام لغايات تعزيز وتطوير متطلَّبات السَّلامة في المنشآت الاقتصاديَّة والموانئ والمرافق العامَّة والمجمَّعات والمباني والحدائق والمدارس في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة بما يتواءم مع المستجدَّات والتطوُّرات التقنيَّة، وبما يعزّز مكانة العقبة كمنطقة اقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمار والأعمال. ويأتي مشروع النِّظام متوافقاً ومكمِّلاً وداعماً لأنظمة وتعليمات الأجهزة المختصَّة والدفاع المدني والأمن العام، وبما يعزِّز التَّكامل فيما بينها، وتبادل المعلومات. ويضع مشروع النِّظام إطاراً موحَّداً وشاملاً للسلامة العامة في مختلف القطاعات والأنشطة داخل المنطقة، بما يعزز حماية الأفراد والممتلكات والبيئة، ويرفع جاهزية المنشآت للوقاية من المخاطر والتعامل مع الحوادث والطوارئ، ويدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية. ويغطي مشروع النِّظام أربع مراحل متكاملة وهي: التَّوعية، والإجراءات الوقا
مجلس الوزراء يوافق على إصدار صكوك إسلامية لأمانة عمان بقيمة 400 مليون دينار
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على قيام أمانة عمّان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار أردني بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وبنسبة عائد تبلغ 5.5% سنوياً ولمدَّة 5 سنوات. ويأتي القرار ضمن خطة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية، وتخفيض الكُلف، والاستفادة من فرص التمويل الإسلامي المتاحة في السوق المحليَّة. ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة لصالح المؤسَّسات العامة (البلديات)؛ ما يعزَّز من حضور المملكة كإحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وتطبيقاته، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها التنموية. ويأتي مشروع إصدار هذه الصكوك بعد إجراء دراسات اقتصادية ومالية متخصصة على مدى عدة شهور، قامت بها أمانة عمَّان بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ممثلاً بالبنوك الإسلامية، حيث قامت الأمانة بتأسيس شركة للصكوك الإسلامية لتمويل مشاريع أمانة عمان، وفقاً لأحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي والتشريعات الناظمة له وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال. وفي هذا السياق،
رؤساء الكنائس بالأردن يثمنون إقرار تعديلات قانون مجالس الطوائف المسيحية
يتقدم مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، باسم جميع الكنائس وأبنائها المؤمنين، بالشكر والتقدير إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وإلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء مجلس الوزراء، على ما أبدوه من تفهّم عميق واهتمام صادق بالقضايا التي تمسّ حياة المواطنين المسيحيين، وعلى استجابتهم للمطالب التي تقدّم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بشأن التعديلات على قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014، وصولًا إلى إقرار مشروع القانون المعدّل لمجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026 وإحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال مراحله الدستورية. وقال المجلس في بيان الأحد " إننا ننظر إلى هذه الخطوة الوطنية المهمة بتقدير كبير، لما تجسّده من حرص الدولة الأردنية، بقيادتها الهاشمية الحكيمة، على صون حقوق جميع أبنائها، واحترام خصوصياتهم الدينية، وتعزيز مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة، في ظل دولة القانون والمؤسسات. واكد مجلس رؤساء الكنائس في الأردن أن المسيحيين في الأردن ليسوا أقليةً منفصلة عن نسيج المجتمع، بل هم جزء أصيل ومتجذّر في تاريخ هذا الوطن وهويته ومسيرته، وأبناء عشائره وعائلاته، وشركاء في بنائه ونهضته وحماية منجزاته. فالم
الأكثر قراءة
