جارى البحث

الحكومة تقرر تغليظ عقوبات جرائم الإرهاب ورفع الحد الأدنى للحبس إلى 10 سنوات

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 08-11-2026 16:26
| آخر تحديث منذ أسبوع
الحكومة تقرر تغليظ عقوبات جرائم الإرهاب ورفع الحد الأدنى للحبس إلى 10 سنوات
جلسة مجلس الوزراء التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

قرر مجلس الوزراء، الأحد، البدء بتعديل حزمة قوانين لتشديد عقوبات الجرائم الإرهابية، تشمل رفع الحد الأدنى للسجن من 5 إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات وصولا إلى الإعدام، وجمع العقوبات عند تعدد الجرائم. وتتضمن التعديلات احتساب سنة الحبس 12 شهرا بدلا من 9، وتقييد الإفراج المبكر، وفرض تدابير رقابية بعد انتهاء المحكومية، ومضاعفة عقوبات المتعاونين والمحرضين، على أن تحال التعديلات إلى مجلس النواب خلال أسبوعين بصفة الاستعجال.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، البدء بتعديل حزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب؛ لتغليط العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب؛ تحقيقا للأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.

وبموجب التعديلات، ستتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، وتصل هذه العقوبات إلى الإعدام.

كما سيتم جمع مدد العقوبات للمحكومين على قضايا الإرهاب في حال تعددها، بحيث تحسب مدة كل جريمة على حدة، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليا؛ وذلك لغايات تحقيق الردع العام والخاص.

وستشمل التعديلات، تعديل سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب بحيث تصبح 12 شهرا بدل 9 شهور، وذلك بحرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل التي تتيح الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة الحكم في حال قضى ثلاثة أرباع محكوميته؛ نظرا لخطورة هذه الجرائم والأفعال وطبيعتها الخاصة، وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسلم المجتمع.

وفي السياق ذاته، قررت الحكومة اعتبارا من اليوم، منع المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تحتسب مدة سنة الحبس لهم 12 شهرا وليس 9 شهور لحين استكمال تعديل القانون.

وسيتم بموجب التعديلات فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء فترات أحكامهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وبوسائل وأدوات تقررها المحكمة مثل: الرقابة الإلكترونية، والتتبع الدقيق، وفرض الإقامة الجبرية وغيرها من الأدوات الأخرى؛ لحماية المجتمع من مخاطر جديدة قد يشكلها هؤلاء على الأمن والسلم المجتمعي.

كما ستتم مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي القضايا الإرهابية بموجب التعديلات على قانون منع الإرهاب، وتغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المتعلقة بقضايا الإرهاب ورفعها لمدد زمنية رادعة.

وقرر مجلس الوزراء كذلك إعطاء هذه التعديلات صفة الاستعجال، بحيث تحال إلى مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخه؛ ليصار إلى مناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية.

وتأتي هذه التعديلات كحزمة أولى في إطار مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتشريعات؛ بهدف تعزيز وتشديد مكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الردع العام، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وكان مجلس الوزراء استهل جلسته بقراءة الفاتحة على روح الشهيد جواد السلايطة، الذي استشهد إثر الاعتداء الإرهابي الذي وقع الخميس الماضي في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمّان.

وأعرب المجلس عن تعازيه لذوي الشهيد وللأردنيين جميعا، متمنيا الشفاء العاجل لزميله الملازم فراس العنانزة، ومشيدا بشجاعته التي حالت دون تمكن منفذ الاعتداء من مواصلة عمله الإجرامي.

المملكة

أخبار ذات صلة

الأردن يواجه الإرهاب
الأب حداد: الأردن وطن يحفظ كرامة الإنسان ويبغض الموت والقتل
قال القيم العام للروم الملكيين الكاثوليك، الأب نبيل حداد، الأحد، إن الأردن وطن العدل والعدالة والإنسان وكرامته، ويحفظ الحرمات ويحافظ على الحياة، مؤكدا أن القتل والكراهية لا ينسجمان مع قيم المجتمع الأردني. وأضاف حداد، في حديثه لـ"المملكة"، أن الجريمتين اللتين وقعتا في حمود وعمّان أظهرتا وجها من التوحش والضلال، مشيرا إلى أن مرتكبيهما تجاوزوا كل المقاييس والمعايير، ولم يحترموا مهابة الموت وحرمة المكان. وقال إن الاعتداء على كنيسة وقتل إنسان فيها يعكس سلوكا متوحشا، مضيفا أن مرتكبي الجرائم أصروا على مد أيديهم لقتل إخوتهم والاعتداء على حياة الإنسان. وشدد على أن مواجهة الإرهاب تبدأ بمواجهة الفكر القائم على الكراهية ورفض احترام الحياة وحرية الإنسان وكرامته، مؤكدا أن الإرهاب يستهدف أمن المجتمع والوطن من خلال جرائم متفرقة. وقال حداد إن النموذج الأردني القائم على المودة والتآلف بين مكونات المجتمع وتنوعها يشكل ردا على الفكر الإرهابي، مشيرا إلى أن مشاهد التضامن والتعزية في قرية حمود، وتوافد الآلاف إليها، تعكس رسالة الوطن وتعزز الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والاحترام المتبادل. وأضاف أن التوحش ق
الأردن يواجه الإرهاب
القضاة: قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب
قال عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني عمار القضاة، إن محكمة أمن الدولة تتمتع بصلاحية تحديد الفترات الزمنية الفاصلة بين جلسات المحاكمة، مؤكداً أن جميع الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة في قضية كنيسة حمود راعت ضمانات المحاكمة العادلة. وأضاف لـ "المملكة" أن جميع الأدلة المتعلقة بالقضية سُلّمت إلى المدعي العام، كما جرى الاستماع إلى الشهود وخبراء الأسلحة النارية، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. وأكد أن الأردنيين ينظرون إلى الحوادث الإرهابية باعتبارها اعتداءً على الأردن وأمنه واستقراره، مشيراً إلى أن الإرهابيين يرتبطون بجهات خارجية تملي عليهم الأوامر، بهدف إثارة الخوف والقلق في صفوف المواطنين. وأشار إلى أن قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب، مؤكداً أن هذه المراكز تنفذ برامج قائمة على الحوار الفكري، بهدف مناقشة أفكار النزلاء المدانين في قضايا الإرهاب والعمل على تصحيحها وتغييرها. وأوضح القضاة أن النزلاء الجدد المدانين في قضايا إرهابية، عند إيداعهم في مراكز الإصلاح والتأهيل، يُعزلون عن باقي النزلاء إلى حين التحقق من مدى تأثرهم بالفكر المتطرف، مؤكداً أن المحكو
الأردن يواجه الإرهاب
نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس: أحكام القضاء بحق منفذي جريمة حمود تعزز حماية المجتمع
نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس: جريمة حمود لم تنجح في المساس بوحدة المجتمع الأردني وتماسكه قال نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس، أثناسيوس قاقيش، إن الدولة الأردنية والقضاء الأردني قالا كلمتهما بإصدار أحكام الإعدام بحق مرتكبي الجريمة التي وقعت في قرية حمود، مؤكدا احترام الكنيسة والمسيحيين الأردنيين لهذه الأحكام وثقتهم بالقضاء الأردني. وأضاف قاقيش، في حديثه لـ"المملكة"، أن الكنيسة تؤمن بقدسية حياة الإنسان، لكنها تؤمن أيضا بأن الله منح السلطان للملك لحماية المجتمع وحفظ الأمن ومنع الشر. وأوضح أن دور الدولة في إصدار الأحكام ليس الانتقام، بل حماية المجتمع وأفراده، بمن فيهم الأطفال والأمهات والجنود على الحدود، ومنع تكرار الجرائم، مشيرا إلى أن قرار القضاء حكيم وعادل ويهدف إلى وقف الإرهاب داخل الأردن وتعزيز السلام المجتمعي والوحدة الوطنية تحت الراية الهاشمية. وأكد قاقيش أن الجريمة لم تنجح في المساس بوحدة المجتمع الأردني وتماسكه، بل أسهمت في زيادة التلاحم والتضامن بين المسلمين والمسيحيين في مواجهة الاعتداءات، سواء في قرية حمود أو في حادثة استشهاد الجندي جواد السلايطة. وفيما يتعلق بقرار مجلس
الأردن يواجه الإرهاب
مفتي المملكة: حكم الإعدام بحق مداني هجوم كنيسة حمود ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية
قال مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، الأحد، إن حكم الإعدام الصادر عن محكمة أمن الدولة بحق المدانين الثلاثة بتنفيذ الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح الحسنات في تصريحات لـ"المملكة" أن الجريمة لا تعد جريمة قتل عادية، وإنما تمس أمن المجتمع الأردني بأكمله، وتندرج شرعا ضمن جرائم الحرابة، التي يكون الحق فيها للدولة وولي الأمر، وليس لأولياء الدم، خلافا لجرائم القتل التي تندرج ضمن أحكام القصاص ويكون لأهل المقتول فيها حق العفو. وأضاف أن الحكم الصادر بالإعدام شنقا حتى الموت يمثل، وفق توصيفه الشرعي، العقوبة المستحقة على ما ارتكبه المدانون من قتل وترويع للمجتمع الأردني، مؤكدا أن ما صدر عن محكمة أمن الدولة يتوافق مع الأحكام الشرعية المتعلقة بمثل هذه الجرائم. وأشاد الحسنات بنزاهة القضاء الأردني، معتبرا أن الحكم أعاد الحقوق إلى أصحابها، وأكد قدرة الجهاز القضائي على تطبيق القانون باستقلالية ونزاهة. وفيما يتعلق بالأفكار المتطرفة، أكد الحسنات أن الخلل ليس في الدين أو التدين، وإنما في الجماعات الإرهابية التي تفهم النصوص الشرعية وفق