حذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، وكان آخر مظاهره ما تتعرض له محافظة الخليل من إجراءات عقاب جماعي، تشمل تهجير سكان أحياء كاملة، وهدم المنازل والمنشآت، وإغلاق المدن الفلسطينية وحصارها، في إطار سياسة ممنهجة تنتهجها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، في وقت لا تزال فيه مخيمات شمالي الضفة الغربية ومدنها تعاني من تداعيات التهجير والهدم، بعد إجبار أكثر من 40 ألف فلسطيني على ترك منازلهم منذ مطلع عام 2025، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ووصفت الحكومة هذا التصعيد الإجرامي بأنه عمل عدواني يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التمادي الخطير، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لوقف الاحتلال وحكومته عن الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم التي تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت في بيان صدر عن مركز الاتصال الحكومي، أن هذا التصعيد الذي طال جميع المحافظات لن يجلب الأمن والسلام لأحد، وأن استمراره لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتصعيد، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا، ومتمسكا بأرضه، ومقدساته، وحقوقه التاريخية الثابتة.

كما أكدت أنها تتابع عن كثب وباهتمام بالغ ما يجري في محافظة الخليل وباقي المحافظات الفلسطينية، وتوظف جميع إمكانياتها للوقوف على احتياجات الفلسطينيين وتكثيف الجهود لتلبيتها، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة، إلى جانب مواصلة اتصالاتها مع الجهات المعنية لوقف هذه الاعتداءات.